راهنمای کامل داوری تجاری بین المللی: از مبانی تا اجرای احکام

داوری در قراردادهای بین المللی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. در واقع طبق شرط داوری در این نوع از قراردادها، پیش بینی می کند که اگر مشکلاتی از آن قراردادها ناشی شود، از طریق داوری حل و فصل خواهد شد. ارجاع اختلافات به داوری در تجارت بین الملل امری عادی محسوب می شود به نحوی که حل و فصل اختلافات از طریق دادگاه خلاف عرف تلقی شده و باعث افزایش هزینه های معاملات می گردد.

با توجه به اهمیت داوری تجاری بین المللی در معاملات و قراردادهای بین المللی، موجب تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در مورخ ۱۳۷۶/۶/۲۶ گردید که برگرفته از قانون نمونه داوری آنسیترال می باشد. با توجه به تفاوت های بین داوری داخلی و داوری بین المللی، در این مقاله سعی نموده ایم نکات مهم در این قانون را به شما عزیزان ارائه نمائیم.

داوری بین المللی چیست؟

طبق قانون داوری تجاری بین المللی ایران، داوری بین المللی عبارت است از اینکه طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری یه موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشند. بنابراین اگر یک خارجی مقیم ایران، در یک معامله داخلی با یک ایرانی در داخل ایران، قرارداد ببندد، داوری بین المللی است اما اگر یک ایرانی مقیم ایران، با یک ایرانی مقیم آلمان، قرارداد داوری ببندد، داوری داخلی است.

داوری بین‌المللی دارای مزایایی مانند سرعت بیشتر، تخصص داوران در موضوعات خاص، قابلیت اجرای جهانی احکام داوری و حفظ محرمانگی است.

قواعد و رویه‌ های داوری بین‌المللی ممکن است بسته به توافق طرفین و نهاد داوری انتخابی متفاوت باشد، اما معمولاً شامل مراحل تعیین داوران، ارائه مدارک و شواهد، جلسات استماع و در نهایت صدور رأی نهایی است.

نهادهای معروف داوری بین المللی شامل مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID)، اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) و انجمن داوری لندن (LCIA) هستند.

تفاوت داوری داخلی و داوری بین المللی

داوری داخلی و بین‌المللی هر دو روش ‌هایی برای حل و فصل اختلافات خارج از نظام قضایی رسمی هستند، اما تفاوت‌ هایی بین این دو وجود دارد:

حوزه جغرافیایی:

داوری داخلی معمولاً به اختلافاتی مربوط می‌شود که بین افراد تبعه یک کشور ایجاد می شود و تحت قوانین همان کشور حل و فصل می‌شود.

داوری بین‌المللی به اختلافاتی مربوط می‌شود که بین طرف ‌هایی با تابعیت دو کشور متفاوت رخ داده است.

قوانین و مقررات:

در داوری داخلی، قوانین و مقررات مربوط به داوری همان کشور اعمال می‌شود که در ایران داوری داخلی تابع مقررات مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی می باشد.

در داوری بین‌المللی، ممکن است قوانین مختلفی از کشورهای مختلف، کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون نیویورک و مقررات نهادهای داوری بین‌المللی اعمال شود.

نهادهای داوری:

داوری داخلی معمولاً توسط نهادهای داوری محلی یا داوران مستقل در همان کشور انجام می‌شود.

داوری بین‌المللی ممکن است توسط نهادهای معتبر بین‌المللی مانند ICC ،LCIA یا SIAC انجام شود.

زبان داوری:

در داوری داخلی، زبان رسمی همان کشور معمولاً زبان داوری است. در داوری بین‌المللی، طرفین می توانند نسبت به زبان مورد استفاده در رسیدگی توافق نمایند. در غیر اینصورت، داور زبان مورد استفاده را تعیین می کند.

اجرای احکام داوری:

اجرای رای داوری داخلی معمولاً به راحتی در همان کشور قابل اجرا هستند. احکام داوری بین‌المللی ممکن است نیاز به تأیید و اجرای تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی داشته باشند، اما به دلیل وجود کنوانسیون نیویورک، اجرای این احکام در بسیاری از کشورها تسهیل شده است.

پیچیدگی و هزینه:

داوری بین‌المللی معمولاً پیچیده‌ تر و پرهزینه ‌تر از داوری داخلی است، به دلیل نیاز به هماهنگی بین قوانین و مقررات مختلف و همچنین هزینه ‌های مربوط به سفر و ارتباطات بین‌المللی.

انواع داوری بین المللی

داوری بین‌المللی به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات بین طرف ‌های مختلف در سطح بین‌المللی شناخته می‌شود و شامل انواع مختلفی است که هر یک ویژگی ‌ها و کاربردهای خاص خود را دارد.

برخی از انواع داوری بین‌المللی عبارتند از:

• داوری تجاری بین‌المللی: این نوع داوری برای حل اختلافات بین شرکت ها و تجار در سطح بین‌المللی استفاده می‌شود. معمولاً شامل قراردادهای تجاری بین‌المللی است.
• داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی: این نوع داوری برای حل اختلافات بین سرمایه‌گذاران خارجی و دولت‌ ها استفاده می‌شود. معمولاً تحت معاهدات حمایت از سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.
• داوری ورزشی بین‌المللی: این نوع داوری در موارد اختلافات مربوط به ورزش‌های بین‌المللی و مسابقات ورزشی استفاده می‌شود. دادگاه داوری ورزش (CAS) یکی از نهادهای معروف در این زمینه است.
• داوری دریایی بین‌المللی: این نوع داوری برای حل اختلافات مربوط به حمل و نقل دریایی و قراردادهای مرتبط با آن به کار می‌رود.

هر یک از این انواع داوری بسته به موضوع اختلاف و طرف‌های درگیر، می‌تواند قوانین و رویه ‌های خاص خود را داشته باشد

موافقت نامه داوری بین المللی چیست؟

موافقتنامه داوری بین‌المللی یک توافق قانونی بین دو یا چند طرف است که تصمیم می‌گیرند اختلافات خود را از طریق داوری و نه از طریق دادگاه‌ حل کنند. این نوع موافقتنامه‌ ها به صورت شرط در قراردادهای تجاری بین‌المللی گنجانده می شود یا به صورت قرارداد داوری جداگانه تنظیم می گردد.

این موافقتنامه ‌ها معمولاً شامل جزئیاتی مانند قوانین داوری، مکان داوری، زبان داوری و تعداد داوران می شود.

قانون داوری تجاری بین المللی

قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶ قانونی است که به جهت نیاز بازرگانان و فعالان اقتصادی بین المللی تصویب گردید و در تنظیم آن از قانون نمونه داوری آنسیترال استفاده شده است. این قانون در مواردی اعمال می شود که یکی از طرفین تبعه غیرایرانی باشد.

قانون داوری تجاری بین المللی تا حدی قابل اجرا است که دولت ایران خلاف آن را در معاهدات و کنواسیون های دو جانبه تعهد نکرده باشد.

مراحل داوری بین المللی

داوری بین المللی نیازمند طی نمودن مراحلی می باشد که به شرح ذیل توضیح خواهیم داد:

• توافق طرفین به داوری بین المللی: در روابط بازرگانی بین افرادی که دارای تابعیت های مختلف هستند احساس بی اعتمادی نسبت به دادگاه های دولتی و ترس از پیچیدگی ناشی از تعارض قوانین، طرفین را تشویق می نماید به جای دادگاه های ملی به داوران منتخب خود مراجعه نمایند.
• تعیین داوران: در قواعد داوری و قوانین ملی گاهی اوقات در قراردادها جزئیات تعیین داور پیش بینی می شود. در غیر اینصورت طرفین باید در مهلت مقرر نسبت به تعیین داور اقدام نمایند. این مهلت در قانون داوری انگلیس و انجمن داوری آمریکا ۷ روز، در قانون داوری ایران ۳۰ روز و در کمیسیون داوری ایالات آمریکایی ۱۵ روز و در شورای داوری هند ۳۰ روز و طبق قواعد دیگر ۴۵ روز است.
• تعیین مدت داوری: به موجب بعضی از قوانین، داور باید در مدت تعیین شده اقدام به صدور رای نماید.
• اجرت داور: تعیین حق الزحمه داوری بر حسب اینکه داوری سازمانی یا موردی باشد، در شرایط گوناگون متفاوت است. در صورت توافق طرفین نسبت به دستمزد داور مشکلی وجود ندارد اما در صورت عدم توافق دو روش وجود دارد. در بعضی از کشورها برای تعیین آن به دادگاه مراجعه می کنند. اما در بسیاری از کشورها اینگونه است که مبلغ حق الزحمه را خود داوران تعیین می نمایند. قانون متحد الشکل داوری و قوانین مختلف ایالات متحده امریکا این حق را صریحا به داوران داده است.
• تعیین محل داوری: پس از توافق طرفین نسبت به تشکیل جلسه رسیدگی داوری، باید محل انجام داوری را معین کرد.
• بررسی اختلاف: اصولا داوران نمی توانند بدون دادن امکان دفاع به طرفین رسیدگی کنند. اما در صورت عدم حضور طرف و عدم ارائه مدارک مانع از صدور رای داوری غیابی نیست.
• صدور رای: در تمامی کشور ها این موضوع پذیرفته شده است که رای داور باید کتبی باشد. رای داور باید با شرح مختصر اوضاع و احوالی که در آن دادگاه داوری تشکیل شده و مشکلاتی که برای حل آنها به داور رجوع شده و انتظار طرفین و دلائل عرضه شده و سایر جزئیات شکلی شروع شود. داوران در رای خود اظهار می کنند که چگونه مشکلاتی را که به آنها محول شده حل نموده اند و چه تعهداتی و تکالیفی بر طرفین تحمیل نموده اند.

صدور دستور موقت در داوری بین المللی

طبق ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی هر یک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری می توانند از رییس دادگاه موضوع ماده ۶ صدور قرار تامین و یا دستور موقت را درخواست نمایند.

دستور موقت مطرح شده در قانون داوری تجاری بین الملل اعم از دستور موقت بیان شده در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد و شامل تامین خواسته و تامین دلیل نیز می گردد. در خصوص دستور موقت صادر شده از سوی دیوان تجاری بین المللی ذکر این نکته حائز اهمیت می باشد، چنانچه طرف دیگر تامینی بدهد که متناسب با دستور موقت باشد، داور از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

تجدیدنظر در رای داوری

سوالی که بعد از صدور رای داوری پیش می آید این است که در چه صورتی می توان تقاضای بطلان یا اصلاح رای داوری را نمود؟ در پاسخ باید گفت طبق ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی، ابطال رای داوری در موارد ذیل امکان پذیر است:

• یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
• موافقت نامه داوری، به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقت نامه حاکم دانسته اند، معتبر نباشد.
• مقررات راجع به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
• درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دلیل و مدارک خود نشده باشد.
• داور خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد.
• ترکیب هیات داوری یا آئین دادرسی، مطابق موافقت نامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقت نامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
• رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن، به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
• پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن ها شده است.
• درخواست ابطال رای داوری باید ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری، اعم از رای تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، تقدیم دادگاه شود و در غیر اینصورت قابل استماع نمی باشد.

مقام صالح برای اجرای رای داوری بین المللی

در برخی از کشورها داوران می توانند رای خود را اجرا نمایند بنابراین نیازی نیست برای اجرای رای به مرجع دیگری مراجعه شود. اما روش عمومی تر حاکی از ضرورت دخالت مقامات عمومی برای تبدیل داوری به سند لازم الاجرا ممکن است.

در ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی رای داور را پس از صدور قطعی لازم الاجرا دانسته است و مقرر نموده با درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده ۶ قابل اجرا است.

در ماده ۶ قانون مذکور اجرای رای را برعهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی که مقر داوری در آن قرار دارد گذاشته است و در ادامه آمده در صورتی که مقر داوری مشخص نباشد در دادگاهی عمومی تهران قابل اجرا می باشد.

در نهایت، داوری تجاری بین‌المللی به عنوان روشی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، به دلیل سرعت بالا، تخصصی بودن و قابلیت اجرای آسان‌ تر احکام در سطح جهانی، مورد توجه بسیاری از شرکت ‌ها و بازرگانان قرار گرفته است. با توجه به پیچیدگی‌ ها و چالش‌ های حقوقی موجود در این حوزه، انتخاب یک تیم حقوقی مجرب و متخصص نقش بسزایی در موفقیت فرآیند داوری ایفا می کند.

دفتر حقوقی بین‌المللی دادپویان حامی با تیمی از وکلای مجرب و متخصص در زمینه داوری تجاری بین‌المللی آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان می‌باشد. ما با بهره‌گیری از دانش روز و تجربه گسترده در پرونده‌های بین‌المللی، همراهی مطمئن برای شما در مسیر حل و فصل اختلافات تجاری خواهیم بود. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی، با دفتر حقوقی بین‌المللی دادپویان حامی تماس بگیرید.