در عصر جهانی‌شده امروزی، تجارت بین‌المللی به یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده است. با افزایش تعاملات تجاری بین کشورها و شرکت ها، نیاز به مکانیزم های مؤثر برای حل و فصل اختلافات نیز بیش از پیش احساس می‌شود. داوری تجاری بین‌المللی به عنوان یک ابزار کارآمد و معتبر، توانسته است جایگاه ویژه ای در این عرصه پیدا کند. این روش حل اختلاف، با ارائه راهکارهایی سریع، محرمانه و انعطاف‌پذیر، به تجار و شرکت‌های بین‌المللی این امکان را می‌دهد تا به جای مواجهه با پیچیدگی‌ها و هزینه های بالای دادگاه‌های ملی، به راه‌حلی کارآمد و تخصصی دست یابند.
داوری بین المللی چیست؟
داوری بین‌المللی یک فرایند حل و فصل اختلافات است که در آن طرفین اختلاف تصمیم می‌گیرند که موضوع را به یک یا چند داور مستقل و بی‌طرف ارجاع دهند تا به جای دادگاه های ملی، تصمیم نهایی و الزام‌آور را صادر کنند. این روش معمولاً در قراردادهای تجاری بین‌المللی پیش‌بینی می‌شود و به عنوان جایگزینی برای دادخواهی در دادگاه های ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
داوری بین‌المللی دارای مزایایی مانند سرعت بیشتر، تخصص داوران در موضوعات خاص، قابلیت اجرای جهانی احکام داوری و حفظ محرمانگی است. قواعد و رویه های داوری بین‌المللی ممکن است بسته به توافق طرفین و نهاد داوری انتخابی متفاوت باشد، اما معمولاً شامل مراحل تعیین داوران، ارائه مدارک و شواهد، جلسات استماع و در نهایت صدور رأی نهایی است.
نهادهای معروف داوری بین المللی شامل مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری(ICSID)، اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) و انجمن داوری لندن( LCIA) هستند.
قانون داوری تجاری بین المللی
قانون داوری بین المللی مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ قانونی است که به جهت نیاز بازرگانان و فعالان اقتصادی بین المللی تصویب گردید و در تنظیم آن از قانون نمونه داوری آنسیترال استفاده شده است. این قانون در مواردی اعمال می شود که یکی از طرفین تبعه غیرایرانی باشد.
قانون داوری تجاری بین المللی تا حدی قابل اجرا است که دولت ایران خلاف آن را در معاهدات و کنواسیون های دو جانبه تعهد نکرده باشد.
تفاوت داوری داخلی و بین المللی
داوری داخلی و بین‌المللی هر دو روش هایی برای حل و فصل اختلافات خارج از نظام قضایی رسمی هستند، اما تفاوت هایی بین این دو وجود دارد:
حوزه جغرافیایی
داوری داخلی معمولاً به اختلافاتی مربوط می‌شود که در یک کشور خاص رخ داده و تحت قوانین همان کشور حل و فصل می‌شود.
داوری بین‌المللی به اختلافاتی مربوط می‌شود که بین طرف هایی از کشورهای مختلف یا در حوزه های قضایی مختلف رخ داده است.
قوانین و مقررات
در داوری داخلی، قوانین و مقررات مربوط به داوری همان کشور اعمال می‌شود. در داوری بین‌المللی، ممکن است قوانین مختلفی از کشورهای مختلف، کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون نیویورک و مقررات نهادهای داوری بین‌المللی اعمال شود.
نهادهای داوری
داوری داخلی معمولاً توسط نهادهای داوری محلی یا داوران مستقل در همان کشور انجام می‌شود.
داوری بین‌المللی ممکن است توسط نهادهای معتبر بین‌المللی مانند ICC، LCIA یا SIAC انجام شود.
زبان داوری
در داوری داخلی، زبان رسمی همان کشور معمولاً زبان داوری است. در داوری بین‌المللی، زبان داوری می‌تواند هر زبانی باشد که طرفین بر آن توافق کرده‌اند، و معمولاً انگلیسی یکی از زبان‌های رایج است.
اجرای احکام داوری
اجرای رای داوری داخلی معمولاً به راحتی در همان کشور قابل اجرا هستند. احکام داوری بین‌المللی ممکن است نیاز به تأیید و اجرای تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی داشته باشند، اما به دلیل وجود کنوانسیون نیویورک، اجرای این احکام در بسیاری از کشورها تسهیل شده است.
پیچیدگی و هزینه
داوری بین‌المللی معمولاً پیچیده تر و پرهزینه‌تر از داوری داخلی است، به دلیل نیاز به هماهنگی بین قوانین و مقررات مختلف و همچنین هزینه های مربوط به سفر و ارتباطات بین‌المللی.
این تفاوت ها نشان می‌دهند که انتخاب بین داوری داخلی و بین‌المللی بستگی به ماهیت اختلاف و نیازهای خاص طرفین دارد.
انواع داوری بین المللی
داوری بین‌المللی به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات بین طرف های مختلف در سطح بین‌المللی شناخته می‌شود و شامل انواع مختلفی است که هر یک ویژگی ها و کاربردهای خاص خود را دارد. برخی از انواع داوری بین‌المللی عبارتند از:
- داوری تجاری بین‌المللی: این نوع داوری برای حل اختلافات بین شرکت‌ها و تجار در سطح بین‌المللی استفاده می‌شود. معمولاً شامل قراردادهای تجاری بین‌المللی است.
- داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی: این نوع داوری برای حل اختلافات بین سرمایه‌گذاران خارجی و دولت ها استفاده می‌شود. معمولاً تحت معاهدات حمایت از سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.
- داوری بین‌المللی حقوق بشر: این نوع داوری برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در سطح بین‌المللی انجام می‌شود و معمولاً توسط نهادهای خاصی مانند دادگاه های حقوق بشر صورت می‌گیرد.
- داوری ورزشی بین‌المللی: این نوع داوری در موارد اختلافات مربوط به ورزش‌های بین‌المللی و مسابقات ورزشی استفاده می‌شود. دادگاه داوری ورزش (CAS) یکی از نهادهای معروف در این زمینه است.
- داوری دریایی بین‌المللی: این نوع داوری برای حل اختلافات مربوط به حمل و نقل دریایی و قراردادهای مرتبط با آن به کار می‌رود.
- داوری دولتی بین‌المللی: این نوع داوری بین دولت ها انجام می‌شود و معمولاً شامل موضوعات پیچیده‌تر مانند مرزها و معاهدات بین‌المللی است.
هر یک از این انواع داوری بسته به موضوع اختلاف و طرف‌های درگیر، می‌تواند قوانین و رویه های خاص خود را داشته باشد
موافقت نامه داوری بین المللی چیست؟
موافقتنامه داوری بین‌المللی یک توافق قانونی بین دو یا چند طرف است که تصمیم می‌گیرند اختلافات خود را از طریق داوری و نه از طریق دادگاه های ملی حل کنند. این نوع موافقتنامه ها معمولاً در قراردادهای تجاری بین‌المللی گنجانده می‌شوند و به طرفین اجازه می‌دهند تا داور یا داورانی را انتخاب کنند که به صورت بی‌طرفانه به اختلافات رسیدگی کنند.
موافقتنامه داوری بین‌المللی می‌تواند به صورت یک بند در قرارداد اصلی یا به عنوان یک قرارداد داوری مستقل تنظیم شود. این موافقتنامه‌ها معمولاً شامل جزئیاتی مانند قوانین داوری، مکان داوری، زبان داوری و تعداد داوران می شود.
مراحل داوری بین المللی
داوری بین المللی نیازمند طی نمودن مراحلی می باشد که به شرح ذیل توضیح خواهیم داد:
- توافق طرفین به داوری بین المللی: در روابط بازرگانی بین افرادی که دارای تابعیت های مختلف هستند احساس بی اعتمادی نسبت به دادگاه های دولتی و ترس از پیچیدگی ناشی از تعارض قوانین، طرفین را تشویق می نماید به جای دادگاه های ملی به داوران منتخب خود مراجعه نمایند.
- تعیین داوران: در قواعد داوری و قوانین ملی گاهی اوقات در قرادادها جزئیات تعیین داور پیش بینی می شود. در غیر اینصورت طرفین باید در مهلت مقرر نسبت به تعیین داور اقدام نمایند. این مهلت در قانون داوری انگلیس و انجمن داوری آمریکا ۷ روز، در کمیسیون داوری ایالات آمریکایی ۱۵ روز و در شورای داوری هند ۳۰ روز و طبق قواعد دیگر ۴۵ روز است.
- تعیین مدت زمان داوری: به موجب بعضی از قوانین داور باید در مدت تعیین شده اقدام به صدور رای نماید. در قانون فرانسه مهلت صدور رای ظرف ۶ ماه از روزی که آخرین داور قبولی خود را اعلام نموده است. در کشورهایی مانند اسرائیل و هند سه ماه و شیلی دو سال است. قواعد اتاق بازرگانی بین المللی نیز مهلت ۶۰ روزه برای صدور رای تعیین نموده است.
- اجرت داور: تعیین حق الزحمه داوری بر حسب اینکه داوری نهادی یا خاص باشد، در شرایط گوناگون متفاوت است. در صورت توافق طرفین نسبت به دستمزد داور مشکلی وجود ندارد اما در صورت عدم توافق دو روش وجود دارد. در بعضی از کشورها برای تعیین ان به دادگاه مراجعه می کنند. اما در بسیاری از کشورها اینگونه است که مبلغ حق الزحمه را خود داوران تعیین می نمایند. قانون متحد الشکل داوری و قوانین مختلف ایالات متحده امریکا این حق را صریحا به داوران داده است.
- تعیین محل داوری: پس از توافق طرفین نسبت به تشکیل دادگاه داوری، باید محل انجام داوری را معین کرد.
- بررسی اختلاف: اصولا داوران نمی توانند بدون دادن امکان دفاع به طرفین رسیدگی کنند. اما در صورت عدم حضور طرف و عدم ارائه مدارک مانع از صدور رای داوری غیابی نیست.
- صدور رای: در تمامی کشور ها این موضوع پذیرفته شده است که رای داور باید کتبی باشد. رای داور باید با شرح مختصر اوضاع و احوالی که در آن دادگاه داوری تشکیل شده و مشکلاتی که برای حل آنها به داور رجوع شده و انتظار طرفین و دلائل عرضه شده و سایر جزئیات شکلی شروع شود. داوران در رای خود اظهار می کنند که چگونه مشکلاتی را که به آنها محول شده حل نموده اند و چه تعهداتی و تکالیفی بر طرفین تحمیل نموده اند.
صدور دستور موقت در داوری بین المللی
طبق ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی هر یک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری می توانند از رییس دادگاه موضوع ماده ۶ صدور قرار تامین و یا دستور موقت را درخواست نمایند. دادخواست دستور موقت مطرح شده در قانون داوری تجاری بین الملل اعم از دستور موقت بیان شده در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد و شامل تامین خواسته و تامین دلیل نیز می گردد. در خصوص دستور موقت صادر شده از سوی دیوان تجاری بین المللی ذکر این نکته حائز اهمیت می باشد، چنانچه طرف دیگر تامینی بدهد که متناسب با دستور موقت باشد، داور از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
تجدیدنظر در رای داوری تجاری بین المللی
سوالی که بعد از صدور رای داوری پیش می آید این است که در چه صورتی می توان تقاضای بطلان یا اصلاح رای داوری را نمود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت تعداد علت هایی که می توان ابطال رای داوری را درخواست نمود در هر کشور متفاوت است. برای مثال در فرانسه و یوگسلاوی شش علت، در سوئیس، بلژیک و اسرائیل نه علت، در آلمان فدرال و لهستان ۵ علت را بر شمرده اند. علاوه بر این در بعضی از کشورها امکان تجدیدنظرخواهی از رای داوری نیز وجود دارد. قانون داوری آمریکا و قانون متحدالشکل داوری آمریکا مدل های مشابهی دارند. بنابراین در هر کشور باید به قانون مربوطه مراجعه نمود.
مقام صالح برای اجرای رای داوری بین المللی
در برخی از کشورها داوران می توانند رای خود را اجرا نمایند بنابراین نیازی نیست برای اجرای رای به مرجع دیگری مراجعه شود. اما روش عمومی تر حاکی از ضرورت دخالت مقامات عمومی برای تبدیل داوری به سند لازم الاجرا ممکن است.
در ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی رای داور را پس از صدور قطعی لازم الاجرا دانسته است و مفرر نموده با درخواست کنبی از دادگاه موضوع ماده ۶ قابل اجرا است.
در ماده ۶ قانون مذکور اجرای رای را برعهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی که مقر داوری در آن قرار دارد گذاشته است. و در ادامه آمده در صورتی که مقر داوری مشخص نباشد در دادگاهی عمومی تهران قابل اجرا می باشد.
در نهایت، داوری تجاری بین‌المللی به عنوان یک ابزار مهم و کارآمد در حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی شناخته می‌شود. این روش به دلیل سرعت بالا، تخصصی بودن و قابلیت اجرای آسان‌تر احکام در سطح جهانی، مورد توجه بسیاری از شرکت‌ها و بازرگانان قرار گرفته است. با توجه به پیچیدگی ها و چالش های حقوقی موجود در این حوزه، انتخاب یک تیم حقوقی مجرب و متخصص می‌تواند نقش بسزایی در موفقیت فرآیند داوری ایفا کند.
دفتر حقوقی بین‌المللی دادپویان حامی با تیمی از وکلای مجرب و متخصص در زمینه داوری تجاری بین‌المللی آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان می‌باشد. ما با بهره‌گیری از دانش روز و تجربه گسترده در پرونده‌های بین‌المللی، همراهی مطمئن برای شما در مسیر حل و فصل اختلافات تجاری خواهیم بود. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی، با دفتر حقوقی بین‌المللی دادپویان حامی تماس بگیرید.
سوالات متداول
