اجرای احکام در دیوان عدالت اداری

پس از اتمام روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری و صدور رأی مقتضی ، اگر مفاد رأی به گونه ای باشد که نیازمند اقدام برای اجرای آن باشد ، واحد اجرای احکام مستقر در دیوان ، با رعایت قواعد پیش بینی شده عمل می نماید.

کدام یک از آراء صادره از دیوان قابل اجرا است؟

در دیوان عدالت اداری سه مرجع اقدام به صدور رأی می نمایند :

الف – شعب بدوی                                        ب- شعب تجدیدنظر                                           ج- هیأت عمومی دیوان

در یک دسته بندی آراء صادر شده یا در قالب رد شکایت یا ابطال دادخواست و موارد این چنینی صادر می شود و عقلا محل اجرا برای آن مقصود نمی باشند. این دست از آراء صرفا ابلاغ شده و پرونده مختومه می گردد. دسته دیگر از آراء که پس از ورود به ماهیت موضوع شکایت صادر می شود ممکن است متضمن یکی از موارد زیر باشد :

الف) دستور اجرا امری ، خطاب به یکی از واحدهای دولتی یا موسسات عمومی غیردولتی

ب) دستور اجرا امری ، خطاب به مأموران و کارکنان یکی از واحدهای دولتی یا موسسات غیردولتی

ج) دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع

د) دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان عدالت اداری

ه) اعلان مراتب پرداخت محکوم به خطاب به سازمان برنامه و بودجه کشور

این نوع از آراء و موارد مشابه به گونه ای هستند که نیازمند اقدام از سوی شخص یا نهادی هستند بنابراین از طریق اجرای احکام دیوان پیگیری می شوند.

شرط دوم برای اجرای رأی ، قطعی بودن آن است. آرایی که از شعب بدوی صادر می شوند تماما قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری هستند ، به همین دلیل بنا به احتمال نقض رأی شعبه بدوی ، اجرای آن تا زمان قطعیت ممکن نمی باشد. البته باید توجه داشت که اعاده دادرسی نیز نسبت به آراء قطعی شده ممکن است ، اما برخلاف تجدیدنظرخواهی ، اصل براین است که اعاده دادرسی موجبی برای اجرا نشدن رأی نیست. تنها زمانی که شعبه رسیدگی کننده ضرورت توقف اجرا را احراز کند ، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر می کند.

مسئول اجرای احکام شعب دیوان عدالت اداری چه شخصی است؟

محکوم علیه حکم شخصی است که در رأی صادره مکلف به انجام کاری یا عدم انجام کاری می شود. باتوجه به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نهاد ها و شرکت های دولتی ، موسسات عمومی غیردولتی ، هیأت ها و کمیسیون های نام برده شده نظیر کمیسیون های مالیاتی و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و مأموران واحدهای مذکور می توانند محکوم علیه حکم صادر شده از دیوان عدالت اداری باشند. غیر از اشخاص و واحدهای نام برده شده ، نمی توان با استناد به احکام دیوان ، شخصی را مکلف به انجام یا عدم انجام کاری نمود.

محکوم علیه حکم ، هرشخصی یا نهادی که باشد مکلف است پس از ابلاغ رأی از طرف شعبه در مهلت قانونی اقدام به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت محکوم له نماید و نتیجه را به طور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. مهلت قانونی اجرای حکم حسب مورد به نحو ذیل تعیین می گردد. اصل بر اجرای فوری حکم از جانب محکوم علیه است که در ظرف زمانی درنظر گرفته شده می بایست کامل گردد.

-آراء صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر : دراین حالت محکوم علیه ۱ ماه فرصت دارد تا به طور کامل رأی را اجرا کند یا رضایت محکوم له را جلب کند.

-آراء صادره از هیأت عمومی و هیأت های تخصصی که مستلزم عملیات اجرایی باشد : اگر رئیس دیوان عدالت اداری تشخیص دهد اجرای آراء هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان مستلزم عملیات اجرایی باشد ، پرونده جهت اجرای رأی به واحد اجرای احکام ارسال می شود. دستگاه های اجرایی مکلف اند ظرف ۱۵ روز پس از انتشار رأی در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب مورد متناسب با موضوع توسط رئیس دیوان تعیین می شود که حداکثر ۳ ماه خواهد بود ، مفاد رأی را اجرا ، ابلاغ و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام نماید.

راهکار راهکار محکوم له درصورت استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری چیست؟

محکوم علیه مکلف است در مهلت مقرر ، رأی را به طور کامل اجرا کند یا رضایت محکوم له را جلب نماید. درصورت استنکاف از اجرای رأی و جلب رضایت محکوم له ، واحد اجرای احکام مراتب را به رئیس دیوان گزارش می دهد. رئیس دیوان نیز حسب مورد :

-اگر شعب بدوی و تجدیدنظر رأی صادرکرده باشد به شعبه ارسال کننده رأی قطعی

-اگر هیئت عمومی رأی صادر کرده باشد به یکی از شعب تجدیدنظر

با ارجاع پرونده دستور بررسی و اخذ تصمیم مقتضی راجع به استنکاف می دهد. اگر قاضی اجرای احکام تشخیص دهد که رأی صادره اجرا شده است ، قرار ختم اجرای حکم را صادر می کند و پرونده بایگانی می شود. اگر محکوم له ادعا کند که تمام رأی یا بخشی از رأی صادره از سوی محکوم علیه اجرا نشده است ، می تواند ظرف ۱ ماه پس از ابلاغ قرار خاتمه اجرای حکم ، به آن اعتراض کند. دراین صورت شعبه صادرکننده رأی قطعی موضوع را بررسی و تصمیم می گیرد.

ضمانت اجرای استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری

شعبه صادرکننده رأی قطعی یا شعب تجدیدنظر ، درصورت احراز استنکاف اجرای حکم ، متخلف را به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۵ سال و جبران خسارت وارده محکوم می کند. این حکم زمانی که قطعی می شود به مافوق متخلف و یا مراجع نظارتی ابلاغ می شود تا اقدام مقتضی صورت گیرد. اگر متخلف دارنده پایه قضایی باشد ، به دادسرای انتظامی قضات ابلاغ می شود.

اگر حکم قابلیت اجرا نداشته باشد چه راهکاری وجود دارد؟

حکم صادره از دیوان عدالت اداری ممکن است به ۳ دلیل قابلیت اجرایی نداشته باشد که هرمورد به صورت جداگانه بررسی می شود.

الف) ممکن است حکم به دلیل مانع قانونی یه به جهتی از نظر عملی امکان اجرا نداشته باشد. اگر قاضی اجرای احکام دیوان این موضوع را احراز کند از موارد اعاده دادرسی بوده و به شعبه صادره کننده رأی قطعی ارجاع می شود. در این حالت اگر شعبه مزبور مانع قانونی یا مانع عملی را احراز کند یا حکم به جبران خسارت صادر می کند یا جایگزین دیگری به عنوان محکوم به تعیین می کند.

ب) اگر محکوم علیه اختیار و صلاحیت انجام مفاد حکم را نداشته باشد یا برای انجام مفاد حکم نیاز باشد تا مرجع دیگری غیر از محکوم علیه اقداماتی را انجام دهد که جزو اصحاب پرونده نبوده ، امکان اجرای رأی از جانب محکوم علیه وجود ندارد. دراین صورت اجرای حکم به مرجعی که صلاحیت اقدام دارد یا می باید مقدماتی را انجام دهد ، ابلاغ می شود. مرجع مذکور مکلف به انجام دستورات است مگر آنکه ظرف ۱ ماه به حکم اعتراض کند. دراین صورت شعبه صادرکننده رأی قطعی به موضوع رسیدگی و رأی صادر میکند. این رأی قطعی است و قابل اعتراض نمی باشد.

ج) اگر رأی به حدی مبهم باشد که قاضی اجرای احکام دیوان نتواند اجرای آن را پیگیری کند ، از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می نماید. نظری که شعبه اعلام می کند لازم الاتباع است.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − 8 =