تعارض اراضی موات با اراضی ملی

ماهیت مشابه اراضی ملی با اراضی موات موجب تداخل در تشخیص اراضی ملی و اراضی موات گردیده است. در این مقاله سعی داریم در خصوص تعریف اراضی موات و اختلافات ناشی از تداخل در تشخیص اراضی موات و اراضی ملی شده توضیحاتی را ارائه نماییم.

تعریف اراضی موات

اراضی موات به اراضی اطلاق می گردد که معطل افتاده و کشت و زرع در آنها نباشد. در قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی موات در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 نیز مقرر گردیده: موات زمینهایی است که سابقه‌ی احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.

مرجع تشخیص اراضی موات

طبق ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366، تشخیص انواع اراضی موات و بایر داخل محدوده شهرها در صلاحیت کمیسیون ماده12 قانون زمین شهری می باشد. اما تشخیص موات خارج از محدوده شهرها، طبق تبصره یک ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابال سند آن مصوب 30/9/65 بر عهده هیأت هفت نفره واگذاری زمین است.

تعارض اراضی موات با اراضی ملی

تعارض اراضی موات با اراضی ملی

تداخل در تشخیص اراضی ملی با اراضی موات

طبق ماده واحده مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 10/10/66 به تأئید شورای نگهبان رسیده است مقرر گردیده: ماده واحده، کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیردولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثنای اراضی که توسط مراجع ذی صلاح دولت واگذار شده است، باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت قرار میگیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و برطرف ساختن نیاز دستگاه های دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی و شهرداری ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند، حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید.

بیشتر بخوانید :  دعوای انتزاع ید زارع

پس از تصویب قانون مذکور، اختلاف بین سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع آغاز گردید. سازمان امور اراضی به عنوان مرجع تشخیص اراضی موات ادعا می نمود زمین های موات، شامل زمین های مرتع نیز میگردد، لذا می تواند از طریق هیئت های هفت نفره واگذاری زمین، زمین هایی را که هنوز سند مالکیت آن به نام دولت تنظیم نشده، موات اعلام نموده و آنرا به نام خود تملک نماید.

از طرف دیگر سازمان جنگلها و مراتع نیز اعلام نمود محدوده عمل سازمان امور اراضی ارتباطی با اجرای مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور توسط آن سازمان ندارد و ماده واحده مذکور مربوط به زمین هایی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در اختیار دارند؛ بنابراین زمین هایی که برگ تشخیص آنها توسط جنگلدار به نام و به عنوان مرتع، ملی اعلام شده خارج از شمول ماده واحده می باشد و سازمان امور اراضی حق ندارد در مورد موات بودن یا نبودن آنها اعلام نظر نماید. با توجه به اختلافات حاصله سازمان امور اراضی اقدام به موات اعلام کردن زمین هایی کرد که برگ تشخیص آنها مبنی بر ملی بودن تنظیم شده یا رأی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1367 یا رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع راجع به آن صادر شده بود.

در مقابل سازمان جنگلها و مراتع نیز اقدام به طرح دعوای ابطال آگهی موات یا رأی موات علیه سازمان امور اراضی نمود و سازمان امور اراضی نیز ابطال تشخیص مأمورین جنگلبانی را مطرح کرد.

این اختلافات ادامه یافت تا اینکه دستورالعمل مربوط به امور شناسایی، تشخیص، ممیزی و تملک اراضی و دولتی مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره از طرف وزیر جهاد کشاورزی تنظیم و ابلاغ شد که هم اکنون بر اساس این دستورالعمل اقدام می گردد.

بیشتر بخوانید :  جرم بهره برداری غیرمجاز در اراضی ملی

آثار تعارض اراضی موات با اراضی ملی بر حقوق اشخاص ثالث

تصویب ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 نه تنها باعث بروز اختلاف بین سازمان جنگلها و مراتع با سازمان امور اراضی گردید، بلکه باعث بروز اختلاف در حقوق اشخاص ثالث نیز شد. معمولاً زمینهایی که از طرف مأمورین منابع طبیعی به عنوان اراضی ملی تشخیص می گردد یا زمینهایی که به عنوان اراضی موات شناخته می شود، در تصرف اشخاص قراردارد که مدعی مالکیت بر ملک. زراعی بودن آن می باشند.

در بسیاری مواقع اتفاقی که رخ می دهد این است که در خصوص یک ملک، هم رأی موات صادر میگردد، هم رأی بر ملی بودن آن. در این حالت افراد دچار سردرگمی می شوندو به این جهت که نمی دانند برای احقاق حق خود به کدام مرجع نی بایست مراجعه نمایند.

در بند 4 ماده 7 و ماده 12 دستورالعمل نحوه رفع مشکلات ناشی از اجرای مقررات موازی ملی و موات به شماره 59647/5/87 مورخ 13/9/87 سازمان جنگلها و مراتع در این خصوص اعلام نظر شده است. طبق دستورالعمل مذکور چنانچه رأی نهایی مبنی بر ابطال رأی موات به دلیل اعلامی بودن حکم صادره این امر به معنای ابطال مقررات ملی شدن نبوده و برگ تشخیص منابع ملی به استناد رأی وحدت رویه شماره 681 در حکم سند مالکیت بوده که به منظور اخذ سند اقدام می گردد و اداره ثبت می تواند با فرض ابطال رأی موات و بدون توجه به اجرای مقررات ملی شدن نسبت به صدوراسناد به نام اشخاص اقدام نمایند.

نحوه طرح دعوی در صورت تعارض اراضی ملی با اراضی موات

اشخاص میتوانند به تشخیص موات و تشخیص ملی بودن ملک در مرجع صالح اعتراض نمایند و اینکه درخواست ابطال و بی اعتباری یکی از دو تشخیص مشکل را حل نمی نماید و باید نسبت به ابطال هر دو  تشخیص در مراجع مختص به آن اقدام شود. در این فرآیند ابتدا باید به تشخیصی اعتراض نمود که مقدم است.

بیشتر بخوانید :  وکیل منابع طبیعی - وکالت دعاوی منابع طبیعی

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست