تعارض اراضی موات با اراضی ملی

ماهیت مشابه اراضی ملی با اراضی موات موجب تداخل در تشخیص اراضی ملی و اراضی موات گردیده است. در این مقاله سعی داریم در خصوص تعریف اراضی موات و اختلافات ناشی از تداخل در تشخیص اراضی موات و اراضی ملی شده توضیحاتی را ارائه نماییم.

تعریف اراضی موات

اراضی موات به اراضی اطلاق می گردد که معطل افتاده و کشت و زرع در آنها نباشد. در قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی موات در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ نیز مقرر گردیده: موات زمینهایی است که سابقه‌ی احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.

مرجع تشخیص اراضی موات

طبق ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶، تشخیص انواع اراضی موات و بایر داخل محدوده شهرها در صلاحیت کمیسیون ماده۱۲ قانون زمین شهری می باشد. اما تشخیص موات خارج از محدوده شهرها، طبق تبصره یک ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابال سند آن مصوب ۳۰/۹/۶۵ بر عهده هیأت هفت نفره واگذاری زمین است.

تعارض اراضی موات با اراضی ملی

تعارض اراضی موات با اراضی ملی

تداخل در تشخیص اراضی ملی با اراضی موات

طبق ماده واحده مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۹/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۰/۱۰/۶۶ به تأئید شورای نگهبان رسیده است مقرر گردیده: ماده واحده، کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیردولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثنای اراضی که توسط مراجع ذی صلاح دولت واگذار شده است، باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت قرار میگیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و برطرف ساختن نیاز دستگاه های دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی و شهرداری ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند، حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید.

پس از تصویب قانون مذکور، اختلاف بین سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع آغاز گردید. سازمان امور اراضی به عنوان مرجع تشخیص اراضی موات ادعا می نمود زمین های موات، شامل زمین های مرتع نیز میگردد، لذا می تواند از طریق هیئت های هفت نفره واگذاری زمین، زمین هایی را که هنوز سند مالکیت آن به نام دولت تنظیم نشده، موات اعلام نموده و آنرا به نام خود تملک نماید.

از طرف دیگر سازمان جنگلها و مراتع نیز اعلام نمود محدوده عمل سازمان امور اراضی ارتباطی با اجرای مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور توسط آن سازمان ندارد و ماده واحده مذکور مربوط به زمین هایی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در اختیار دارند؛ بنابراین زمین هایی که برگ تشخیص آنها توسط جنگلدار به نام و به عنوان مرتع، ملی اعلام شده خارج از شمول ماده واحده می باشد و سازمان امور اراضی حق ندارد در مورد موات بودن یا نبودن آنها اعلام نظر نماید. با توجه به اختلافات حاصله سازمان امور اراضی اقدام به موات اعلام کردن زمین هایی کرد که برگ تشخیص آنها مبنی بر ملی بودن تنظیم شده یا رأی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷ یا رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع راجع به آن صادر شده بود.

در مقابل سازمان جنگلها و مراتع نیز اقدام به طرح دعوای ابطال آگهی موات یا رأی موات علیه سازمان امور اراضی نمود و سازمان امور اراضی نیز ابطال تشخیص مأمورین جنگلبانی را مطرح کرد.

این اختلافات ادامه یافت تا اینکه دستورالعمل مربوط به امور شناسایی، تشخیص، ممیزی و تملک اراضی و دولتی مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره از طرف وزیر جهاد کشاورزی تنظیم و ابلاغ شد که هم اکنون بر اساس این دستورالعمل اقدام می گردد.

آثار تعارض اراضی موات با اراضی ملی بر حقوق اشخاص ثالث

تصویب ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۹/۶۵ نه تنها باعث بروز اختلاف بین سازمان جنگلها و مراتع با سازمان امور اراضی گردید، بلکه باعث بروز اختلاف در حقوق اشخاص ثالث نیز شد. معمولاً زمینهایی که از طرف مأمورین منابع طبیعی به عنوان اراضی ملی تشخیص می گردد یا زمینهایی که به عنوان اراضی موات شناخته می شود، در تصرف اشخاص قراردارد که مدعی مالکیت بر ملک. زراعی بودن آن می باشند.

در بسیاری مواقع اتفاقی که رخ می دهد این است که در خصوص یک ملک، هم رأی موات صادر میگردد، هم رأی بر ملی بودن آن. در این حالت افراد دچار سردرگمی می شوندو به این جهت که نمی دانند برای احقاق حق خود به کدام مرجع نی بایست مراجعه نمایند.

در بند ۴ ماده ۷ و ماده ۱۲ دستورالعمل نحوه رفع مشکلات ناشی از اجرای مقررات موازی ملی و موات به شماره ۵۹۶۴۷/۵/۸۷ مورخ ۱۳/۹/۸۷ سازمان جنگلها و مراتع در این خصوص اعلام نظر شده است. طبق دستورالعمل مذکور چنانچه رأی نهایی مبنی بر ابطال رأی موات به دلیل اعلامی بودن حکم صادره این امر به معنای ابطال مقررات ملی شدن نبوده و برگ تشخیص منابع ملی به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ در حکم سند مالکیت بوده که به منظور اخذ سند اقدام می گردد و اداره ثبت می تواند با فرض ابطال رأی موات و بدون توجه به اجرای مقررات ملی شدن نسبت به صدوراسناد به نام اشخاص اقدام نمایند.

نحوه طرح دعوی در صورت تعارض اراضی ملی با اراضی موات

اشخاص میتوانند به تشخیص موات و تشخیص ملی بودن ملک در مرجع صالح اعتراض نمایند و اینکه درخواست ابطال و بی اعتباری یکی از دو تشخیص مشکل را حل نمی نماید و باید نسبت به ابطال هر دو  تشخیص در مراجع مختص به آن اقدام شود. در این فرآیند ابتدا باید به تشخیصی اعتراض نمود که مقدم است.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + 10 =