سابقاً به دلیل اینکه مفاد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی از سوی بسیاری از دستگاه های اجرایی رعایت نمی شد و هم چنین با توجه به اینکه زمان اجرای طرح های دولتی و عمومی نیز به دلیل عدم  وجود امکانات مالی مشخص نبود، مالکان اراضی واقع در محدوده این طرح ها در بلاتکلیفی به سر می بردند و اختیار اعمال حقوق مالکانه خود را نداشتند. به همین دلیل ماده واحده ی قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها در سال ۱۳۶۷ تصویب گردید. در مقاله حاضر امکان تغییر کاربری ناشی از عدم اجرای طرح های عمومی در مهلت قانونی مورد بررسی قرار می گیرد.

تأثیر ماده واحده تعیین وضعیت املاک  واقع در طرح های دولتی و شهرداریها بر حقوق افراد

به موجب این ماده کلیه وزارتخانه ها و اشخاص حقوقی عمومی و دولتی یا وابسته به دولت مکلف شدند در طرح هایی که ضرورت اجرای آن توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی تصویب گردیده، پس از اعلام رسمی وجود طرح به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) که اراضی و املاک آنها در طرح مصوب قرار می گیرد، حداکثر ظرف هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.

همچنین مقنن با هدف رفع سردرگمی مالکین اراضی و املاک واقع در این طرح های مصوب و تاکید بر اعتبار مالکیت آنها واحدهای اجرای طرح های دولتی و عمومی را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرح های عمومی یا عمرانی مصوب در مهلت های مقرر در قانون نموده است. هم چنین در صورت عدم اجرای این طرح ها ظرف ۵ سال توسط دستگاه اجرایی، مالکین اراضی و املاک حق دارند تمام حقوق مالکانه خود را بدون محدودیت اعمال نمایند.

تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی

تکلیفی که قانون گذار بر دستگاه های اجرایی بار کرده است موید بی اعتباری طرح مصوب و نتیجتاً انتفاء کاربری آن پس از دوره مقرر۵ ساله در قانون، در مقام اعمال حقوق مالکانه است و پس از گذشت مدت ۵ سال مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری ها در استفاده از اراضی و املاک خود ندارند و مقتضای اعمال حقوق مالکانه با توجه به اصل تسلیط همانند املاک مجاوری که خارج از طرح مصوب قرار دارند خواهد بود. بنابراین تعیین عوارض جهت تغییر کاربری این دسته از املاک و اراضی مغایر هدف و حکم قانون گذاراست.

تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها در این خصوص بیان کرده که بعد از گذشت ۵ سال مالکین املاک  واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارمی باشند.

با عنایت به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خصوص اراضی واقع شده در محدوده ی شهر و همچنین مقررات قانونی تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها که متضمن تأئید اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه است لذا تأخیر در اجرای طرح یا تهیه و تصویب نقشه تفصیلی نمی تواند موجب محرومیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه در مدتی نامحدود یا مدتی طولانی گردیده و مسئولیت شهرداری ها در صدور پروانه احداث بنا و استفاده قانونی از حقوق رفع نماید.

حتی در برخی پرونده ها مشاهده می شود که شهرداری در تملک اراضی اشخاص با اینکه مسئول تملک اراضی را خود می دانند اما مسئول پرداخت عوض و بهای اراضی تملک شده را به موجب مصوبه ماده ۵ وزارت مسکن و شهرسازی می دانند.

قابلیت تغییر کاربری دراملاک واقع در طرح ها

با توجه به اینکه اجرای طرح های مصوب زمان بر بوده و نمی تواند مالک را برای مدت نامحدود بلاتکلیف بگذارد لذا مقنن برای اجرای طرح مهلت ۵ ساله برای اجرا در نظر گرفته است. آن چیز که مسلم است این می باشد که در مهلت پنج ساله مالکیت شخص در ملک واقع در طرح متزلزل است و نمی تواند از طرق قانونی اقدام به تغییر کاربری نماید. اما پس از گذشت مهلت پنج ساله با توجه به اینکه طرح مصوب منتفی شده می باشد تقاضای تغییر کاربری و اخذ مجوز قانونی مقدور می باشد.

اشتراک گذاری: