اعطای وکالت و تفویض اختیار از سوی مالک به سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت به منظور پیگیری امور اداری امری مرسوم است. تخریب بنا و نوسازی آن مستلزم مراجعات مکرر به شهرداری و سایر ادارات و اخذ مجوزها و پروانه های ضروری است. کسب مجوزهای لازم در قراردادهای مشارکت در ساخت اصولا بر عهده سازنده است؛ اما با توجه به اینکه ملک موضوع قرارداد به نام مالک به ثبت رسیده، سازنده در صورتی می تواند به پیگیری امور بپردازد که از جانب مالک ماذون شده و وکالتنامه رسمی کاری داشته باشد. در صورتی که مالک از اعطای وکالتنامه امتناع نماید، سازنده می تواند دادخواستی علیه وی به خواسته الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری تقدیم دادگاه نماید.

الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری

الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری بر مبنای قرارداد

معمولا اعطای وکالت کاری به سازنده به عنوان یکی از بندهای قرارداد مشارکت در ساخت در متن قرارداد درج می شود و در واقع بخشی از توافقات سازنده و مالک است؛ اما ممکن است مالک، به هر دلیلی، از انجام تعهدی که با امضا ذیل قرارداد پذیرفته، امتناع نماید. در این صورت سازنده می تواند با استناد به قرارداد مشارکت در ساخت و اقامه دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری، الزام سازنده به ایفاء تعهدات قراردادی را از دادگاه تقاضا نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری بر مبنای عرف

اگر مالک در قرارداد متعهد به اعطای وکالت کاری شده باشد، تعهد مزبور مستند به قرارداد بوده و سازنده می تواند به راحتی الزام مالک را از دادگاه بخواهد؛ اما در صورتی که قرارداد مشارکت در ساخت نسبت به این امر ساکت باشد، سازنده باید به استناد عرف، الزام مالک را بخواهد.

به موجب ماده ۲۲۰ قانون مدنی عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز اشعار می دارد : متعارف بودن امری در عرف وعادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است .

بنا بر مواد فوق، برخی اعمال علی رغم سکوت قرارداد، برای اجرای عقد ضروری به نظر می رسد. نیابت داشتن سازنده از سوی مالک جهت پیگیری امور قانونی و ثبتی برای آغاز عملیات ساخت و ساز نیز از لوازم عرفی و ضروری قرارداد مشارکت در ساخت است. فلذا سازنده می تواند به استناد عرف غالب در مورد قرارداد مشارکت در ساخت و مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی، الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری را تقاضا نماید. لازم به تذکر است قابلیت استماع چنین دعوایی میان مراجع محل اختلاف است.

طرفین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری

در این دعوا سازنده، خواهان و مالک، خوانده است. در صورت تعدد مالکین، نام همه آنها باید به عنوان خوانده در دادخواست درج شود.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوا

با توجه به این که موضوع قرارداد مشارکت در ساخت، ملک است، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

نحوه اجرای رای

پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر الزام مالک به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی وکالت کاری و قطعیت آن، به محکوم علیه ابلاغ می شود که ظرف ده روز نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید. در صورت استنکاف محکوم علیه از اجرای حکم، نماینده دادگاه از سوی مالک، وکالتنامه را امضا می نماید.

در صورتی که الزام مالک به هر دلیلی ممکن نباشد، سازنده می تواند نسبت به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام نماید.

تاثیر عدم اعطای وکالت کاری در قرارداد مشارکت در ساخت

با توجه به اینکه آغاز عملیات تخریب و نوسازی بدون کسب مجوزهای لازم از جمله پروانه ساختمان میسر نمی باشد، تاخیر مالک در اعطای وکالت کاری، دلیل تاخیر سازنده در اجرای قرارداد است و مالک نمی تواند بابت این مدت از سازنده خسارت بگیرد و این مدت نیز جزء مدت قرارداد محسوب نخواهد شد.

اشتراک گذاری: