رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، دادگاه عمومی است.

صدور اسناد رسمی موجب انتظام وضع مالکیت افراد بر املاک و موجب کاهش دعاوی مطروحه در این موضوع می باشد. به همین جهت، قانون گذار با تصویب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ، امکان دریافت سند رسمی را برای آن دسته از مالکین که به علل مختلف موفق به دریافت سند رسمی نشده اند، فراهم نمود.

هیات حل اختلاف مذکور در ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت در برخی موارد، به عنوان مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به تقاضای صدور سند مالکیت اعلام شده است. در خصوص مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آراء هیات فوق الذکر میان مراجع اختلاف نظر حاصل شد که در ذیل به اختصار بیان می شود.

در پی اعتراض دفتر نمایندگی اموال و دارایی های بنیاد مستضعفان شهرستان شهررضا نسبت به رای صادره از سوی هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی ارجاع می شود. شعبه مزبور مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به شایستگی شورای عالی ثبت نموده است و شعبه سوم دیوان عالی کشور در مقام تعیین مرجع صالح، نظر شعبه دوم دادگاه عمومی را تایید نموده است.

در پرونده مشابه پس از صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه عمومی به شایستگی شورای عالی ثبت، پرونده جهت تعیین مرجع صالح به رسیدگی به شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور ارجاع شده است و آن شعبه به استناد ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون ثبت مصوب ۱۳۷۰، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت را در صلاحیت دادگاه های دادگستری می داند؛ با این توضیح که آیین نامه اخیر الذکر، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیات نظارت را در صلاحیت شورای عالی ثبت قرار داده است و این مقرره ارتباطی به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ قانون ثبت ندارد.

با عنایت به مراتب معروضه و اتخاذ رویه های متعارض نسبت به مساله واحد، موضوع جهت ایجاد رویه واحد قضایی به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد.

دادستان نیز در نظریه خود که به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارسال داشتند هم سو با شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه های عمومی می دانستند: چرا که هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت جهت تعیین تکلیف اراضی متصرفین که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها مقدور نبوده ایجاد شده است. و اعتراض به آراء این هیات باید به دادگاه عمومی ارجاع شود؛ در حالی که هیات نظارت به عنوان یکی دیگر از مراجع حل اختلاف ثبتی ، صالح به رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی می باشد. شورای عالی ثبت، مرجع تجدیدنظر خواهی از آراء هیات نظارت می باشد و به همین دلیل اقدام شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور قابل تایید به نظر می رسد.

همین نظر به اتفاق آراء در هیات عمومی دیوان عالی کشور تصویب و منجر به صدور رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ شد.

به موجب این رای وحدت رویه، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، دادگاه عمومی است و رعایت مفاد این رای در موارد مشابه برای سایر مراجع لازم الاتباع است.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 4 =