کلاهبرداری – مجازات مرتکبین جرم کلاهبرداری – تخفیف در مجازات کلاهبرداری – جرایم در حکم کلاهبرداری

  • قانون چه کسی را کلاهبردار می داند؟
  •  مجازات کلاهبرداری در قانون به چه شکل است؟
  •  قانون چه مجازاتی برای معاونین و شرکاء جرم کلاهبرداری در نظر گرفته است؟
  •  آیا کلاهبردار هم می تواند از تخفیفات قانونی برخوردار شود؟
  • چگونه می توان کلاهبرداری فردی را اثبات نمود؟

کلاهبرداری یکی از جرائمی  است که از دیرباز وجود داشته و روز به روز هم بر انواع واقسام آن افزوده میشود. وراه های جدیدی برای ارتکاب آن توسط مجرمان این جرائم ارائه میشود.کلاهبرداری را اگر در معنای عامیانه بخواهیم بیان کنیم به معنای فریب دادن دیگری است.اما این فریب دادن با استفاده از وسایل و اقداماتی صورت می گیرد. کلاهبرداری از جمله جرائمی است که هم درقانون مجازات اسلامی و هم درقانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری جرم انگاری شده است.

مصادیق کلاهبرداری انواع و اقسام بی شماری دارد.انواعی که شاید تا کنون حتی به آن ها فکر هم نکرده باشید. اما ممکن است برای خودتان یا کسانی که می شناسید چنین مواردی رخ دهد.اما اگراطلاعات خود را در این زمینه بالا ببرید می توانید قبل از اینکه در چنگال کلاهبرداران گرفتار شوید، این موردرا تشخیص داده وخودرا نجات دهید.

البته اگر احیانا با ناآگاهی در این دام گرفتار شده اید هم نگران نباشید قانون از شما دراین باره حمایت میکند.اما باید بدانید که برای اینکه بتوانیدحق خود رابازستانیدنیازمند آگاهی های لازم والبته رجوع به افرادمتخصص میباشید.با ماه همراه باشید تا این جرم و شیوه های این جرم و راه های قانونی برای اعاده حق خود را بیاموزید.

در گذشته کلاهبرداری به دو شکل ساده و مشدد اتفاق می افتاد .اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی نوع دیگری از کلاهبرداری که شیوع بیشتری هم گرفته باب شده است وآن کلاهبرداری رایانه ای می باشد.

درجرم کلاهبرداری مرتکب با سوء نیت وارد میدان میشودوفرد دیگری رامورد اغفال قرار میدهد. به گونه ای که فرد اغفال شده بامیل و رغبت خود، مال خود را در اختیار فرد کلاهبردار قرار می دهد.و نهایتا فرد کلاهبردار اموال را به نفع خود تصاحب می کند.

واضح است که اگر مالی به زور از فردی گرفته شود مصداق کلاهبرداری نیست.و میتوان آن را درشماردیگر عناوین مجرمانه قرار داد، از جمله سرقت و…

این نکته را هم نباید از نظر دورکردکه کلاهبرداری جرمی عمدی است وجرمی است که حتما باید نتیجه در برداشته باشدتا بتوان عنوان کلاهبرداری رابر آن بارکرد. در اصطلاح حقوقی به آن جرم مقید گفته می شود.

با ما همراه باشید تا این جرم فراگیر را بیشتر بشناسید.

انواع کلاهبرداری

مستند به ماده ۱قانون تشدیدمجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری کمک میگیریم .در قانون عنوان شده است:

” هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم و یا داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و یا به امور غیر واقع امیدوار کند و یا از حوادث یا پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور ویا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود “

تعریف فوق تعریف کلاهبردار ساده بود.شاید فهم ماده کمی برایتان دشوار باشد. بدین جهت با چند مثال آن را ساده مینماییم.

گمان کنید که فردی از راه می رسد و خود راصاحب شرکت،کارخانه،تجارتخانه و… معرفی می کند. فرد مزبوراز شما می خواهد که در این مکان سرمایه گذاری کنید. شما هم در مورد سود و منافع سوال می کنید و او آنچنان وعده های شنیدنی را به شما می دهدکه شماجهت سرمایه گذاری راغب می شوید. اما پس از مدتی که میگذرد متوجه می شویدکه فرد کلاهبردار بوده است. و نه شرکتی در کار بوده و نه وعده هایی که داده شده بود صحت داشتند.در اینجاست که شما به دنبال راه چاره ای برای اعاده مال خود می گردید .

یا اینکه تصور کنید قصد خریدوفروش داریدکه باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنید .فردی که خود را فروشنده قلمداد می کند در دفتر خانه حضورمییابدو اسناد را به جای فروشنده امضا میکند و ثمن معامله را از شما دریافت مینماید.شما پس از پرداخت ثمن متوجه میشودکه فرد مزبور اصلا صاحب مال نبوده وباپول شما متواری می شود.

این موارد تنها برخی ازمصادیقی است که با آنها برخورد میشود.هم اکنون میتوان حدس زد که ذهنتان پر از سوال و نمونه های این چنینی شده است. نیازی به عجله نیست با مادر ادامه همراه باشید….

نوع دیگر کلاهبرداری در قانون با عنوان کلاهبرداری مشدد نام برده شده است.کلاهبرداری مشدد،کلاهبرداری است که نسبت به کلاهبرداری ساده شرایط خاص خودرادارد.البته کلاهبرداری مشدد در دو دسته تقسیم بندی میشود دسته اول که خود ۳دسته است:

 1)مرتکب عنوان سمت ماموریت ازطرف سازمان ها و موسسات دولتی و… را برخلاف واقع استفاده مینماید.

۲)ویا اینکه کلاهبرداربا استفاده ازتبلیغ عامه ازطریق وسایل ارتباط جمعی مثل نطق درجوامع،تلویزیون ،رادیو … به کلاهبرداری اقدام نماید.

۳)و یا اینکه مرتکب کارمند دولت باشد.

در صورتی که اعمال حیله و تقلبی که درکلاهبرداری ساده بررسی شد با شرایط فوق رخ دهد عنوان کلاهبرداری مشددصدق میکند.

نوع دیگری ازکلاهبرداری مشدد هم درمواقعی است که ازطریق شبکه و باندصورت گیردکه این موردحداعلی کلاهبرداری است.و قانون گذار هم به شدت با این مورد برخورد کرده است.

مرتکبین کلاهبرداری

کلاهبرداری هم مانند همه جرائم دیگر از افرادی تشکیل میشودکه این جرم را شکل میدهند. اگر فردی به تنهایی دست به اقدامات فریبکارانه جهت اغفال دیگران برای بردن مال آنها کند این فرد فاعل و یا مباشر جرم کلاهبرداری تلقی میشود. امادربرخی از مواقع پشت پرده افرادی هستندکه اگر چه در اقدامات اجرایی جرم کلاهبرداری دخالت ندارند اما ارتکاب جرم را تسهیل میکنند.این تسهیل از راه های مختلفی مثل تشویق، تهدید،تطمیع،آماده کردن وسایل و .. می تواند باشد. به چنین افرادی معاون درجرم گفته میشود.قانونگذار آنها را هم به مجازات محکوم کرده است اماگاهی اتفاق می افتدکه جرم کلاهبردار با شراکت رخ میدهد به طوری که جرم مستندبه عمل همه شرکاست .یعنی وقوع جرم به عمل همه شرکا برمیگردد.

مجازات مرتکبین جرم کلاهبرداری

از آنجایی که کلاهبرداری به دسته های مختلفی تقسیم میشد مجازات آن هم متفاوت است

قانون گذار برای کلاهبرداری ساده مجازات ۱تا ۷سال حبس به اضافه جزای نقدی معادل مال برده شده رادر نظر گرفته است .همچنین درکنار این مجازات ها مال برده شده هم باید به صاحب آن مسترد گردد.

کلاهبرداری مشدد اگر از نوع اول باشد مجازات آن 2 تا 1۰سال حبس،جزای نقدی معادل مال برده شده،رد مال برده شده به صاحب آن میباشد.در صورتی هم که مرتکب کلاهبرداری کارمند دولت باشد انفصال ابد ازخدمات دولتی هم به مجازات های مذکور اضافه می شود.

نوع دیگر کلاهبرداری مشدد نیزدر صورتی است که شبکه وبانددر کار باشد.البته قانون گذار این نوع کلاهبرداری را بسیار زیر ذره بین برده است.به عبارتی میتوان گفت خود این دسته هم در صورتی که فقط به شکل باند و دسته باشد مجازات آن جزای نقدی معادل مال برده شده، انفصال از خدمات دولتی، حبس از ۱۵ سال تا ابد و هم چنین رد مال به صاحب آن است.اماممکن است همین باند وتشکیلات ازنظرقانونگذار عنوان مفسد فی الارض به خود بگیرد.چنانچه قانون چنین موردی را حس کند، فرد را به عنوان مفسد فی الارض معرفی ومجازات اعدام را برای او درنظر میگیرد.

نوع سوم کلاهبرداری که امروزه رواج فراوانی داردکلاهبرداری رایانه ای است.البته می توان به جرات گفت در حال حاضراین نوع کلاهبرداری جا پای تمام کلاهبرداری ها گذاشته است.مجازات این جرم نیزحبس  از ۱ تا ۵ سال یا جزای نقدی از ۲۰میلیون تایکصد میلیون ریال است. همچنین باید مال برده شده به صاحب مال مسترد گردد.

البته لازم به ذکر است درمورد این نوع کلاهبرداری که از طریق سایت ها،پیامک ها و… اتفاق می افتد به شدت هشدارهای جدی از طریق رسانه هاهم داده می شود.اما متاسفانه به دلیل وسوسه انگیز بودن چنین مواردی باز هم افراد بی شماری گرفتار میشوند.

مجازات های فوق که بیان شد مجازات های اصلی جرائم کلاهبرداری بود. درکنار این مجازاتها،قانونگذار مجازات های دیگری راهم تحت عناوین مجازات های تکمیلی و تبعی کلاهبرداری لحاظ کرده است.

مجازات تکمیلی را قانونگذار درصورتی درنظر میگیردکه احساس کندمجازات اصلی کافی نیست.و مجرم به مجازات بیشتری نیاز دارد .در آن صورت میتوانددرکنار مجازات اصلی مجازات تکمیلی را هم لحاظ کند.

مجازات تبعی که درقانون در نظر گرفته شده است بدین شکل است که قانونگذار برای برخی ازجرائم به تبع مجازات اصلی که دارندآنهارا از برخی از حقوق اجتماعی به طوردائم یاموقت محروم می کند.که در مورد جرم کلاهبرداری مجازات تبعی هم در نظر گرفته شده است .

در برخی از قوانین دیگرنیزبه جز مجازات تبعی پیش بینی شده درقانون،کلاهبرداررا از برخی از حقوق اجتماعی محروم کرده است.از جمله محرومیت از اشتغال به سردفتری ودفتریاری،محرومیت از انتخاب شدن به مدیریت شرکت،محرومیت ازاخذپروانه دلالی،محرومیت ازتاسیس یا مدیریت موسسه بیمه و موارد دیگری که مجال صحبت در موردهمه آنها نیست.

بیشتر بخوانید :  جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب به عنوان یکی از صورتهای خاص کلاهبرداری

اگربه اطلاعات تکمیلی بیشتری نیازداریدمیتوانیدسوال خود رابا ما درمیان بگذارید.درکنار مجازاتهایی که برای مباشر اصلی جرم کلاهبرداری درنظرگرفته شده است،معاون و شرکا هم مجازات خاص خودرادارند .

معاون جرم همان فردی است که انجام جرم را تسهیل مینماید. طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات وی با توجه به نوع کلاهبرداری فاعل اصلی جرم تعیین میشودکه یک تادودرجه پایینتر است. مجازات شرکا جرم کلاهبرداری برای هر کدام از شرکا مجازات فاعل مستقل آن جرم است.اما سوال بسیار بحث برانگیزی که اغلب به ذهن خطور می کنددر مورد برگرداندن مال برده شده میباشد.در مورد مباشر واحد عنوان شدکه باید مال به صاحب آن برگردانده شود.

در اینصورت هرکدام از شرکا بایدجداگانه معادل مال برده شده را به صاحب مال مسترد نمایند.اما در مورد اینکه آیا همه این اموال به صاحب مال می رسدیا افراد دیگرو … نیاز به توضیحاتی است که از حوصله بحث خارج است.امااگرشما شخصا به توضیحات بیشتری نیازمندید،موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی میتوانددرراستای پاسخ به سوالات احتمالی شما عزیزان راهنمایتان باشد.و جهت دفاع در مقابل این افراد خاطی به شما کمک و یاری رساند.

شروع به کلاهبرداری

کلاهبرداری باید دارای نتیجه مجرمانه باشد .به عبارتی لازم است که کلاهبردار جرم راتا به انتها انجام دهدتا عنوان کلاهبردار برعمل صدق کند. اما به هرحال با این بهانه نمیتوان مجازات را از دوش افرادی که قصد کلاهبرداری دارنداما به هدف خود بنابه دلایلی خارج ازاراده نمیرسد،برداشت. بلکه چنانچه فردی قصد انجام کلاهبرداری را داشته باشد ،عملیات متقلبانه را هم انجام دهد.اماقبل ازاینکه بتواندمال رااز دسترس افراد فریب خورده خارج کند،توسط پلیس دستگیرشوداین فردبه مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم میشود.

قانون گذار با توجه به میزان جرائم،مجازات شروع به جرم را مشخص کرده است .البته به دلیل تخصصی بودن موضوع از وارد شدن به این بحث خودداری مینماییم.

معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات جرم کلاهبرداری

مطمئنا عنوان  متن از نظرتان عجیب باشد. چراکه مسلما شما هم همچون بسیاری ازافراد عمل کلاهبرداری را آن قدر قبیح می دانید که به این فکر میکنید که چرا باید برای چنین جرمی تخفیف یا عذر قانونی لحاظ شود.البته قانونگذار هم پیرو همین نظراست . اما به هرحال  قانونگذاردر برخی از موارد خاص معاذیر و تخفیف را لحاظ کرده است.

  •  تعویق مجازات به این معناست،که دربرخی از جرائم با وجودشرایطی قانونگذارمیتواند اجرای تمام یا قسمتی ازمجازات رااز1تا5 سال  معلق کند. البته در برخی از مواردتعلیق مجازات را درکلاهبرداری میتوان اعمال کرد .اما نیازمند شرایط خاص خودمیباشد تا بتوان از این مورد در جرم کلاهبرداری استفاده کرد.
  • تعلیق اجرای مجازات در کلاهبرداری وجود ندارد .اما قانونگذار در برخی از موارد این اجازه را اعطا کرده است که برای مرتکب جرم کلاهبرداری هم تحت شرایطی بتوان تعلیق اجرای مجازات را اعمال کرد.اگر نیازمند آگاهی از موارد این امکان میباشید نیاز است تا دعوی شما مورد بررسی خاص خود قرارگیرد.اینگونه مشخص میگرددکه آیا در مورد دعوی شما تعلیق اجرای مجازات جاری میشود یانمی شود.
  • مجازات جایگزین حبس هم راه دیگری است که قانون گذار برای برخی از مرتکبین در نظر گرفته است.مرتکبین در این مواقع به جای مجازات حبس میتوانند از نوع دیگرمجازات بهره مند شوند.در حقیقت برای کم کردن ازدحام زندان ها و نفع متهم این مورد پیش بینی شده است. اما در کلاهبرداری به دلیل اهمیت موضوع مجازات جایگزین حبس وجود ندارد.
  •  نظام نیمه آزادی هم،همچون موارد بالا برای جرائم کم اهمیت و نفع متهم در نظرگرفته شده است. بدین شکل است که محکوم به حبس میتواند فعالیتهای حرفه ای،آموزشی،درمانی و…را تحت نظارت سازمان زندانهادرخارج از زندان انجام دهد.که درموردکلاهبرداری چنین موردی صادق نیست.
  • نظام آزادی مشروط ، هم نهادی است که برای افرادی وضع شده است که به حبس تعزیری محکوم میشوند. هرکس یک بار میتواند از این مورد استفاده کند برای حبسهای بالای ۱۰سال پس از گذراندن نصف حبس و حبسهای کمتر از ۱0سال بعد ازگذراندن یک سوم مجازات،افراد در صورتیکه شرایط لازم رااز جهت حسن اخلاق و جبران خسارت و…داشته باشند میتوانند از آزادی مشروط استفاده نمایند.

با این توضیحات روشن شدکه درکلاهبرداری  هم درصورتی که شرایط فراهم باشد میتوان از آزادی مشروط استفاده کرد.

تخفیف در کلاهبرداری

تخفیف در قانون نهادی است که برای مجرمان لحاظ شده تادر صورتی که واجد شرایط باشند، بتوان آنهارا به سمت اصلاح پیش برد.هدف اولیه مجازات به غیراز جنبه ارعابی، اصلاح و تربیت مجرم است .لذاتخفیف هم راهی پیش روی مجرم است،تا همه درهارا به روی خود بسته نبیند وتلاش خودرابرای جبران خطای خودبه کارگیرد.اما در مورد جرم کلاهبرداری که ازجرائم مهم وخاص است فلسفه تخفیف کمی متفاوت است، بدین صورت که در جرم کلاهبرداری تخفیف فقط تا حداقل مجاز است.انفصال ابد هم در کلاهبرداری اصلا مشمول تخفیف قرار نمی گیرد. اما انفصال موقت قابل تخفیف است و هم چنین تخفیف جزای نقدی در کلاهبرداری بلااشکال است.

راه های اثبات جرم کلاهبرداری

یکی از راه های اثبات جرم کلاهبرداری و هر جرم دیگری اقرار است،.با یک مرتبه اقرار توسط فردکلاهبردار، این جرم اثبات می شود.

از راه های دیگر اثبات جرم کلاهبرداری شهادت ۲ مرد عادل است .با شهادت این دو فرد کلاهبرداری ثابت می شود.مورد آخر برای اثبات کلاهبرداری علم قاضی است. وی با توجه به اسناد ومدارکی که دردست دارد و یا به او ارائه میشودوشواهدونشانه ها حکم را استخراج می کند. بدین صورت جرم کلاهبرداری به اثبات می رساند.

لازم به ذکر است که معمولا خود کلاهبردار به جرم خود اقرار نمی کند. اصلی ترین موردی که در کلاهبرداری مشاهده میشود،زمانی است که فردی مال خود را از دست می دهد. وی با اسناد و مدارکی که دارد شکایت میکند و انتظار او از قاضی محکمه این است که کلاهبردار را شناسایی کند. و او را به مال خود برساند. اما موضوع به همین سادگی هم نیست بلکه شما یا هر فرد دیگری که به عنوان شاکی در جرم کلاهبرداری شکایت مینمایید،باید در ابتدا اسناد و مدارک محکمه پسندی را ارائه دهید تا بتوانید رای محکمه را به نفع خود بگیرید و حق از دست رفته خود را بازگردانید.

دقت در ارائه اسناد و مدارک باید با ریزبینی کافی صورت گیرد.چراکه کوچکترین اشتباه و بی توجهی به برخی ازامارات ونشانه هامیتواندبه کلی شمایاهرفرددیگری که درگیرچنین موضوعی شده اید راازحقتان دورکند. لذا توصیه میشود هیچ سند و مدرکی ولوکوچک رادر این باره نادیده نگیرید.سعی کنیدحتما موضوع را به طور کامل با کسی که توانایی قانونی کافی در استدلال و ارائه مستندات قانونی دارد درمیان بگذارید.

با توجه به اینکه کلاهبرداران در حال حاضر بسیار محتاط عمل می کنند، معمولا راه های قانونی برای دسترسی به خود را مسدود مینمایند.در بسیاری از موارد اصلا سند و مدرک و نشانه ای از خود بر جای نمی گذارند. فلذا کار بسیار دشوار میگردد و ازراه های معمول نمیتوان حق از دست رفته را اعاده کرد.

اگر شما دوست عزیز هم گرفتار چنین مسئله ای شده اید .توصیه ما به شما به عنوان فردی که همه روزه با دعاوی این چنینی بی شماری روبه رو هستیم،این است که حتما قبل از هر اقدامی،شراکت،سرمایه گذاری و… با کارشناسان و متخصصان این رشته مشورت کنید.چنانچه بدون مشورت قدم پیش گذاشته اید و هم اکنون متوجه کلاهبرداری طرف مقابل و سوءاستفاده از اعتمادتان شده اید باز هم برای جبران اشتباهتان دیر نیست.ما صمیمانه و با تمام تخصصمان در خدمتتان هستیم .

جرائم در حکم کلاهبرداری

۱ـ در صورتی که مالی بدون رعایت مراتب قانونی انتقال یابد، آیا انتقال صحیح است؟

۲ـ اگر فردی یک ملک را به دو نفر بفروشد چه مجازاتی در پی دارد؟

۳ـ اگر دو نفر یا چند نفر برای بردن مال دیگری با یکدیگر تبانی کنند ، چه باید کرد ؟

۴ـ اگر فردی مال دیگری را به عنوان مال خویش بفروشد چه مجازاتی برای او در قانون لحاظ شده است؟

۵ـ کلاهبردار در امور ثبتی چگونه مجازات می شود؟

۶ـ چنانچه فردی به صورت متقلبانه گواهی انحصار وراثت جعل نماید چگونه می توان او را تحت تعقیب قرارداد؟

۷ـ آیا در قانون بیمه و بیمه گری نیز امکان کلاهبرداری وجود دارد ؟

۸ـ چنانچه فردی ارز دولتی را در بازار سیاه بفروشد به چه عنوانی قابل تعقیب است؟

۹ـ کلاهبرداری در شرکت ها چگونه شکل می گیرد؟

بسیارشایع است که درپیرامون مااتفاقاتی رخ میدهد،که با کمی تامل درآنها خدعه وحیله را میتوان تشخیص داد.هر فردی از قانون گذار انتظار داردکه این موارد را موردجرم انگاری قرار دهد.چنین مواردی را عموم وقتی حیله ای در کار باشد با عنوان عام کلاهبرداری می شناسند.درحقیقت بسیاری از مواردی که با آنها مواجه میشویم،شرایط قانونی که قانونگذارجهت کلاهبرداری لحاظ کرده است را ندارند.از اینرو قانونگذاربا عنوان جرائم درحکم کلاهبرداری  این موارد رامورد بررسی قرار داده است.

جرائم در حکم کلاهبرداری بدین معناست که مجازات این جرائم همان مجازات کلاهبرداری میباشد .جهت آشنایی بهتر شما دوستاران همیشگی به بررسی مصادیق جرائم در حکم کلاهبرداری می پردازیم .

انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
‌مصوب 5 فروردین ماه 1308
‌ماده اول – کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوممی‌شود.
‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهندهباشد.‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد

– هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

معامله معارض

‌ماده 117 – هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد‌نسبت به همان عین یا منفعت به
موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم‌خواهد شد.

شایدبه جرات بتوان گفت که معامله معارض درحال حاضریکی ازدعاوی بسیار پرتکراردردادگاه ها است. لازم به ذکر است که بسیاری ازکلاهبرداری ها امرزه بدین شکل به وقوع میپیوندند.

بیشتر بخوانید :  سرقت مستوجب حد

مسلما این موردبرایتان بسیار آشناست،ممکن است خودتان یاشاید آشنایانتان وحداقل در فیلمها این موردرابه کرات مشاهده نموده باشید.ممکن است شخصی با سندرسمی یاسند عادی مالی اعم از عین ومنفعت را به دیگری بفروشد.سپس به موجب سندرسمی دیگری همان مال ابتدائی را به فرد دیگری انتقال دهد.این معامله، به عنوان معامله معارض شناخته میشود.مستند به ماده 117 قانون ثبت، نیز این مورد بیان شده است که  عمل کسی که به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مال(اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید، در حکم کلاهبرداری است و به حبس از سه ماه تا 10 سال محکوم می شود.

البته این مورد درحین سادگی با نکات ریز وقابل توجهی همراه است.از جمله این موارد این است که مالی که موردانتقال قرار میگیردمنقول«قابل انتقال»یاغیرمنقول«غیر قابل انتقال»باشد.اگرمال مورد انتقال منقول باشد،مهم نیست که معامله اول باسندرسمی ویا با سندعادی صورت گیرد،همین که معامله دوم باسندرسمی باشدمعامله معارض شکل میگیرد.مجازات این موردرا قانونگذار همان طور که درماده ۱۱۷ قانون ثبت بیان شد، مجازات حبس از ۳ تا ۱۰ سال پیش بینی نموده است.

جالب است بدانیدکه اگرمعامله ای درابتدا باسند عادی یارسمی باشدومعامله ی دیگری با سند عادی نسبت به آن در مال منقول صورت گیرد،عنوان انتقال مال غیر صادق است.این مورد نیزاز مصادیق کلاهبرداری قلمداد می شود.

چنانچه مال مورد انتقال غیرمنقول باشد، همچون مال منقول است.مگردریک مورداستثنائی  وآن موردی است که معامله اول در مال غیر منقول باسندعادی ومعامله دوم باسندرسمی باشد. دراین صورت بادومورد مواجه میشویم.اگر مال غیر منقول در مناطقی باشد که اداره ثبت اسناد و املاک وجود داردکه مرتکب چنین عملی به جرم انتقال مال غیرمحکوم میشود.این موردنیزازمصادیق کلاهبرداری است.چنانچه مال غیرمنقول در مناطقی باشدکه اداره ثبت اسنادواملاک وجودندارد، جرم فرد همان معامله معارض است.مجازات آن نیز همان ۳ ماه تا ۱۰ سال حبس پیش بینی شده در قانون ثبت است .

مسلما متوجه شده اید که معارض با انتقال مال غیر رابطه نزدیکی دارد. تشخیص اینکه موردی که با آن برخورد میشود،ازکدام نوع است درتعیین مجازات حائز اهمیت است.فلذا توصیه میشوددر صورت مواجه با چنین مواردی،قبل از هر اقدامی حتما مشورت های لازم را با افرادمتخصص داشته باشید.

در این زمینه همراهتان هستیم …

تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر

‌قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند
‌مصوب 3 مرداد ماه 1307 شمسی

‌ماده اول – هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث‌به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده 238 قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده‌مزبوره محکوم خواهند شد.
‌ماده دوم – اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی‌مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاه‌بردار‌محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود.
‌تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم می‌گردد.
‌تبصره – اشخاصی که اقدامات مذکوره در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون نموده‌اند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای‌این قانون نیز آن اقدامات را تعقیب نمایند.

معرفی مال دیگری به عوض مال خود

مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند
‌مصوب 31 اردیبهشت ماه 1308
‌ماده اول – هر گاه محکوم‌علیه یا مدیون یا کفیلی مال غیر را مال خود معرفی نماید و همچنین اگر مدعی‌علیه برای تأمین مدعی‌به مال متعلق به غیر‌را مال خود معرفی کند و برای وصول حق محکوم‌له یا دائن و یا تأمین مدعی‌به عملیاتی نسبت به آن مال بشود محکوم‌له یا دائن و یا طرفی که مدعی‌به‌او تأمین شده مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال می‌تواند برای جبران خسارات خود به کسی که مال او را مال خود‌معرفی کرده است مراجعه کند.
‌تبصره – اشخاصی که از ابتدای 1303 تا تاریخ اجرای این قانون در موارد مذکوره در ماده فوق مال غیر را مال خود معرفی کرده‌اند نیز مشمول ماده‌فوق خواهند بود.
‌ماده دوم – محکوم‌علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده‌و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.

کلاهبرداری در امور ثبتی

‌ماده 105 – جز در مورد مذکور در ماده 33 (‌راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با‌علم به اینکه به نحوی از انحاء سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک‌بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر‌برای تصدیق حق طرف نباشد.

کلاهبرداری در قانون تصدیق انحصار وراثت

ماده نهم – هر گاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود‌تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است‌محکوم خواهد شد.
‌ماده دهم – هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت برخلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این‌جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

تصدیق انحصار وراثت بدین معناست که یک یاچندنفرتصمیم بگیرندکه مال متعلق به متوفایی رابه عنوان وراث اخذ نمایند.مال مزبور میتواندمنقول وغیر منقول ویا اسنادی که نزد دیگران است،باشد.ماده 106 این قانون در مورد وراثی که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به این که به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای  صدرو سند مالکیت آن ملک را به اسم خود می کنند.موضوع موردبحث این است که هرگاه معلوم شودکه ادعا کننده تصدیق،با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت کرده و یا اینکه باعلم به وجود وراثی غیر از خودتحصیل برخلاف حقیقت کند کلاهبردار محسوب میشود.دراین مواقع به جز مجازات کلاهبردار، فرد میبایست خسارتی را هم که به بار آورده است پرداخت کند.

چنانچه وراث بخواهندطلب متوفایی راوصول نمایندومتصرف یامدیون مدارک وجوددین یااسناد تصدیقی برای سمت ویاانحصاروراثت راازآنهابخواهدوراث بایدراه کارهای قانونی راطی نمایند.

قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

‌ماده 69 – هر مؤسسه بیمه در رشته یا رشته‌های معینی که پروانه بیمه ندارد رأساً و یا به وسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید مکلف به جبران‌خسارت زیان‌دیده خواهد بود.
‌تبصره – هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌های قبول بیمه نماید‌به مجازات مقرر در ماه 238 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

قبل از هرچیز لازم است تعریفی از بیمه را ارائه دهیم.این واژه برای بسیاری از افراد آشناست .به عبارت دیگر بیمه قراردادی است که به وسیله آن یک طرف «بیمه گر» وطرف دیگر «بیمه گذار» قراردارد.بیمه گر در مقابل گرفتن وجهی، تعهد میکندکه درصورت بروز حادثه،خسارتی را که به بیمه گذار واردمیشودرا تقبل کند.

موضوعی که مورد بیمه قرار می گیرد می تواند موارد متفاوتی باشد.

از بیمه در قانون با عنوان عقد شانسی و احتمالی هم نام برده می شود.

اما قانون گذار جهت نظم دهی بهتر و هدایت سیستم بیمه برای آن قانونی را لحاظ کرده است.این قانون جهت حمایت از بیمه شدگان، بیمه گران و صاحبان حقوق آنان است .

بیشتر بخوانید :  اخلال در نظام اقتصادی

بدین جهت موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران تشکیل شده است .مقررات این موسسه ازمقررات شرکت سهامی تبعیت می کند و همه ساز وکارهای شرکت سهامی را داراست.

مرکز اصلی بیمه مرکزی تهران است که می تواند به مکان های دیگر هم نمایندگی بدهد . این نمایندگان موظف هستندکه از بیمه مرکزی ایران پروانه تحصیل نمایند. برای تحصیل این پروانه باید مدارکی را به بیمه مرکزی بدهند و تشریفات را طی کنند.

چنانچه موسسات بیمه دررشته یارشته های معین که فاقدپروانه ازبیمه مرکزیست،راساویاتوسط نمایندگان خوداقدام به قبول بیمه نماید،تکلیف جبران خسارت فردمتضرررادارد.همچنین جهت انجام این عمل بدون پروانه به مجازات کلاهبرداری هم محکوم میشود.

فلذابهتر است در صورتی که قصد استفاده از خدمات بیمه راداریدحتما از معتبر بودن نمایندگان بیمه مطمئن باشید.اگراحیاناهم ندانسته درگیرکلاهبردارانی که خودرا نماینده بیمه معرفی کرده اند شده اید،جای نگرانی نیست چراکه قانون ازشماحمایت میکند.امابایدبتوانید ادعای خودراثابت کنید که این امرمستلزم راه کارهای قانونی مختص خودمیباشدکه البته بهتراست به متخصصان حقوقی سپرده شود.

قانون راجع به کیفر گران فروشی ارز

افرادی که قراراست کالایی را واردکنند جهت واردکردن آن کالا ازدولت ارز دریافت میکنند.لازم است آن ارز را به همان مصرفی که برای آن مقرر شده است برسانند.

ممکن است افرادی ارز را ازدولت دریافت نمایند امابه مصرفی که دولت مشخص کرده است نرسانند.یا اینکه به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشند .یا اینکه جنسی راکه با ارز دولتی تهیه شده در بازار به قیمت گرانتر بفروش برسانند.یا به عناوین دیگر از این ارز دولتی سوء استفاده نمایند.در همه موارد نام برده شده،فردکلاهبردار محسوب شده و مجازات کلاهبردار را در پی دارند.

البته مصداق این موردرا امروزه به وفور مشاهده مینماییم. اما بسیاری ازافراد نمیدانند که این امر نیز میتواند از مصادیق کلاهبرداری باشد.

ماده 2 – گرانفروشی: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می باشد:

الف – گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:

 

مرتبه اول – تشکیل پرونده.
مرتبه دوم – ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمـــات دولتی از یــک تا شش مـــاه و ممــهور نـــمودن پروانه واحـد بــه مهــر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم ، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.

ب – گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:

مرتبه اول – جریمه معادل مبلغ گرانفروشی

مرتبه دوم – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه سوم – جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم – علاو ه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه بعنوان گرانفروش.
مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.

ج -گرانفروشی از مبلغ بیش ازدویست هزار ریال تا یک میلیون ریال:

مرتبه اول – جریمــــــه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی ،  ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه بعنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.

د-گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال:

مرتبه اول – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی،  ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم – جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر( تخلف دوم ).
مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تــا شــش مــاه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم ).
مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل و لغـــــو پــروانه واحــد و لغو کارت بازرگانی تبصره -در صورت تکرار تخلف، اعمـال تعزیرات ،متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود

کلاهبرداری در شرکت ها

ماده ۱۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱

اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:

الف ـ موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهارنظر کرده باشند.

ب ـ کسانی که وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج ـ مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.

ماده ۲۴۹ لایحه– مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷

هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اطلاعیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقض داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده او به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۲۹۹ لایحه  ـ مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷

آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ مربوط به شرکت سهامی که ناظر بر سایر  انواع شرکت های تجارتی می باشد نسبت به آن شرکت ها به قوت خود باقی است.

از جمله کلاهبرداری هایی که به وفور اتفاق می افتد، کلاهبرداری در شرکت هاست .به دلیل اهمیت  آن قانونگذار به صراحت آنرادرقانون عنوان کرده است و ریز بینانه ترآن را موردبررسی قرار داده است. متاسفانه دراغلب اوقات به دلیل بی اطلاعی راجع به این نوع کلاهبرداری ها،افراد درگیردراین نوع ازکلاهبرداریها،به سادگی ازکنارانها میگذرند. این بی اطلاعی سبب میشود حق این افراددر این حیطه ضایع گردد. فلذا قصدبراین است دراین مقاله بااشاره ای به این نوع ازکلاهبرداریها اطلاعات ضروری را به شما عزیزان ارائه میدهیم. هرچندهمه مواردرا نمی توان در این بحث بیان کرداما به نکات اصلی این نوع کلاهبرداری اشاره شد.

از جمله کلاهبرداری در شرکت ها می توان به کلاهبرداری در شرکت های سهامی اشاره کرد.گاهی فردی باسوءنیت افرادراتشویق به خریداوراق بهادارشرکت سهامی مینمایددرحالیکه میدانداعلامیه پذیره نویسی سهام یااطلاعیه انتشاراوراق قرضه حاوی اطلاعات ناقص ونادرستیست.یا اینکه با سوءنیت جهت اعلامیه پذیره نویسی سهام اطلاعات ناقص ونادرست بدهد .دراین صورت به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می شود. چنانچه بر این اقدامات نتیجه ای بار شود مجازات کلاهبرداری لحاظ میگردد.

نوع دیگری از کلاهبرداری در شرکت ها ،کلاهبرداری در شرکت های مختلط سهامی است. قانونگذار مواردی رامشخص نموده که در صورت وقوع آنها فردعنوان کلاهبرداربه خود میگیرد.مورددیگراینکه فردی به طورتقلبی برای جلب تعهدیاپرداخت قیمت سهام،اسم اشخاصی را برخلاف واقع به عنوانی ازعناوین،جزء شرکت قلمدادکند.

موارددیگری هم دراین بحث وجود داردکه جهت جلوگیری از اطاله کلام ازنام بردن آنها به صورت مجزا خودداری مینماییم. چنانچه شماهم درچنین شرکتی مشغول میباشیدو با مورد نامانوسی مواجه شدیدبه سادگی از کنار مساله گذر نکنید.چراکه مصادیق دیگری هم وجود دارند که در صورت انجام آنها متخلف عنوان کلاهبردار به خودمیگیرد.این کلاهبرداران میتوانند از اعضای شرکت و یا حتی از مدیران چنین شرکتی باشند.

نوع سوم از کلاهبرداری درشرکتها ،کلاهبرداری در شرکتهای با مسئولیت محدود است .جهت آگاهی شما عزیزان به یک مورد از این نوع کلاهبرداری اشاره مینماییم

کسانی که باوسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی رابیش ازقیمت واقعی آن تقویم کرده باشند کلاهبردارمحسوب میشوندو مجازات کلاهبردار برآنها بارمیشود.

مصادیق دیگری هم دراین نوع شرکت هاهستند که مجال صحبت در مورد آن ها در این بحث فراهم نیست.

روشن شد که کلاهبرداری درشرکتها هم به وقوع میپیوندد واگرآگاهانه اقدام نشودمیتواندمضررات احتمالی فراوانی در پی داشته باشد.فلذا نیاز است که اطلاعات کافی دراین زمینه کسب شود.با کسب اطلاعات صحیح میتوان ازمضرات احتمالی آینده جلوگیری کرد.چه بسا اقداماتی در شرکتی در حال وقوع باشد که سر منشاکلاهبرداری باشدوافرادبا ناآگاهی از کنار آن ها گذرنمایند.

در حیطه کلاهبرداری درشرکتهاکه امروزه به وفورهم درحال وقوع است،اگربا چنین مواردی روبه رو شدیدمشورت بامتخصصین رشته حقوق رافراموش نکنید.جهت مشورت وارائه راه کارهای صحیح و به موقع گروه وکلای دادپویان حامی هم حامی شماست .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست