جرم تبانی برای بردن مال غیر

جرم تبانی برای بردن مال غیر

جرم تبانی برای بردن مال غیر زمانی محقق می شود که دو نفر (یا بیشتر) برای بردن مال غیر علیه یک دیگر طرح دعوا کنند. در این جرم مهم نیست که طرح دعوای طرفین به بردن مال ختم شد یا نه، اما این که طرفین از تعلق مال به شخص دیگر آگاه باشند لازم است. تبانی برای بردن مال غیر ،یکی از مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری است یعنی مجازات کلاهبرداری در خصوص آنها اعمال می شود.

اقامه دعوای صوری جهت بردن مال غیر

چنانچه افرادی، جهت بردن مالی که متعلق به فرد دیگری است با یکدیگر تبانی نمایند و بدین منظور بر یکدیگر اقامه دعوی نمایند، این اقدام آنها به منزله استفاده از اعمال فریبکارانه است تا بدین وسیله مال دیگری را از آن خود نمایند. از این رو قانون گذار عمل این افراد را مورد جرم انگاری قرار داده است و در قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند، چنین افرادی را کلاهبردار محسوب نموده است.

جرم تبانی در بردن مال دیگری به حکم ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند علاوه بر طرح دعوای صوری، از طریق دیگری نیز امکان تحقق دارد، بدین صورت که گاهی افرادی با تبانی با یکی از اصحاب دعوا و به منظور ربودن مال طرف مقابل و یا تضییع حق او، با عناوین دیگری وارد دعوا میگردند. مصادیق تبانی برای بردن مال غیر با توجه به ماده ۲ عبارتند از:

  • با یکی از اصحاب دعوا تبانی نموده وبه عنوان شخص ثالث در دعوا ورود یابند.
  • به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض نمایند.
  • بر محکوم بهای حکمی، ‌مستقیماً اقامه دعوی نمایند.

لازم به ذکر است که صرف اقامه دعوی یا ورود به دعوی صرف نظر از اینکه نتیجه ای در بر داشته یا نداشته باشد، باعث تحقق جرم تبانی در بردن مال غیر شده، و مجازات کلاهبرداری را دارد. این مجازات هم برای شخصی که وارد دعوی شده و هم برای یکی از طرفین دعوای اصلی که با ثالث تبانی کرده، پیش بینی شده است.

ارکان جرم تبانی برای بردن مال غیر

ارکان جرم تبانی برای بردن مال غیر

ارکان جرم تبانی برای بردن مال غیر

جرم تبانی برای بردن مال غیر مانند سایر جرایم کیفری، نیازمند وجود سه رکن برای تحقق می باشد. این ارکان عبارتند از:

  • رکن قانونی: منظور از رکن قانونی، ماده ای است که در آن عمل مورد بحث جرم انگاری شده است. ماده قانونی تبانی برای بردن مال غیر یا به عبارت درست تر قانون تبانی برای بردن مال غیر در سال ۱۳۰۷ تحت عنوان « قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند » به تصویب رسیده است. قانون مزبور در جرم انگاری تبانی در بردن مال غیر چنین بیان داشته است:

« ماده ۱ – هرگاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند، این اقدام آنها جزء تشبث‌ به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که بموجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده، است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده‌ مزبوره محکوم خواهند شد.

ماده ۲ – اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا بعنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم بهای، حکمی ‌مستقیما اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاهبردار‌ محسوب و علاوه بر تادیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم میگردد .

تبصره- اشخاصی که اقدامات مذکوره در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون نموده‌اند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای ‌این قانون نیز آن اقدامات را تعقیب نمایند.»

  • رکن مادی: رکن مادی در واقع فعل یا ترک فعل مرتکب است که منجر به تحقق جرم می شود. از همین رو و با توجه به ماده تبانی برای بردن مال غیر می توان گفت عنصر مادی جرم تبانی برای بردن مال غیر عبارت است از تبانی با شخص دیگر و طرح دعوا در محاکم دادگستری به منظور بردن مال متعلق به دیگری. البته طبق ماده۲ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند عنصر مادی جرم مذکور با اقدامات دیگری نیز محقق می شود. این موارد همانطور که در بالا نیز بیان شد عبارتند از : تبانی با یکی از اصحاب دعوای اصلی و ورود به عنوان ثالث، اعتراض به عنوان ثالث نسبت به حکم صادره از محاکم قضایی، اقامه دعوای مستقیم نسبت به محکوم بهای حکمی، که قبلا صادر و قطعی شده است.
  • رکن معنوی:  منظور از رکن یا عنصر معنوی در جرایم کیفری، علم و آگاهی مرتکب به موضوع جرم و قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه است. با توجه به این تعریف، رکن معنوی این جرم علم و آگاهی مرتکب به تعلق مال به دیگری می باشد. همچنین مرتکب باید قصد و نیت بردن مال دیگری را با طرح دعوای واهی داشته باشد. لذا در صورتی که شخصی گمان کند مال متعلق به خود اوست جرم مذکور صورت نمی گیرد.

با وجود ارکان سه گانه بالا، جرم تبانی برای بردن مال غیر محقق می شود.

اثبات تبانی برای بردن مال غیر

قبل از این که اقدام به شکایت کیفری تبانی برای بردن مال دیگری مطرح کنید باید به این مسئله توجه نمایید که، چون جرم تبانی با توافق دو نفر و احتمالا در خفا صورت می‌گیرد اثبات این مسئله که آن ها از تعلق مال به دیگری اطلاع داشته و جهت بردن مال شما تبانی نموده اند امر دشواری است.

ادله و مدارک لازم برای اثبات تبانی برای بردن مال غیر، بسته به مسئله ای که برای شخص پیش می آید می تواند متفاوت باشد اما در دفاعیات شفاهی یا در تنظیم لایحه دفاعیه برای بردن مال غیر باید سعی بر این شود تا در قدم اول اثبات گردد که طرفین یا حداقل یکی از آن ها از تعلق مال به وی مطلع بوده است در این صورت اثبات سایر موارد سهل و میسر می شود. برای مثال اگر شما در پرونده ای، یکی از طرفین دعوای اصلی را که تبانی کرده اند را محکوم نموده باشید و به موجب آن محکومیت مالکیت شما محرز شده باشد، در این صورت مشخص می شود که یکی از طرفین (همان شخص که قبلا در مقابل شما محکوم شده است) از تعلق مال به شما اطلاع داشته و اقدام آن ها به احتمال زیاد با تبانی قبلی بوده است. البته همان طور که ذکر شد این مسئله در پرونده های مختلف به طرق خاصی قابل اثبات است.

مجازات تبانی برای بردن مال غیر

مطابق قانون، مجازات تبانی برای بردن مال غیر در حکم کلاهبرداری بوده و طرفین این تبانی به مجازات کلاهبرداری محکوم می شوند. با توجه به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری که مجازات کلاهبرداری را تعیین نموده، مجازات جرم تبانی برای بردن مال دیگری عبارتند از: حبس از یک تا هفت سال و جزای نقدی معادل مال موضوع جرم

البته با توجه به قانون کاهش حبس های تعزیری و مستند به تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در حال حاضر میزان مجازات جرم تبانی برای بردن مال غیر علاوه برای جزای نقدی مذکور، حبس از شش ماه تا سه سال و شش ماه می باشد.

مرور زمان در جرم تبانی برای بردن مال غیر

جرم تبانی برای بردن مال غیر

مرور زمان در جرم تبانی برای بردن مال غیر

مرور زمان در بیان ساده یعنی این که مدت زمانی از وقوع جرم یا قطعیت حکم محکومیت گذشته باشد و به دلیل گذشت این مدت جرم قابل پیگیری نباشد. هنگامی که مرور زمانی در یک جرم محقق شود دیگر امکان تعقیب و رسیدگی به آن جرم یا اجرای مجازات آن وجود ندارد. در جرم تبانی برای بردن مال دیگری نیز این قاعده جاری است. با توجه به این که جرم تبانی برای بردن مال غیر، قابل گذشت است لذا این جرم مشمول چهار نوع مرور زمان می گردد.

  • مرور زمان شکایت: مطابق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی در جرایم قابل گذشت مثل جرم تبانی برای بردن مال دیگری، هر گاه متضرر از جرم یا همان شاکی ظرف یک سال از تاریخ وقوع جرم شکایت نکند حق شکایت او ساقط می شود مگر این که شاکی به دلیلی خارج از اختیار و اراده خود، قادر به شکایت نبوده باشد که در این صورت مدت یک ساله مزبور از تاریخ رفع مانع مذکور محاسبه می شود. لازم به ذکر است که اگر شاکی قبل از شکایت فوت کند، ورثه وی باید ظرف شش ماه از تاریخ فوت وی اقدام به شکایت نمایند، در غیر این صورت جرم مذکور قابلیت شکایت کیفری نخواهد داشت.
  • مرور زمان تعقیب و رسیدگی: اگر بعد از شکایت کیفری از مرتکبین جرم تبانی برای بردن مال غیر، ظرف مهلت هفت سال از تاریخ وقوع جرم ، شکایت تعقیب نشده باشد یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد جرم مذکور دیگر قابلیت تعقیب و رسیدگی را ندارد. در این حالت دادگاه یا دادسرای رسیدگی کننده قرار موقوفی تعقیب صادر می نمایند.

مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی منظور از آخرین اقدام تعقیبی و تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام میدهند.

در پرونده هایی که در جریان رسیدگی به آن ها قرار اناطه صادر شده است، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود. و مدتی که پرونده کیفری به دلیل قرار اناطه بایگانی می شود جزو مدت مرور زمان محاسبه نمی کردد.

  • مرور زمان اجرای مجازات: همانطور که بیان شد مجازات جرم تبانی برای بردن مال غیر علاوه بر جزای نقدی، حبس از شش ماه تا سه و نیم سال حبس می باشد. با توجه به مجازات مذکور جرم تبانی برای بردن مال دیگری جرمی درجه پنج محسوب شده و مطابق ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مدت مرور زمان اجرای مجازات آن ۱۰ سال از تاریخ قطعیت رای می باشد، به این مفهوم که اگر از تاریخ صدور رای قطعی بر محکومیت متهم تا ده سال مجازات مندرج در دادنامه اجرا نشود دیگر آن حکم قدرت اجرایی ندارد و در اینجا نیز دادگاه قرار موقوفی اجرای مجازات صادر می نماید.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم تبانی برای بردن مال غیر

همانطور که بیان شد جرم تبانی در معاملات شخصی جرم تعزیری درجه پنج می باشد، لذا تحقیقات مقدماتی آن در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صورت می گیرد و پس از صدور کیفرخواست نیز دادگاه کیفری دو همان محل صالح به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.

محل وقوع جرم مذکور نیز محل طرح دعوای واهی از سوی طرفین است.

سعی بر این بود تا اهم نکات مهم در باب تبانی و مواضعه دربردن مال غیر بیان شود اما چنانچه با ابهامی مواجه شدید یا نیاز به مشاوره تخصصی در این زمینه را دارید، گروه وکلای دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با دارا بودن کادر متخصص خود در زمینه دعاوی کیفری، آماده پاسخ گویی به سوالات شما عزیزان به صورت حضوری و تلفنی میباشد. جهت اخذ مشاوره با وکیل متخصص دعاوی کیفری تماس بگیرید…

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫3 نظر

  • کیومرث بتیانه

    بادرود وادب. هرچندمهیاشدن سامانه ثنا باعث کمترشدن مراجعه به دادگستری ها شده ومیباشد اما ایرادهائی دارد
    ۱ = هزینه ای به هزینه کردن مردم خواهان وخوانده شاکی ومتشاکی اضافه شده است ودرقبال هر صدهزارتومان هزینه دادرسی باید ۵۰ هزارتومان هزینه نوشتن وارسال پرداخت گردد
    و دوم ایکه باعنایت به وجود سامانه حالا طرح کدام ایالت وکدام کشوراست متاسفانه کامل نیست وبه راحتی نمیتوان امورات موردنیاز را شخصا انجام داد و اجبارا باید مبالغی هنگفت اضافه هزینه شود تا شکایت حقوقی یا کیفری تقدیم کرد ومخصوصا برای طرح شکایت کیفری که جنبه ضروری دارد ایام تعطیل باید تحمل شودتا دفاترمربوطه باز وشروع کارنمایند که معزل بزرگ باعث ازبین رفتن اثار وعلایم جرم خواهد بود فکر وچاره ای انجام شود وهزینه را کمتر کردن سامانه ثنا مفیدخواهد شد

    مهر ۳۰, ۱۴۰۰ در ۱۰:۴۰
    • مدیریت

      سلام بله با تمام معایب موجود به علت جدید بودن ساختار مزایای بسیار زیادی دارد

      آبان ۱, ۱۴۰۰ در ۱۱:۱۰
  • سعید نجفی

    سلام
    وقت بخیر
    آیا پرداخت وجه به کارپرداز شرکت خصوصی تبانی محسوب میشود
    با تشکر

    خرداد ۱۹, ۱۳۹۷ در ۰۰:۲۳
  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    13 + 15 =