جعل و تزویر توسط کارشناس

جعل و تزویر توسط کارشناس ،یکی از مصادیق جرم جعل است که قانون گذار درقانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317 که از قوانین خاص میباشد، مورد جرم انگاری قرار داده است.. قانونگذارارتکاب جعل توسط کارشناس را در حکم جعل قرارداده است و برای آنها مجازات در نظر گرفته است. ومرتکب این جرم در حکم جاعل میباشد.
البته مصادیق این موارد که قانون گذار آنها را در حکم جعل قرارداده است بیشماراست از جمله: جعل در اسناد سجلی و شناسنامه،جعل در قانون ثبت اسناد واملاک،جعل گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور و…. .

کارشناس رسمی دادگستری به چه کسی گفته میشود؟

لازم است که قاضی محکمه با شواهد و مدارک در محکمه حکم صادر نماید. اما به دست آوردن برخی از شواهد و مدارک از تخصص قاضی محکمه خارج است.فلذا نیاز به علم و فن و تخصص افراد دیگری است .از این رو دادگستری، نهادی رابه نام کارشناسی در نظر گرفته است.این نهاد متشکل از افرادی است که تخصص کامل درعلم و فن خاصی دارند،که به عنوان کارشناس در دادگستری پذیرفته میشوند .در صورتی که در پرونده ای نیاز به بررسی های تخصصی درمورد موضوعی باشد از کارشناس متخصص آن علم استفاده میشود .
کارشناسان رسمی دادگستری ،کسانی هستند که از بین متقاضیان داوطلب کارشناسی در رشته ها و تخصص های مختلف انتخاب میشوند. دادگاه در صورت نیاز به کارشناس باید طبق ماده ۱ قانون کارشناسان رسمی، از بین متقاضیان ،کارشناس خود را انتخاب نماید. مگراینکه انتخاب کارشناس با تراضی اصحاب دعوا باشد، که درآن صورت میتوانند کارشناس غیر رسمی دادگستری را هم انتخاب کنند.

بیشتر بخوانید :  جرم رشوه

شرایط کارشناس رسمی دادگستری

نیازاست که کارشناس رسمی دادگستری، طبق ماده ۲ قانون راجع به کارشناسان رسمی دارای شرایطی باشد. از جمله این شرایط:

  • داشتن تخصص کامل در علم یا فنی که داوطلب کارشناسی در آن هستند.
  • داشتن سن 25 سال به بالا.
  • نداشتن فساد اخلاقی و عدم استفاده از مواد مخدر.
  • تحت ولایت و قیمومت نبودن.
  • عدم محکومیت به برخی ازجرائم که باعث محرومیت از حقوق اجتماعی می شوند مثل کلاهبرداری ،خیانت درامانت و…
  • انفصال از خدمات دولتی هم نداشته باشند.

در قانون فوق الذکر نحوه رسیدگی کارشناس و اقداماتی که باید انجام دهد در مواد قانونی بیان شده است. در مورد جعلی که ممکن است کارشناس انجام دهد درماده ۲۸ قانون راجع به کارشناسان رسمی چنین بیان شده است :
“هرگاه کارشناس ضمن اظهار عقیده برخلاف مشهودات خود چیزی بنویسد جاعل در اسناد رسمی می شود …”
در این ماده لفظ کارشناس به صورت مطلق آورده شده است و شامل کارشناس رسمی و غیر رسمی می شود .فلذا کارشناس حتی اگر غیررسمی هم باشد حق ندارد برخلاف مشهودات خود چیزی را عنوان کند.
ادامه ماده چنین بیان می کندکه :
“هرگاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی خود راجع به امر جنحه و یا حقوقی ، تمام واقع را ذکر نکند به حبس تادیبی از۳ ماه تا یک سال و اگر برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد به حبس از ۳ سال تا پنج سال محکوم خواهد شد….”
دراین قسمت ماده به کارشناس تذکرداده که چنانچه دراظهارات کتبی یا شفاهی خود آنچه لازم است ومشاهده کرده را بیان نکند حبس درانتظاراوست. و درصورتیکه کلا برخلاف واقعیت موضوعی را ذکر نماید  مجازات او تشدید میگردد.
فلذا چنانچه چنین تخلفات غیرقانونی از کارشناس کشف شود، درصورت اثبات، قانون به سادگی از عمل کارشناس نمیگذرد. قانونگذاربرای کارشناس متخلف مجازات حبس را در نظر گرفته است .چه  کارشناس دراظهاراتش کم کاری کند وچه کلا برخلاف حقیقت اقدام نماید درهردوصورت مجازات برای او لحاظ شده است.
مورد دیگری که درمورد کارشناس  مورد جرم انگاری قرار گرفته است و شیوع فراوانی هم دارد،زمانی است که امری برای آزمایش دراختیار کارشناس قرار گرفته باشد و او با سوء نیت درآن تغییری بدهد. عمل کارشناس دراین مورد چه راجع به امر کیفری و چه راجع به امر حقوقی باشد،کارشناس به حبس تادیبی از1تا ۳ سال محکوم میشود.

البته مجازات های فوق الذکر درصورتی اجرامیگردد که عمل مرتکب «کارشناس» مشمول مجازات شدید تری طبق مقررات دیگر نباشد.

نکته پایانی و شاید مهمترین بخش ماده در قسمت اخیر آن بیان شده است . قانونگذار بیان کرده است :
“… اگر گزارش خلاف واقع، در حکم دادگاه موثر باشد کارشناس به یک درجه مجازات بالاتر محکوم خواهد شد.”
واژه موثر بودن نقش کلیدی دارد. چراکه گاهی تخلف کارشناس زمانی خودش را نشان میدهد که حکم دادگاه صادر شده است .دراین صورت چنانچه تخلف کارشناس در حکم موثر واقع شده باشد،دادگاه مجازات اشدتری رابرای تنبیه کارشناس لحاظ کرده است.
نکته دیگر که درمورد کارشناسان رسمی قابل تامل است ماده ۳۰ قانون راجع به کارشناسان رسمی میباشد، این ماده بیان کرده است:
“این قانون تا اندازه که راجع به مترجمین رسمی قابل اعمال است در مورد آن ها لازم الرعایه خواهد بود”.
فلذا در مواردی که مترجمین رسمی نیز، چنین تخلفاتی را مرتکب شوند ،آنها را هم می توان مورد محاکمه قرار داد.

امروزه کارشناسی و رجوع به کارشناس در محاکم به دلیل وسعت و پیچیدگی دعاوی به وفور مشاهده می شود. نظر کارشناس گاهی می تواند به کلی رای دادگاه را تغییرو یا دست کم آنرا کم یا زیاد کند.ازاین رو برخی ازافراد سودجو به فکرتبانی با کارشناسان می افتند تا بتوانند حکم محکمه را به نفع خود برگردانند. متاسفانه این موارد به کرات دیده میشود. اما میتوان با اثبات این موضوع از چنین مواردی جلوگیری نمود.

چنانچه فردی پس ازضایع شدن حقش پی به این امرببرد باز هم جای نگرانی نیست.چراکه با اثبات این موضوع ،راهکار قانونی برای اعاده حق وجود دارد.کافی است از راهکارهای صحیح اعاده حق و اثبات تخلف کارشناس مطلع بود تا بتوان ضمن اعاده حق، کارشناس را هم به محاکمه کشاند.
صحبت در این مقوله فراوان و مصادیق دعاوی این چنین به وفور مشاهده می شود .چنانچه شماهم جزء افرادی هستید که با چنین مسئله ای مواجه هستید ،لازم است با راهکاری مطمئن برای اعاده حق خود گام بردارید.موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با دارا بودن کادر متخصص خود آماده پاسخ گویی به سوالات و قبول دعاوی شما عزیزان میباشد. با ما در تماس باشید...

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست