جرم جعل شناسنامه و اسناد سجلی

جرم جعل شناسنامه و اسناد سجلی ،یکی از مصادیق بسیار شایع جرم جعل میباشد که به جهت اهمیت موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۰ ،قانون اسناد سجلی و شناسنامه را تصویب و جرم جعل در این اسناد را نیز در این قانون مورد جرم انگاری قرار داده است.

شناسنامه وکاربرد آن

شناسنامه یکی از اسناد هویتی درایران است که سازمان ثبت احوال کشور موظف است،آن را برای شهروند ایرانی صادر کند.درگذشته به شناسنامه سجل گفته می شد.
شناسنامه سندی است که تمام وقایع مهم زندگی یک فرد ازتولد،ازدواج ،طلاق،نام فرزندان ودرنهایت فوت او درآن درج می شود.شناسنامه نقش بسیار مهمی در زندگی امروزه افراد دارد. جهت هر اقدام قانونی ،رجوع به مشخصات شناسنامه اهمیت پیدا میکند.  اکثر ادارات ، مکان های قانونی ،محل های کار و… برای شناسایی هویت واقعی افراد از آنها تقاضای ارائه شناسنامه مینمایند. حتی بسیاری از اقدامات قانونی بدون داشتن شناسنامه قابل انجام نیست.

فلذا بدین جهت شناسنامه نیازمند قانونی است که پیشگیری ازتخطیات افراد سودجو باشد ،تا نتوانند به راحتی از این سند مهم سوء استفاده نمایند.به همین جهت مجمع مصلحت نظام در سال ۱۳۷۰ قانون اسناد سجلی و شناسنامه را تصویب کرد.در این قانون مصادیق جعل در این اسناد را جرم انگاری نموده است.

جرم جعل در شناسنامه و مجازات مقرر شده برای آن

ازجمله جرائمی که افراد سودجو دست به ارتکاب آن ها می زنند جرم جعل در شناسنامه است. قانونگذاردرماده ۱۰ قانون فوق الذکر آن را عنوان کرده است . قانونگذار برای فردی که چنین اعمالی را انجام دهد مجازات جعل را قرار داده است. مجرم در این جرم در حکم جاعل در اسناد رسمی است.

بیشتر بخوانید :  جرم پول شویی

قانون گذار در قانون اسناد سجلی و شناسنامه در چند ماده جعل و سوء استفاده از شناسنامه را بیان داشته است و مجازات در نظر گرفته است.البته ناگفته نماند که برای ارتکاب جعل در شناسنامه بایستی عناصر تشکیل دهنده جرم (عنصر قانونی،عنصر مادی و عنصر معنوی) فراهم باشد و با جمع این عناصر جرم مزبور شکل میگیرد.

ماده ۱۰ قانون اسناد سجلی و شناسنامه چنین مقرر کرده است:

“هرکس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هرگونه خدشه «از قبیل خراشیدن ،تراشیدن ،یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن » وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۱۰۰ ریال تا ۰۰۰/۵۰۰ ریال محکوم خواهد شد،در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرردر قوانین جزایی محکوم می شود در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین  حداکثر مجازات می باشد.”

ماده فوق دقیقا عناصر مادی جرم جعل را عنوان کرده است « خراشیدن ، تراشیدن و یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن» البته لازم به ذکر است که همچون تمام جرائم که قصد و سوءنیت برای تحقق جرم،شرط است در جعل اسناد سجلی و شناسنامه هم به همین شکل است. و قصد متقلبانه و سوء نیت در این جرم شرط است.

نکته بسیار قابل تاملی که ماده هم به آن اشاره کرده است این است که فرقی نمی کند که جاعل در شناسنامه خود مرتکب جعل شود یا در شناسنامه دیگری،جعل را انجام دهد. به هرحال مجازات یکسان است و عنوان جاعل بر فرد متخطی صادق است.

همچنین قانون گذار در مواد ۱۳و ۱۴قانون اسناد سجلی و شناسنامه ،مصادیق دیگری از جعل در اسناد سجلی را عنوان کرده است .قانونگذاراز خاطیان این اعمال با عنوان جاعل در اسناد نام برده و مجازات لحاظ کرده است.

بیشتر بخوانید :  جعل و تزویر در قانون ثبت اسناد و املاک

طبق ماده ۱۳ قانون اسناد سجلی و شناسنامه:

“هرکس اقدام به چاپ غیرمجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از ۲ سال تا ۵ سال و پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال محکوم می شود و در صورت تکرار به اشد هردو مجازات خواهد شد.”

گاهی افرادی با تبحر اقدام به چاپ و ساخت شناسنامه و… میکنند .قصد چنین افرادی  معمولا خلاصی مجرمان از محاکمه است. این جاعلان هویت جدیدی را به افراد متقاضی اعطا مینمایند. متاسفانه با بالا رفتن ارتکاب سایر جرائم ،این جرم نیز برای خلاصی از محاکمه شیوع یافته است.

ماده ۱۴ قانون اسناد سجلی و شناسنامه نیز چنین مقرر داشته:

“هرکس از اوراق چاپی مذکور با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از1 سال تا ۳ سال و به پرداخت جریمه از ۰۰۰/۵۰۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال محکوم می شود.”

قانونگذار،ماده مذکور را در تکمیل ماده 13 قانون اسناد سجلی آورده است.دراین ماده بیان نموده که چه فردی اسناد سجلی را جعل کند و چه فقط استفاده کننده باشد درهرصورت قانون برای او مجازات لحاظ میشود.

متاسفانه سوء استفاده از بالاترین سند هویت افراد «شناسنامه» به وفور مشاهده می شود.اما جای امیدواری است که قانون گذاراین موارد را پیشبینی کرده است تا بتوان با خاطیان این جرائم مقابله کرد.

‌ماده 2 قانون اسناد سجلی و شناسنامه ،نیز موارد شایعی را پیش بینی نموده است و برای خاطیان مجازات حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از200000تا1000000ریال مقرر داشته است.و گاهی حتی هر دو مجازات را برای خاطیان مجاز اعلام داشته است.این افراد عبارتند از:

بیشتر بخوانید :  جرم تبانی در معاملات دولتی

“الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.
ب – اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرراستفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا‌ مولی‌علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده ‌کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می‌شوند.
ج – ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.
‌د – اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات مؤثر واقع شود.”

‌قانون گذارهمچنین در تبصره ماده فوق صراحتا بیان داشته است که چنانچه مرتکب به تکرار عمل مزبور مبادرت نماید به حداکثر مجازات محکوم میگردد.

در مقاله مزبور به اهم مطالب بحث برانگیز و شایع و پرتکرار در جعل اسناد سجلی و شناسنامه پرداخته شد و سعی براین بود تا با زبانی ساده اطلاعات کامل و دقیقی در اختیار شما عزیزان قرار گیرد .اما چنانچه سوالی برایتان ایجاد شده است که پاسخ آن را در مقاله فوق نیافته اید میتوانید با وکلای تخصصی دعاوی کیفری در موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمایید.با ما در تماس باشید….

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست