جرم جعل شناسنامه و اسناد سجلی

جرم جعل شناسنامه و اسناد سجلی یکی از انواع خاص جرم جعل محسوب می شود که در « قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه » مورد جرم انگاری قرار گرفته است. این جرم در دو فرض قابل بررسی است ؛ نخست مواردی که فرد در سند سجلی موجود دستکاری کرده و مندرجات آن را تغییر می دهد و دیگری آن که مرتکب اساساً سند سجلی جدیدی را می سازد. در ادامه به این عناوین مجرمانه خاص می پردازیم.

آیا هر نوع دستکاری در شناسنامه جعل محسوب می شود؟

ماده ۱۰ از قانون یاد شده مصوب ۱۳۷۰ ( مجمع تشخیص مصلحت نظام ) به ایجاد تغییر در شناسنامه و اسناد سجلی پرداخته و آن را با محوریت نوع عنصر روانی ، در دو حالت بررسی کرده است : در حالت اول که مجازات به نسبت سبک تری را در پی دارد ، رفتار فرد در تغییر مندرجات اسناد یاد شده ، بدون هر گونه قصد متقلبانه صورت گرفته است اما حالت دوم در شرایطی است که رفتار مرتکب با قصد متقلبانه صورت می گیرد.

با توجه به توضیحات فوق ایجاد هر نوع خدشه در اسناد فوق با اینکه جرم محسوب شده و جزای نقدی در پی دارد اما جعل تلقی نمی شود ؛ تنها در مواردی می توان از ارتکاب جعل صحبت کرد که خدشه ایجاد شده در سند با قصد متقلبانه صورت گرفته باشد. به مجازات هر یک از این دو فرض در ادامه خواهیم پرداخت.

چه نوع رفتارهایی جعل در شناسنامه محسوب می شود؟

جعل در اسناد سجلی در دو فرض در قانون مصوب سال ۱۳۷۰ مطرح شده و هر کدام نوع خاصی از رفتارها را در خصوص شناسنامه و اسناد سجلی مجرمانه تلقی کرده اند.

ماده ۱۳ از قانون مذکور ایجاد هر نوع خدشه اعم از خراشیدن ، تراشیدن ، قلم بردن ، الحاق ، محو ، اثبات و یا سیاه کردن را به عنوان رفتارهای تمثیلی تحقق این عنوان مجرمانه نام برده است. این رفتارها در خصوص آن دسته از اسناد سجلی و شناسنامه هایی محقق می شود که به صورت صحیح و از مراجع قانونی صادر شده و اشخاص با انجام یکی از رفتارهای فوق در مندرجات آن تغییراتی ایجاد می کنند.

اما ممکن است برخی مرتکبین به نسبت حرفه ای تر ، اقدام به ساختن شناسنامه و اسناد سجلی مجعول نمایند ؛ در این صورت ، رفتار آنان به موجب ماده ۱۳ از قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ جرم انگاری شده و به مجازات های پیش بینی شده در آن ماده محکوم می شوند.

ماده فوق اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی ، یا ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن ها را جرم انگاری کرده اما در هیچ جایی از این ماده نامی از عنوان مجرمانه جعل نیامده است.

مجازات جرم جعل شناسنامه و اسناد سجلی

در بحث مجازات ها نیز به هر کدام از فروض مندرج در بند پیش به صورت جدا گانه می پردازیم.

مطابق ماده ۱۰ از قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ، خدشه و دستکاری در اسناد سجلی و شناسنامه در صورتی که بدون قصد متلقبانه انجام شود جزای نقدی از ده تا پنجاه هزار تومان را در پی دارد. ( از آن جا که از تصویب این قانون حدود سی سال می گذرد ، میزان این جزای نقدی طبیعتاً نیاز به بازنگری دارد )

به موجب ماده فوق ، ارتکاب این رفتار در شرایطی که مرتکب دارای قصد متقلبانه است ، در حکم جعل در اسناد رسمی محسوب شده و مرتکب به مجازات های مقرر شده در قوانین کیفری محکوم می شود. بدین ترتیب وی باید مطابق ماده ۵۳۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به حبس از یک تا پنج سال یا پرداخت جزای نقدی ششصد هزار تا سه میلیون تومان محکوم شود.

در ادامه به مجازات ساختن سند سجلی جعلی می پردازیم. مطابق ماده ۱۳ از قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ ، چاپ غیر مجاز اسناد سجلی و یا ساخت غیر مجاز مهرهای سجلی ، محکومیت به حبس از دو تا پنج سال و نیز پرداخت جزای نقدی از دویست هزار تا پانصد هزار تومان را در پی خواهد داشت.

• در صورت تکرار این رفتارهای مجرمانه باید حداکثر مجازات های گفته شده در خصوص مرتکب اعمال شود. ‌

مجازات استفاده از سند سجلی مجعول

استفاده از سند سجلی مجعول دو ماده از « قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه » مورد اشاره قانون گذار قرار گرفته و برای آن مجازات پیش بینی شده است.

استفاده از شناسنامه دیگری ( خواه این شخص زنده باشد و خواه فوت کرده باشد ) به عنوان هویت خود در بند ب از ماده ۲ قانون مذکور جرم انگاری و برای آن مجازات حبس از نود و یک روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از بیست هزار تا صد هزار تومان پیش بینی شده است.

در ادامه نوع خاصی از همکاری با این دسته از مجرمین نیز جرم انگاری شده است ؛ به این ترتیب که حکم به مجازات یاد شده در خصوص اشخاصی که شناسنامه خود را در اختیار اشخاصی که قصد استفاده از آن را به نحو فوق دارند قرار دهند نیز مقرر شده است.

هم چنین ماده از قانون مذکور نوع دیگری از استفاده از سند مجعول را در خصوص اسناد هویتی پیش بینی کرده است ؛ بدین ترتیب که به موجب این ماده اشخاص غیر ایرانی که با هدف ایرانی قلمداد کردن خود از شناسنامه افراد ایرانی ( خواه فرد زنده ، خواه فرد فوت شده ) استفاده کنند ، به حبس از دو تا پنج سال و نیز پرداخت جزای نقدی از صد هزار تا سیصد هزار تومان محکوم می شود.

در صورتی که استفاده از شناسنامه افراد ایراین پس از جعل آن توسط شخص غیر ایرانی صورت بگیرد ، وی به حداکثر مجازات مقرر شده برای جعل و استفاده از سند سجلی مجعول محکوم می شود.

استفاده با علم و آگاهی از شناسنامه یا سایر اسناد سجلی که به صورت متقلبانه و مطابق با ماده ۱۳ از قانون مصوب سال ۱۳۷۰ ساخته شده اند نیز محکومیت به حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت جزای نقدی از پنجاه هزار تومان تا صد هزار تومان را در پی خواهد داشت.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با همراهی وکلای پایه یک دادگستری ، حقوقدانان و کارشناسان متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای ، تهیه و تنظیم شکوائیه و نیز لوایح دفاعیه و هم چنین قبول وکالت در دعاوی کیفری در تمامی مراحل رسیدگی از جمله دادسرا و شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر می باشد.