جعل و استفاده از سند مجعول و جرائم در حکم جعل

با انجام چه اعمالی جرم جعل شکل میگیرد؟

آیا دست بردن در مفاد اسناد هم جعل محسوب میشود؟

چه مجازاتی برای جاعل ،در قانون مجازات در نظر گرفته شده است؟

اگر فردی گذرنامه را جعل کند چه مجازاتی در انتظار اوست؟

اگر کارشناس منتخب با افرادی تبانی کند و مرتکب جعل شود میتوان کارشناس را مجازات نمود؟

جعل در شناسنامه چه مجازاتی در پی دارد؟

آیا در ثبت اسناد و املاک هم امکان جعل  و تزویر وجود دارد؟

جعل در لغت به معنای دگرگون کردن و منقلب کردن است .در حال حاضر بسیار دور از ذهن است که فردی بگوید تا به حال با این واژه رو به رو نشده است .چرا که این جرم را به وفور در اطرافمان مشاهده میشود .

جعل از جمله روش هایی است که افراد سودجو،آن راحربه ای برای سودرساندن به خودشان مورد استفاده قرار میدهند.گاهی آنقدربادقت وظرافت این امررا انجام میدهندکه متضرران ازاین عمل تامدت مدیدی متوجه نمیشوند،که چه اتفاقی برایشان رخ داده است.

البته گاهی هم زمانی متوجه میشوند که اثبات ماجرا به سختی ممکن است .فلذا لازم است با این جرم ونحوه شکلگیری آن آشنایی کافی صورت گیردتا ازدرگیرشدن درچنین سوء استفاده هایی درآمان بود.

 متاسفانه امروزه مجرمان آنقدرباسیاست وریزبینی جرمشان را انجام میدهندکه حتی محتاط ترین افراد هم گاهی به چنگال این مجرمان گرفتارمیشوند.فلذا داشتن اطلاعات کافی میتواند تاحد زیادی شما عزیزان را از گرفتار شدن دراین حیطه نجات دهد.

ازاین روموسسه دادپویان حامی باتدوین این مطلب برای شما دوستان برآن شده تاضمن ارائه آگاهیهای لازم شماراهمچون همیشه یاری دهد.با ما همراه باشید تا با این جرم بهتر و بیشتر آشنا شوید.

در ابتدا لازم به ذکر است که جرم جعل در قانون مورد جرم انگاری قرار گرفته است. قانون گذار مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ رابه این جرم اختصاص داده است.البته جرم جعل به دودسته جعل مادی وجعل مفادی تقسیم می شود. البته هر کدام توضیحات خاص خود را دارند که به بررسی هرکدام به تفکیک می پردازیم.

همان طورکه تمام جرائم جهت شکل گیری بایدعناصری رادرکنارهم داشته باشندتاجرم محقق شود،جرم جعل هم همین گونه است. برای تحقق جرم جعل باید3 عنصر قانونی ،مادی و معنوی درکنار همدیگر جمع باشند.در ابتدا به بررسی جعل مادی وعناصر آن میپردازیم.

جعل مادی

جعل مادی بدین معناست که جاعل در ظاهر نوشته یا سند خدشه وارد می کند.

عنصر قانونی جرم جعل

در بسیاری از جرائم قانونگذار یک ماده را به عنوان عنصرقانونی جرم قرارداده است. اما در مورد  جعل اینگونه نیست .

به عبارتی عنصر قانونی جرم جعل مرکب است . قانون گذار مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ را به عناصر قانونی جرم جعل اختصاص داده است. درماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ مصادیق جعل را عنوان کرده است. مصادیق جعل در این ماده بیان شده است .درمواددیگرنیزعناوین دیگری از مصادیق جعل ازجمله جعل گواهی پزشکی ، جعل مدرک تحصیلی ، جعل اسکناس و…مورد بررسی قرارگرفته است.

عنصر مادی جرم جعل

عنصر مادی جرم جعل آن عملی است که بر روی سند یا نوشته انجام می شود. ازجمله  این اعمال ساختن ، تغییر دادن سندیا نوشته و یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن میباشد.مسلما این نکته برایتان جالب خواهد بود که بدانید که در جرم جعل  ،شبیه سازی لازم نیست. جرم جعل بدون شبیه سازی هم  محقق می شود. البته دربعضی ازموارد همچون جعل سکه طلاونقره به دلیل شهرت فراوان آنها نزد عموم شبیه سازی برای آنها ضروری است.

عنصر معنوی جرم جعل

عنصر معنوی همان سوء نیت و قصد انجام عمل مجرمانه است.،که توسط جاعل صورت می گیرد. در صورتی که این عناصر ۳ گانه در کنار یکدیگر جمع شوند جرم جعل به وقوع میپیوندد .اهمان طور که اشاره شد جعل انواع مختلفی دارد که قانون گذار بسیاری از آنها را جرم انگاری کرده است. قانونگذار با توجه به حدت و شدت آنها برایشان مجازات لحاظ کرده است.

در این مقاله مجال آن نیست که همه انواع و مصادیق جعل را مورد بررسی موردی قرار دهیم .امالازم به ذکراست دست بردن درهرنوشته یاسندی وتغییروساختن آن چه درمدارک پزشکی، چه مدارک تحصیلی و…د قانون دارای مجازات است.چنانچه فردی در اسناد و مدارک شما مرتکب جعل شده است مطمئن باشید که قانون حامی شماست .درکنارحمایت قانون گذاربایدفردی مسلط به قانون هم وجود داشته باشدتا بهترین راهکار وبهترین مستندات را از دل قوانین خارج کند. اینگونه روند دعوی سرعت میگیرد. از این روگروه وکلای دادپویان حامی درکنارقانون برای ارائه راه کارهای صحیح وسرعت بخشیدن و آسودگی خاطر شماعزیزان حامی شماست.

جعل مفادی یا معنوی

گاهی اتفاق می افتد که خدشه به اصل سند وارد نمی شود و اصل سند پابرجاست .اما حقیقت و نوشته داخل سند مورد تحریف قرار میگیرد. در این صورت با جعل مفادی رو به رو هستیم . هدف قانونگذار این بوده است که به هر شکل، حق هر سوء استفاده ای را بر جاعلی ببندد. دراین بین ممکن است، جعل انها محسوس و یا غیر محسوس باشد.جعل مفادی دارای عناصر سه گانه است .تفاوتی که این نوع جعل باجعل مادی دارد این است که این نوع جعل فقط ازسوی کارکنان حکومتی امکان پذیراست.

عنصر قانونی جعل مفادی

عنصر قانونی جعل مفادی در ماده ۵۳۴ ق.م.ا « تعزیرات» بیان شده است.

«هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته یا نوشته یکی از مقامات رسمی ، مهر یا تحریرات یکی از طرفین تحریف کنند، یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهد،علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

قانون گذار به درستی در این ماده این جرم را برای کارکنان ادارات دولتی جرم انگاری کرده است. چراکه این افراد به تبع وظایفی که برعهده دارند امکان دسترسی به اسناد ومدارک برای آنها سهلتر است. فلذا قانون گذار با جرم انگاری این ماده پیش بینی های لازم را لحاظ کرده است.

عنصر مادی جعل مفادی

عناصر مادی این جرم در ۵ دسته تقسیم میشود از جمله: تغییر دادن ، تحریف گفته یا نوشته یکی از مقامات ، تحریف تقریرات یکی از طرفین و همین طور موردی که به کرات دیده می شود اینکه امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل جلوه دادن و با چیزی را که بدان اقرار نشده ،اقرار شده جلوه دادن است.

جهت درک آسان تر موضوع، مثال هایی را که شیوع گسترده تری دارند را عنوان مینماییم.چنانچه سردفتری با استناد به وکالتنامه باطل و یا فسخ شده ای ، مبادرت به تنظیم سند انتقال مالی نماید. دراین صورت امر باطلی را صحیح جلوه داده است .یا اینکه فردی اقرارکندکه برای مثال فلانی رامن نکشتم اما منشی دادگاه دراقرار وی چنین ثبت کندکه فلانی رامن کشتم.این موردمیتواند مثال صحیحی باشد،تا بدانیدکه تا چه اندازه ممکن است بامواردی روبه روشویدکه گاهاحتی به آنها فکرهم نمیکردید.حال باخواندن این مقاله میدانید که شما قادرید حق خود را بازستانید. تنهاکافی است طالب باز پس گیری حق خود باشید،و از راه صحیح ومنطقی واردشویدتا از پایمال شدن حقتان جلوگیری نمایید.

عنصر معنوی جعل مفادی

عنصر معنوی این جرم همچون سایر جرائم قصد و سوء نیتی است که فرد جاعل برای انجام این عمل دارد .قصد اضرار به غیر ، عنصر معنوی این جرم است. درحقیقت بدین معناست که اگر فردی بدون قصد وندانسته چنین امری را انجام دهد این جرم شکل نمیگیرد. فلذا لازم است برای شکل گیری جرم جعل مفادی حتما شرایط لازم فراهم باشد.

مجازات جعل مفادی

در وهله ی اول جاعل در اسناد رسمی در جعل مفادی، حتما بایداز کارکنان حکومتی باشد. برای جاعل دراین جرائم،مجازات اداری و جبران خسارت در نظر گرفته شده است .همچنین حبس از ۱ تا ۵ سال یا شش تا ۳ میلیون ریال جزای نقدی میباشد.

طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ جرم جعل جزء جرائم تعزیری درجه ۵ محسوب می شود .از این رو در صورتی که قاضی محکمه صلاح بداندو مجازات مندرج در قانون را کافی نداند می توانددرکنارمجازات اصلی برای مرتکب جرم جعل مفادی که حبس تعزیری درجه ۵ است ،مجازات تکمیلی هم لحاظ کند. چرا که مجازات تکمیلی برای جرائم تعزیری ۱ تا ۶ کاربرد دارد .همینطوردرکنارمجازات اصلی وتکمیلی، به تبع جرمی که انجام داده است، قانون گذار اورا از برخی از حقوق اجتماعی محروم میکند. در مورد جرم جعل، مرتکب تا ۲سال از برخی از حقوق اجتماعی محروم می شود. برخی از موارد مذکور در قانون محرومیت از حقوق اجتماعی برای مرتکبان این دسته از جرائم به صورت دائم است . برای مثال فردی که سابقه محکومیت به جرائم تعزیری درجه ۵رادارد به هیچ عنوان دیگرنمیتواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. درمورد بقیه محرومیت های قید شده در قانون ،پس از گذشت ۲ سال آثار محکومیت زائل میشود. مواردی که یک نمونه از آنرا مثال زدیم محرومیت دائم برای فرد ایجاد می کند.

همان طورکه در مقاله عنوان شدو مسلما در اطرافتان هم مشاهده نموده اید،این جرم به وفور اتفاق می افتد. متاسفانه افراد بی شماری درگیر مسائل مربوط به جعل اسناد و مدارکشان هستند.شایدشما نیز ندانسته درگیر چنین مسائلی باشید.اما این نوید را به شما میدهیم که شما عزیزان می توانید حق خود را اعاده کنید. کافی است اطلاعات خود را بالابرده و دراسرع وقت اقدام نمایید. لازم است دراین باره با اهل فن رشته حقوق مشورت و هم فکری های لازم را انجام دهید.

امروزه جاعلین به قدری باظرافت عمل مینمایندکه گاها اثبات موضوع را بادشواری های خاصی رو به رو میسازند .اما وکلای باتجربه ومتبحرمیتوانندبا ارائه راهکارهای صحیح ومستندات قوی مرتبط با دعوی مربوطه راه را برای سوء استفاده جاعلین مسدودنمایند.

جرائم در حکم جعل

جعل و تزویر در قانون ثبت اسناد و املاک

جعل به معنای تغییر دادن و دگرگون کردن یک سند و نوشته درقانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است . مصادیق آن هم مشخص شده است . با توجه به نوع جعل ارتکابی هم برای جاعل مجازات در نظر گرفته شده است.اما گاهی جعلی که صورت میگیرد درقانون مجازات اسلامی موردجرم انگاری قرارنگرفته است .اما با توجه به نوع عمل انجام شده عنوان جعل بر آن ها صادق است.در اینگونه موارد این جرائم با عنوان در حکم جعل مورد محاکمه قرارگرفته میشود.

یکی ازجرائم در حکم جعل که قانونگذار مجازات جعل رابرای آن لحاظ کرده،ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک است.چنین مقررشده است: “هریک از مستخدمین و اجزا ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی عامدا یکی از جرم های زیر را مرتکب شود جاعل محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد.

۱)اسناد مجعول یا مزوره را ثبت کند.

۲)سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشد ثبت نماید.

۳)سندی را به اسم مکانی که آن را معامله نکرده اند ثبت کند.

۴)تاریخ سند با ثبت سند را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند.

۵)تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند و یا ورقی از آن را بکند و یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

۶)اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.

۷)سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.”

قانونگذار مصادیق تخلفاتی راکه مامورین ثبتی میتوانند مرتکب شوندرادر این ماده عنوان کرده ومجازات جعل را برای آن منظورکرده است.اما لازم است بدانید که جعل دو گونه است جعل مادی و جعل مفادی .جعل مادی در صورتی است که شکل و ظاهر یک سند و نوشته مورد تغییر قرار بگیرد. جعل مفادی اینگونه است که درظاهر یک سند و نوشته تغییر لحاظ نمیشود،بلکه جاعل ابتدا حقیقتی رادرذهن خود جعل میکند.

به عبارت دیگر جاعل ابتدا در ذهنش  آن را تغییر میدهد و سپس آن را وارد سند میکند.سپس در مفاد و محتویات سند اصلی تغییراتی را لحاظ مینمایدکه جعل مفادی نامیده میشود.

در ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک فقط مورد پنجم که عنوان مینمایدتمام یا قسمتی از سند را معدوم کند و یا از اعتبار بیندازد از موارد جعل مادی است.باقی موارد ۶ گانه جزء جعل مفادی محسوب می شوند.

این نکته حائز اهمیت است که منظور ازسند که به کرات دراین ماده به آن اشاره شده است سندرسمی است.  به هیچ وجه سند عادی راشامل نمیشود چراکه مامورین ومستخدمین دفاتر اسناد رسمی فقط اسناد رسمی را ثبت مینمایند.

جرم جعل مذکوردرماده ۱۰۰قانون ثبت اسناد و املاک نیز، همچون سایر جرائم جعل دارای ۳عنصراصلی ، قانونی، مادی ومعنوی است.عنصر قانونی آن همان ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک است.ماده مزبور این جرم را جرم انگاری کرده است. عنصر مادی آن مصادیق تشکیل دهنده جرم جعل است که همان تغییر و تحریف و… است . در آخر عنصر معنوی  است که سوءنیت و قصد عامدانه برای اضرار به غیر است.

مرتکب جرم

مرتکب این جرم مستخدمین ومامورین دولتی و اجزا ثبت اسنادواملاک وصاحبان دفاتراسنادرسمی است که عامدانه دست به چنین عملی میزنند. قانون گذار در صورت وجود عناصر لازم این افراد را در حکم جاعل در اسناد رسمی معرفی کرده است.

درموردتخلف سردفتران مسلما مواردی را به عینه دیده و یاحتماشنیده اید امابرای تداعی بهتر موضوع مثال های متداولی رامطرح مینماییم.

یکی ازبارزترین مواردکه درصدرماده هم به آن اشاره شده،موردی است که سردفتر اسناد رسمی ،اسناد جعلی را ثبت کند. یا اینکه تصور کنید شما یکی از طرفین معامله هستید و سردفتر بدون حضور شما اقدام به ثبت سندی مینماید. دراینجا مسلم است که طبق قانون شما یا وکیلتان باید حضور پیدا میکردید. چنانچه سردفتر بدون حضور شما چنین اقدامی کند مجرم است و قانون در این باره از شما حمایت می کند.

مورد دیگر به عنوان مثال سندی  است که به جای اینکه به نام آقای الف به ثبت برسد به نام آقای ب به ثبت رسیده است. یا اینکه مواقعی سردفتر تاریخ سندی را مقدم یا موخر قرار داده است .درتمام این موارد بدین وسیله به صاحب اصلی سند خساراتی وارد میشود .

اکثر موارد توسط قانون گذار پیش بینی شده است و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است.

درقانون ثبت اسناد و املاک درماده ۱۰۳ این قانون نوع دیگری ازتخلف ماموران ثبتی را هم درنظرگرفته است .ماده بیان میکند: هر یک ازمستخدمین و اجرای ثبت اسناد و املاک که عامدا تصدیقاتی که مخالف واقع باشدرا بدهنددر حکم جاعل در اسناد رسمی میباشند .

دراین مقاله سعی براین بودشمارابایکی ازشایع ترین جرائمی که در دفاتر اسنادرسمی احتمال رخ دادن آنها وجوددارد،آشنا نماییم. هشدارهای لازم را خدمتتان عرض نمودیم.چرا که گاها دیده می شود بسیاری از افراد با عدم اطلاعات کافی پیگیر حق خود نمیشوند.گروه وکلای دادپویان حامی بابررسی این جرم وشکافتن نکات مجهول آن سعی بر آشنایی بهترشما همراهان با جرم مزبور برآمد. اگر احیانا درگیر چنین موضوعاتی هستید میتوانید برای اعاده حق خود اقدام کرده وبدین منظورماهم باتمام توان همراهیتان مینماییم.

 ارتکاب جعل توسط کارشناس

قانون گذار برخی از جرائم جعل را در قوانین خاص پیش بینی کرده است . قانونگذاراین جرائم را در حکم جعل قرارداده است ومرتکب این جرائم را در حکم جاعل نامیده است. البته مصادیق این مواردکه قانون گذار آنها را در حکم جعل قرارداده است بیشماراست .

از جمله این موارد جعلی است که توسط کارشناس صورت می گیرد.

قبل ازهرمطلبی لازم است بااستناد به برخی ازمواد قانون راجع به کارشناسان رسمی ۱۳۱۷ باکارشناس و ویژگی های اوآشناشد.

در وهله اول ذکر این نکته لازم است که قاضی محکمه بایدباشواهدومدارک حکم دهد. اما به دست آوردن برخی از شواهد و مدارک از تخصص قاضی محکمه خارج است.فلذا نیاز به علم و فن و تخصص دیگری است .از اینرو دادگستری، نهادی رابه نام کارشناس از افرادی که تخصص کامل درعلم و فن خاصی دارند به عنوان کارشناس میپذیرد .در صورتی که در پرونده ای نیاز به بررسی های کارشناسی باشد از کارشناس متخصص آن علم استفاده میشود .

کارشناسان رسمی دادگستری ،کسانی هستندکه از بین متقاضیان داوطلب کارشناسی انتخاب میشوند. دادگاه در صورت نیاز به کارشناس باید طبق ماده ۱ قانون فوق الذکر از بین آنها ،کارشناس خودرا انتخاب نماید. مگراینکه انتخاب کارشناس باتراضی اصحاب دعوا باشد،که درآن صورت میتوانند کارشناس غیر رسمی دادگستری را هم انتخاب کنند.

نیاز است که کارشناس رسمی، طبق ماده ۲ قانون راجع به کارشناسان دارای شرایطی باشد. از جمله این شرایط:

۱)داشتن تخصص کامل در علم یا فنی که داوطلب کارشناسی در آن هستند.

۲)داشتن ۲۵ سال به بالا.

۳)نداشتن فساد اخلاقی و عدم استفاده از مواد مخدر.

۴)تحت ولایت و قیمومت نبودن.

۵)عدم محکومیت به برخی ازجرائم که باعث محرومیت از حقوق اجتماعی هم می شوند مثل کلاهبرداری ،خیانت درامانت و…

۶)و اینکه انفصال از خدمات دولتی هم نداشته باشند.

در قانون فوق الذکر نحوه رسیدگی کارشناس و اقداماتی که باید انجام دهد در مواد قانونی بیان شده است. در مورد جعلی که ممکن است کارشناس انجام دهددرماده ۲۸ قانون فوق الذکرچنین بیان شده است :

«هرگاه کارشناس ضمن اظهار عقیده برخلاف مشهودات خود چیزی بنویسد جاعل در اسناد رسمی می شود …»

در این ماده لفظ کارشناس مطلق آورده شده است و شامل کارشناس رسمی و غیررسمی می شود .فلذا کارشناس حتی اگر غیررسمی هم باشد حق ندارد برخلاف مشهودات خود چیزی را عنوان کند.

ادامه ماده چنین بیان می کندکه : «هرگاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی خود راجع به امر جنحه و یا حقوقی ، تمام واقع را ذکر نکند به حبس تادیبی از۳ ماه تا یک سال و اگر برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد به حبس از ۳ سال تا پنج سال محکوم خواهد شد…»

دراین قسمت ماده به کارشناس تذکرداده که چنانچه دراظهارات کتبی یاشفاهی خود آنچه لازم است ومشاهده کرده ،بیان نکندحبس درانتظاراوست. و درصورتیکه کلا برخلاف واقعیت ذکر نماید  مجازات او تشدید میگردد.

فلذا آگاه باشیدکه اگرچنین تخلفات غیرقانونی را ازکارشناس مشاهده نمودید، بدانیدکه درصورت اثبات، قانون به سادگی از عمل کارشناس نمیگذرد. قانونگذاربرای کارشناس متخلف مجازات حبس رادر نظر گرفته است .چه  کارشناس دراظهاراتش کم کاری کند وچه کلا برخلاف حقیقت اقدام نماید درهردوصورت مجازات برای او لحاظ شده است.

مورددیگری که درمورد کارشناس  مورد جرم انگاری قرار گرفته است و شیوع فراوانی هم دارد،زمانی است که امری برای آزمایش دراختیار کارشناس قرار گرفته باشد و او با سوء نیت درآن تغییری بدهد. عمل کارشناس دراین مورد چه راجع با امرکیفری یا حقوقی باشد،کارشناس به حبس تادیبی از ۱تا ۳ سال محکوم میشود.

البته قانون گذار اندکی پارا فراترگذاشته است .قانونگذارعنوان نموده ،مجازات های فوق الذکر درصورتی اجرامیگردد که عمل مرتکب «کارشناس» مشمول مجازات شدید تری طبق مقررات دیگر نباشد.

 نکته پایانی و شاید مهمترین بخش ماده در قسمت اخیر آن بیان شده است . قانونگذار بیان کرده است «… اگر گزارش خلاف واقع در حکم دادگاه موثر باشد کارشناس به یک درجه مجازات بالاتر محکوم خواهد شد»

واژه موثر بودن نقش کلیدی دارد. چراکه گاهی قبل از اینکه حکم دادگاه صادرشود تخلف کارشناس کشف ودر حکم تاثیر نمی گذارد.

گاهی تخلف کارشناس زمانی خودش را نشان میدهد که حکم دادگاه صادر شده است .دراین صورت چنانچه تخلف کارشناس در حکم موثر واقع شده باشد،دادگاه مجازات اشدتری رابرای تنبیه کارشناس لحاظ کرده است.

نکته دیگری هم که در قانون راجع به کارشناسان رسمی قابل تامل است ماده ۳۰ این قانون است .ماده بیان کرده است «این قانون تا اندازه که راجع به مترجمین رسمی قابل اعمال است در مورد آن ها لازم الرعایه خواهد بود ».

فلذا در مواردی که ازمترجمین هم چنین تخلفاتی صورت گیرد ،آنها را هم می توان مورد محاکمه قرار داد.

امروزه کارشناسی و رجوع به کارشناس در محاکم به دلیل وسعت و پیچیدگی دعاوی به وفور مشاهده می شود. نظر کارشناس گاهی می تواند به کلی رای دادگاه را تغییرویادست کم آنرا کم یا زیاد کند.ازاین روبرخی ازافراد سودجو به فکرتبانی با کارشناسان می افتند تا بتوانند حکم محکمه را به نفع خود برگردانند.  متاسفانه این موارد به کرات دیده میشود. اما میتوان با اثبات این موضوع از چنین مواردی جلوگیری نمود.

چنانچه فردی پس ازضایع شدن حقش پی به این امرببرد باز هم جای نگرانی نیست.چراکه با اثبات این موضوع راهکار قانونی برای اعاده حق وجود دارد.کافی است از راهکارهای صحیح اعاده حق و اثبات تخلف کارشناس مطلع بودتابتوان ضمن اعاده حق،کارشناس راهم به محاکمه کشاند.

صحبت در این مقوله فراوان و مصادیق دعاوی این چنین به وفور مشاهده می شود .چنانچه شماهم جزء افرادی هستید که باچنین مسئله ای روبه رو میباشید،لازم است باراهکاری مطمئن برای اعاده حق خودگام بردارید.

جعل در اسناد سجلی و شناسنامه

شناسنامه یکی از اسناد هویتی درایران است که سازمان ثبت احوال کشور موظف است،آن را برای شهروند ایرانی صادر کند.درگذشته به شناسنامه سجل گفته می شد.

شناسنامه سندی است که تمام وقایع مهم زندگی یک فرد ازتولد،ازدواج ،طلاق،نام فرزندان ودرنهایت فوت او درآن درج می شود.شناسنامه نقش بسیار مهمی در زندگی امروزه افراد دارد. جهت هر اقدام قانونی که برای انجام آن اقدام میشود رجوع به مشخصات شناسنامه اهمیت پیدا میکند.  اکثر ادارات ، مکان های قانونی ،محل های کار و… برای شناسایی هویت واقعی افراداز آنها تقاضای ارائه شناسنامه مینمایند. حتی بسیاری از اقدامات قانونی بدون داشتن شناسنامه قابل انجام نیست.

فلذا بدین جهت شناسنامه نیازمندقانونی است که پیشگیری ازتخطیاتی باشدکه افرادسودجو نتوانند به راحتی از این سندمهم سوء استفاده کنند.به همین جهت مجمع مصلحت نظام در سال ۱۳۷۰ قانون اسناد سجلی و شناسنامه را تصویب کرد.در این قانون  مواردی را جرم انگاری نموده است.

ازجمله جرائمی که افراد سودجو دست به ارتکاب آن ها می زنند جرم جعل در شناسنامه است. قانونگذاردرماده ۱۰ قانون فوق الذکر آن را عنوان کرده است . قانونگذار برای فردی که چنین اعمالی را انجام دهد مجازات جعل را قرار داده است. مجرم در این جرم در حکم جاعل در اسناد رسمی  است.

ماده ۱۰ قانون اسناد سجلی و شناسنامه چنین مقرر کرده است:

“هرکس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هرگونه خدشه «از قبیل خراشیدن ،تراشیدن ،یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن » وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۱۰۰ ریال تا ۰۰۰/۵۰۰ ریال محکوم خواهد شد،در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرردر قوانین جزایی محکوم می شود در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین  حداکثر مجازات می باشد.”

ماده فوق دقیقا مصادیق جعل را عنوان کرده است « خراشیدن ، تراشیدن و …» .نکته بسیار قابل تاملی که ماده هم به آن اشاره کرده است این است که فرقی نمی کندکه جاعل در شناسنامه خود مرتکب جعل شود یا شناسنامه دیگری. به هرحال مجازات یکسان است و عنوان جاعل بر فرد متخطی صادق است .البته همچون تمام جرائم که قصدوسوءنیت برای تحقق آن جرم شرط است در این جرم هم به همین شکل است. و قصد متقلبانه و سوء نیت در این جرم هم شرط است.

همچنین قانون گذار در مواد بعدی همچون مواد ۱۳و ۱۴قانون اسناد سجلی و شناسنامه ریزبینی دیگری هم قرار داده است .وی مصادیق دیگری از جعل را عنوان کرده است .قانونگذار برای افراد جاعل در اسناد نام برده مجازات لحاظ کرده است.

بر طبق ماده ۱۳ قانون اسناد سجلی و شناسنامه « هرکس اقدام به چاپ غیرمجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از ۲ سال تا ۵ سال و پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال محکوم می شود و در صورت تکرار به اشد هردو مجازات خواهد شد.»

گاهی افرادی با تبحر اقدام به چاپ و ساخت شناسنامه و… میکنند .قصد چنین افرادی  معمولا خلاصی مجرمان از محاکمه است. این جاعلان هویت جدیدی را به افراد متقاضی اعطا مینمایند. متاسفانه با بالا رفتن ارتکاب جرائم این جرم نیز برای خلاصی از محاکمه شیوع یافته است.

ماده ۱۴ قانون فوق الذکر در ادامه ماده ۱۳و جهت تکمیل آن چنین عنوان می کند :«هرکس از اوراق چاپی مذکور با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از ۱۱ سال تا ۳ سال و به پرداخت جریمه از ۰۰۰/۵۰۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال محکوم می شود».

 قانونگذاردراین ماده بیان نموده که چه فردی اسناد سجلی را جعل کندو چه فقط استفاده کننده باشد درهرصورت قانون برای او مجازات لحاظ میشود.

 متاسفانه سوء استفاده از بالاترین سند هویت افراد «شناسنامه» به وفور مشاهده می شود.اما جای امیدواری است که قانون گذاراین موارد را پیشبینی کرده است تا بتوان با خاطیان این جرائم مقابله کرد.

جعل گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور

قبل از ورود به بحث لازم است با تعریف گذرنامه آشنا شد. گذرنامه یا پاسپورت جهت سفر به خارج از کشور صادر می شود. داشتن گذرنامه ایرانی به معنای داشتن تابعیت ایرانی هم میباشد. البته مسئولیت نظارت بر گذرنامه های ایرانی بر عهده اداره کل گذرنامه وابسته به نیروی انتظامی است.

اگر فردی متقاضی گرفتن گذرنامه در ایران باشد باید به یکی از دفاتر خدمات انتظامی پلیس+ ۱۰ مراجعه نماید. وی بایستی به دفتر مزبور درخواست گذرنامه بدهد. با ارائه مدارک لازم اگر ممنوعیت و محدودیتی برای صدور گذرنامه متقاضی وجود نداشته باشد،گذرنامه برای او صادر می شود. اما گاهی بدین صورت است که برای صدور گذرنامه، متقاضی با ممنوعیت های قانونی مواجه می شود. دراینجاست که برخی از افراد ممکن است برای داشتن گذرنامه دست به هر اقدامی ولو جعل گذرنامه هم بزنند. متاسفانه افرادسودجو همیشه درصحنه حاضردراین مواقع فرصت رامغتنم میشمارندوباگرفتن پول های گزاف اقدام به جعل این اسناد مینمایند. البته این عمل آنها از چشم ریز بین قانونگذار دور نمانده است وبرای آن ها مجازات در نظر گرفته است.

* چه افرادی مجاز به گرفتن گذرنامه نیستند؟

۱)کلیه افرادی که زیر ۱۸ سال سن دارند برای اخذ گذرنامه به اجازه کتبی ولی یا قیم نیاز دارند. در غیر اینصورت به آن ها گذرنامه اعطا نمی شود . این مورد در ماده ۱۸ قانون گذرنامه هم بیان شده ست.

۲)تبصره ۴همین ماده چنین عنوان میکندکه کلیه زنان ایرانی متاهل باید برای اخذ گذرنامه اجازه کتبی همسرانشان راداشته باشند. مگر اینکه زنانی باشند که با همسرانشان مقیم کشور خارجی هستند .یا آن هایی که همسر خارجی دارند که در این صورت نیازی به اجازه ندارد.

۳)و اما محدودیت دیگر که بسیار پرحاشیه هم هست مربوط به مردان ایرانی است که کارت پایان خدمت ندارند. به این افراد هم گذرنامه داده نمی شود، مگر اینکه از نظام وظیفه اجازه کتبی اخذ کنند.

– چه بسا به کرات دیده شده افرادی برای فرارازخدمت نظام وظیفه اقدام به جعل گذرنامه وخروج ازکشورگرفته اند.

اما نکته قابل توجه اینکه دختران مجرد بالای ۱۸ سال نیازی به اجازه کتبی از ولی خود ندارند.آنها با ارائه مدارک خود می توانند اقدام به گرفتن گذرنامه نمایند.

ممکن است فرد یا افرادی که دارای محدودیت قانونی هستند ،بخواهند برای خروج از گذرنامه جعلی استفاده نمایند. دراین صورت، طبق ماده ۶ قانون اصلاح ورود اقامت اتباع خارجه درایران مصوب ۱۳۶۷برای این افراد مجازات درنظرگرفته شده است.  برای جعل گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور و نیز استفاده از آن ها یا تحصیل آن ها برای دیگری و استفاده از گذرنامه یا اوراق هویت دیگری مجازات ۱ تا ۳ سال حبس یا جزای نقدی از پانصد هزار تا سه میلیون ریال را در نظر گرفته شده است .مگر اینکه جرائم مذکور  مشمول قوانین دیگری گردند که از مجازات شدید تری برخوردار هستند.

مستند به این ماده چه فردی عمل جعل را برای خود انجام دهدیا برای دیگری تفاوتی درمجازات نمی کند. فرد مزبور بازهم در شمول ماده قرار می گیرد.به عبارت دیگر جعل ، استفاده از آن و تحصیل گذرنامه هر۳مشمول ماده قرارمیگیرندوبرای آنها مجازات لحاظ شده است .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست