جرم تبانی در معاملات دولتی

جرم تبانی در معاملات دولتی

در «ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸ » ، شرایط تحقق و هم چنین مجازات مرتکبین جرم تبانی در معاملات دولتی  به عنوان یکی از جرایم اقتصادی در نظام کیفری ایران پیش بینی شده است. هم چنین قانون گذار در ماده ۶۰۳ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز به این عنوان مجرمانه پرداخته است. ماده واحده تبانی در معاملات دولتی ضمن تبیین شرایط تحقق جرم ، مجازات تبانی در معاملات دولتی را نیز بیان کرده است. معاملات دولتی عبارت است از خرید وفروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و … که در آن دولت به عنوان طرف ایجاب حضور دارد و منظور از تبانی در جرم موضوع بحث هرگونه توافق بین اشخاص و افراد اعم از کارمندان دولتی و اشخاص دیگر در معاملات دولتی به منظور انحراف مسیر قانونی معامله (که اصولا به صورت مناقصه و مزایده صورت می گیرد) می باشد. البته صرف تبانی همانطور که بیان خواهد شد کافی نبوده و باید از این تبانی ضرری به دولت وارد شود تا طرفین تبانی قابل مجازات باشند.

با توجه به اهمیت جرم مذکور، در مقاله تبانی در معاملات دولتی سعی خواهیم کرد با استناد به قانون تبانی در معاملات دولتی و نظریه مشورتی در مورد جرم تبانی در معاملات دولتی به این سوال پاسخ دهیم که عنصر لازم در جرم تبانی در معاملات دولتی چیست و شرایط تحقق آن طبق قانون چگونه است؟

معاملات دولتی چیست؟

معاملات دولتی شامل خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و مواردی از این دست است. معاملات دولتی در ایران به دو شیوه كلی مناقصه و مزایده انجام میشوند. تبانی در مناقصه بیشتر در معاملات بزرگ صورت میگیرد و اغلب به شكلهای زیر تحقق مییابد:

  • ارائة قیمت بسیار زیاد برای برنده كردن شخص مورد نظر
  • ارائة پیشنهادهای مبهم، مشروط، بدون سپرده و خارج از نوبت
  • انصراف از ادامة فرایند مناقصه
  • عدم حضور در فرایند مناقصه
  • خودداری از انعقاد قرارداد
  • عدم اعلان برآوردی معامله
  • انتشار فراخوان مناقصه در زمان خاص

مطابق با نظریه مشورتی در مورد جرم تبانی در معاملات دولتی به شماره۷۵۲۴/۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۷  این معاملات ، شامل قراردادهای خارجی نیز می شود ؛ لذا اگر تبانی با شرایطی که در ادامه مطرح می شود ، در خصوص یک قرارداد خارجی دولتی محقق شود ، مرتکب مشمول مجازات های مقرر شده برای جرم تبانی در معاملات دولتی خواهد شد.

شرایط تحقق جرم تبانی در معاملات دولتی

در تحقق این عنوان مجرمانه، صرف تبانی طرفین در انعقاد قرارداد ، برای وارد کردن خسارت به دولت کافی نبوده و مطابق با قانون بایستی در نتیجه این تبانی ، ضرری متوجه دولت یا شرکت ها و موسسات تابعه آن گردد تا بتوان مرتکب را به جهت ارتکاب این عنوان مجرمانه مورد تعقیب قضایی قرار داد.

در خصوص مستخدمین دولتی نیز این افراد باید با علم و یا اطلاع از تبانی رخ داده ، معامله را انجام داده یا به نحوی در تبانی مذکور شرکت یا معاونت نموده باشند.

با توجه به این که جرم تبانی در معاملات دولتی جرم مقید است با توجه به ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی، می بایست تحقق جرم تبانی در معاملات دولتی را مشروط به شرط زیر بدانیم:

اول آن که مرتکب باید علم به موضوع جرم داشته باشد یعنی بداند که معامله ای که در آن قصد تبانی دارد جزو معاملات دولتی است. پس اگر شخص مرتکب گمان کند که مناقصه یا مزایده مربوط به یک شرکت خصوصی، جرم محقق نیست.

دوم آن که قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز شود. به این معنی که مرتکب دارای موانع مسئولیت کیفری نباشد مثلا چنانچه مرتکببه به جهت اجبار و اکراه غیرقابل تحمل، مجبور به تبانی شده باشد. از این رو  بدلیل فقدان قصد نمی توان وی را مجرم شناخت.

و شرط سوم هم این که قصد نتیجه یا علم به وقوع آن بایستی احراز گردد. نتیجه ای که قانون گذار برای تحقق جرم تبانی در معاملات دولتی مقرر کرده ورود جرم به دولت است. لذا اگر از اقدامات شخص ضرری متوجه دولت نشده باشد، هرچند  مرتکب منافع مالی را تحصیل کرده باشد شخص، مرتکب جرمی نشده است.

مرتکبین جرم تبانی در معاملات دولتی

قانون گذار دو دسته از مرتکبین را در قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مورد شناسایی قرار داده است ؛ نخست شرکت کنندگان در معاملات دولتی و دیگری مستخدمین دولت.

مورد اخیر علاوه بر مستخدمین دولت شامل مستخدمین شرکت ها و یا موسسات دولتی ، شهرداری ها و تمامی کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکت ها و موسسات فوق ، در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت دارند نیز می شود.

مجازات جرم تبانی در معاملات دولتی

در خصوص شرکت کنندگان در تبانی ، ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مجازات حبس از یک تا سه سال و نیز جزای نقدی ‌به میزان آنچه من غیر حق تحصیل شده است را مقرر کرده است.

هم چنین در خصوص مستخدمین دولتی که مرتکب این رفتار مجرمانه می شوند نیز قانون گذار حداکثر مجازات حبس ( یعنی سه سال ) و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها را مقرر کرده است.

البته در هر دو فرض فوق ، در صورتی که رفتار مرتکب به موجب سایر قوانین، مجازات شدیدتری را در پی داشته باشد ، مرتکب به شدیدترین مجازات مقرر شده توسط قانون محکوم خواهد شد.

مجازات جرم تبانی در معاملات دولتی

مجازات جرم تبانی در معاملات دولتی

تعلیق مجازات جرم تبانی در معاملات دولتی

قانونگذار در مواد ۴۵ تا ۵۵ قانون مجازات اسلامی با حصول شرایطی، تعلیق مجازات جرایم تعزیری درجه سه تا هشت را ممکن دانسته است. اما در این بین برخی جرایم از قبیل جرم تبانی در معاملات دولتی غیر قابل تعلیق تلقی شده اند به موجب ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، قاضی نمی تواند مجازات شخص مرتکب را تعلیق نماید و شخص بایستی مجازات تعیین شده را تحمل نماید.

البته لازم به ذکر است ممنوعیت بهره مندی مرتکب از نهاد ارفاقی تعلیق و تعویق مجازات نافی این نیست که شخص با رعایت مقررات قانونی از نهادهای آزادی مشروط یا نظام نیمه آزادی استفاده کند.

مرور زمان در جرم تبانی در معاملات دولتی

طبق ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جرم تبانی در معاملات دولتی مشمول هیچ یک از انواع مرور زمان های قانونی نمی شود و پس از گذشت چندین سال نیز امکان تعقیب و محاکمه و صدور حکم و همچنین اجرای مجازات مرتکبین این جرم وجود دارد.

دادگاه صالح رسیدگی به جرم تبانی در معاملات دولتی

دادگاه صالح رسیدگی به جرم تبانی در معاملات دولتی

دادگاه صالح رسیدگی به جرم تبانی در معاملات دولتی

به موجب « دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران » مصوب ۱۳۹۹، یکی از جرایمی که مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صالح به رسیدگی است ، جرم تبانی در معاملات دولتی است.

نظر به اینکه رسیدگی به جرایمی با مجازات های یاد شده در صلاحیت دادگاه های کیفری دو بوده و از سوی دیگر در ساختار مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ، شعب دادگاه های کیفری دو نیز تشکیل شده است ، لذا تحقیقات مقدماتی این جرم در شعب بازپرسی یا دادیاری دادسرای مجتمع ذکر شده و رسیدگی به آن نیز در شعب دادگاه های کیفری دو مجتمع تخصصی صورت می گیرد.

سخن پایانی

جرم تبانی در معاملات دولتی به دلیل این که باعث اختلال و نقض فرآیند قانونی انجام معاملات دولتی میشود با سخت گیری بیشتری از سوی قانون گذار مواجه شده است و حتی باعث شده تا قانون گذار مرتکبین این جرم را از برخی نهادهای ارفاقی مقرر در قانون محروم کند. همچنین با توجه به قدیمی بودن قانون مربوطه و تعارض آن در برخی موارد با مواد قانونی دیگر تفاسیر متعددی از این جرم صورت می گیرد لذا پیشنهاد می گردد چنانچه با اتهام تبانی در معاملات دولتی مواجه شدید به صرف خواندن مطالب حقوقی اکتفا ننموده و حتما از مشاوره های وکلای متخصص در این زمینه بهره مند شوید. به خاطر داشته باشید که هر گونه عدم توجه به اهمیت اتهام وارده ممکن است نتایج غیر قابل جبرانی برای شخص به دنبال داشته باشد.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با همراهی وکلای پایه یک دادگستری ، حقوقدانان و کارشناسان متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای ، تهیه و تنظیم شکوائیه و نیز لوایح دفاعیه و هم چنین قبول وکالت در دعاوی کیفری در تمامی مراحل رسیدگی از جمله دادسرا و شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر می باشد.

سوالات متداول

منظور از معاملات دولتی هر نوع خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و مواردی از این دست است. در واقع هر نوع معامله ای که درآن دولت در معنای عام کلمه طرف قرارداد باشد را می توان معاملات دولتی نامید.

بنا به تصریح ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی ، مرتکب این جرم چنانچه جزو مستخدمین دولتی باشد به سه سال حبس و جزای نقدی معادل مال تحصیل شده از جرم محکوم می شود اما در صورتی که مرتکب مستخدم دولتی نباشد به جزای نقدی معادل مال تحصیل شده از جرم و حبس از یک تا سه سال محکوم میگردد.

طبق ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی چنانچه موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشه جرم تبانی در نعاملات دولتی مشمول مرور زمان نمی شود.

شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و یا تلگرام با وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی در ارتباط باشید. همچنین می‌توانید از طریق فرم مربوطه درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت کنید.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − 9 =