« ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348 » ، شرایط تحقق و هم چنین مجازات مرتکبین جرم تبانی در معاملات دولتی را  به عنوان یکی از جرایم اقتصادی در نظام کیفری ایران پیش بینی کرده است. هم چنین قانون گذار در ماده 603 از قانون مجازات اسلامی نیز به این عنوان مجرمانه پرداخته است. برای بررسی این جرم شرایط تحقق و مرتکبین آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در ادامه به همه این موارد می پردازیم.

معاملات دولتی

معاملات دولتی شامل خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و مواردی از این دست است که همگی این ها باید در دو قالب مناقصه یا مزایده برگزار شود.

مطابق با نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه این معاملات ، شامل قراردادهای خارجی نیز می شود ؛ لذا اگر تبانی با شرایطی که در ادامه مطرح می شود ، در خصوص یک قرارداد خارجی دولتی محقق شود ، مرتکب مشمول مجازات های مقرر شده برای جرم تبانی در معاملات دولتی خواهد شد.

شرایط تحقق جرم تبانی در معاملات دولتی

در تحقق این عنوان مجرمانه صرف تبانی طرفین در انعقاد قرارداد ، برای وارد کردن خسارت به دولت کافی نبوده و مطابق با قانون بایستی در نتیجه این تبانی ، ضرری متوجه دولت یا شرکت ها و موسسات تابعه آن گردد تا بتوان مرتکب را به جهت ارتکاب این عنوان مجرمانه مورد تعقیب قضایی قرار داد.

در خصوص مستخدمین دولتی نیز این افراد باید با علم و یا اطلاع از تبانی رخ داده ، معامله را انجام داده یا به نحوی در تبانی مذکور شرکت یا معاونت نموده باشند.

مرتکبین جرم تبانی در معاملات دولتی

قانون گذار دو دسته از مرتکبین را در قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مورد شناسایی قرار داده است ؛ نخست شرکت کنندگان در معاملات دولتی و دیگری مستخدمین دولت.

مورد اخیر علاوه بر مستخدمین دولت شامل مستخدمین شرکت ها و یا موسسات دولتی ، شهرداری ها و تمامی کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکت ها و موسسات فوق ، در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت دارند نیز می شود.

مجازات جرم تبانی در معاملات دولتی

در خصوص شرکت کنندگان در تبانی ، ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مجازات حبس از یک تا سه سال و نیز جزای نقدی ‌به میزان آن چه من غیر حق تحصیل شده را مقرر کرده است.

هم چنین در خصوص مستخدمین دولتی که مرتکب این رفتار مجرمانه می شوند نیز قانون گذار حداکثر مجازات حبس ( یعنی سه سال ) و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها را مقرر کرده است.

البته در هر دو فرض فوق ، در صورتی که رفتار مرتکب به موجب سایر قوانین مجازات شدیدتری را در پی داشته باشد ، مرتکب به شدیدترین مجازات مقرر شده توسط قانون محکوم خواهد شد.

دادگاه صالح رسیدگی به جرم تبانی در معاملات دولتی

به موجب « دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران » مصوب 1399، یکی از جرایمی که مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صالح به رسیدگی است ، جرم تبانی در معاملات دولتی است.

نظر به اینکه رسیدگی به جرایمی با مجازات های یاد شده در صلاحیت دادگاه های کیفری دو بوده و از سوی دیگر در ساختار مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ، شعب دادگاه های کیفری دو نیز تشکیل شده است ، لذا تحقیقات مقدماتی این جرم در شعب بازپرسی یا دادیاری دادسرای مجتمع ذکر شده و رسیدگی به آن نیز در شعب دادگاه های کیفری دو مجتمع تخصصی صورت می گیرد.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با همراهی وکلای پایه یک دادگستری ، حقوقدانان و کارشناسان متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای ، تهیه و تنظیم شکوائیه و نیز لوایح دفاعیه و هم چنین قبول وکالت در دعاوی کیفری در تمامی مراحل رسیدگی از جمله دادسرا و شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر می باشد.