دعوای ابطال قراردادهای بانکی – ابطال قرارداد مشارکت مدنی – ابطال قرارداد مضاربه بانکی – ابطال قرارداد جعاله و فروش اقساطی

دعوای ابطال قراردادهای تسهیلات بانکی در صورت های مختلفی قابلیت طرح در دادگاه ها را دارد که عمده پرونده های دعاوی ابطال قراردادهای بانکی یا اعلام بطلان قراردادهای بانکی به شرح ذیل می باشد.

دعاوی ابطال قراردادهای بانکی

۱ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد بانکی به لحاظ مغایرت با شرع و قانون.
۲ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد بانکی به جهت مغایرت با قوانین پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی.
۳ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد بانکی به جهت صوری بودن و نداشتن قصد.
۴ـ دعوای ابطال ( اعلام بطلان ) قرارداد بانکی به جهت عدم وجود اهلیت قانونی.
۵ـ دعوای ابطال ( اعلام بطلان) قرارداد بانکی به جهت ربوی بودن.
۶ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد بانکی به جهت عدم تعیین موضوع.
۷ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد بانکی به جهت عدم تعیین مدت.
۸ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد بانکی به لحاظ عدم تحقق موضوع قرارداد.
۹ـ دعوای ابطال(اعلام بطلان) قرارداد بانکی به جهت تسویه قرارداد (بدهی) قبلی.
۱۰ ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد بانکی به جهت تمدید یا تجدید قرارداد خلاف مقررات و قوانین بانکی.

دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی بانکی

حسب ماده ۱۸ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده یک دستور العمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۵۷۱ قانون مدنی قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی ، عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحو مشاع به منظور انتفاع یعنی با تنظیم قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی فی مابین اشخاص و بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ، طرفین به منظور انجام موضوعی خاص ، مبادرت به تنظیم مشارکت مدنی می نمایند .که هریک به صورت مشاع و به نسبت سهم الشرکه مالک محسوب می شود و در سود حاصله شریک می باشند.لیکن علی رغم آنکه می بایست قراردادهای تسهیلاتی مشارکت مدنی براساس قوانین پولی و بانکی کشور و سیاست های بانکی در جهت کمک و یاری رسانی به اشخاص در حوزه های مختلف صنعت ، تولید ، خدمات ، ساختمان سازی و امثالهم قرار گیرد متاسفانه شاهد آن هستیم که در برخی موارد اشخاص ، هیچگونه قصد و هدفی جزء دریافت وام و تسهیلات ندارند و بانک نیز هدفی جزء اخذ سود ناشی از مشارکت مدنی ندارد و به صورت کلی طرفین هیچگونه قصدی از مشارکت مدنی با یکدیگر ندارند.

 ابطال قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی
در پاره ای دیگر موارد عدم رعایت قوانین بالادستی حوزه پولی و بانکی و اقتصادی کشور و هم چنین عدم رعایت بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار موجب ابطال قرارداد مشارکت مدنی می شود ، و هم چنین ممکن است بانک یا اشخاص در حین تنظیم قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی و یا در حین اجرای پروژه موضوع مشارکت مدنی و یا در خاتمه عملیات مشارکت مدنی ، موضوعات و موارد قانونی را رعایت نکنند و یا خلاف مقررات و قوانین اقدام نمایند و یا اینکه بانک بابت تسویه بدهی تسهیلات گذشته و سابق اقدام به تنظیم قرارداد مشارکت مدنی جدید با شخص بدهکاری می نماید و بسیاری موارد دیگر که حسب موضوع می تواند منجر به ابطال قرارداد تسهیلاتی مشارکتی مدنی بانکی گردد که عمده جهات طرح دعوای مذکور را می توان موارد زیر برشمرد .
۱ـدعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت صوری بودن
۲ـدعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت تسویه بدهکاری تسهیلات سابق از طریق اعطای تسهیلات مشارکت مدنی جدید
۳ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم در اختیار گذاشتن سرمایه به شریک
۴ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم تعیین موضوع مشارکت مدنی
۵ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت تعیین موضوع مشارکت مدنی خلاف واقع
۶ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم تعیین مدت قرارداد مشارکت مدنی
۷ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم تحقق موضوع مشارکت مدنی
۸ـدعوای ابطال (اعلام بطلان )قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم انجام عملیات قرارداد مشارکت مدنی
۹ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم تعیین و افتتاح حساب مشترک
۱۰ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم خاتمه موضوع مشارکت مدنی
۱۱ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم اعلام دوره بهره برداری مشارکت مدنی
۱۲ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم نظارت بانک بر موضوع مشارکت مدنی
۱۳ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت درج شروط خلاف مقتضای ذات قرارداد مشارکت مدنی
۱۴ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات دستورالعمل ها و بخشنامه های اجرایی مشارت مدنی
۱۵ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا شریک در قرارداد مشارکت مدنی
۱۶ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم محاسبه سود و زیان استحصالی پایان کار
۱۷ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده
۱۸ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم نحوه تسویه حساب مشارکت مدنی
۱۹ـدعوای ابطال تقسیط محاسبات ناشی از سود مشارکت مدنی
و سایر موارد که بنا به تبحر و دانش ، با وکیل متخصص دعاوی بانکی موسسه حقوقی بین المللی مشاوره اخذ نمائید.

بیشتر بخوانید :  دعوای ابطال شرط نرخ خسارت تاخیر تادیه و جرائم بانکی

دعوای ابطال قرارداد های تسهیلات مضاربه بانکی

طبق تعریف ماده یک دستورالعمل اجرایی قرارداد مضاربه ، مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (بانک) عهده دار تامین سرمایه نقدی می گردد که طرف دیگر (عامل) یعنی شخص وام گیرنده ، با آن تجارت نموده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند. قرارداد مضاربه در زمره قراردادهای تسهیلاتی مشارکتی می باشد. لیکن در مواردی شاهدیم که قصد طرفین فی الواقع عقد مضاربه نبوده است . در برخی موارد عدم رعایت قوانین بالادستی حوزه پولی و بانکی و هم چنین عدم رعایت بسته های سیاستی نظارتی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که منتهی به ابطال قرارداد مضاربه بانکی می گردد.

یکی دیگر از موارد ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه بانکی آن است که بانک یا موسسه مالی اعتباری ، بابت تسویه بدهی تسهیلات سررسید گذشته و معوق قبلی مشتری به بانک ، اقدام به تنظیم قرارداد مضاربه می نماید. و عملا سرمایه ایی در اختیار مشتری (عامل) قرار نمی دهد و آن را بابت تسویه بدهی سابق مشتری منظور می نماید.

دعوای ابطال قرارداد مضاربه بانکی

بسیاری موارد دیگر که حسب موضوع قراردادهای مضاربه می تواند منتهی به ابطال قرارداد مضاربه بانکی گردد که عمده آن ها به شرح ذیل است.

۱ـدعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت تسویه تسهیلات قبلی از طریق اعطای تسهیلات جدید
۲ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت صوری بودن
۳ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم تحقق مضاربه
۴ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم تعیین موضوع مضاربه
۵ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت تعیین موضوع مضاربه خلاف واقع
۶ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم در اختیار گذاشتن سرمایه به عامل (مشتری)
۷ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم تعیین مدت مضاربه
۸ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت درج شروط خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه
۹ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا عامل در قرارداد مضاربه
۱۰ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان ) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و بخشنامه های اجرایی مضاربه
۱۱ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان )قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت تعیین نرخ سود مقطوع در عقد مضاربه

بیشتر بخوانید :  فسخ قرارداد مضاربه

دعوای ابطال قراردادهای تسهیلات جعاله بانکی

حسب ماده ۶۶ آئین نامه فصل سوم قانونی عملیات بانکی بدون ربا و ماده یک دستورالعمل اجرایی جعاله ، جعاله عبارتست از التزام شخص جاعل یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد .طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار می گویند و طبق ماده ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۲ دستورالعمل اجرایی جعاله بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی و بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند.حداقل و حداکثر مبلغ پیش پرداخت و پیش دریافت در قرارداد جعاله بانکی و هم چنین حداقل یا حداکثر میزان سود در قراردادهای جعاله توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

قرارداد جعاله بانکی

مستند به ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۷ آئین نامه فصل پنجم آن قانون، همه بانک های ایرانی موظف می باشد نمونه قراردادهای جعاله بانکی خود را براساس همین دستورالعمل تنظیم کنند.بیشترین کاربرد قرارداد جعاله بانکی در گشایش اعتبارات اسنادی ، در ضمانت های بانکی ، در خرید و فروش سهام ، در تعمیر و احداث راه و تعمیر و احداث ساختمان کاربرد دارد .

علیرغم کاربردهای مفید قراردادهای جعاله بانکی در داد و ستد اشخاص لیکن عدم رعایت قوانین حوزه پولی و بانکی و عدم رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی آمره و به صورت کلی بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی می تواند موجب ابطال قرارداد جعاله بانکی شود.

عمده مواردی که حسب تجربه وکلای متخصص امور بانکی نسبت به طرح دعوای ابطال قرارداد جعاله بانکی اقدام شده است می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

۱ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد جعاله به جهت درج شروط خلاف مقتضای ذات قرارداد جعاله

۲ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد جعاله به جهت صوری بودن

۳ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد جعاله به جهت عدم تعیین موضوع

۴ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد جعاله به جهت تعیین موضوع خلاف واقع

۵ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد جعاله به جهت عدم تعیین مدت

۶ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد جعاله به جهت عدم رعایت قوانین و مقرره ها و دستورالعمل های آمره

۷ـدعوای ابطال (اعلام بطلان) شرط نرخ سود مغایر با مصوبات بانک مرکزی

۸ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) نحوه محاسبات سود و خسارت تاخیر در تادیه

۹ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد جعاله ارزی به علت عدم رعایت مصوبات قانونی

و بسیاری موارد دیگر که حسب موضوع قرارداد جعاله ارزی متکی به گشایش اعتبارات اسنادی و یا جعاله تعمیرات یا احداث راه و مسکن و جعاله ضمانت نامه های بانکی ، جهت ابطال و اعلام بطلان و یا فسخ قراردادهای جعاله بانکی با وکیل متخصص دعاوی بانکی باید مشاوره نمائید.

بیشتر بخوانید :  دعوای الزام به آزاد سازی و فک وثیقه خارج از طرح واحدهای تولیدی

دعاوی ابطال قراردادهای تسهیلات فروش اقساطی

حسب مواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص تسهیلات اعطایی برای دریافت مسکن ، بانک ها می توانند در حوزه مسکن واحدهای مسکونی ارزان قیمت در حوزه صنعت و معدن ، کشاورزی و خدمات، اموال منقول و مواد اولیه ، لوازم یدکی و ابزار کار وسایل تولید ، ماشین آلات و تاسیسات را بنا  به درخواست مشتریان و اخذ تعهد از ایشان مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم خریداری نموده و با اخذ تامین مناسب به صورت اقساطی به مشتریان بفروشند.

هم چنین وفق آئین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی این قانون در خصوص بخش های مرتبط با فروش اقساطی، بانک ها مجاز به فروش اقساطی کالا و اموال در حوزه مقرر در قانون به اشخاص می باشند.و نیز بانک ها می توانند نسبت به فروش اقساطی وسایل حمل و نقل و کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل به مشتریان اقدام نمایند.

دعاوی ابطال (اعلام بطلان) قراردادهای فروش اقساطی

کاربردی ترین و مهم ترین قرارداد فروش اقساطی بانکی ، مربوط به فروش اقساطی سهم الشرکه پس از پایان قرارداد مشارکت مدنی می باشد.در این نوع از فروش اقساطی ، بانک کالا را از طریق مشارکت با خود مصرف کننده تهیه می نماید و پس از تهیه ، قسمت مربوطه به خود را به وی به صورت اقساطی می فروشد.

مهمترین دعاوی در خصوص ابطال قراردادهای فروش اقساطی بانکی به شرح ذیل می باشد.

۱ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان)قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین دقیق زمان یا زمان های پرداخت اقساط توسط مشتری

۲ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان)قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین مبلغ دقیق اقساط

۳ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین مدت برگشت اصل مبلغ تسهیلات فروش اقساطی

۴ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین سود حاصله از فروش اقساطی

۵ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت درج سود خلاف و مغایر با مصوبات بانکی مرکزی

۶ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین موضوع فروش اقساطی

۷ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت تعیین موضوع خلاف واقع در فروش اقساطی

۸ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم انجام فعالیت اقتصادی مرتبط با فروش اقساطی

۹ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم اعلام قیمت نقدی کالا به متقاضیان تسهیلات فروش اقساطی

۱۰ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت دریافت مبلغ پیش پرداخت در قرارداد فروش اقساطی خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار

۱۱ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت صوری بودن قرارداد فروش اقساطی

۱۲ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت درج شروط خلاف مقتضای ذات عقد فروش اقساطی

۱۳ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات آمره پولی و بانکی کشور

۱۴ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک پس از پایان قرارداد مشارکت مدنی به جهت ابطال یا فسخ قرارداد مشارکت مدنی

۱۵ـ دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد فروش اقساطی به جهت اشتباه در تقسیط محاسبات قرارداد مشارکت مدنی

چنانچه در خصوص عقود فروش اقساطی بانکی و قراردادهای فروش اقساطی سهم الشرکه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پس از پایان قراردادهای مشارکت مدنی و میزان سود و خسارات تاخیر مورد مطالبه بانک ها سوال یا ادعایی دارید با وکلای متخصص دعاوی بانکی موسسه ما در ارتباط باشید.

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • در خصوص عقود مشارکت اقساطی سرمایه در گردش‌ مازاد بر نرخ مصوب و نیز محاسبه جرایم پلکانی با توجه به انجام مزایده اجرای ثبت بعد از 94 قابل ابطال است قرارداد

    پاسخ
  • با سلام
    بله و البته نیاز به بررسی مدارک میباشد.در صورت تمایل با وکلای امور بانکی مجموعه تماس حاصل فرمایید.

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست