9:00 - 20:00

ساعات کاری موسسه - شنبه الی پنج شنبه

۸۸۵۴۳۰۸۴-6

مشاوره تلفنی رایگان

 

دعاوی شرکت های تجاری

موسسه حقوقی داد پویان حامی > دعاوی شرکت های تجاری

 

 

 

دعاوی-شرکت-های-تجاری

دعاوی شرکت های تجاری ، وکیل شرکت های تجاری

دعاوی شرکت های تجاری/وکیل شرکت های تجاری

از آنجایی که شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند، مانند هر فرد دیگری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند. قوانین و مقررات راجع به دعاوی شرکت ها (اشخاص حقوقی) با دعاوی اشخاص متفاوت می باشد. پرسش های زیادی در خصوص دعاوی شرکت های تجاری مطرح می گردد از جمله اینکه:

نحوه طرح دعوای علیه شرکت ها و اشخاص حقوقی چگونه است؟دعاوی علیه شرکت های تجاری باید به طرفیت شرکت باشد یا مدیران؟ آیا در طرح دعاوی علیه انواع شرکت ها متفاوت است؟ دعاوی علیه شرکت ها در کدام دادگاه باید اقامه شود؟ در دادخواست علیه شرکت ها آدرس شرکت را کجا باید اعلام نمائیم؟ آیا شرکت های تجاری می توانند تقاضای اعسار نمایند؟ نحوه ی اجرای آراء علیه شرکت های تجاری به چه صورت می باشد؟ آیا برای دعاوی شرکت های تجاری داشتن وکیل شرک های تجاری مورد نیاز می باشد؟

وکیل شرکت های تجاری موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در خصوص دعاوی شرکت های تجاری و سئوالات مطرح شده توضیحاتی را جهت آشنایی با اینگونه دعاوی ارائه می نماید:

نحوه طرح دعاوی علیه شرکت ها

با توجه به ماده ۲۲ ، ۸۵ ،۵۲ ، ۲۳ و ۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد قانون تجارت هر یک از انواع شرکت های تجاری یک شخصیت حقوقی است و دعوا باید به طرفیت خود شرکت مطرح شود و طرح دعوا به طرفیت مدیر شرکت بدون اینکه خود شرکت طرف دعوا قرار گیرد قابلیت استماع ندارد.

دادگاه صالح به رسیدگی در دعاوی شرکتها

دعاوی علیه شرکت ها تا زمانی که شرکت باقی است در دادگاه محلی که مرکز اصلی شرکت در آن جا واقع است مطرح می گردد و دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت در محلی که تعهد در آن جا واقع شده و یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. در دعاوی علیه شرکت ها، آدرس شرکت آخرین آدرس اعلام شده در اداره ثبت شرکت ها می باشد.

مراحل رسیدگی به دعاوی شرکتها

طبق گفته ی وکیل دعاوی شرکت های تجاری تقاضای اعسار از شرکت ها پذیرفته نیست و آن ها می بایست اعلام ورشکستگی نمایند و در دعاوی علیه شرکت های تجاری پس از صدور رای و در مرحله اجرای احکام اموال شرکت قابل توقیف است و نمی توان اموال مدیران شرکت ها را توقیف نمود و محکوم له می تواند از اموال و دارایی های شرکت طلب خود را وصول نماید و مسئولیت  شرکاء نسبت به بدهی شرکت با توجه به نوع شرکت متفاوت می باشد.

قوانین و مقررات مربوط به شرکت های تجاری با توجه به نوع و موضوع فعالیت شرکت ها متفاوت می باشد نحوه تشکیل و تاسیس شرکت ها و مسئولیت سهامداران و مدیران شرکت ها، افزایش و یا کاهش سرمایه، انحلال و تصفیه شرکت ها  با یکدیگر متفاوت می باشند لذا جهت طرح دعوا و یا دفاع از عاوی مطروحه علیه شرکت ها آگاهی از قوانین و مقررات خاص آن شرکت لازم و ضرروری می باشد .

مزایای داشتن وکیل در دعاوی شرکت های تجاری

با توجه به پیچیدگی دعاوی شرکت های تجاری، داشت وکیل شرکت های تجاری در روند حصول نتیجه دلخواه موثر می باشد وکیل شرکت های تجاری می بایست به قانون تجارت و قانون شرکت های تجاری و قانون مدنی تسلط داشته باشد.

داشتن وکیل شرکت های تجاری در دعاوی شرکت های تجاری باعث می گردد تا مدیران شرکت ها در وقت و هزینه شرکت صرفه جویی نمایندو متاسفانه در برخی موارد مشاهده می شود که عدم داشتن وکیل دعاوی شرکت های تجاری باعث بروز خسارات جبران ناپذیری برای شرکت ها شده است که در صورت داشتن وکیل متخصص در دعاوی شرکت های تجاری نه تنها می تانست از بروز خسارت به شرکت پیشگیری نماید بلکه در راستای تامین منافع شرکت اقدام نمایند.

وکالت دعاوی شرکت های تجاری

وکیل شرکت های تجاری به جهت تجربه و سابقه وکالت در دعاوی شرکت های تجاری می تواند راهکارهای مناسبی را در جهت پیشبرد اینگونه دعاوی ارائه نماید. وکیل شرکت های تجاری موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با تخصص وکالت در دعاوی شرکت های تجاری آماده ی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش اعم از مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم دادخواست و لایحه در دعاوی شرکت های تجاری، وکالت دعاوی شرکت های تجاری می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

دعوای-انحلال-شرکت-تجاری

دعوای انحلال شرکت تجاری

دعوای انحلال شرکت های  سهامی

علل انحلال شرکت های  سهامی

مطابق مواد ۱۹۹ و ۲۰۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷ انحلال شرکت های سهامی یا به صورت قهری است و یا با تصمیم مجمع عمومی و یا طبق حکم دادگاه.

انحلال شرکت های سهامی به صورت قهری

در صورتی که شرکت سهامی ورشکسته شود و پس از طی مراحل قانونی منجر به صدور حمک ورشکستگی گردد،منحل می گردد.در این صورت شرکت سهامی طبق بند ۳ ماده ۱۹۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ به طور خود به خود منحل می گردد.

انحلال شرکت سهامی با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

بند ۴ ماده ۱۹۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ این اختیار را به مجمع عمومی فوق العاده داده است تا بتواند هر زمان به تشخیص خود و بدون عیچ گونه علتی شرکت سهامی را منحل نماید.البته در صورتی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی  از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از اینکه دارندگان این سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند.

انحلال شرکت های سهامی با حکم دادگاه

در موارد ذیل شرکت سهامی با حکم دادگاه منحل می گردد:

۱-در صورتی که شرکت سهامی موضوعی را که بابت آن تشکیل گردیده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن گردد،طبق بند ۱ ماده ۱۹۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ بایستی منحل شود و مجمع عمومی فوق العاده باید انحلال شرکت را اعلام نماید.در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده به وظیفه خود در این خصوص عمل ننماید هر ذینفعی می تواند به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای انحلال شرکت را بنماید.

۲-در صورتی که شرکت سهامی برای مدت زمان معین تشکیل گردیده و آن مدت به  پایان رسیده باشد،منحل می گردد مگر اینکه مجمع عمومی فوق العاده قبل از انقضاء،مدت را تمدید کرده باشد.در این مورد نیز در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده به وظایف خود عمل ننماید و انحلال شرکت را اعلام ننماید ،هر شخص ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.

۳-هر زمانی که انحلال شرکت به دلایل موجه لازم باشد شرکت منحل می گردد.مقصود از دلایل موجه مواردی است که در لایحه قانونی ۱۳۴۷ ذکر گردیده است مانند:

الف)شرکت زیان کرده و حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد و مجمع عمومی تشکیل نشود یا تشکیل شود ولی نه به انحلال رای دهد نه به کاهش سرمایه

ب)تا یک سال پس از ثبت شرکت سهامی ،هیچ گونه اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد.

ج)در صورت بلامتصدی ماندن سمت تمام یا برخی از اعضای هیات مدیره و سمت مدیر عامل بیش از ۶ ماه

د)سرمایه شرکت سهامی از حداقل میزان قانونی کمتر شود و شرکت به نوع دیگری از شرکتهای تجاری تغییرشکل پیدا ننماید.

طرح دعوای انحلال شرکت سهامی

در موارد فوق الذکر می توان از طریق دادگاه دعوای انحلال شرکت سهامی را مطرح نمود.دعوای انحلال شرکت سهامی در دادگاه وقوع مرکز اصلی فعالیت شرکت قابل طرح می باشد .پس از طرح دعوا و ارجاع به شعبه مربوطه قاضی رسیدگی کننده به رئیس و اعضای هیات مدیره مهلتی که از ۶ ماه تجاوز نکند می دهد تا بتواند موجبات انحلال را برطرف نماید در صورتی که در این مهلت آنها اقدامی در این خصوص ننمایند دادگاه حکم انحلال شرکت سهامی را صادر می نماید.

دعوای انحلال در شرکتهای تضامنی

علل عام انحلال شرکت تضامنی

شرکتهای تضامنی مانند هر شرکت تجاری دیگری، تحت شرایط عام حقوق شرکتها منحل می شود این شرایط عمدتاً عبارتند از : انتفای تعدد شرکا ء ، انقضای مدت شرکت ، انتفای موضوع شرکت ، ورشکستگی شرکت ، بطلان قرارداد شرکت ، تصمیم تمام شرکاء و انحلال براساس حکم دادگاه ، شرکت تضامنی به جهت اینکه در آن شخصیت یکایک شرکاء واجد اهمیت خاص است ، بیشتر از هرشرکت دیگری در معرض خطر انحلال است.

علل خاص انحلال شرکت تضامنی

در شرکتهای تضامنی علاوه بر قواعد عام ، قواعد ویژه ای جهت انحلال پیش بینی شده است که به شرح ذیل بیان می نماییم :

۱ـ انحلال شرکت ، با موافقت کلیه شرکاء میسر است لذا شرکاء نمیتوانند انحلال یا رأی اکثریت را در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کنند ، بنابراین انحلال شرکت را نمی توان به مدیران شرکت واگذار کرد. در صورتی که اساسنامه یا شرکتنامه شرکاء را از حق فسخ محروم نکرده باشد ، هر یک از شرکاء می تواند به شرط اینکه انحلال به قصد اضرار  به شرکای دیگر و یا به اشخاص ثالث نباشد ، انحلال شرکت را درخواست نماید.

۲ـ ورشکستگی یکی از شرکاء نیز ممکن است به انحلال شرکت منجر شود در اینصورت نیازمند صدور حکم انحلال به وسیله مراجع قضایی به سبب ورشکستگی شریک نیست و کافی است که مدیر تصفیه شریک ورشکسته کتباً انحلال شرکت را تقاضا کرده و از انقضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت ، مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

۳ـ فوت یکی از شرکاء نیز باعث انحلال شرکت می شود مگر اینکه شرکای باقیمانده و قائم مقام متوفی به بقای شرکت رضایت دهند.

۴ـ محجوریت یکی از شرکاء موجب انحلال شرکت است اما در قانون پیش بینی شده است که در صورت محجور شدن یکی از شرکاء می توان در صورت رضایت سایر شرکاء و قائم مقام محجور ، یعنی قیم او شرکت را از انحلال نجات داد.

مراحل طرح دعوای انحلال شرکت تضامنی

در شرکتهای تضامنی هر یک از شرکاء می توانند انحلال شرکت را بخواهند در واقع این تقاضا ، نوعی حق فسخ است. این حق فسخ جنبه قانونی دارد نه قراردادی و برای اعمال آن باید شرایط قانونی محقق باشد لذا توصیه می شود قبل از طرحدعوای انحلال شرکت تضامنی با وکیل دعاوی شرکتهای تجاری مشاوره نمائید تا در صورت تشخیص وکیل دعوی شرکتهای تجاری مبنی برا اینکه دلایل استنادی موجه می باشد یا خیر ، راهکار مناسب را جهت طرح دعوای انحلال ارائه نماید.

در قانون دلایل موجه برای تقاضای انحلال ذکر نگردیده است و تشخیص آن را به عهده قاضی گذاشته است.

و در ادامه مراحل طرح دعوای انحلال شرکت تضامنی

حق تقاضای انحلال از حقوقی است که شریک نمی تواند آن را اسقاط کند بنابراین شرکاء نمی توانند در شرکت نامه یا اساسنامه ، حق مزبور را از خود سلب کنند ولی تقاضای شریکی که انحلال شرکت را درخواست می نماید باید مبتنی بر دلیل موجهی باشد که ناشی از عمل خود او نیست بلکه برخاسته از خطای شرکای دیگر است.

پس از اخذ مشاوره از وکیل دعاوی شرکتهای تجاری می توانید دعوای انحلال شرکت تضامنی را شخصاً یا توسط و کیل دعاوی شرکتهای تجاری مطرح نمائید. پس از ارائه دادخواست و ارجاع به شعبه مربوطه جلسه رسیدگی تشکیل و در صورت تشخیص قاضی مبنی بر موجه بودن دلایل تقاضای انحلال ، رأی به انحلال شرکت تضامنی صادر می گردد.

حکم به انحلال جنبه انشائی دارد نه اعلامی یعنی می توان نسبت به رأی صادره اعتراض نمود و انحلال شرکت تضامنی در زمانی محقق می شود که دادگاه رأی قطعی صادر می کند.

دعوای انحلای شرکت با مسئولیت محدود

انحلال شرکت با مسئولیت محدود ممکن است یا بنا به علل عام انحلال شرکتها باشد یا بنا به عللی که خاص این نوع شرکت است.

  •  علل عام انحلال شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ، مانند شرکتهای دیگر ، در این موارد منحل می شود :

۱ـ درصورتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام دادن آن غیرممکن شود.

۲ـ وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.

۳ـ درصورت تصمیم همه شرکاء

۴ـ در صورت انتفای تعدد شرکا یعنی در صورتی که به هر دلیلی ، بیش از یک شریک درشرکت باقی نماند.

۵ـ در صورت ورشکستگی شرکت

  •  علل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود

موارد خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود عبارت اند از:

۱ـ در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.

۲ـ در صورتی که به واسطه ضررهای وارد به شرکت ، نصف سرمایه شرکت از بین رفته ، یا یکی از شرکاء تقاضای انحلال بکند و دادگاه نیز دلایل او را موجه ببیند وسایر شرکاء حاضر نباشد سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته ، او را از شرکت خارج کنند.

۳ـ فوت یکی از شرکاء در صورتی که به موجب اساسنامه ، فوت موجب انحلال باشد.

  •  مواردی که می توان در صورت بروز، دعوای انحلال شرکت با مسئولیت محدود را مطرح نمود :

در شرکتهای با مسئولیت محدود در صورتی که به واسطه ضررهای وارد به شرکت ، نصف سرمایه شرکت ازبین برود ، هریک از شرکاء می توانند از دادگاه تقاضای انحلال بکنند.

در مورد این قاعده ذکر چند نکته ضروری است :

اول (اینکه انحلال شرکت موکول به این است که از دادگاه تقاضا شده باشد

دوم( اینکه درخواست از دادگاه ، فقط در صورت بروز ضرری است که منجر به از بین رفتن نصف سرمایه شرکت شده است و هرگاه چنین وضعیتی وجود نداشته باشد نمی توان دعوای انحلال شرکت با مسئولیت محدود را مطرح کرد ، حتی اگر  دلایل موجه دیگری وجود داشته باشد.

به عبارت دیگر، دلایل موجه انحلال شرکت:

توسط شریکی که آن را تقاضا می کند ، در صورتی قابل استماع است که شرکت در وضعیت ضرر بیش از نصف سرمایه باشد والا هر دلیلی ، هرچند هم موجه ، مجوز صدور حکم انحلال شرکت توسط دادگاه نخواهد بود. لذا بهتر است قبل از هر اقدامی با وکیل دعاوی شرکتهای تجاری مشاوره نمائید تا از صرف وقت و هزینه پیشگیری نمائید.

سوم(اینکه حکم انحلال شرکت در صورتی توسط دادگاه صادر می شود که سایر شرکاء حاضر نباشند سهم الشرکه شریک متقاضی انحلال در شرکت را پرداخت کنند. لذا صرف وجود ضرر برای شرکت مجوز صدور حکم انحلال آن نیست ، بلکه شریک متقاضی باید ثابت کند که رفع ضرر شخصی او بدون انحلال میسر نیست. بنابراین هرگاه شرکاء بتوانند سهم او را بپردازند، دلیلی برای انحلال وجود ندارد.

وکیل متخصص در دعاوی شرکت های تجاری

طرح دعوای انحلال شرکت با مسئولیت محدود با توجه به تخصصی بودن این دعوا نیازمند داشتن وکیل دعاوی شرکتهای تجاری می باشد ، وکیل دعاوی شرکتهای تجاری به جهت تسلط بر قوانین و مقررات شرکتهای تجاری و قانون تجارت می تواند بهترین راهکار را جهت رسیدن به نتیجه مطلوب ارائه نماید . داشتن وکیل دعاوی شرکتهای تجاری جهت طرح دعوای انحلال  شرکت با مسئولیت می تواند در صرف وقت و هزینه موثر باشد.

دعوای-توقیف-و-ضبط

توقیف اموال شرکت

توقیف اموال شرکت های خصوصی

اجرای حکم علیه شرکتهای دولتی و شرکت های خصوصی تفاوت دارد. در صورتی که محکوم علیه شرکت خصوصی باشد، محکوم علیه می تواند جهت وصول طلب خویش اموال شرکت را توقیف نموده و ازآن برداشت نماید و نمی توان دارایی شخصی شرکاء را توقیف نمود. مقصود از دارایی شرکت، هرگونه مال منقول یا غیر منقول یا حساب بانکی می باشد که متعلق به شرکت می باشد.

در صورتی که هیچگونه اطلاعی از اموال شرکت نداشته باشیم می توانیم از طریق استعلام های مربوطه لیست اموال و دارائیهای شرکت را به دست آوریم.

توقیف اموال شرکت های دولتی

حال در صورتی که محکوم علیه شرکت دولتی باشد چگونه می توان محکوم به را وصول نمود؟

شرکت دولتی به شرکتی گفته می شود که بیش از ۵۰% درصد سهام آن متعلق به دولت باشد. در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی که در قالب ماده واحده ای در مورخ ۱۵/۸/۶۵ به تصویب رسیده است آمده است که وزارتخانه ها وموسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و درصورت عدم وجود عدم امکان تأمین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور در پرداخت نمایند.

و اجرای دادگستری و ادارات  ثبت اسناد و املاک  و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ  بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود .

اما این ماده واحده فقط در خصوص موسسات دولتی و وزارتخانه ها می باشد و شرکت های دولتی را شامل نمی شود  بنابراین برخلاف نظر برخی از قضات نسبت به اینکه نمی توان  طبق این ماده واحده اموال شرکت های دولتی را توقیف نمود، میتوان  گفت اموال شرکت های دولتی و حساب های آنها  قابل توقیف می باشند.

 

توقیف اموال مدیران شرکت

در دعاوی شرکت های تجاری، دارایی شرکت تنها مالی است که طلبکار شرکت می تواند طلب خود را از آن دریافت نماید و دارایی شرکاء در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نمی باشد. در صورتی که مدیران شرکت در اجرای وظایف خود زیانی به اشخاص ثالث وارد آورندجوابگوی خسارت، شرکت خواهد بود. به شرط آنکه مدیران در حدود اختیاراتی که به او واگذار شده است عمل کرده باشد.

درصورتی که مدیر به شرکت خسارتی وارد کند، شرکت حق دارد جبران آن را از او مطالبه کند. اگر ورشکستگی شرکت یا عدم کفایت دارایی آن ناشی از تخلفات مدیران باشد، هریک از مدیران را منفرداً یا متضامناً محکوم به جبران خسارت کند این قاعده که برای حفظ حقوق اشخاص ثالث مقرر شده است یک قاعده استثنایی است و بنابراین، فقط در مورد شرکت های سهامی قابل اعمال است. بنابراین اموال مدیران شرکت در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نمی باشد.

توقیف سهام شرکت

طبق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی که در خصوص توقیف و فروش سهام شرکت می باشد، مقدار سهام قابل توقیف با نظر کارشناسی و با توجه به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی تعیین می گردد. به این ترتیب که کارشناس، قیمت هر واحد سهم را تعیین می نماید و اجرای احکام با توجه به میزان محکوم به هزینه های اجرایی معادل آن را از سهام محکوم علیه توقیف و در زمان فروش، هر واحد سهم باید به قیمت روز فروخته شود.

چنانچه برای خرید سهام توقیف شده خریدار وجود نداشته و مشتری برای کل سهام به صورت یک جا حاضر به خرید باشد، فروش کل سهام تنها با توافق و رضایت محکوم علیه امکان پذیر است.

توقیف اموال سهامداران شرکت

در خصوصی بدهی شرکت در دعاوی شرکتهای تجاری، اموال سهامدارن شرکت قابل توقیف نمی باشد مگر در مورد شرکت هایی که در آنها مسئولیت شرکاء نامحدود است که در این صورت نیز اگر دارایی شرکت کافی نباشد، دارایی شخصی سهامداران قابل توقیف نیست.

 

توقیف مطالبات و صورت وضعیت از شرکت

ماده ۸۷ یکی از راههای وصول محکوم به را از محکوم علیه بیان نموده است و آن توقیف مال متعلق به محکوم علیه در نزد شخص ثالث است مانند اینکه محکوم علیه مطالباتی از شرکت دیگری داشته باشد می توان نسبت به توقیف مطالبات و صورت وضعیت از شرکت اقدام نمود. تنها شرطی که در این خصوص وجود دارد آن است که مال متعلق به محکوم علیه که در نزد شرکت ثالث است در رهن یا وثیقه  یا موضوع ثالث نباشد در این صورت قابل توقیف نمی باشد.

همچنین محکوم له اثبات وجود مطالبات و صورت وضعیت از شرکت ثالث بایستی دلایل خود را ارائه نماید. در صورتی که مطالبات محکوم علیه نزد شخص ثالث توقیف شود تا زمان سرررسید امکان وصول آن از ثالث نخواهد بود زیرا ثالث الزامی به ایفای تعهد قبل از فرا رسیدن زمان آن ندارد.

توقیف ضمانت نامه بانکی از شرکت

ضمانت نامه های بانکی یا مبلغی که بعنوان حسن انجام قرارداد در نزد بانک سپرده می شود تضمین حسن انجام تعهد می باشد و برای این منظور است که در صورت تخلف متعهد، متعهد له بتواند نسبت به آن اقدام نماید لذا ضمانت نامه های بانکی متعلق به متعهد نمی باشد تا بتوان در صورتی که محکوم علیه واقع گردیده و از پرداخت بدهی خود امتناع می ورزد آن را توقیف نمود بنابراین بر خلاف اینکه مطالبات و صورت وضعیت در نزد شرکتها قابل توقیف می باشد ضمانت نامه های سپرده شده در نزد بانک ها به عنوان مال بلامعارض نبوده و قابل توقیف نمی باشد.

دعوای-سهام-شرکتها

دعوای سهام شرکت ها

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت

در شرکتهای سهامی به جهت آنکه از شرکتهای سرمایه هستند انتقال سهم آزاد است و در شرکتهای سهامی عام شرکاء میتوانند در مواقع لزوم با انتقال سهم خود به دیگری از شرکت خارج شوند.

اما در شرکتهای سهامی خاص آزادی انتقال سهم به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ولی مجمع عمومی یا شرکت یا نمایندگی مدیران آن می توانند این آزادی را محدود کنند.

نحوه انتقال سهام بانام و بی نام در شرکتهای سهامی عام و خاص

انتقال سهم در شرکتهای سهامی عام و خاص از طرف صاحب آن نیاز به تنظیم  سند رسمی ندارد ولی هرگاه سهم با نام باشد برای انتقال آن تشریفاتی مقرر شده که باید رعایت شود در غیر این صورت انتقال از نظر شرکت اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود . انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهند یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء  کند .

برای نقل و انتقال سهام بی نام نیازی به تشریفات ندارد و به قبض و اقباض به عمل می آید. بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت در خصوص سهام با نام امکان پذیر است و آن هم درصورتی است شخصی سهام با نام خود را منتقل کند ولی از انجام تشریفات آن خودداری نماید که شخص منتقل الیه می تواند از طریق مراجع قضایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت را طرح نماید.

نحوه انتقال سهام در شرکتهای اشخاص

در شرکتهای اشخاص انتقال سهم الشرکه میسر نیست مگر با رضایت شرکاء و احقاق شرایط دیگری که قانون معین نموده است. برای انتقال سهم الشرکه رضایت کلیه شرکاء ضروری است هرگاه شریکی بدون رضایت سایر شرکاء سهم خود را به دیگری منتقل کند، انتقال از نظر شرکت و اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود در نتیجه شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل کرده شریک باقی مانده و انتقال گیرنده حق ورود به شرکت و دخالت در امور آن را نخواهد داشت.

اما در شرکتهای با مسئولیت محدود انتقال سهم الشرکه با نظر اکثریت شرکاء امکان پذیر می باشد برای انتقال سهام در شرکت های اشخاص بایستی شرایط صحت معاملات رعایت شود در غیر این صورت موثر نخواهد بود. علاوه برآن این انتقال باید به طریق مقتضی به اطلاع عموم برسد والا در قبال اشخاص ثالث موثر نخواهد بود .

 

نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت

در قانون تجارت انتقال سهم الشرکه را موکول به تنظیم سند ننموده مگر در مورد سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود که که قانونگذار انتقال آن را موکول به تنظیم سند رسمی کرده است . بنابراین درصورتی که یکی از شرکاء شرکتهای اشخاص بخواهد سهم الشرکه خود را منتقل نماید بایستی به موجب سند رسمی باشد  در غیر این صورت انتقال گیرنده می تواند الزام وی را به تنظیم سند رسمی سهام شرکت بخواهد.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سهام شرکت، با توجه به اینکه سهام از اموال منقول به شمار می آید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می گردد.

دعوای الزام به تحویل سهام شرکت

دعوای الزام به تحویل سهام شرکت در مورد سهام شرکت های سهامی خاص و عام مطرح می شود. سهام شرکت های سهامی به دو نوع سهام با نام و سهام بی نام می باشد.

سهم شریک باید در ورقه ایی قید شود که به آن ورقه سهم گفته می شود. اوراق سهام باید متحد الشکل و چاپی ودارای شماره ی ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب اساسنامه تعیین می شود برسد. اوراق سهام بایستی تحویل مالک آن گردد در صورتی که شخصی سهام شرکت را خریداری و مبلغ آن را نیز واریز نموده است و آن شخص یا شرکت از تحویل سهام خودداری نماید می توان دعوای الزام به تحویل سهام شرکت را مطرح نمود.

دعوای الزام به تحویل سهام شرکت در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می گردد و پس از رسیدگی منجر به صدور رأی میگردد.

دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت

در صورتی که نقل و انتقال سهام شرکت طبق مقررات قانونی انجام نگرفته باشد می توان دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت را مطرح نمود.

نقل و انتقال سهام شرکت همانطور که گفته شد در شرکت های مختلف شرایط خاصی دارد مانند اینکه در شرکتهای اشخاص بایستی با رضایت تمامی شرکاء باشد در صورتی که بدون رضایت تمامی شرکاء شریکی اقدام به انتقال سهام خود به شخص دیگری نماید سایر شرکاء می توانند دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت را بخواهند.

در شرکت های سهامی خاص نقل و انتقال سهام موکول به اخذ مجوز از مجمع عمومی یا شرکت با نمایندگی مدیران آن است ودر صورتی که شریکی بدون اخذ مجوز از مجمع عمومی یا شرکت اقدام به انتقال سهام خود به شخصی شود می توان دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت را مطرح نمود.

دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود و پس از اینکه دلایل ابطال نقل و انتقال ارائه گردید و مورد تأیید قاضی رسیدگی کننده قرار گرفت، رأی مبنی بر ابطال نقل و انتقال سهام شرکت صادر می گردد و شخص انتقال گیرنده می تواند مبلغی را که بابت سهام پرداخت نموده از شخص انتقال دهنده دریافت نماید.

دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام

در صورتی که شرکت پس از ثبت، جهت صدور اوراق سهام آمادگی نداشته باشد می بایست تا زمانی که اوراق سهام صادر نگردیده به تعهد کنندگان این گونه سهام گواهینامه موقت سهم با نام تسلیم کند که نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهم با نام است. در صورتی که شرکت به ثبت نرسیده باشد صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهام ممنوع می باشد.

گواهینامه موقت سهم باید دارای شرایط شکلی که مواد ۲۵و ۲۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ذکر شده است باشد در غیر اینصورت گواهینامه موقت سهم باطل است. همچنین صدور گواهینامه موقت سهم با نام موکول به این است که علاوه بر ثبت شرکت، تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد .

در صورتی که شرکت ثبت شده باشد و مبلغ اسمی سهم نیز پرداخت شده باشد ولی از تحویل و تسلیم گواهینامه موقت سهام به صاحب آن امتناع می ورزند می توان دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام را مطرح نمود.

در دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام بایستی شرکت به عنوان خوانده در دادخواست ذکر شود در غیر این صورت منجر به صدور قرار رد دعوا می گردد. دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام دردادگاه واقع در مرکز اصلی شرکت قابل طرح می باشد که دادگاه پس از رسیدگی رأی مبنی بر الزام شرکت به تحویل گواهینامه موقت سهام را صادر می نماید.

دعوای-بطلان-شرکت-تجاری

دعوای بطلان شرکت های تجاری

دعوای بطلان شرکت های تجاری

باتوجه به این که شرکت های تجاری تابع عقد قرارداد بین شرکاء نمی باشد و جهت تشکیل آنها تشریفاتی لازم است لذا این تشریفات باید رعایت گردد.طبق قانون عدم رعایت تشریفات مزبور باعث بطلان شرکت می گردد.

  • موارد بطلان شرکت های تجاری

موارد بطلان شرکت های تجاری عبارت اند از :

۱ـ نامشروع بودن موضوع شرکت ۲ـ نامشروع بودن جهت شرکت

۳ـ عدم رضایت یک یا چند شریک در انعقاد شرکت

۴ـ عدم اهلیت یکی از شرکاء

۵ـ قید شرط خلاف تقاضای عقد شرکت

۶ـ عدم پرداخت کل سرمایه نقدی و عدم تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی در شرکت های اشخاص

تنها در موارد فوق الذکر می توان تقاضای بطلان شرکت را مطرح نمود در غیر اینصورت بطلان شرکت ، امکان پذیر نمی باشد مثلاً عدم ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکتها و عدم اعلان شرکت در روزنامه های کثیر الانتشار ، موجب بطلان شرکت نیست بلکه ممکن است مجوز انحلال شرکت باشد که با بطلان متفاوت است.

طرح دعوای بطلان شرکت های تجاری

قبل از هر اقدامی جهت طرح دعوای بطلان شرکت های تجاری مشاوره با وکیل دعاوی شرکتهای تجاری لازم و ضروری می باشد چرا که طرح  دعوای بطلان شرکت های تجاری مستلزم داشتن آگاهی از قوانین و مقررات شرکت های تجاری می باشد.

طبق گفته وکیل دعاوی شرکتهای تجاری موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در صورتی که مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکتهای تجاری یا عملیات آنها رعایت نشود ، برحسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد.

مقصود از ذینفع دادستان و یا اشخاصی که موجبات بطلان در نتیجه اعمال آنها حاصل شده است ، می باشد.

پس از اینکه  درخصوص دعوای بطلان شرکت با وکیل دعاوی شرکت های تجاری مشاوره نمودید می توانید دادخواست بطلان شرکت را شخصاً یا توسط وکیل دعاوی شرکت های تجاری ارائه نمائید و دلایل و مستندات خود را جهت تقاضای بطلان شرکت ارائه نمائید.

در صورتی که موجبات رفع ابطال قبل از صدور حکم محکمه رفع گردد ، شرکت می تواند به حیات خود ادامه دهد و دعوای ابطال دیگر پذیرفته نخواهد شد و دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد. دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می تواند در صورت درخواست خوانده مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید درصورتیکه در ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

آثار بطلان شرکت

برای آن که موسسان و صاحبان سهام نتوانند در تحت عنوان ابطال شرکت از تعهدات خود شانه خالی کنند قانون تصریح نموده که شرکاء در مقابل اشخاص ثالث نمی توانند به بطلان استناد نمایند.

قانون تجارت برای دعوای ابطال شرکت مرور زمان قائل شده است و تصریح نموده که هرگاه از تاریخ حدوث سبب بطلان شرکت ده سال گذشته و اقامه دعوای بطلان و خسارت نشده باشد دیگر دعوای مذکور پذیرفته نیست.

و اگر از تاریخ رفع موجبات بطلان یکسال گذشته و اشخاص خارج از جهت معاملاتی که با ایشان شده است به استناد اموری که موجب بطلان بوده دعوای خسارت نکرده باشند ، دیگر دعوای مزبور پذیرفته نخواهد شد.

طبق قانون موسسینی که مسئول بطلان هستند و همچنین بازرسین و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده باشند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود که از این بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شود.

ثبت شرکت سهامی خاص

شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراً توسط موسسین تأمین گردیده است و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد. و عنوان «شرکت سهامی خاص» قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

۱- دو برگ اضهارنامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران.

۲- دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.

۳- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

۴- دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

۵- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.

۶- ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آنجا باز شده است.

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیرنقدی باشد(اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه اصل سند مالکیت ضروری است.

۷- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتها

۸- کپی کارت ملی

توجه: کلیه شرکتهای سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

روش و مراحل ثبت شرکتهای سهامی خاص

تعیین نام

الف) پس از تکمیل دو برگ اظهارنامه و اساسنامه شرکت جهت پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مراجعه و سپس حسابداری اداره شرکتها با رویت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ اظهارنامه اقدام می نماید.

ب) چند نام (با توجه به اینکه: ۱- نام خارجی نباشد ۲- سابقه ثبت نداشته باشد ۳- دارای معنا و مفهوم باشد ۴- با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد) انتخاب، به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه نسبت به تعیین نام اقدام نموده و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و سپس این نام باید توسط واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.

ج) مدارک را با توجه به مواردی که ذکر شده(۲ برگ اظهارنامه، ۲ جلد اساسنامه، ۲ نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین، ۲ نسخه صورتجلسه هیئت مدیره، گواهی بانکی دایر بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین، مجوز در صورت نیاز) تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد برای اخذ نتیجه به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایند.

د) در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایرادی در مدارک ابرازی مشاهد ننماید نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تائید مسئولین اداره ثبت شرکتها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیل اظهارنامه مبلغ آن قید شده اقدام نماید.

توجه: قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تأسیس در روزنامه انتخابی مجمع عمومی موسس و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج یکجا به بانک مربوطه پرداخت شود.

ه) پس از پرداخت مبلغ حق الثبت به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها مراجعه و واحد مربوطه پس از رویت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل اظهارنامه اقدام می نماید.

و) مدارک به قسمت ثبت دفاتر اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط سهامداران (که خود یا از سهامداران بوده یا وکیل رسمی شرکت می باشد) با قید ثبت با سند برابر است امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده باید به امضاء رئیس اداره ثبت شرکتها برسد.

یک نسخه از مدارک ضبط در پرونده شرکت که در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر از مدارک (اظهارنامه یک برگ، اساسنامه یک جلد، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین یک نسخه، صورتجلسه هیئت مدیره یک نسخه) ممهور به مهر اداره شده و تحویل متقاضی می گردد.

متقاضی مدارک خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و نسخه مربوط به اداره را ضبط می نماید.

ز) متقاضی پس از گرفتن مدارک به خود نسخه دوم آگهی تأسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار شرکت تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده را به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی واقع در خیابان بهشت(خیابان جنوبی پارک شهر) جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران(پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می شود) تسلیم می نماید.

توجه: چنانچه قبل از انتشار روزنامه نیاز فوری به آگهی باشد چند نسخه فتوکپی تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به روزنامه رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر می گردد که دارای اعتبار مربوطه خواهد بود.

نکات قابل توجه در ثبت شرکت سهامی خاص

۱- حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳ نفر می باشد. (ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۲- حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ريال نباید کمتر باشد(ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۳- پس از تهیه مدارک لازم (اظهارنامه، اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین، صورتجلسه هیئت مدیره، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین، مجوز در خصوص موضوع در صورت نیاز) نسبت به تکمیل نمودن آن براساس نمونه فرمهای ضمیمه این راهنما و قید نام شرکت و امضاء ذیل تمام اوراق اساسنامه و اظهار نامه اقدام شود.

۴- در موقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور ماده ۱۰۱ (ل.ا.ق.ت) هیئت رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب (منشی می تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به:

الف- تصویب اساسنامه ب- انتخاب هیئت مدیره ج- انتخاب بازرسان د- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمع توسط هیئت رئیسه باید امضا شود.

و در ادامه

۵- الف) شرکت سهامی خاص بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلآً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد (ماده ۱۰۷ ل.ا.ق.ت)

ب) اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود در اینصورت شخص حقوقی یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید (ماده ۱۱۰ ل.ا.ق.ت)

ج) محجورین و ورشکستگان و مرتکبین به جنابت، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی تواند به مدیریت شرکت انتخاب شوند(ماده ۱۱۱ ل.ا.ق.ت)

د) در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب مالک، تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد و گرنه مستعفی محسوب خواهد شد.(ماده ۱۱۵ ل.ا.ق.ت)

ه) مدت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال بیشتر نمی تواند باشد.(ماده ۱۰۹ ل.ا.ق.ت)

و) هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر باشد.(ماده ۱۱۹ ل.ا.ق.ت)

ز) رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام در مواردی که هیئت مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هر گاه رئیس هیئت مدیره موقتاً نتوانست وظایف خود را انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نمایند.(ماده ۱۱۹ و ۱۲۰ ل.ق.ت)

ح) برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد(ماده ۱۲۳ ل.ا.ق.ت)

ط) هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید. مدیر عامل در عین حال نمی تواند رئیس هیئت مدیره باشد مگر با تصویب ۳ آراء حاضر در مجمع عمومی (ماده ۱۲۴ ل.ق.ت) و هیئت مدیره در موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید و انتخاب مدیرعامل باید با ارسال یک نسخه صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد و در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.(ماده ۱۲۶ ل.ق.ت)

و در ادامه

ی) اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود، طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیئت مدیره بلافاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد.(ماده ۱۲۹ ل.ا.ق.ت)

مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول بوده و دادگاه حدود مسئولیت را برای جبران خسارت تعیین می نماید.(ماده ۱۲۴ ل.ا.ق.ت)

ک) مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره مبلغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره اعطا گردد.(ماده ۱۳۴ ل.ق.ت)

و در ادامه ثبت شرکت سهامی خاص

۶- مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق قانون به وظایف خود عمل کنند انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است. مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین آنها را انتخاب نماید.(ماده ۱۴۴ ل.ا.ق.ت)

انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی موسس صورت می گیرد.(ماده ۱۴۵ ل.ا.ق.ت)

الف) بازرسان شرکت کتباً قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که بازرس علم به تکالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیده است.(ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت)

ب) انتخاب بازرس یا بازرسان(همراه با انتخاب مدیران) باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد(ماده ۲۰ ل.ا.ق.ت) امضا ذیل صورتجلسه توسط بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد.

ج) مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل را انتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.(ماده ۱۴۶ ل.ا.ق.ت)

د) اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود.

د-۱- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده یا بعلت ارتکاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند.

د-۲- مدیران یا مدیرعامل شرکت.

د-۳- اقربا سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

د-۴- هر کس که خود یا همسرش از شرکت موظفاً حقوق دریافت می دارد.(ماده ۱۴۷ ل.ا.ق.ت)

و در ادامه

ه) بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صرحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهارنظر کنند.

بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی که مدیران اطلاعات برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را آگاه سازند(ماده ۱۴۸ ل.ا.ق.ت) و همچنین بازرسان مکلفند با توجه به موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند و این گزارش باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد و در صورتی که بازرسان متعدد باشند هر یک به تنهایی می توانند گزارشی تهیه نمایند.(ماده ۱۵۰ ل.ا.ق.ت)

و) بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی نمایند و می توانند از نظرکارشناسان امر نیز استفاده نمایند در این صورت باید قبلاً کارشناس را به شرکت معرفی نمایند.(ماده ۱۴۹ ل.ا.ق.ت)

ز) بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

توجه

(ماده ۱۵۱ ل.ا.ق.ت) و در صورتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده ۱۴۷ ل.ا.ق.ت بعنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است(ماده ۱۵۲ ل.ا.ق.ت)

ح) در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند، رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط را انتخاب بازرس بوسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت است(مستفاده از ماده ۱۵۳ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسین در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند.

طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود(۱۵۴ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد. بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شوند(ماده ۱۵۶ ل.ا.ق.ت) و تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود(ماده ۱۵۵ ل.ا.ق.ت)

ط) چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند(ماده ۹۱ ل.ا.ق.ت). هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه باید در آگهی دعوت قید شود.

و در ادامه

۷- مجمع عمومی موسس نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید(مستفاد از بند ۵ ماده ۲۰ ل.ا.ق.ت) این وظیفه پس از تشکیل شرکت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود.

۸- پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیئت مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت(روزنامه-کل) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

۹- وفق ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم شرکت های سهامی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو هزار حق تمبر (با توجه به مبلغ سرمایه) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه می شوند.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص در امور شرکتهای تجاری داخلی و بین المللی آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش اعم از مشاوره، وکالت دعاوی، شرکتهای تجاری، تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری شرکتها، حل و فصل اختلافات از طریق داوری و غیره به انواع شرکتهای تجاری داخلی و بین المللی می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

شرکت های تجارتی

مطابق قانون تجارت ۱۳۱۱ شرکت های تجارتی شرکت هایی هستند که هدف از تشکیل آنها انجام معاملات تجاری ماده ی ۲ قانون تجارت باشد (البته به جز شرکت های سهامی که حتی اگر معاملات تجاری نیز نکنند باز هم شرکت بازرگانی محسوب می شوند.)

شرکت های تجارتی به ۷ نوع تقسیم می شوند: ۱- شرکت های سهامی ۲- شرکت های با مسئولیت محدود ۳- شرکت های تضامنی ۴- شرکت های مختلط سهامی ۵- شرکت های مختلط غیرسهامی ۶- شرکت های نسبی ۷- شرکت های تعاونی تولید و مصرف

شرکت سهامی: شرکتی است که سرمایه ی آن به تعدادی سهام با ارزش یکسان تقسیم شده است و شرکا که سهامدار نامیده می شوند می توانند با خرید هر تعداد سهام مالکیت شرکت را در اختیار بگیرند.

شرکت با مسئولیت محدود: در این شرکت مسئولیت تک تک سهامداران در برابر بدهی های شرکت به میزان سرمایه ی آنهاست.

شرکت تضامنی : در این نوع شرکت ها، هر کدام از شرکا ضامن تمام بدهی ها و دیون شرکت است.

شرکت نسبی: در این نوع شرکت هر شریک به میران درصد سهم خود در سرمایه ی شرکت مسئول پرداخت دیون است.

شرکت تعاونی : شرکت تعاونی شرکتی است که در آن به جای سرمایه ی هر عضو، هر کدام از اعضا در آن نقش اصلی را دارا می باشند. خصوصیت اصلی این نوع شرکت آن است که هر عضو بدون توجه به سرمایه وی دارای یک حق رأی است.

نهایتاً در شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی دو نوع شریک به طور توأم شراکت دارند. شریک یا شرکاء تضامنی و شرکاء سهامی یا شرکاء با مسئولیت محدود.

انواع شرکتهای خارجی

شرکتهای چند ملیتی

شرکتهای چند ملیتی، شرکتهایی هستند که در راستای گسترش فعالیت خود در جهان به تأسیس یک شرکت فرعی، در کشوری غیر از کشور متبوع شرکت اصلی می پردازند. در شرکتهای چند ملیتی، شرکت مادر (اصلی) تابعیت محل ثبت خود و شرکتهای فرعی تابعیت محل ثبت خود را دارند.

تعریف های متععد از ماهیت شرکتهای چند ملیتی همگی بر عنصر«قلمرو فعالیت» تأکید دارند و آنچه ویژگی چند ملیتی بودن را به این شرکتها می دهد، تنها محل های مختلف ثبت آن نیست.

ثبت شعب شرکت اصلی به معنای شمول قوانین کشور محل ثبت بر شعبه ی مزبور و فعالیت این شعب تحت سیستم های حقوقی مختلف است هر چند این ویژگی امکان اجرای قوانین و مقرراتی که دارای منفعت بیشتری هستند را برای این شرکتها فراهم نموده.

شرکت مادرPARENT COMPANY

شرکتی است که به کنترل و مدیریت زیر مجموعه های خود می پردازد و سهام آن نسبت به شرکت های زیر مجموعه بیش از ۵۰ درصد است. این شخصیت حقوقی اقدام به مدیریت واحد از طریق مالکیت تمام یا بخشی از سهام شرکتهای تابعه ی خود می پردازد. شرکت مادر به عنوان رأس هرم در شرکتهای فرعی، وابسته و هلدینگ است و تعریف آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشد.

شرکت مادر علاوه بر داشتن میزان مشخص سهام در شرکتهای تابعه ی خود، خود به انتخاب مدیران این شرکتها می پردازد و از طرق مختلف به کنترل فعالیت های آنان می پردازد، مثل تصاحب اکثریت سهام شرکت، مالکیت سهام ممتاز و…

برخی شرکتهای مادر، با تملک حدود ۱۰% از سهام شرکتهایی که رد سطح وسیعی در بورس انتشار یافته، به اعمال کنترل بر این شرکتها می پردازند که به اینگونه شرکتهای مادر، شرکت سرمایه گذاری گفته می شود. از عناوین دیگری که برای شرکت مادر استفاده می شود، شرکت مالک و اصلی و دارنده است. در حقوق ایران، تعریف نه چندان جامع و مانع از شرکتهای مادر ارائه شده و با شرکت هلدینگ یکسان تلقی شده است.

شرکت هلدینگ  HOLDING COMPANY

عنوان Holding عنوانی است که به شرکتهایی داده می شود که خودشان به تولید کالا یا خدمات نمی پردازند، بلکه اهداف آنها، مالیکت سهام شرکتها برای تشکیل یک گروه همکاری است. این شرکتها با انجام وظیفه ی کنترل به کاهش ریسک مالکین می پردازند و مفهومی متفاوت از شرکت مادر دارند.

شرکت هلدینگ گاه یک شرکت فرعی مدیریتی تحت کنترل شرکت مادر است که در عین حال مالکیت شرکتهای فرعی و تابعه با اوست و در واقع نقش واسطه گری بین آنها را دارد و با اعمال مدیریت، خواسته های شرکت مادر را بر شرکتهای فرعی اعمال می کند، مثل مواقعی که تعدد شعب بین المللی شرکت مادر و نیاز به پرهیز از ارتباط با تمامی آنها و کاهش هزینه ها، الزام وجود چنین واسطه ای را روشن می سازد.

بنابراین شرکت هلدینگ خود یک استراتژی محسوب می شود و برای تشکیل آن نیاز به ساختار ویژه نیست.

اما طبق قانون ایران، در واقع شرکت هلدینگ شناخته نشده و مفهوم آن منطبق با مفهوم شرکت مادر است.

شرکت های دانش بنیان

شرکت یا موسسه خصوصی و یا تعاونی است که به منظور هم افزائی علم و ثروت،توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.

انواع شرکت های دانش بنیان

اول- شرکتهایی که فقط اعضاء هیأت علمی مالک آن هستند در صورتی که سهام دانشگاه کمتر از ۵۰ درصد باشد شرکت دانش بنیان،شرکتی خصوصی است که باید تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شرکتها ثبت شود.

دوم- شرکتهایی که دانشگاهها نیز در آن مالکیت دارند در صورتی که سهام دانشگاه ۵۰ درصد یا بیشتر باشد شرکت دانش بنیان شرکتی دولتی است.

امتیازات شرکتهای دانش بنیان

براساس ماده ۷۷  لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ و ماده ۲۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعضاء هیأت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای دارا بودن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دانش بنیان مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب دیماه ۱۳۳۷ نمی باشند.

همچنین به موجب ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مجازات به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان اقداماتی در حمایت مالی از پژوهشهای تقاضا محور مشترک دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی، توسعه شرکتهای تجاری سازی دانش و فناوری، قراردادهای بین المللی برای انتقال دانش به داخل کشور، ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری، حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی و تأمین پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات و تولید دانش فنی بعمل آورد.

و به موجب تبصره ۴ همین ماده قانونی: اعضاء هیأت علمی می توانند با موافقت هیأت امناء دانشگاه نسبت به تشکیل موسسات و شرکتهای خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این موسسات و شرکتها مشارکت نمایند این موسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم یا غیرمستقیم با دستگاه های اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند.

وجوه افتراق و اشتراک بین شرکتهای سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

۱- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشند.

۲- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ريال است.

۳- در شرکت سهامی خاص حداقل ۳۵% سرمایه باید نقداً در یکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ۶۵% در تعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت نمادی و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.

۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

۵- مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند.

۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

۷- شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد.

و در ادامه

۸-مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد. در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظار در صورتی خواهند بود که تعداد شرکاء آن از ۱۲ نفر بیشتر باشد.

۹- در شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.

۱۰- سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند.

۱۱- مدیران در شرکت سهامی خاص الزاماً بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه تهیه و به صندوق شرکت بسپارند. مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیرموظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود.

۱۲-تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.

۱۳- حق رأی در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.

۱۴- تقویم سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گردد شرکاء در این خصوص دارای مسئولیت می باشند. تقویم آورده غیرنقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

مدارک تأسیس در شرکت سهامی خاص عبارتند از :

دو برگ اظهارنامه و دو جلد اساسنامه . گواهی بانک دایر بر پرداخت ۳۵% سرمایه تعهدی و فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان و صورت جلسات مجمع عمومی موسس و هیئت مدیره.

مدارک تأسیس در شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از:

دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه و دو جلد اساسنامه و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شرکاء و صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیئت مدیره.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص در امور شرکتهای تجاری داخلی و بین المللی آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش اعم از مشاوره، وکالت دعاوی، شرکتهای تجاری، تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری شرکتها، حل و فصل اختلافات از طریق داوری و غیره به انواع شرکتهای تجاری داخلی و بین المللی می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

شرکتهای سهامی و انواع آن طبق قانون تجارت

تعریف شرکتهای سهامی

شرکت سهامی شرکتی است که پس از آنکه سرمایه اش تعهد و پرداخت شد به هر یک از سرمایه گذاران ورقه ی سهام داده می شود که این اوراق قابل خرید و فروش در بازار است.

مسئولیت سهامداران شرکتهای سهامی

مسئولیت هر سرمایه گذار در شرکت دقیقاً به میزان سرمایه ای است که گذاشته و مسئولیت دیگری ندارد برخلاف برخی شرکت ها مثل شرکت تضامنی که مسئولیت شریک در آن به میزان کل بدهی های شرکت است.

نکته ای که در مورد شرکت سهامی در خور توجه است این است که مطابق یکی از مواد لایحه ی اصلاحی قانون تجارت این شرکت حتی اگر بر معاملات تجارتی هم نپردازد باز هم شرکت تجاری و بازرگانی است و این دقیقاً برخلاف وضعیت دیگر شرکت های تجارتی در قانون است.

این نوع شرکت بزرگترین نوع سازمانهای تجاری در کل دنیاست. شخصیت حقوقی آن مستقل از شرکا و سرمایه گذارانش است و خود بسیاری از حقوق و تعهدات یک شخصیت حقیقی را دارد. مثلاً می تواند با نام خود اخذ وام کند و یا برای خود تأمین دارایی و اموال کند.

شرکت خود می تواند علیه کسانی که نسبت به آنها ادعایی دارد طرح دعوا کند بعلاوه این اختیار را نیز دارد که با دیگر افراد قرارداد ببندد و حتی مالک شرکت تضامنی یا سهامی دیگری باشد یعنی خود شرکت سهامی شریک شرکت دیگری هم می تواند باشد.

شرکت سهامی در کل به دو گونه است: عام و خاص

شرکت سهامی عام

تمایز و برتری بر جنبه ی شرکت سهامی عام نسبت به خاص آن است که در شرکت سهامی عام پذیره نویسی وجود دارد یعنی می توان سهام شرکت را در معرض دید مردم و علاقه مندان گذاشت و آگهی کرد تا به فروش برسد

شرکت سهامی خاص

در سهامی خاص پذیره نویسی وجود ندارد و سهامداران از ابتدا خود تصمیم به تشکیل شرکت می گیرند و نمی توانند سهام را برای فروش عمومی عرضه کنند.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

با توجه به اینکه جرم با اجتماع عناصری از جمله عناصر روانی محقق می گردد و در نتیجه برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه توانایی درک و اراده برخوردار بود چنین کیفیتهای را در ظاهر باید در وجود انسان ها یعنی اشخاص حقیقی جستجو کرده در برابر اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی که از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل یافته اند نیز خود را واجد شخصیت می دانند حال این سوال مطرح می گردد که آیا اشخاص حقوقی نیز قادرند مرتکب جرم شوند و مانند اشخاص حقیقی مجازات گردند؟

در قوانین کشور ما از شخصیت حقوقی تعریفی نشده است.اصطلاح اشخاص حقوقی در برابر اشخاص حقیقی یعنی اشخاص طبیعی که دارندگان اصلی حقوق و تکالیف در اجتماع هستند به کار می رود و مقصود از آن  گروه ها،جمعیت ها و انجمن هایی است با حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل دادند.

اشخاص حقوقی از این حیث که در قبال اشخاص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی می توانند طرف تعهد واقع شوند دارای مسئولیت مدنی اند در این باره اختلاف نظر نیست که اشخاص حقوقی مسئول دیون و تعهدات خود هستند و بستانکاران می توانند حقوق خود را از هر نوع از اموال و دارایی های آنها استیفا کنند و در مراجع قضایی درخواست توقیف اموال آنها یا تأمین مطالبات خود را نمایند.

و در ادامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

ولی،در این مسأله که اشخاص حقوقی در اعمال خود مرتکب جرم شود و متهم شناخته شود میان حقوقدانان اختلاف است.مخالفان عقیده دارند که جرم را فقط اشخاص حقیقی که نماینده اشخاص حقوقی محسوب می شوند مانند مدیرعامل شرکت یا رئیس هیأت مدیره و یا قائم مقام آنها ممکن است مرتکب شوند در نتیجه شخصاً در قبال رفتار خود مستلزم خواهند بود.آنها عقیده دارند اشخاص حقوقی را نمی توان مقصر شناخت و به چند دلیل به کیفر رساند:

۱- کیفرهای مقرر در قانون(اعدام،حبس،تبعید) خاص اشخاص حقیقی است و نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست.

۲- کیفر دادن اشخاص حقوقی مغایر با اصل شخصی بودن مجازات ها است

۳- مجازات اشخاص حقوقی با هدف اصلاح و تربیت بزهکاران مغایر است.

در مقابل موافقان به این پرسش ها اینگونه پاسخ داده اند:

۱- طیف انواع مجازات ها گسترده است اگر اجرای بعضی از کیفرها نظیر کیفرهای سالب آزادی درباره اشخاص حقوقی ممتنع است هیچ چیز مانع از اجرای کیفرهای مالی مانند جریمه نقدی و مصادره اموال در حق آنان نیست چون اشخاص حقوقی دارایی مستقل دارند.و یا اینکه می توان بعضی کیفرها را به نحوی با طبع اشخاص حقوقی متناسب و منطبق ساخت مثلآً به جای حبس به تعطیل موقت و به جای اعدام به انحلال شخصیت حقوقی حکم داد.

۲- این نکته درست است که از اجرای کیفرها ممکن است همواره اشخاص بیگناه متحمل صدمه و زیان شوند ولی این وضع،خاص مجازات اشخاص حقوقی نیست در اجرای مجازات اشخاص حقیقی نیز مصداق پیدا می کند.

۳- مقصود از هدف تربیتی مجازات ها منطبق کردن رفتار بزهکاران با قواعد و اصول جامعه است در این باره دادگاه می تواند با گماردن ناظر یا قیم برگزیده که قدرت بر هدایت رفتار اشخاص حقوقی متخلف داشته باشد و در هیأت مدیره یا مجمع عمومی رأی و تصمیم صائب را تأیید نماید،فعالیت اشخاص حقوقی را نظم دهد.

در قوانین موضوعه کشور ما نخستین بار در قانون جرایم رایانه ای به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اشاره گردید و پس از آن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ در ماده ۱۴۳ اشاره گردیده است.

در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است:

«در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

شرط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی طبق این ماده قانونی این است که(نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود…)جرم در ماده ۱۴۳ به صورت مطلق ذکر شده است لیکن از نوع مجازات های هفت گانه ای که در ذیل ماده ۲۰ پیش بینی شده و با توجه به ماده ۱۹ چنین بر می آید که شخص حقوقی را فقط برای ارتکاب جرم موجب تعزیر می توان مسئول کیفری قلمداد کرد.

در ماده ۱۴۳ مرتکب جرم را نماینده قانونی شخص حقوقی نامیده است لذا برای ایجاد مسئوولیت کیفری، نماینده قانونی باید جرم را به نام یا در راستای منافع  شخص حقوقی مرتکب شده باشد.

نماینده قانونی کسی است که یا به موجب قانون یا به موجب قرارداد اختیاراتی به او داده شده تا برای دیگری کار یا کارهایی را انجام دهد.مانند مدیرعامل،هیأت مدیره،شهردار،دبیرکل و یا وکیل شرکت که به نیابت از طرف شخص حقوقی تعهداتی برای او ایجاد می نماید.

اگر مدیر شخص حقوقی از اختیارات خود در جهت منفعت شخصی سوء استفاده کند و یا به نفع شخص ثالث اقدام کند،شخص حقوقی هیچ مسئوولیتی نخواهد داشت.شخص حقوقی فقط زمانی باید پاسخگوی افعال خود باشد که نفعی از ارتکاب جرم حاصل کرده باشد.

مجازات اشخاص حقوقی

ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مجازات های شخص حقوقی را نام برده است که نوعاً مجازات شخص حقوقی تعزیرات و مراتبی از شدیدترین تا خفیف ترین درجه تعزیر در بین آنها به چشم می خورد.

درجه ۱

انحلال شخص حقوقی

مصادره کل اموال

درجه ۵

ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی

ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه

درجه ۶

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی حداکثر تا مدت پنج سال

ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه حداکثر تا مدت پنج سال

ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر تا مدت پنج سال

انتشار حکم محکومیت در رسانه ها

جزای نقدی به موجب ماده ۲۱ به میزان حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که برای ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی در قانون تعیین شده است بنابراین درجه آن تابع مبلغ مقرر در قانون شخص حقوقی باید به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن توجه کند و اجازه دارد به یک تا دو مجازات از مجازات های هفتگانه ذیل ماده ۲۰ شخص حقوقی را محکوم کند.ولی برابر ماده ۲۲ به «انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف شروع نخستین ،فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.»

و در ادامه

بنابراین اگر برای دادگاه ثابت شود که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم تأسیس شده،به این معنی که قصد بر آن بوده که از پوشش ظاهری آن برای فعالیت های مجرمانه گروهی استفاده شود و یا برای هدفی شروع تأسیس شده ولی فعالیت خود را تغییر داده و به فعالیت های مجرمانه منحصر گردیده است،دادگاه در انتخاب نوع مجازات اختیاری ندارد و باید شخص حقوقی را به هر دو مجازات انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال (و نه مصادره اموال)محکوم کند.

اما صدور حکم به جزای نقدی در حق شخص حقوقی هنگامی مقدور شده است که قانونگذار برای جرم پایه یعنی رفتار شخص حقیقی جزای نقدی پیش بینی کرده باشد در هر حال،با انحلال و مصادره کل اموال شخص حقوقی حکم به جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت در رسانه ها دیگر مجوزی ندارد.

مجازات های مقرر در ماده ۲۰ مجازات های اصلی اند.مجازات های تکمیلی و تبعی در مورد اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست.به طور کلی جرایم و مجازات های اشخاص حقوقی از شمول احکامی مانند عفو،گذشت شاکی، تخفیف مجازات خارج اند.

و در نتیجه

علاوه بر مسئولیت کیفری،شخص حقوقی در قبال خسارات مالی و وقوع جنایات نیز ضامن است که می توان به موضوع ماده ۵۰۵ قانون مجازات اشاره نمود.طبق این ماده شخص حقوقی ضامن حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن به موانع به هنگام رانندگی است مشروط بر اینکه مستند به شخص حقوقی باشد.

شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی باید با وضع مقررات کیفری خاص و به ویژه آئین دادرسی متمایز از اشخاص حقیقی قبول و مسجل گردد،همچنین پیشینه محکومیت کیفری اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی در سجل کیفری آنها مستقلاً درج و ضبط می شود.

وضعیت حقوقی شرکت های خارجی

قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ فعالیت شرکت های خارجی در ایران را به رسمیت شناخته و جهت انجام آن مطابق ماده ۳ قانون مذکور«هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد».

در سال۱۳۴۴ قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده و مطابق ماده ۱ آن اشخاص و شرکت ها و موسسات خصوصی خارجی که با اجازه دولت ایران سرمایه خود را به صورت نقد،کارخانه،ماشین آلات و قطعات آنها،ابزار حق الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آنها به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی،معدنی،کشاورزی و حمل ونقل به ایران وارد کنند از تسهیلات مندرج در این قانون برخوردار خواهند شد.

قانون مذکور نیز امکان ورود سرمایه خارجی را با اجازه دولت ایران فراهم می سازد.

ولی طبق اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.و در اصل ۱۵۳ قانون اساسی نیز هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی،فرهنگ،ارتش و دیگر شوون کشور گردد ممنوع می باشد.

لذا این دو اصل با قوانین مذکور مطابقت ندارد در سال ۱۳۶۰ به علت نیاز کشور به تنظیم قرارداد با شرکت های خارجی موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و چنین اظهارنظر گردید:(شرکت های خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نماید و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد.)

بسیاری از صاحب نظران نیز در حال حاضر نظر به جلب سرمایه های خارجی داشته و محدودیتی برای آن قائل  نشده اند و بین واگذاری امتیاز که در اصل ۸۱ قانون اساسی مطرح است و مشارکت در سرمایه گذاری تفاوت قائل گردیده اند و معتقدند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری مشترک بین بخش خصوصی و دولتی ایران و بخش خصوصی و دولتی کشورهای خارجی را منع نمی نماید.

روش ثبت شرکتهای خارجی

همانگونه که در ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها مطرح گردید فعالیت شرکتهای خارجی در ایران منوط به قانونی بودن آنها در کشور اصلی خود و ثبت در اداره ثبت اسناد تهران است.لذا ابتدا اداره ثبت اسناد تهران با بررسی مدارک لازم از قبیل گواهی اداره ثبت محل و یا گواهی دفتر ثبت تجارتی قانونی بودن شرکت را در کشور اصلی خود احراز می نماید

(هر چند که در خصوص ملاحظه اسناد،قانون ثبت شرکت ها تصریحی ندارد).مطابق ماده ۵ نظام نامه اجراء قانون ثبت شرکت ها مصوب سال ۱۳۱۰ و تفسیر همان ماده تسلیم مدارک زیر جهت ثبت شرکتهای خارجی به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی الزامی است.

و در ادامه

۱- اظهارنامه ثبت که می بایست به زبان فارسی و حاوی نام کامل شرکت و نوع شرکت و مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن،تابعیت شرکت،مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا و …

۲- یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت

۳- یک نسخه مصدق از اختیارنامه عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد،یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آنها

۴- داشتن مجوز با یکی از وزارت خانه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیاز نامه صحیح و منظمی مقرر گردیده باشد علاوه بر اسناد فوق،باید موارد امتیاز نامه یا تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه نیز تسلیم گردد.کلیه اوراق مزبور باید به فارسی تهیه شده و یا یک نسخه ترجمه مصدق از آن به فارسی ضمیمه شود.

اظهارنامه می بایست به صورت فرم چاپی باشد که نکات مطروحه در آن درج گردد و در سه نسخه تنظیم شود.

مطابق با ماده ۷ نظام نامه،اساسنامه شرکت و اختیارنامه نماینده عمده آن در ایران و سایر نمایندگان و نیز آخرین بیلان شرکت باید در مرکز اصلی شرکت توسط شخص یا اشخاصی که حق امضاء از طرف شرکت دارند تصدیق گردد و امضاء آنها نیز به تصدیق مقامات صلاحیت دار کشوری که امضاء در آنجا واقع شده و یا نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد.

همچنین علاوه بر مدارک فوق الذکر ارائه صورت جلسه مجمع عمومی و موسسین و هیأت مدیره و در صورتی که شرکت سهامی خاص باشد،رسید بانکی سرمایه مبنی بر پرداخت حداقل۳۵% از سرمایه نیز ضروری می باشد.

همه اوراق می بایست به فارسی باشد و یا یک ترجمه مصدق از آن به فارسی ضمیمه شود.

کارشناس اداره ثبت شرکت ها بعد از بررسی و رسیدگی کامل به مدارک فوق دستور پرداخت هزینه حق الثبت به حسابداری را صادر می نماید و پس از ملاحظه رسید بانکی،پیش نویس آگهی تأسیس را تهیه و مسئوول اداره،دستور ثبت شرکت را صادر می نماید.

و در ادامه

بعد از ثبت شرکت توسط متصدیان مربوطه در دفتر ثبت شرکت ها از مقام یا مقامی که وکیل موسسین می باشد امضاء اخذ می گردد.آگهی تأسیس به امضاء رئیس اداره رسیده و پس از پرداخت هزینه انتشار آگهی در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار و تحویل رسید آن،پرونده به بایگانی ارسال و در آنجا در ردیف مخصوص ضبط می گردد پس مراتب به دایره تعیین نام اعلام می گردد.

بعد از طی این مراحل دایره ثبت شرکتها مراتب ذیل را به هزینه شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران منشر نماید.

۱- خلاصه اساسنامه شرکت

۲- اسم نماینده عمده شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نماینده مستقل داشته باشد اسم همه آنها

۳- اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضاء دارند.

۴-اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که صلاحیت دریافت کلیه ابلاغ های مربوط به شرکت را دارا می باشند.

روش ثبت شعبه شرکت خارجی ثبت شده در ایران

اگر شرکت خارجی در ایران به ثبت رسیده باشد و تقاضای تأسیس شعبه را نیز داشته باشد مطابق با ماده ۸ نظام نامه می بایست مدارک ذیل را ارائه نماید.

۱- اظهارنامه ثبت به فارسی

۲- سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران

۳- سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است

نحوه ثبت شعبه شرکت خارجی ثبت شده در کشور خارجی

اگر شرکت خارجی در یک کشور خارجی به ثبت رسیده و بخواهد در ایران شعبه داشته باشد تقدیم مدارک زیر به اداره ثبت شرکت ها الزامی است:

۱- نسخه مصدق تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا هیأت مدیره و در صورت تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد تآسیس شعبه در اساسنامه مبنی بر تأسیس شعبه در تهران

۲- داشتن قرارداد با یکی از وزارتخانه ها

۳- نسخه مصدق اساسنامه شرکت

۴- نسخه مصدق اظهارنامه شرکت

۵- وکالت نامه مبنی بر تعیین نماینده عمده و اختیارات تفویض شده به آنها

بعد از ارائه مدارک فوق به اداره ثبت شرکت ها،با بررسی کارشناس مربوطه و دریافت هزینه حق الثبت،دستور ثبت صادر و به هزینه ذینفع آگهی تأسیس شعبه که به امضاء رئیس اداره رسیده است در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار،منتشر می گردد.

ثبت تغییرات در شرکت های خارجی

برابر ماده ۷ قانون ثبت شرکت ها«تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران یا شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود.تا وقتی که این تغییرات اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است،مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حق می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برساند.»

در خصوص سایر تغییرات ماده ۱۰ نظام نامه مقرر می دارد که:هرگاه یکی از نکات مذکور در فقره ۱و۲ و۳ و ۴و ۵ و۸ و ۱۰و۱۱ ماده ۶ تغییر یابد،این تغییر نیز باید در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت برسد.

قانون ثبت شرکتها در خصوص ورشکستگی،انحلال و تصفیه شرکت های خارجی،مورد را به سکوت برگزار نموده است به طور مسلم در هنگامی که شرکت در کشور اصلی خود ورشکسته یا منحل شود شعبه او نیز در ایران منحل می گردد و انحلال و ورشکستگی آنها تابع مقررات اصلی خود شرکت می باشد.

در مورد ورشکستگی و انحلال شعبه شرکت در ایران به علت عدم انجام تعهداتش اعمال قوانین سرزمینی ایران و توسعه صلاحیت دادگاههای مربوط برای رسیدگی به دعاوی ورشکستگی و انحلال شعبه منطقی می باشد و در صورت عدم تکافوی دارائی شعبه شرکت خارجی جهت پرداخت مطالبات،طلبکاران می توانند به دارائی شرکت در مرکز اصلی آن مراجعه نمایند.

در خاتمه تهیه متون قانونی در موارد فوق و تنظیم قراردادهای دیپلماتیک با کشورهای طرف معامله برای حفظ ثبات و امنیت بازرگانی ایران با تجار خارجی ضروری می باشد.

وکیل دعاوی شرکت ها

امروزه با گسترش علوم مختلف و پیشترفت علم وتکنولوژی آنچنان حوزه و گستره علوم مختلف وسیع و گسترده شده است که هیچ انسانی نمیتواند ادعا کند که حتی در یک عنوان علمی به تمام شاخه های آن مسلط است. بدون شک علم حقوق نیز با توجه به پیچیده تر شدن روابط انسانی از این امر مستثنا نیست به طوریکه با گسترش و پیچیده تر شدن روابط انسانی گستره این علم نیز وسیع تر گشته و به شاخه های تخصصی گوناگونی تقسیم میشود.

بدون شک در بین دعاوی حقوقی دعاوی مربوط به شرکتها از  پیچیده ترین و تخصصی ترین دعاوی به شمار می آید به  نحوی که حل وفصل دعاوی مربوط به شرکتها توسط وکیل دعاوی شرکت ها مستلزم اشراف حد اقل نسبی به حقوق جزا ، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، قانون مدنی، قانون تجارت، قانون تامین اجتماعی، قانون کار، قانون مالیاتهای مستقیم، قوانین ثبتی، و .. با توجه به نوع دعوی مطرح شده میباشد.

از طرف دیگر، به کارگیری وکیل دعاوی  شرکت ها برای شرکتها ، واحدهای تجاری ، تولیدی ، صنعتی ، و بازرگانان نه تنها ضروری می نماید بلکه پرداخت حق الوکاله و حق المشاوره نیز هزینه نبوده و به نوعی سرمایه گذاری در عرصه تجارت محسوب می گردد چرا که کم نمودن ضرر و آثار ناشی از آن و حفظ سرمایه نیز به نوبه خود سرمایه گذاری است و اگر اهمیت آن از بیشتر از کسب درآمد نباشد.

کمتر از آن هم نخواهد بود ، به عنوان مثال شرکت و یا تاجری را در نظر بگیرید که بدون داشتن وکیل دعاوی شرکت ها و مشاور حقوقی مبادرت به انعقاد قرارداد می نماید و وارد عرصه کسب و کار می گردد ، چنانچه از قوانین ، نحوه تنظیم قرارداد ، آثار حقوقی مفاد قرارداد و شرایط آن و سایر موارد ، اطلاع حقوقی لازم را نداشته باشد چه بسا در صورت بروز مشکل و اختلاف با طرف مقابل ، ممکن است نه تنها سودی کسب ننماید.

بلکه سرمایه خود را نیز به عنوان ضرر از دست بدهد که هرچه مطلب در خصوص اهمیت موضوع گفته شود شاید کم باشد ، لذا شرکت ها و تجار می توانند در وهله اول در این راستا از یک وکیل دعاوی شرکت ها یاری و کمک بگیرند و در مرحله بعد ، شرکت ها در صورت توسعه تجارتشان می توانند یک واحد حقوقی با تعدادی از وکلای دادگستری نیز در محل شرکت داشته باشند. عمده ترین دلایل نیاز شرکت ها ، موسسات ، واحدهای تجاری ، تولیدی ، صنعتی ، صاحبان صنایع ، بازرگانان و تجار به وکیل دعاوی شرکت ها و مشاور حقوقی

به شرح ذیل می باشد :
  • اعطای نمایندگی حقوقی از سوی شرکتهای خصوصی و تجار به کارمندان خود جهت اقامه دعوی ، دفاع و پیگیری پرونده در دادگاهها و دادسراها پذیرفته نیست لذا شرکتها و تجار می توانند با اعطای وکالت به وکیل دعاوی شرکت ها نسبت به اقامه دعوی ، دفاع و پیگیری امورات خود در محاکم ، توسط وکیل دادگستری اقدام نمایند .
  • پرداخت حق الوکاله و حق المشاوره ، هزینه نبوده و نوعی سرمایه گذاری در جهت حفظ منافع محسوب می شود .
  • عدم اطلاع کافی اشخاص نسبت به قوانین مختلف ، راهکارهای حقوقی ، تنظیم قراردادها ، آثار حقوقی شروط قرارداد ، نحوه طرح دعوی حقوقی ، تنظیم دادخواست و لوایح دفاعی ، که همگی موضوعاتی تخصصی و حقوقی است .
  • مدیران شرکتها و تجار ، بدلیل حضور در تجارت و کسب وکار خود ، شخصاً فرصت پیگیری پرونده ها را در دادگاهها و مراجع قضایی ندارند .
  • در برخی موارد اعطای وکالت به وکیل دادگستری و پیگیری امورات حقوقی توسط وکیل دعاوی شرکت ها با صرفه تر از پیگیری توسط خود مدیران شرکتها و تجار خواهد بود ، خصوصاً در مواردی که حق الوکاله نیز به موجب دادخواست و رأی دادگاه قابل مطالبه از طرف مقابل باشد .

دپارتمان امور مالی و بازرگانی موسسه حقوقی دادپویان حامی ، مرکز تخصصی ارائه خدمات به شرکتها   می باشد. اعضاء و مشاورین دپارتمان امور مالی و بازرگانی از کارشناسان و وکلای دارای سابقه کار اجرایی و مدیریتی در کشور می باشند که انتظار می رود به مدد تجربه و تخصص و اطلاع از آخرین مقررات در حوزه شرکتها ، بهترین خدمات را به متقاضیان ارائه نمایند. ضمناً برای استفاده از دانش و تجربه علاقمندان به همکاری و نیز بهره گیری از راهنمایی مخاطبین عزیز ، اعلام آمادگی می گردد .

خدمات دپارتمان امور مالی و بازرگانی در حوزه شرکتها شامل:
  • مشاوره حقوقی و نظارت بر انعقاد قرارداد شرکت ها ، واحدهای تجاری ، تولیدی ، صنعتی و بازرگانان با سایر اشخاص و یا وکالت در پرونده های حقوقی .
  • حضور در واحد حقوقی شرکت ها و ارائه مشاوره حقوقی و ارائه خدمات حقوقی به طور تمام وقت و یا پاره وقت .
  • وكالت در دعاوی مربوط به قراردادها ، مطالبات ، موضوعات و مسائل تجاری .
  • تنظيم قرارداد ها ، دادخواست ، شكوائيه ،واخواهی ، تجدیدنظر خواهی ، لايحه دفاعيه و        درخواست های حقوقی .

●  مشاوره حقوقي در خصوص تنظيم قراردادها ، دعاوی و مسائل مربوط به قراردادها ، مطالبات و موضوعات و مسائل تجاری

تماس با موسسه
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
×
×