قوانین انتقال سرقفلی | شرایط انتقال به وراث، شرکا و انتقال بدون رضایت مالک

سرقفلی یک حق مالی قابل انتقال است اما شرایط آن بستگی به قانون دارد که بر رابطه موجر و مستاجر حاکم است، در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ انتقال تنها با رضایت مالک امکان پذیر است و به تعبیر دیگر به موجب این قانون اصل بر عدم امکان انتقال است مگر آنکه حق انتقال ضمن عقد اجاره به مستاجر داده شده باشد یا موجر به نحوی منجز به انتقال به غیر اذن دهد. در مقابل قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ اصل را بر قابلیت انتقال سرقفلی داده است مگر اینکه این حق در قرارداد از مستاجر سلب شده باشد، انتقال برخلاف این مقررات به موجر حق می دهد درخواست تخلیه ملک تجاری را مطرح نماید. در ادامه مقاله به تفصیل به نحوه نقل و انتقال سرقفلی و چالش های آن خواهیم پرداخت.

مشاوره تخصصی (آنلاین، تلفنی، حضوری) را هم اکنون دریافت کنید.

انتقال سرقفلی چیست؟

انتقال حق سرقفلی در واقع به معنای واگذاری حق مالی و تجاری ناشی از استفاده از یک ملک تجاری، از شخصی به شخص دیگر است. این حق که به مستأجر تعلق می‌گیرد، نتیجه پرداخت مبلغی فراتر از اجاره‌ بهای معمول به مالک و ایجاد یک موقعیت اقتصادی پایدار در ملک مورد اجاره است. ارزش سرقفلی معمولاً به عواملی مانند موقعیت مکانی، شهرت تجاری و سابقه فعالیت بستگی دارد و می‌تواند به‌عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت تلقی شود.

نحوه انتقال سرقفلی مغازه

سرقفلی به روش های ذیل انتقال می یابد:

• انتقال اختیاری: با توافق و رضایت طرفین قرارداد.
• انتقال قهری: در نتیجه حوادثی مانند فوت یا ورشکستگی صاحب حق.
• انتقال قضایی : با حکم دادگاه در موارد خاص.

انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶

در قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶، قانونگذار اصل را بر عدم قابلیت انتقال سرقفلی توسط مستاجر قرار داده است. ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر در همین راستا بیان می دارد که مستاجر حق ندارد منافع مورد اجاره را به صورت کلی یا جزئی به غیر منتقل نماید، مگر در صورت وجود اذن کتبی از سوی موجر.

فلذا مستاجری که عقد اجاره وی تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد، اصولا نمی تواند منافع ملک را به اجاره و یا هر طریقی دیگر واگذار نماید. مگر اینکه موجر قبلا به این امر رضایت داده باشد و یا بعدا رضایت خود را اعلام نماید.

انتقال سرقفلی بدون رضایت مالک، یکی از تخلفات احصا شده در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ است که به موجر این امکان را می دهد که  تخلیه ملک تجاری را با پرداخت نصف حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت تقاضا نماید.

قالب حقوقی و عنوان توافقی که موجب انتقال سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت می شود، تاثیری در نتیجه و اعمال ضمانت اجرای فوق نخواهد داشت. آنچه که برای قانونگذار حائز اهمیت است، انتقال عملی منافع ملک به ثالث و تصرف وی در عین مورد اجاره می باشد و تفاوتی میان عناوین معاملات و طرق انتقال نمی باشد.

همچنین فرقی میان انتقال تمام منافع عین مستاجره و یا بخشی از آن وجود ندارد، انتقال به هر میزان که باشد تخلف از قرارداد محسوب می شود. حتی اگر مستاجر اول نیز همچنان همراه با منتقل الیه در ملک حضور داشته باشد.

در مورد معنا و مفهوم انتقال سرقفلی به غیر، لازم به توضیح است که هر شخصی به جز موجر و مستاجری که در عقد اجاره معین شده اند، نسبت به طرفین عقد “غیر” محسوب می شود.

در صورت نیاز به مشاوره تخصصی با وکیل دعاوی سرقفلی، می‌توانید با مراجعه به لینک از خدمات تخصصی ما بهره‌مند شوید و راهنمایی‌ های لازم را برای حل مشکلات و پرونده‌های سرقفلی و اجاره خود دریافت کنید.

انتقال سرقفلی به شریک مشاعی

در پاسخ به این سوال که اگر یکی از مستاجرین مشاعی، سهم خود از منافع را به شریک دیگر انتقال دهد، آیا شریک مزبور غیر محسوب می شود یا خیر دو نظر وجود دارد:

اکثریت معتقدند انتقال سرقفلی بین شرکاء، انتقال به غیر محسوب نشده و نیازی به رضایت موجر ندارد. زیرا موجر در عقد اجاره، شخصیت شریک منتقل الیه را به رسمیت شناخته است و افزایش سهم او تخلف از قانون یا شروط ضمن عقد محسوب نمی شود.

در مقابل عده ای عقیده دارند این واگذاری مصداق انتقال به غیر و تخلف می باشد. چرا که مالک در عقد اجاره، مستاجر را به همان میزان اولیه مورد شناسایی قرار داده است. بنابراین شریک منتقل الیه، در مورد میزان افزایش یافته، ثالث محسوب می شود و تفاوتی با سایر اشخاص ندارد.ّ

انتقال سرقفلی در قانون ۷۶

انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ امکان پذیر است. قانونگذار با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶، مجددا به حکم مقرر در قانون مدنی رجوع کرده و سرقفلی را قابل انتقال می داند. بنابراین مستاجر در عقد اجاره تابع قانون فوق، اصولا می تواند سرقفلی را به غیر واگذار نماید. مگر آنکه موجر ضمن عقد اجاره، عدم انتقال سرقفلی را بر مستاجر شرط کرده باشد.

انتقال سرقفلی در قانون مدنی

قانونگذار در ماده ۴۷۴ قانون مدنی، اصل را بر قابل انتقال بودن منافع عین مستاجره توسط مستاجر قرار داده و مقرر نموده است، مستاجر می تواند ملک مورد اجاره را به شخص ثالث اجاره دهد، مگر اینکه در عقد اجاره بر خلاف این امر توافق شده باشد. فلذا در مواردی که طرفین در این خصوص سکوت کرده باشند اصولا مستاجر می تواند منافع ملک را از طریق اجاره به دیگری واگذار کند. موجر می تواند با درج شرط عدم انتقال منافع، این حق را از مستاجر سلب نماید.

شرایط انتقال سرقفلی

همانطور که توضیح آن گذشت، مستاجر در قراردادهای اجاره ی تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، حق انتقال سرقفلی به غیر را بدون اذن موجر ندارد.

اما در مواردی که چنین اذنی از سوی موجر صادر شود، برای صحت انتقال سرقفلی، رعایت موارد دیگری نیز ضروری می باشد که در ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ احصا شده است.

• انتقال سرقفلی با وجود اذن موجر، فقط برای شغل سابق یا شغلی مشابه آن میسر می باشد. یعنی در صورتی که شغل مستاجر در عقد اجاره ذکر شده و مورد توافق طرفین واقع شده باشد، مستاجر می تواند عین مورد اجاره را صرفا برای همان شغل مورد توافق یا شغل مشابه آن اجاره دهد. اگر در قرارداد اجاره، شغل خاصی قید نشده باشد و اجاره به صورت مطلق منعقد شده باشد، مستاجر می تواند برای هر شغلی سرقفلی را منتقل نماید.
• دومین شرط صحتانتقال سرقفلی با سند رسمی انتقال است. به عبارتی در قراردادهای مشمول قانون۵۶، مستاجر ماذون در انتقال سرقفلی، علاوه بر رعایت شرط مربوط به شغل، باید اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال نماید در غیر اینصورت موجب بی اعتباری انتقال می باشد.

انتقال سرقفلی بدون اذن مالک

انتقال سرقفلی بدون رضایت مالک، در قراردادهای مشمول قانون ۵۶ از جمله تخلفاتی است که موجب می گردد مالک تخلیه سرقفلی را از دادگاه تقاضا نماید. چنانچه انتقال سرقفلی بدون رضایت مالک برای دادگاه محرز گردد حکم بر تخلیه مغازه با پرداخت نصف حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت صادر می نماید. حکمی که در این راستا صادر می شود علیه مستاجر اولیه و متصرف ملک قابل اجرا می باشد. چرا که سرقفلی به ناقل صحیح قانونی به متصرف منتقل نگردیده و تصرفات وی توسط قانونگذار به رسمیت شناخته نشده است.

انتقال سرقفلی به فرزند بدون اجازه مالک

انتقال سرقفلی به فرزند بدون رضایت مالک، از مصادیق انتقال به غیر بوده و مالک می تواند اقدام به تخلیه ملک تجاری نماید. متاسفانه در بسیاری از مواقع، مستاجر سرقفلی بدون اطلاع و آگاهی از این موضوع و به تصور اینکه انتقال به فرزند بدون رضایت مالک امکان پذیر است اقدام به انتقال سرقفلی نموده و همین امر باعث گردیده مالک بتواند تخلیه سرقفلی را از دادگاه تقاضا نماید. دادگاه با این استدلال که انتقال سرقفلی به فرزند می بایست با رضایت مالک صورت بگیرد، حکم تخلیه سرقفلی را صادر می نماید.

انتقال سرقفلی با حکم دادگاه

انتقال سرقفلی از طریق دادگاه یا همان انتقال قضایی، در ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ پیش بینی شده است. طبق ماده مذکور، چنانچه ضمن عقد اجاره، عدم انتقال منافع و حق کسب یا پیشه یا تجارت بر مستاجر شرط شده باشد، موجر ملزم خواهد بود در مقابل تخلیه ملک، حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر را به او پرداخت نماید یا رضایت خود را مبنی بر انتقال منافع به غیر اعلام نماید. در صورتی که موجر حاضر به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نباشد و به انتقال منافع به ثالث نیز رضایت ندهد، مستاجر می تواند ضمن تقدیم دادخواست دعوای تجویز انتقال منافع ملک را مطرح و بدین وسیله مجوز انتقال سرقفلی را از دادگاه تقاضا نماید.

پس از صدور مجوز انتقال سرقفلی از سوی دادگاه، سند انتقال منافع الزاما به صورت رسمی تنظیم خواهد شد. مستاجر باید ظرف شش ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی تجویز انتقال منافع، با حضور در دفترخانه نسبت به انتقال سرقفلی به مستاجر و تنظیم سند رسمی انتقال اقدام نماید. در غیر این صورت حکم صادره کان لم یکن تلقی خواهد شد.

مطالعه بیشتر: نحوه اجرای حکم تجویز انتقال منافع

اعتبار انتقال سرقفلی با سند عادی

با توجه به اینکه تنظیم سند رسمی از شرایط اساسی صحت انتقال سرقفلی می باشد، بدون رعایت این شرط، انتقال سرقفلی با سند عادی در برابر اشخاص ثالث مانند موجر ( مالک ملک )، قابلیت استناد ندارد. از این حیث تفاوتی ندارد که انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی باشد یا مبایعه نامه و قولنامه، به عبارت دیگر هیچ سند عادی در خصوص انتقال سرقفلی از این حیث مستثنی نیست.

پیشنهاد مطالعه: صلح نامه چیست؟

اما با وجود اینکه در انتقال سرقفلی به‌ ویژه در اماکن مشمول قانون ۱۳۵۶ که قانوناً انتقال منافع و حق کسب‌وپیشه صرفاً با سند رسمی معتبر است و در قراردادهای مشمول ۱۳۷۶ نیز هرچند الزام صریح نیامده اما برای قابلیت استناد و اجرا در برابر ثالث عملاً باید انتقال رسمی باشد، عدم رعایت تشریفات رسمی، حقوق خریدار را در برابر فروشنده از بین نمی‌برد. خریدار می‌تواند بر پایه توافق عادی، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی را علیه انتقال‌دهنده طرح کند و آثار داخلی توافق میان طرفین باقی است، اما تا زمان تنظیم سند رسمی، انتقال نسبت به اشخاص ثالث، مراجع اداری، ثبتی واجرایی مسموع و قابل استناد نیست و موجر یا ثالث می‌توانند به عدم رسمیت استناد کنند.

نمونه رای انتقال سرقفلی با سند عادی

شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران

آقای ک. گ با وکالت ش. ی.ف. و و. الف نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۳۴۴ مورخه ۹۴/۴/۱۳ صادره از شعبه محترم ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته الزام به انتقال رسمی حقوق مرسوم به سرقفلی پلاک ثبتی شماره …….. فرعی از…… اصلی…….. واقع در بخش قلهک منتهی به صدور قرار عدم استماع گردیده، تجدیدنظر خواهی کرده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه و با عنایت به استدلالات مندرج در دادنامه بدوی دادنامه تجدیدنظر خواسته را متضمن جهات موجه در نقض می داند زیرا معاملات و عقود بین اشخاص تازمانی که مخالف قانون نباشد و بر خاسته از اراده آزاد دو طرف باشد بین متعاملین لازم الاتباع و آنها را نسبت به آثار و تبعات آن ملتزم می نماید. متعاملین نسبت به مفاد مبایعه نامه مورخه ۱۳۹۰/۵/۲۰ به شماره ۱۲۷۷۲ ایراد و انکاری به عمل نیاورده اند و طرح دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی و خسارت تاخیر ناشی از پرداخت آن که منتهی به دادنامه شماره ۹۱۰۳۶۵ مورخه ۹۱/۴/۳۱ که مطابق دادنامه شماره ۹۱۱۰۵۶ مورخه ۹۱/۸/۲ شعبه محترم ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعی شده است ، دلالت بر تعلق اراده تجدیدنظر خواندگان به تنظیم مبایعه نامه مذکور و التزام آنها به تعهدات مندرج در آن می باشد علاوه بر آن دعوی فسخ مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواندگان معالاً مطابق دادنامه شماره ۹۳۰۱۲۸۱ منتهی به صدور قرار رد شده است معاملات بین اشخاص تابع اراده متعاملین است و تجدیدنظر خواندگان مطابق تعهدات مندرج در مبایعه نامه صدرالذکر متعهد به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال رسمی موضوع مبایعه نامه بوده اند که به تعهد خود عمل نکرده اند و دادگستری به عنوان مرجع رسمی و عام رسیدگی به تظلمات باید در مقام حل و فصل خصومت بین افراد عمل نماید عدم انتقال رسمی سر قفلی پلاک موصوف نافی اختیار متعاملین در مراجعه به مراجع دادگستری نمی باشد بنابراین دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹ نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید رای صادره قطعی است.

انتقال سرقفلی در قالب عقد اجاره

انتقال سرقفلی در قالب عقد اجاره یکی از شایع ترین روش های انتقال سرقفلی می باشد. معمولا برای انتقال سرقفلی ضمن عقد اجاره، مبلغی جدا از مال الاجاره با توافق طرفین و با توجه به موقعیت و شرایط ملک معین می شود.

انتقال سرقفلی با صلح نامه

انتقال سرقفلی در قالب عقد صلح با رضایت مالک امکان پذیر می باشد. به موجب ماده ۷۵۴ قانون مدنی، توافق بر هر امری در قالب عقد صلح نافذ است، مگر اینکه نامشروع باشد. بنابراین افراد می توانند به توافقات خود مبنی بر انتقال سرقفلی در قالب عقد صلح رسمیت بخشند. انتقال توامان منافع ملک و سرقفلی آن در قالب عقد صلح بلا اشکال است.

انتقال سرقفلی با مبایعه نامه

یکی از پرکاربردترین روش های انتقال سرقفلی با عقد بیع است. البته تردیدهایی در صحت این انتقال وجود دارد. چرا که قانون مدنی عقد بیع را تملک “عین” به عوض معلوم میداند و گروهی با استناد به این موضوع که سرقفلی “عین” نیست، انتقال آن به واسطه عقد بیع را میسر نمی دانند.

اما به نظر می رسد استفاده از عبارت “عین” در تعریف عقد بیع در قانون مدنی به منظور متمایز ساختن این عقد از عقد اجاره می باشد که وسیله انتقال “منفعت” است. همچنین در حال حاضر انتقال مالکیت سهام شرکتها، حق اختراع و مواردی از این قبیل به وسیله بیع رایج است و در صحت آنها نیز تردیدی نیست. بنابراین انتقال سرقفلی از طریق عقد بیع ایراد قانونی ندارد.

انتقال سرقفلی در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی

مطابق مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی، افراد می توانند هر توافقی را میان خود به رسمیت بشناسند، تنها با رعایت این شرط که مخالف قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد.

فلذا انتقال سرقفلی به وسیله هر نوع قراردادی، موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی نیز ممکن است. مزیت استفاده از این روش، رهایی از محدودیت ها و شرایط مخصوص هریک از عقود معین قانون مدنی می باشد. در صورتی که انتقال سرقفلی از طریق قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی باشد تردیدهای مطرح شده در باب صحت انتقال از طریق بیع نیز از بین خواهد رفت.

انتقال سرقفلی ملک مرهونه بدون اذن مرتهن

یکی از مهمترین نتایج عقد رهن را می توان محدودیت مالک در تصرف در ملک موضوع رهن دانست. به موجب عقد رهن، هرچند عین مرهونه همچنان در مالکیت راهن باقی می ماند اما تصرفات وی که با حقوق مرتهن منافات داشته باشند غیر نافذ بوده و منوط به اذن مرتهن یا فک رهن از ملک موضوع دعوا می باشد. منازعه بر سر نفوذ یا عدم نفوذ انتقال سرقفلی ملک مرهونه که منجر به تشتت آراء در این زمینه شده بود، مقدمات طرح بحث در هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ را فراهم نمود. مطابق مفاد رای وحدت رویه فوق الذکر، انتقال سرقفلی ملک مرهونه بدون اذن مرتهن مصداق تصرف منافی با حقوق مرتهن و غیر نافذ است.

انتقال قهری سرقفلی

انتقال قهری سرقفلی به معنای انتقال سرقفلی به ورثه قانونی متوفی می باشد. سرقفلی یک حق مالی است که مثل سایر اموال در صورت فوت مالک، قهرا به وراث حین الفوت وی منتقل خواهد شد.

نظر به مقررات حاکم بر ارث و همچنین نظریه مشورتی شماره ۷۴۵۰۶ مورخ ۱۶/۶/۱۳۶۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، زوجه شخص متوفی نیز از سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ارث می برد.

انتقال سرقفلی توسط یکی از ورثه

انتقال سرقفلی به یکی از وراث موضوعی است که در آن اختلاف نظر وجود دارد. چنانچه حق سرقفلی به صورت قهری و در اثر فوت ذی حق به ورثه وی منتقل شود، هر یک از وراث می توانند قدرالسهم خود را به وراث دیگر منتقل نمایند. چنین انتقالی تخلف محسوب نمی شود حتی اگر اذن در انتقال ضمن عقد اجاره اعطا نشده باشد. زیرا ورثه که به موجب ارث، مالک سرقفلی شده اند نسبت به موجر “غیر” محسوب نمی شوند. بلکه قائم مقام و جانشین مورث خود یعنی مستاجر هستند.

انتقال اجرایی سرقفلی

انتقال اجرایی سرقفلی در مواردی مطرح می‌شود که مالک حق سرقفلی یا حتی مالک ملک تجاری، برخلاف تکلیف قانونی خود از حضور در دفترخانه و انتقال رسمی امتناع کند. در این صورت متعاقب طرح دعوی الزام مالک به انتقال سرقفلی و تنظیم سند رسمی، مطابق ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم‌علیه از امضای سند رسمی خودداری نماید، نماینده دادگاه به‌جای او سند انتقال را در دفترخانه امضا کرده و بدین‌ترتیب سند انتقال اجرایی تنظیم می‌شود. این وضعیت بیشتر در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی رخ می‌دهد؛ دعوایی که توسط دارنده حق سرقفلی (اعم از خریدار یا مستأجر سرقفلی) علیه مالک ملک تجاری مطرح می‌گردد تا وی ملزم به انتقال رسمی حق مزبور شود.

عموما انتقال حق سرقفلی از طریق عقد صلح انجام می شود، به این ترتیب در عمل اگر انتقال‌دهنده حق سرقفلی (مصالح) از امضای سند رسمی به نفع انتقال‌گیرنده (متصالح) خودداری کند، ذی‌نفع می‌تواند پس از پرداخت هزینه‌های قانونی و طی مراحل دادرسی و اجرا، با استناد به ماده ۱۴۵ قانون فوق الذکر، انتقال رسمی را از طریق نماینده دادگاه محقق سازد. فلذا سند انتقال اجرایی ابزاری حقوقی برای تضمین اجرای حکم دادگاه و جلوگیری از تضییع حق خریدار یا دارنده سرقفلی است؛ ابزاری که بدون نیاز به همکاری طرف ممتنع انتقال قطعی و رسمی سرقفلی را امکان‌پذیر می‌سازد.

آیا با انتقال سرقفلی، علامت تجاری نیز منتقل می شود؟

مالکیت علامت تجاری مختص به شخصی است که نام او در اداره ثبت علائم تجاری به عنوان مالک قید شده است و انتقال سرقفلی تاثیری بر انتقال علامت تجاری ندارد مگر اینکه طرفین در این مورد توافق کنند.

مالیات نقل و انتقال سرقفلی چند درصد است؟

نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال سرقفلی از طریق قراردادهایی مثل اجاره، بیع یا صلح بدین صورت است:

• مالیات سرقفلی

مالیات نقل و اتقال سرقفلی که به آن مالیات ناشی از انتقال حق واگذاری محل نیز می گویند، معادل ۲ درصد از مأخذ دریافتی توسط صاحب حق است. این مأخذ معمولاً همان مبلغ مندرج در توافق یا قرارداد انتقال است.  با این حال چنانچه اداره امور مالیاتی ارزش دیگری را بر اساس ارزیابی کارشناسی یا ضوابط خود تعیین نماید، آن مبلغ به عنوان مبنای محاسبه محسوب خواهد شد.

• مالیات انتقال عین ملک

در صورتی که به همراه سرقفلی عین ملک نیز منتقل شود، مالیات آن بر اساس ۵ درصد ارزش معاملاتی ملک محاسبه خواهد شد. ارزش معاملاتی توسط جداول تقویم املاک یا کارشناسان سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود و صرفاً بهای مندرج در قرارداد ملاک قرار نخواهد گرفت.

• مالیات انتقال سرقفلی بین وراث

انتقال سرقفلی در صورت فوت مالک یا صاحب حق، در وهله نخست به صورت قهری به وراث منتقل می‌شود. در این فرض، انتقال تابع قواعد عمومی ارث بوده و مشمول مالیات بر ارث است نه مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم؛ میزان این مالیات نیز بر اساس ماده ۱۷ همان قانون تعیین می‌شود و بسته به طبقه وراث (فرزند، همسر، والدین یا سایر بستگان) نرخ متفاوتی دارد.

با این حال اگر وراث پس از تحقق ارث بخواهند در قالب معامله، صلح یا تقسیم‌نامه سهم خود از سرقفلی را به یکدیگر منتقل کنند، این انتقال از نظر اداره امور مالیاتی انتقال قراردادی محسوب می‌شود و مشمول مالیات نقل و انتقال سرقفلی خواهد بود. در این حالت مالیات معادل ۲ درصد وجوه دریافتی انتقال‌دهنده محاسبه می‌شود و تکلیف پرداخت آن طبق قانون بر عهده همان وارثی است که سهم خود را واگذار کرده، هرچند طرفین می‌توانند در قرارداد ترتیب دیگری برای پرداخت پیش‌بینی کنند.

به این ترتیب باید میان انتقال قهری سرقفلی (مالیات بر ارث) و انتقال قراردادی بین وراث (مالیات نقل و انتقال سرقفلی) تفکیک قائل شد؛ چراکه نوع انتقال ماهیت و میزان مالیات پرداختی را تعیین می‌کند.

مالیات در انتقال سرقفلی بر عهده کسی است؟

قانون و رویه‌های اجرایی به روشنی مقرر داشته‌اند که انتقال‌دهنده اعم از مالک عین یا صاحب حق واگذاری محل مکلف به پرداخت مالیات است. هرچند ممکن است در قراردادها شرط شود که خریدار تمام یا بخشی از مالیات را بپردازد، اما از نظر مراجع مالیاتی مسئولیت اولیه و قانونی پرداخت همواره بر عهده فروشنده یا انتقال‌دهنده خواهد بود.

پیچیدگی ‌های دعاوی مربوط به سرقفلی، تفاوت‌ های ظریف بین قوانین سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶، و لزوم طی کردن مراحل قضایی دقیق، این حوزه را به یکی از تخصصی‌ترین شاخه ‌های حقوق ملکی تبدیل کرده است. یک اشتباه کوچک در تنظیم دادخواست یا دفاع در دادگاه، می‌تواند خسارات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.

ما در دفتر حقوقی دادپویان حامی، با تکیه بر تیمی از وکلای متخصص و با تجربه در امور سرقفلی، آماده‌ایم تا خدمات حقوقی تخصصی در این زمینه را به شما ارائه نمائیم.