قرار تعلیق تعقیب در دعاوی کیفری

یکی از جایگزین های تعقیب که مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری در اختیار دادستانی به عنوان مقام تعقیب قرار گرفته است، قرار تعلیق تعقیب می باشد. قرار تعلیق تعقیب در دعاوی کیفری، درمواردی صادر می شود که مقام قضایی عواقب سوء فرآیند کیفری و محکومیت متهم مانند آشنایی با محیط زندان، انگ مجرمیت و…. را بیشتر از منافع آن برای جامعه دانسته و دعوای عمومی را برای مدتی به حالت تعلیق در می آورد تا اگر متهم در این مدت مرتکب جرمی نشود، قرار تعقیب آن به تعلیق افتد. در ادامه به بررسی تفصیلی موارد قانونی تعلیق تعقیب در دعاوی کیفری و شرایط لازم برای صدور این قرار و هم چنین تفاوت این قرار با قرار تعلیق مجازات خواهیم پرداخت.

قرار تعلیق تعقیب یعنی چه

قرار تعلیق تعقیب در حقوق کیفری به معنای توقف تعقیب متهم در همان مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا جهت دادن فرصت اصلاح به وی و پیشگیری از ورود او به فرآیند قضایی و مجازات  می باشد. این قرار توسط دادستان و  با قرار دادن دستوراتی بر عهده متهم در دوران تعلیق صادر می شود که اگر در این دوران متهم مرتکب جرمی نشد، پرونده او به طور کامل بسته خواهد شد.

موارد صدور قرار تعلیق تعقیب در دعاوی کیفری

مطابق با ماده ۸۱ قانون آئین دادرسی کیفری، قرار تعلیق تعقیب در جرائم تعزیری درجه ۶، درجه ۷ و درجه ۸ که مجازات آنها هم قابل تعلیق است، صادر می شود.

صدور قرار تعلیق تعقیب اختصاص به جرائم تعزیری خفیفی دارد مشروط بر اینکه مجازات آنها هم قابل تعلیق باشد. هم چنین در رابطه با جرائم مشمول حد، قصاص و دیه نمی توان درخواست قرار تعلیق تعقیب نمود.

شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب

قرار تعلیق تعقیب به استناد ماده ۸۱ قانون آئین دادرسی کیفری دارای شرایطی به شرح ذیل می باشد:

۱- جرم تعزیری درجه ۶ و ۷ و ۸ باشد. (از جرایم به اصطلاح سبک تر).

۲- شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود.

۳- متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد.

۴- متهم برای صدور قرار تعلیق تعقیب موافقت خود را به دادستان اعلام کند.

نکته : علت لزوم اخذ موافقت متهم در صدور قرار تعلیق تعقیب، پیش بینی تکالیفی بر عهده او در دوران تعلیق است. زیرا اگر او با تعلیق تعقیب خود موافق نکند و به عنوان مثال، مدعی بی گناهی و خواستار اثبات آن باشد، تکالیف دوران تعلیق را هم انجام نخواهد داد. موافقت متهم باید هم نسبت به اصل قرار تعلیق تعقیب باشد و هم نسبت به نوع تکالیفی که برای او مقرر می شود.

۵- از جرایم تعزیری باشد که مجازات آن ها قابل تعلیق می باشد. یعنی بتوان در صورت محکومیت متهم، قرار تعلیق مجازات او را صادر نمود.

مطابق با ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی: وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری موثر از شرایط مقرر برای تعلیق مجازات می باشند. که درصورتیکه جرم تعزیری ارتکابی دارای این شرایط باشد، تعقیب متهم هم معلق خواهد شد.

۶- در صورت ضرورت، اخذ تأمین متناسب از متهم.

برای اطلاعات بیشتر از وکیل متخصص کیفری مشاوره دریافت کنید.

تفاوت تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات

قرار تعلیق تعقیب به عنوان یکی از “جایگزین های تعقیب کیفری” می باشد که در اختیار دادستانی به عنوان مقام تعقیب می باشد و بنا به تشخیص این مقام اگر عواقب سوء فرآیند کیفری و محکومیت متهم مانند انگ مجرمیت، آشنایی با محیط زندان و طرق ارتکاب جرم و … بیشتر از منافع آن برای جامعه باشد، قبل از صدور حکم محکومیت متهم، دعوای عمومی مدتی به حالت تعلیق در می آید تا اگر متهم در این مدت مرتکب جرم نشد، دیگر او را برای آن جرم تعقیب نکنند.

در واقع قرار تعلیق تعقیب در همان ابتدای پروسه قضایی و مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از اینکه حکمی علیه متهم صادر گردد و  به عنوان “یک روش پیشگیرانه” و با هدف جلوگیری از ورود متهم به فرآیند قضایی و مجازات صادر می شود.

اما قرار تعلیق اجرای مجازات که در مرحله تعیین مجازات و ضمن صدور حکم محکومیت  یا حتی در مرحله اجرای مجازات متهم صادر می شود که هدف آن حمایت از متهم می باشد.

بر خلاف قرار تعلیق تعقیب که صدور آن نیاز به موافقت متهم دارد، در قرار تعلیق مجازات رضایت کسی لازم نیست. حتی رضایت شاکی یا مدعی خصوصی نه شرط صدور قرار تعلیق است نه شرط اجرای آن و خود مقام قضایی آمرانه تصمیم می گیرد.

قرار تعلیق تعقیب توسط کدام مقام صادر می شود؟

مقام صادرکننده قرار تعلیق تعقیب حسب مورد “دادستان” (در جرائم تعزیری درجه ۶) می باشد و اگر پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده باشد یعنی درمورد جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ “قاضی دادگاه” قرار تعلیق تعقیب را می تواند صادر نماید.

لازم به ذکر است که  “بازپرس” هم درصورت وجود شرایط قانونی می تواند از دادستان تقاضای صدور قرار تعلیق تعقیب را بنماید.

اعتراض به قرار تعلیق تعقیب

قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

در پاسخ به این سوال که مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب کجاست، باید گفت در صورتی که قرار تعلیق تعقیب در دادسرا و توسط دادستان صادر شده باشد مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه بدوی صالح خواهد بود یعنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد و اگر قرار تعلیق تعقیب در دادگاه بدوی صادر شده باشد مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

چه کسانی حق اعتراض به قرار تعلیق تعقیب را دارند؟

مطابق با نظریه مشورتی شماره ۹۵/۰۷/۱۶۹۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۵: قرار تعلیق تعقیب از ناحیه هر دو طرف (یعنی شاکی و متهم) قابل اعتراض است.

به عنوان مثال: متهم می تواند به دستورات صادره از ناحیه دادستان به این علت که خارج از حدود مقرر در ماده ۸۱ بوده به قرار تعلیق تعقیب صادره اعتراض کند.

شاکی به استناد اینکه گذشت نکرده یا خسارتش جبران نشده به قرار تعلیق تعقیب صادره اعتراض می کند.

لغو قرار تعلیق تعقیب

در صورت وجود هر یک از  موارد ذیل قرار تعلیق تعقیب لغو خواهد شد و تعقیب متهم بلافاصله از سر گرفته می شود.

• صدور کیفرخواست به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر.
• رعایت نکردن دستوراتی که در قرار تعلیق برای متهم توسط مقام قضائی صادر شده. (بند الف تا ذ ماده ۸۱ قانون آئین دادرسی کیفری)
• در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر بوده است.

نتیجه تعلیق تعقیب

در صورت صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی مقام قضایی، متهم با توجه به نوع جرم ارتکابی، موظف به اجرای برخی دستورات مقرر در بندهای «الف» تا «ذ» ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود. در این حالت، تعقیب کیفری او برای مدتی بین شش ماه تا دو سال به حالت تعلیق درمی‌آید. اگر متهم در این مدت مرتکب جرم دیگری نشود و دستورات تعیین‌شده را به‌ طور کامل اجرا کند، تعقیب او برای جرم اولیه منتفی شده و پرونده مختومه اعلام می‌شود.

تعلیق تعقیب مواد مخدر

در پاسخ به این پرسش که آیا در جرایم مرتبط با مواد مخدر می‌توان قرار تعلیق تعقیب صادر کرد یا خیر، باید گفت: بر اساس ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم مربوط به مواد مخدر که مشمول مجازات‌های تعزیری درجه شش، هفت و هشت هستند و از جمله جرایمی به شمار می‌روند که مجازات آن‌ها قابلیت تعلیق دارد، مقام قضایی امکان صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد.

برای نمونه، در جرم «قاچاق عمده مواد مخدر» به دلیل آنکه مجازات مقرر برای آن قابل تعلیق نیست، صدور قرار تعلیق تعقیب نیز منتفی است.

اما در مورد جرم «نگهداری یک گرم ماده مخدر هروئین» می‌توان گفت: اولاً این جرم از جرایم تعزیری درجه شش محسوب می‌شود؛ ثانیاً جرم غیرقابل گذشت است و شاکی خصوصی ندارد؛ و ثالثاً از جمله جرایمی نیست که تعلیق مجازات در آن ممنوع باشد؛ بنابراین، صدور قرار تعلیق تعقیب در این مورد امکان‌پذیر است.

در نتیجه، دادستان در چنین جرمی و در صورت احراز شرایط مندرج در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، با جلب موافقت متهم و با توجه به اینکه مجازات آن در طبقه تعزیری درجه شش قرار دارد، تعقیب کیفری را از شش ماه تا دو سال به حالت تعلیق درآورده و در این مدت، متهم را ملزم به اجرای برخی دستورات و تدابیر تأمینی می نماید.

نظریه مشورتی قوه قضائیه در رابطه با امکان صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم مرتبط با مواد مخدر

مطابق با نظریه شماره ۱۴۹/۹۸/۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: “تعلیق تعقیب جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مجازات آنها قابل تعلیق است، وفق ماده ۸۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ فاقد منع قانونی است. ذکر اصطلاح شاکی در صدر این ماده موجب خروج این دسته جرایم از شمول ماده نمی‌باشد و جمله “چنانچه شاکی وجود نداشته” در همین ماده، حاکی از امکان تعلیق تعقیب جرایم فاقد شاکی و از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان است”.

نمونه رای دادگاه در تعلیق تعقیب مواد مخدر  یا  نمونه قرار تعلیق تعقیب

برای مشاهده و دانلود نمونه رای تعلیق تعقیب مواد مخدر بر روی لینک زیر کلیک کنید.

مشاهده نمونه رای

جرائمی که شامل تعلیق مجازات و تعلیق تعقیب نمی شوند

یکسری از جرایم هستند که به صورت قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب و قرار تعلیق مجازات در مورد آن ها امکان پذیر نمی باشد. این جرایم شامل موارد ذیل می باشد:

•  جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.
• جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی، اسید پاشی و… .
•  قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا.
•  قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، جرم قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاق انسان.
•  تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی، معاونت در محاربه و افساد فی الارض.
•  جرائم اقتصادی مشروط بر اینکه میزان موضوع جرم بیش از ۱۰۰ میلیون ریال باشد.
•  درصورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.
•  مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی از حساب مسدود قابل تعلیق نیست.
•  مجازات جرائم ساخت، خرید، فروش، در معرض فروش قراردادن، حمل، نگهداری، در اختیار دیگری قرار دادن و وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قابل تعلیق نیست.
•  مجازات جرم کلاهبرداری قابل تعلیق نیست.
•  مجازات جرم تحصیل مال نامشروع قابل تعلیق نیست.
•  براساس ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست.
•  مجازات های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل تعلیق نیست.

دفترحقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و مشاورین متخصص و دکترین حقوقی در زمینه دعاوی کیفری آماده ارائه هرگونه مشاوره تخصصی و قبول وکالت در زمینه دعاوی کیفری تخصصی به مراجعین عزیز می باشد.