توقف عملیات اجرایی در اجرای احکام مدنی تحت چه شرایطی امکان‌پذیر است؟

در بسیاری از پرونده هایی که قطعی شده و به مرحله اجرا رسیده است، اجرای حکم می تواند تاثیر جدی بر زندگی و امور معیشتی افراد گذارد. در اینگونه مواقع توقف عملیات اجرایی می تواند به حفظ حقوق و منافع اشخاص کمک نماید. توقف عملیات اجرایی در اجرای احکام مدنی تحت شرایطی امکان پذیر می باشد که نیازمند اگاهی شما از این شرایط است. لذا در این مقاله سعی نموده ایم راهکارها و شرایط قانونی برای متوقف نمودن اجرای حکم را به شما ارائه نمائیم. برای اطلاع از این شرایط قانونی با ما همراه باشید تا بتوانید از حقوق خود دفاع نموده و در مسیر درست گام بردارید.

توقف عملیات اجرایی در اجرای احکام مدنی چیست؟

توقف عملیات اجرایی در واقع متوقف کردن حکمی است که از طریق دادگاه صادر شده و لازم الاجراء می باشد. زمانی که دعوا و اختلافی مطرح می گردد، مراحل دادرسی به ترتیب از ثبت دادخواست تا صدور حکم لازم الاجرا طی می گردد. پس از طی این مراحل، مرحله اجرای احکام آغاز می گردد.

منظور از حکم لازم الاجراء به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی این است که هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذاشته نمی شود مگر اینکه قطعی محسوب شود یا قرار اجرای موقت آن صادر شده باشد. منظور از حکم قطعی، حکمی است که قابل شکایت نمی باشد. دادورز اجرای احکام، پس از شروع فرایند اجرای حکم نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل نماید و یا به تأخیر اندازد، مگر به حکم دادگاهی که صلاحیت صدور دستور توقف عملیات اجرایی را داشته باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص توقف عملیات اجرایی ثبت روی لینک کلیک کنید.

مراحل اجرای حکم در دادگاه

اجراییه دادگاه، برگه ای است که به موجب آن، محکوم علیه  ملزم به انجام آنچه در حکم دادگاه آمده می گردد. دفتر دادگاه از طریق اجرائیه به محکوم علیه اخطارمی دهد تا ظرف مهلت ۱۰ روز رأی را اجرا کند در غیر اینصورت رأی به وسیله دادورز اجرا خواهد شد.

شرط ابلاغ حکم به محکوم علیه به آن دلیل است که محکوم علیه پیش از اجرای حکم نسبت به آن آگاهی داشته باشد. البته این شرط ابلاغ، استثنائاتی دارد و آن اجرای قرار تأمین خواسته و دستور موقت است. این قرارها در صورت اقتضای فوریت پیش از ابلاغ به طرف مقابل به موقع اجرا گذاشته می شود. وفق ماده ۵ قانون اجرای احکام، صدور اجراییه با دادگاه نخستین است هرچند در دادگاه تجدید نظر تأیید شده باشد.

شرایط اجرای حکم در اجرای احکام مدنی

تنها احکامی که لازم الاجراء باشند، قابل اجرا توسط اجرای احکام می باشند. احکام لازم الاجراء به شرح ذیل است:

1. حکم قطعی دادگاه بدوی
2. حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر تجدید نظرخواهی نشده و یا اگر تجدید نظرخواهی شده اعتراض رد شده باشد.
3. حکم دادگاه بدوی که مورد تایید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد.
4. حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض حکم دادگاه بدوی صادر می کند.

شرایط توقف اجرای حکم قطعی

هیچ مقام رسمی نمی تواند از جریان عملیات اجرایی جلوگیری کند. مگر دادگاهی که دستور اجرا صادر نموده و یا دادگاه بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین می نماید.

موارد قانونی که دادگاه یا مقام صالح می تواند از جریان اجرا جلوگیری کند عبارتند از:

• اشتباه در صدور اجراییه: اشتباه در صدور اجراییه، در صورتی رخ می دهد که مندرجات اجراییه با مندرجات حکم لازم الاجرا یکسان نباشد. هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هر یک از طرفین، دستور ابطال اجرائیه دادگاه یا تصحیح اجرای را صادر نماید.
• اشکالات و اختلافات اجرایی: اشکالات اجرایی را می توان شامل اشکالاتی دانست که هم می توانند اختلاف یعنی نزاع ایجاد کنند و هم اشکالاتی که ایجاد اختلاف و نزاع نمی نماید. قانونگذار تصمیم گیری نسبت به تمامی اشکالات و اختلافات اجرایی را در صلاحیت دادگاهی قرار داده که، حکم تحت نظر آن اجرا می شود. مطابق ماده ۲۵ اجرای احکام مدنی و ماده ۱۶۹  آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تمامی اشکالات و اختلافاتی که پس از صدور دستور اجرای حکم و تا پایان عملیات اجرایی رخ می دهد علی القاعده در صلاحیت دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود.
• شکایت از رأی: شکایت از رأی و یا حتی وجود مهلت شکایت از رأی در مواردی اثر تعلیقی بر اجرای رأی دارد یعنی از جریان یافتن اجرا، جلوگیری می نماید. واخواهی، تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث نیز از راه های شکایت از رأی است.
• فوت و حجر محکوم علیه و یا محکوم له: فوت محکوم علیه، پس از صدور حکم لازم الاجرا و در جریان عملیات اجرایی علی القاعده توقف اجرای حکم را تا معرفی ورثه، وصی، امین یا مدیر ترکه در پی خواهد داشت جز در موارد استثنایی مانند حکم طلاق و تمکین و نیز احکامی که محکوم به، آنها عملی است که قائم به شخص محکوم علیه است که در این موارد اجرای حکم سالبه به انتفای موضوع می شود. همچنین حجر محکوم علیه، پس از صدور حکم لازم الاجرا و در جریان عملیات اجرایی نیز علی القاعده موجب توقف اجرای حکم می شود.

ماده قانونی توقف عملیات اجرایی

ماده قانونی توقف عملیات اجرایی که می توان در درخواست خود به انها اشاره نمائید به شرح ذیل می باشد:

1. ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی

در این ماده مقرر گردیده، داورز نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دسوتر اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرا.

2. ماده ۲۳ قانون صدور چک

طبق ماده ۲۳ قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضایی اقدامه کند، مانع اجرای عملیات اجرایی نخواهد بود مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می شود. لذا با استناد به این ماده می توان ابطال اجراییه چک و توقف عملیات اجرایی را توامان مطرح نمود.

3. ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی

طبق این ماده در صورت فوت محکوم علیه یا حجر وی عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می گردد.

4. ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه نسبت هب مال منقول یا غیر منقول یا وجه توقیف شده شخص ثالثی اظهار حقی نماید و این ادعا مستند به سند رسمی باشد، توقیف رفع می شود. در غیر اینصورت مدعی باید برای جلوگیری از عملیات اجرایی می تواند به دادگاه شکایت کند.

جهت دریافت مشاوره حقوقی با وکیل متخصص اجرای احکام و درخواست وکالت، فرم زیر را تکمیل نموده و از خدمات مشاوره رایگان اولیه دادپویان حامی بهره مند شوید.

تفاوت تعطیل، تأخیر و توقف عملیات اجرایی

تعطیل، تأخیر و توقف اجرای حکم مفاهیم متفاوتی هستند و شرایط لازم برای حصول هر یک از این موارد در جریان اجرا متمایز از دیگری است.

• توقف یا توقیف اجرای حکم: در مواردی بکار می رود که حکم، لازم الاجرا می باشد اما اجرای آن متوقف گردیده است. برای مثال در مواردی مانند اعتراض ثالث اجرایی
• تعطیل اجرای حکم: در اصطلاح حقوقی به معنی رها کردن و ترک کردن اجرا می باشد و در مواردی بکار می رود که از عملیات اجرایی آغاز شده، به گونه ای جلوگیری شود که انتظار ادامه آن وجود نداشته باشد. مانند مواردی که اجرای حکم قائم به شخص محکوم علیه باشد، محکوم علیه پس از آغاز عملیات اجرایی، فوت شود که در این مورد عملیات اجرایی تعطیل یعنی برای همیشه رها می شود.
• تأخیر اجرای حکم: به تأخیر انداختن اجرای حکم در مواردی بکار می رود که عملیات اجرایی یا بخشی از آن، به جای آنکه در زمان مقرر انجام شود، به زمان دیگری موکول گردد. مانند تاخیر در اجرای حکم تخلیه مستاجر.

دستور توقف اجرای حکم چیست و در چه مواردی صادر می شود؟

دستور توقف اجرای حکم یک تصمیم قضایی است که به موجب آن اجرای یک حکم یا تصمیم قانونی به طور موقت متوقف می‌شود. این دستور معمولاً توسط دادگاه یا مرجع قضایی صادر می‌شود و می‌تواند در شرایط خاصی اعمال شود. مواردی که ممکن است منجر به صدور دستور توقف اجرای حکم شوند، عبارت‌اند از:

• توقف اجرای حکم به جهت اعتراض ثالث اجرایی

در صورتی که در راستای اجرای حکم مالی توقیف شود و شخص ثالث نسبت به آن مال ادعای حقی نماید، بموجب ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث می تواند نسبت به مال بازداشت شده هرگونه حقی را ادعا کند، خواه ادعای مالکیت نسبت به عین یا منافع آن باشد و یا حقوقی مانند حق انتفاع و یا حق ارتفاق نسبت به مال غیرمنقول.

طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه در صورتی که دلایل شکایت را قوی بداند، می تواند به درخواست شخص ثالث، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نماید.

• توقف اجرای حکم به جهت تلف مال توقیف شده

در صورت توقیف اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث، وی مکلف است هم زمان با مطالبه از سوی دایره اجرا، مال توقیف شده را تسلیم نماید. در غیر این صورت معادل آن مال از دارایی شخص ثالث برای استیفا محکوم بها توقیف خواهد شد. مگر آنکه ثالث مدعی تلف مال نزد خود باشد. اگر ثالث ادعا کند مال توقیف شده نزد او، پیش از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او تلف شده و دلایل ارائه شده توسط او به نظر دادگاه موجه باشد، قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر خواهد شد.

• توقف اجرای حکم کیفری به جهت مخالفت رأی با شرع

بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رئیس قوه قضاییه تنها شخصی است که می تواند، در خصوص آرای قطعی صادره از مراجع قضایی که بر خلاف شرع صادر شده اند، در دیوانعالی کشور دستور به اعاده دادرسی دهد. در صورت قبول اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم کیفری نیز صادر می شود.

• توقف اجرای حکم به جهت قبول واخواهی

زمانی که رأی غیابی در پرونده ای صادر می شود به موجب ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم علیه (خوانده) در صورتی که مقیم ایران باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی حق واخواهی از رأی صادره را دارد. پس از انقضای مهلت واخواهی در مواردی که رأی صادره قابل تجدید نظر نیست و همچنین پس از گذشت مهلت واخواهی و تجدیدنظر در مواردی که رأی صادره قابلیت تجدیدنظر دارد، رأی غیابی قابلیت اجرا داشته و با تقاضای محکوم له شروع به اجرا می شود.

در صورتی که خوانده خارج از مهلت قانونی از رأی صادره واخواهی کند باید دلیل عذر موجه خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی غیابی اعلام نماید. پس از تقدیم دادخواست واخواهی خارج از موعد، اگر دادگاه ادعای وجود عذر موجه واخواه را قبول نماید قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر می کند. پس از صدور این قرار اجرای حکم نیز متوقف می شود.

• توقف اجرای حکم به جهت قبول تجدیدنظرخواهی خارج از موعد

مهلت درخواست تجدید نظر، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مدت واخواهی (در مورد احکام غیابی) است. پس چنانچه محکوم علیه در مهلت مقرر تجدید نظر خواهی نکند حکم لازم الاجرا می شود.

با لازم الاجرا شدن حکم معمولا محکوم له درخواست اجرا نموده و عملیات اجرایی آغاز شده و تا پایان باید ادامه یابد. در صورت پذیرش عذر موجه تجدیدنظرخواه، قرار قبولی دادخواست تجدیدنظر صادر می شود و چنانچه با صدور این قرار، عملیات اجرایی آغاز شده و به پایان نرسیده باشد، قرار توقف عملیات اجرایی تا روشن شدن نتیجه قطعی تجدید نظر خواهی، صادر می گردد.

• توقف اجرای حکم به جهت قبول اعاده دادرسی

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء محسوب شده و مستلزم درخواست محکوم علیه است. پس از درخواست محکوم علیه دادگاه درخواست را بررسی نموده و قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی را صادر می کند.

چنانچه دادگاه قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر کند، اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نیز ادامه می یابد. اگر دادگاه قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند، چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد و اگر دادگاه قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند و محکوم به مالی باشد در صورتی اجرای حکم ادامه می یابد که امکان اخذ تأمین از محکوم له و جبران خسارت احتمالی باشد.

• توقف اجرای حکم به جهت فوت یا حجر محکوم علیه

چنانچه محکوم علیه در جریان عملیات اجرایی فوت کند یا محجور شود، ادامه عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه یا قیم متوقف می شود. اما این امر مانع بازداشت اموال محکوم علیه متوفی یا محجور نخواهد بود.

• توقف اجرای حکم به جهت ورشکستگی محکوم علیه

در صورتی که محکوم علیه تاجر بوده و در حین اجرای حکم ورشکسته شود، مراتب از سوی مدیر اجرا به اداره تصفیه اعلام و جریان عملیات اجرایی تا زمان معرفی مدیر تصفیه متوقف می شود. ادامه عملیات اجرایی به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه انجام می پذیرد.

• توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکوم له

همانطور که رضایت محکوم له می تواند موجبات تعطیل، قطع و یا تأخیر اجرای حکم را فراهم آورد، اعلام چنین رضایتی قادر است توقیف عملیات اجرایی را نیز به دنبال داشته باشد. رضایت محکوم له نمی تواند بطور شفاهی و یا نقل قول و پیغام، صورت پذیرد. این رضایت باید به نحو کتبی و با درج در پرونده اعلام شود. چنانچه رضایت محکوم له به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد، ابراز آن از ناحیه محکوم له یا محکوم علیه، در توقف عملیات اجرایی کافی خواهد بود.

موارد تأخیر عملیات اجرایی در اجرای احکام مدنی

• تأخیر اجرای حکم به جهت اعتراض ثالث

اعتراض ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء محسوب شده و بنابر اصل، واجد اثر تعلیقی نمی باشد، مگر آنکه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نبوده و معترض ثالث نیز تأخیر اجرای حکم را تقاضا کند. در این صورت دادگاه پس از اخذ تأمین مناسب از معترض ثالث، قرار تأخیر اجرای حکم برای مدت معین را صادر می کند.

• تأخیر اجرای حکم به جهت اعتراض متصرف محکوم بها

به موجب ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی اگر عین محکوم بها در تصرف کسی غیر از محکوم‌ علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست، مگر این که متصرف، مدعی حقی از عین ‌یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید. در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قراری دائر بر تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

• تأخیر اجرای حکم به جهت فرجام خواهی

فرجام خواهی یکی از راه های فوق العاده شکایت از رأی به شمار می رود و اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد. پس چنانچه حکم، قطعی اما قابل فرجام باشد علی القاعده قابلیت فرجام خواهی از حکم مانع اجرای آن نمی شود، بنابراین چنین حکمی، نه تنها پیش از سپری شدن مهلت فرجامی قابل اجرا می باشد بلکه حتی فرجام خواهی نسبت به آن، مانع اجرای حکم نمی شود. یعنی از آغاز عملیات اجرایی جلوگیری نمی نماید و عملیات اجرایی آغاز شده را متوقف نمی کند اما در مواردی می تواند اجرای حکم را معلق و یا متوقف و یا به تأخیر اندازد.

• تأخیر اجرای حکم به جهت رفع اختلاف از مفاد حکم

رفع اختلاف از مفاد حکم با دادگاه صادرکننده حکم است و این درخواست اصولا باعث تأخیر اجرا نخواهد بود مگر اینکه دادگاه چنین دستوری بدهد.

• تأخیر اجرا به جهت رفع اشکالات در جریان اجرا

چنانچه در جریان اجرا، اشکالی پیش آید، رفع آن با دادگاه اجرا کننده حکم است و در مواردی ممکن است باعث تأخیر در اجرای حکم شود. به طور کلی در مواردی که رفع اشکال بدون تأخیر در اجرا نیز امکان پذیر باشد، موجبی برای صدور قرار تأخیر نخواهد بود، اما رفع اشکال در برخی موارد مستلزم تأخیر در اجراست. برای مثال اگر اشتباه دادگاه منجر به ابطال اجرائیه شود، قطعا جریان اجرا با تأخیر مواجه می شود اما اصلاح اجرائیه مستلزم تأخیر اجرای حکم نمی باشد.

• اعسار و توقف عملیات اجرایی

طرح ادعای اعسار از جانب محکوم علیه، به خودی خود سبب تأخیر در اجرا نیست، اما اگر این ادعا منتهی به صدور حکم قطعی مبنی بر احراز اعسار محکوم علیه شود، موجب تأخیر جریان اجرا خواهد بود.

• تأخیر اجرا به جهت نامعین بودن موضوع حکم دادگاه

چنانچه رأی دادگاه به نحوی انشاء شده باشد که موضوع آن مورد تردید واقع شود، اجرای حکم تا زمان تصحیح آن از سوی دادگاه صادرکننده حکم به تأخیر می افتد.

لازم به تذکر است در صورتی که نامعین بودن موضوع در دادنامه ناشی از ابهام در خواسته و دعوای خواهان باشد، جریان اجرا تعطیل خواهد شد.

موارد تعطیل اجرای حکم در اجرای احکام مدنی

• تعطیل اجرای حکم به جهت تلف محکوم بها

اگر حکم دادگاه دایر بر تسلیم عین معینی باشد و آن عین به هر علتی تلف شده یا از دسترس خارج شود، جریان اجرا تعطیل می شود، مثل اجرای حکم خلع ید از ملکی که از بین رفته است.

اگر موضوع حکم دادگاه یک مال کلی باشد، تلف یکی از مصادیق مال کلی سبب تعطیل اجرا نمی شود، بلکه محکوم علیه مکلف به تسلیم مصداق دیگری است. مگر آنکه تمامی مصادیق کلی تلف شوند که در این حالت، اجرای حکم منتفی است.

• تعطیل اجرای حکم به جهت الغاء حکم

اصولا اجرای احکام قطعی دادگاه ها مقید به مهلت نبوده و هر زمان محکوم له اراده کند، حکم قابل اجرا است، مگر در مواردی که برخی احکام به نظر قانونگذار در مدت محدودی قابل اجرا باشند. در حالت اخیر، عدم اجرای حکم در مهلت مقرر موجب تعطیل جریان اجرا می شود. برای مثال ثبت طلاق به استناد گواهی عدم سازش ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت رأی امکان پذیر است.

هم چنین اجرای حکم تخلیه عین مستاجره به جهت نیاز شخصی موجر، مستلزم آن است که موجر ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت حکم، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را پرداخت نماید. سایر احکام راجع به تخلیه تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ نیز باید ظرف یکسال از تاریخ قطعیت اجرا شوند.

• تعطیل اجرای حکم به جهت سقوط تعهد

در صورتی که جریان اجرا با هدف الزام متعهد به ایفاء تعهد خود آغاز شده باشد، اما با تحقق یکی از اسباب سقوط تعهدات، تعهد مزبور از بین برود، ادامه عملیات اجرایی منتفی است. البته سقوط تعهد موضوع اجرائیه باید به نحو غیر قابل انکاری توسط مدعی به اثبات برسد.

اسباب سقوط تعهد عبارتند از: ایفاء تعهد، ابراء، اقاله، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه و تهاتر.

توقف عملیات اجرایی رأی داوری

رأی داور نیز به مانند رای دادگاه از قدرت اجرایی برخوردار است، به این معنی که هر گاه رای داوری واجد جنبه اجرایی باشد به  دستور دادگاه به موقع اجراء گذاشته می شود. فرض قانونی در ماده ۴۹۳ قانون آئین دادرسی مدنی آن است که  ابطال رای داور در مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای داوری مطرح و پس از انقضاء مدت یاد شده نیز اگر ذینفع درخواست اجرای رای داوری را بنماید، برگ اجرایی صادر و رأی داوری به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

اعتراض تقدیمی از ناحیه محکوم علیه نمی تواند جلوی اجرای رأی را بگیرد مگر آن که دلایل (جهات) اعتراض قوی باشد و دادگاه بر پایه اعتبار و قوت جهات اعتراض، قرار توقف یا منع اجرای رای داوری را حسب درخواست معترض صادر نماید.

دادخواست توقف عملیات اجرایی

دادخواست توقف عملیات اجرایی در مواردی مطرح می شود که یکی از جهات قانونی برای درخواست متوقف نمودن اجرای حکم وجود داشته باشد. برای ارائه دادخواست توقف عملیات اجرایی باید به این نکته مهم توجه داشته باشید که این خواسته را نمی توان به تنهایی مطرح نمود و معمولا با خواسته هایی مانند اعتراض ثالث یا ابطال اجرائیه همراه می باشد.

خواسته توقف عملیات اجرایی دعوایی غیرمالی می باشد اما چنانچه خواسته اصلی در زمره دعاوی مالی باشد، هزینه دادرسی بر همان اساس پرداخت می شود. به دعوای توقف عملیات اجرایی دادگاهی رسیدگی می نماید که اجرای حکم در آن دادگاه صورت گرفته است.

چنانچه مستندات مربوط به توقف عملیات اجرا سند رسمی باشد، نیازی به تقدیم دادخواست نبوده و به صرف درخواست می توان عملیات اجرا را متوقف یا از اموال توقیف شده رفع اثر نمود.

نکته مهم دیگر اینکه پس از ارائه دادخواست چنانچه قاضی با درخواست شما موافقت نماید، مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است که میزان آن بستگی به نظر قاضی دارد.

رفع اثر از قرار توقیف عملیات اجرایی

رفع اثر از قرار توقیف عملیات اجرایی به این معناست که وضعیت توقف پایان یابد و روند اجرای حکم ادامه یابد. اصولا قرار توقیف عملیات اجرایی قابل اعتراض نمی باشد. اما در صورتی که نسبت به دعوای اصلی رای قطعی مبنی بر رد دعوا صادر شود، از قرار توقیف عملیات اجرایی رفع اثر شده و اجرا ادامه می یابد.

در پایان، می‌توان گفت که توقف عملیات اجرایی یکی از روش های قانونی برای جلوگیری از احکامی است که اجرای آن می توان منافع افراد را به خطر اندازد. بنابراین با آگاهی از فرآیندها و شرایط قانونی مربوط به توقف اجرای احکام، می توانید تصمیمات درستی در محافظت از منافع خود بگیرید.

اگر در این مسیر نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید، دفتر حقوقی “دادپویان حامی” با تیمی مجرب و متخصص آماده است تا شما را در تمامی مراحل قانونی همراهی کند. ما در “دادپویان حامی” با ارائه خدمات حقوقی جامع و تخصصی، تلاش می‌کنیم تا بهترین راهکارها را برای مسائل حقوقی شما بیابیم. برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید و از تجربیات و تخصص تیم ما بهره‌ مند شوید.