دادگاه انقلاب ، دادگاه فوق العاده ای بود که در نخستین روزهای پس از انقلاب برای رسیدگی به جرائم سران رژیم سایق و ضدانقلاب ایجاد شد و نقش اصلی آن رسیدگی به زندانیان و متهمان مرتبط با انقلاب سال ۵۷ ایران بود. درابتدای تشکیل این دادگاه قرار بر موقتی بودن رسیدگی ها بود اما ادامه کار مخالفان نظام موجب شد که دادگاه انقلاب باقی بماند و به مرور به صلاحیت های آن نیز افزوده شود. درحال حاضر دادگاه انقلاب عهده دار رسیدگی اختصاصی به جرائم خاصی است که در ادامه مطلب با بیان کارکرد و نحوه تشکیل دادگاه انقلاب ، صلاحیت آن نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

محدوده صلاحیت دادگاه انقلاب شامل چه مواردی است؟

براساس آخرین اصلاحاتی که در حوزه قوانین آئین دادرسی کیفری و صلاحیت های مراجع قضایی صورت گرفته است ، درحال حاضر دادگاه انقلاب به عنوان یکی از دادگاه های کیفری فعالیت می نماید. دادگاه های کیفری قاعدتاً می بایست به امور راجع به جرائم و نقض قوانین جزایی رسیدگی نمایند و اختلافات راجع به اموال و حقوق خصوصی افراد که از مالکیت و قراردادها ناشی می شود در دادگاه های عمومی و حقوقی بررسی می شود. با این وجود دادگاه های انقلاب درکنار رسیدگی به جرائم مشخص شده درصلاحیت خود ، به نوع خاصی از اختلافات راجع به اموال دراختیار اشخاص نیز رسیدگی می نمایند که در ادامه به طور مفصل بیان می گردد.

نکته دیگر درخصوص جرائم درصلاحیت دادگاه انقلاب اهمیت عنوان اتهام یا جرم است. برخلاف دادگاه کیفری ۲ و دادگاه کیفری ۱  که صلاحیت رسیدگی به آنها باتوجه به درجه مجازات جرائم ارتکابی مشخص می شود ، قانونگذار بدون توجه به شدت جرم یا میزان مجازات برخی عناوین مجرمانه را نام برده است که دادگاه انقلاب به آن ها رسیدگی کند ، این امر موجب شده است تشکیلات و آئین رسیدگی در دادگاه انقلاب بسته به شدت جرم و میزان مجازات متغیر باشد.

دادگاه انقلاب به چه جرائمی رسیدگی می کند؟

جرائم درصلاحیت دادگاه انقلاب را می توان در دو بخش قانون آئین دادرسی کیفری و قوانین خاص مشاهده کرد.

• جرائم نام برده شده در قانون آئین دادرسی کیفری
  

الف) جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی :

 جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی تعریف مصرح قانونی ندارند اما به طور کلی می توان گفت جرائمی هستند که ارتکاب آنها باعث ایجاد هرج و مرج و اغتشاش در نظم عمومی جامعه و خدشه به اعتبار و امنیت کشور در سطح بین المللی می شود. برای روشن تر شدن بحث به ذکر چند مثال پرداخته می شود.

تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور ، تبلیغ علیه نظام ، جاسوسی ، همکاری با دولت خارجی متخاصم ، افشای اطلاعات طبقه بندی شده نزد فرد فاقد صلاحیت و جرائم این چنینی.

ب) جرائم حدی خاص :

به طور مشخص ۳ جرم محاربه ، افساد فی الارض ، بغی در دادگاه های انقلاب رسیدگی می شوند.

ج) توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری :

توهین به سایر مقامات و مسئولین در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می شود. اما صرفاً توهین به امام خمینی و رهبر فعلی جمهوری اسلامی در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. نظارت مقام بنیانگذار و مقام رهبری در این است که جرم انگاری توهین به مقام بنیانگذار ناظر به شخص خاصی است (روح الله خمینی) اما درخصوص مقام رهبری جرم انگاری توهین ناظر به متصدی منصب رهبری می باشد نه شخص رهبر(سیدعلی خامنه ای).

د) جرائم مربوط به مواد مخدر ، روانگردان و پیش سازهای آن :

این جرائم شامل حمل ، نگهداری ، فروش ، قاچاق و سایر عناوین مجرمانه ای است که در قانون مبارزه با مواد مخدر از آنها یاد شده است. همچنین اگر قوانین دیگری درارتباط با مواد مخدر مجازات هایی درنظر گرفته باشند ، یا در آینده قوانینی دراین خصوص تصویب شود ، صلاحیت رسیدگی به آن جرائم نیز با دادگاه انقلاب می باشد مگرآنکه قانون جدید به نحوی دیگر مقرر داشته باشد.

ه) قاچاق اسلحه ، مهمات ، اقلام و مواد تحت کنترل :

درارتباط با اسلحه و مهمات ممکن است جرائم مختلفی نظیر حمل و نگهداری آن به وقوع بپیوندد اما برخلاف جرائم مربوط به مواد مخدر که درتمامی حالات دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است ، درخصوص جرائم مربوط به اسلحه و مهمات فقط قاچاق آنها درصلاحیت دادگاه انقلاب است و جرائم دیگری می تواند حسب مورد در دادگاه های کیفری دیگر طرح و رسیدگی شود.

• جرائم نام برده شده در قوانین خاص
  

الف) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز :

مطابق با قانون مذکور قاچاق کالا و ارز به طرق مختلف امکان ارتکاب دارد. قاچاق کالا و ارز سازمان یافته ، قاچاق کالا و ارز حرفه ای ، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در دادگاه و دادسرای انقلاب رسیدگی می شود.

ب) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سهامی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند :

درقانون مذکور عناوین مجرمانه مختلفی مانند تولید ، توزیع ، تکثیر آثار مستهجن جرم انگاری شده است. مرتکب هرکدام از جرائم مطرح در قانون مذکور ، در دادگاه انقلاب محاکمه می شود.

رسیدگی به دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی

اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است “دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی ، فروش زمین های موات و مباحات اصلی ، دایر کردن اماکن فساد و  سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.”

به موجب قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی و رأی وحدت رویه ۵۸۱ دیوان عالی کشور ، رسیدگی به این دعاوی و اعتراضات نسبت به آن درصلاحیت دادگاه انقلاب است.

تشکیلات دادگاه انقلاب

اصل براین است که دادگاه انقلاب در مرکز هراستان تشکیل می شود اما رئیس قوه قضائیه می تواند درحوزه قضایی شهرستان نیز اقدام به تشکیل دادگاه انقلاب نماید.

همانطور که بیان گردید ، صلاحیت دادگاه انقلاب برخلاف دادگاه کیفری ۱ و دادگاه کیفری ۲ براساس مجازات جرم تعیین نمی شود بلکه عنوان جرم ملاک عمل است به همین دلیل نحوه تشکیل جلسات دادگاه انقلاب به دوصورت انجام می پذیرد :

الف) در جرائم موجب مجازات های سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ، جرائم موجب تعزیر درجه ۳ و بالاتر و جرائم سیاسی و مطبوعاتی. جلسات دادگاه باحضور ۱ رئیس و ۲ مستشار تشکیل شده و رعایت مقررات دادرسی کیفری ۱ نیز جاری است.

ب) در غیراز جرائم نام برده شده در بند فوق رسیدگی به وسیله ۱ قاضی صورت می گیرد.

اعتراض به رأی صادره از دادگاه انقلاب

آرای صادره در دادگاه انقلاب در یک تقسیم بندی در ۲ گروه قابل بررسی است.

الف) درمواردی که دادگاه با تعدد قاضی به اتهام رسیدگی می کند ، رأی صادره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

ب) درمواردی که عنوان اتهامی از عناوینی می باشد که ۱ قاضی به پرونده رسیدگی می کند ، اگر رأی صادره قطعی نباشد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

اشتراک گذاری: