ابطال مزایده ثبتی

ابطال مزایده ثبتی

مزایده روشی برای فروش است که کالا و بهای آن مشخص می باشد. از آنجایی که مزایده دارای شرایط و تشریفات خاص می باشد به آن بیع تشریفاتی نیز گفته می شود. در قوانین مختلفی فروش اموال به شیوه مزایده پیش بینی شده است که از آن جمله می توان به آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا اشاره نمود. طبق آئین نامه مذکور، پس از ارزیابی مال توقیف شده در جریان عملیات اجرایی ثبت، نوبت به برگزاری مزایده ثبتی می رسد تا پس از فروش مال از طریق مزایده، مبلغ موضوع اجرائیه به طلبکار تسلیم شود. اگر مقررات ناظر بر نحوه برگزاری مزایده ثبتی به طور کامل رعایت نشود، ذی نفع می تواند ابطال مزایده ثبتی را تقاضا کند. یکی از مواردی که تمایل افراد را به خرید اموال مورد مزایده کاهش می دهد، امکان ابطال مزایده ثبتی می باشد. شخص ثالث که در مزایده ثبتی شرکت می کند و برنده مزایده می شود بعد از پرداخت بهای آن، با ابطال مزایده ثبتی مواجه می شود و علی رغم از دست دادن مال خود باید جهت مسترد نمودن پول خویش راه طولانی نیز طی نماید. در این مقاله سعی نموده ایم در خصوص نحوه و شرایط ابطال مزایده ثبتی توضیحاتی را ارائه نمائیم تا از این طریق بتوانیم پاسخگوی برخی از سوالات شما در این زمینه باشیم.

موارد توقف مزایده ثبتی

طبق ماده ۱۴۳ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، اصل بر عدم توقف عملیات اجرایی مزایده است. طبق این ماده عملیات مزایده متوقف نخواهد شد، مگر در موارد ذیل:

  • وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی.
  • اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رأی هیأت نظارت.
  • رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی.
  • پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی.

مهلت اعتراض به عملیات مزایده ثبتی

مهلت اعتراض به عملیات مزایده ثبتی تا ۱۰ روز پس از پایان مزایده می باشد. چنانچه شکایت خارج از مهلت باشد، مسموع نخواهد بود. اما تا زمانی که مال توقیف شده منتهی به صورت مجلس قطعی مزایده یا صدور سند انتقال اجرایی نشده باشد، با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشت کننده مقدم مازاد مورد وثیقه، پرونده اجرایی مختومه می گردد و مراتب به دفترخانه تنظیم کننده اعلام می گردد که موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید.

موارد تجدید آگهی مزایده ثبتی

طبق ماده ۱۳۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، در موارد ذیل فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شود:

  1. هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.
  2. هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند.
  3. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.
  4. در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند.

موارد ذکر شده مربوط به عملیات اجرایی است که طبق ماده ۱۶۹ آئین نامه فوق الذکر، متعهد و هر شخص ذینفع می تواند از عملیات اجرایی نزد رئیس ثبت محل شکایت کند. در صورتی که رئیس ثبت محل، عمل اجرا را مخالف قانون تشخیص دهد رای بر تجدید مزایده می دهد.

جهات ابطال مزایده ثبتی

عمده مواردی که نسبت به طرح دعوای ابطال مزایده ثبتی اقدام می گردد را می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • ابطال مزایده ثبتی به جهت عدم ابلاغ آگهی مزایده به بدهکار

یکی از جهات ابطال مزایده ثبتی، عدم ابلاغ وقت مزایده به بدهکار می باشد. یکی از حقوقی که آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برای بدهکار در نظر گرفته شده این است که بدهکار می تواند پیش از تنظیم صورت مجلس قطعی مزایده نسبت به پرداخت بدهی خود و جلوگیری از برگزاری مزایده نسبت به مال توقیفی اقدام نماید. عدم ابلاغ آگهی مزایده به بدهکار وی را از این حق قانونی محروم می نماید. برابر ماده ۱۲۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، آگهی مزایده در یک نوبت در سایت آگهی‌های سازمان ثبت و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار  به تشخیص سازمان، منتشر و نسخه‌ای از آن تهیه و در محل وقوع مال و محل مزایده و تابلو اعلانات اداره ثبت اسناد محل الصاق می‌شود.  فاصله بین انتشار اگهی در سایت سازمان تا روز مزایده نباید کمتر از ۱۰ روز  و بیشتر از ۲۰ روز باشد. به محض انتشار آگهی مزایده در سایت، نسخه‌ای از آگهی مزایده صرفاً جهت اطلاع به متعهد و متعهدله ابلاغ می‌شود.

تخلف از مقررات این ماده و عدم ابلاغ تاریخ برگزاری مزایده به متعهد، می تواند منجر به ابطال مزایده شود.

  • ابطال مزایده ثبتی به جهت در رهن بودن مال موضوع مزایده

 یکی دیگر از جهات ابطال مزایده ثبتی، در رهن بودن مال می باشد. اگر نسبت به مال موضوع مزایده، سند رهنی با تاریخ مقدم تنظیم شده باشد، مزایده به جهت تعارض با حقوق مرتهن مقدم باطل است. در واقع به موجب سند رهنی مزبور، مرتهن نسبت به مال موضوع مزایده حق عینی تبعی پیدا کرده و تا زمانی که فک رهن انجام نشده باشد، نمی توان مال را از طریق مزایده به فروش رساند. در صورتی که بعد از انجام تشریفات مزایده مشخص شود مال در رهن بوده، مزایده انجام شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

  • ابطال مزایده ثبتی به جهت پرداخت مطالبات طلبکار

از دیگر موارد ابطال مزایده ثبتی می توان به پرداخت مطالبات طلبکار اشاره نمود.  مقصود از بازداشت اموال و فروش آن از طریق مزایده، وصول طلب بستانکار است. بنابراین اگر بدهکار مطالبات بستانکار را پرداخت کرده باشد، دیگر موجبی برای ادامه توقیف مال و برگزاری مزایده وجود ندارد. چنانچه علی رغم پرداخت مبلغ بدهی توسط بدهکار، مزایده برگزار شده باشد و بعدا مشخص شود بدهکار در آن زمان بری الذمه بوده، مزایده محکوم به بطلان است.

  • ابطال مزایده ثبتی به جهت مستثنیات دین

 یکی از رایج ترین موارد ابطال مزایده ثبتی، این است که مال توقیف شده جزء مستثنیات دین باشد. منظور از مستثنیات دین، آن دسته از اموال است که به حکم قانون گذار از عملیات اجرایی معاف بوده و قابل توقیف و فروش نیستند. فلذا فروش این اموال از طریق مزایده فاقد وجاهت قانونی است و چنین مزایده ای قابل ابطال است. در صورت توقیف این اموال، ذی نفع می تواند ضمن اعتراض به توقیف مستثنیات دین، رفع توقیف از این اموال را درخواست نماید.

  • ابطال مزایده ثبتی به جهت ورشکستگی بدهکار

 از دیگر مو اردی که می توان به موجب آن ابطال مزایده ثبتی را درخواست نمود، ورشکستگی بدهکار می باشد. در این مورد باید میان اجرای اسناد ذمه ای و اسناد وثیقه ای قائل به تفکیک شویم. اگر سند موضوع عملیات اجرایی از جمله اسناد وثیقه ای باشد و پس از توثیق مال، بدهکار ورشکسته شود، این امر خللی به اعتبار وثیقه سابق وارد نمی کند و ذی نفع سند می تواند مطالبات خود را از محل وثیقه استیفا نماید.

در خصوص اسناد ذمه ای، اگر عملیات اجرایی علیه بدهکار ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی بدهکار آغاز شده و مزایده ای برگزار شده باشد، مزایده باطل است. در چنین مواردی عملیات اجرایی از ابتدا باید به طرفیت مدیر تصفیه شخص ورشکسته تعقیب شود.

  • ابطال مزایده ثبتی به جهت ورشکستگی بدهکار

    ابطال مزایده ثبتی به جهت ورشکستگی بدهکار

    ابطال مزایده ثبتی به جهت تعلق مال به شخص ثالث

ابطال مزایده ثبتی به جهت تعلق مال به شخص ثالث از دیگر جهات ابطال مزایده ثبتی می باشد. مدلول کلیه اسناد رسمی بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است. مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

همچنین در ماده ۶۳ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز آمده است که بازداشت مال منقول فاقد سند رسمی که جهت استیفای دین بستانکار معرفی یا شناسایی شده، لکن در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعـای مالکیـت می‌کند، ممنوع است.

بنا بر مواد اخیر الذکر اگر مال منقول و غیرمنقولی که در تصرف شخص ثالثی بوده و شخص ثالث نسبت به آن دعوی مالکیت داشته، بازداشت و به مزایده گذاشته شده باشد، برگزاری مزایده بر خلاف قانون بوده و قابل ابطال است.

  • ابطال مزایده ثبتی به جهت خارج از مهلت بودن ارزیابی توسط کارشناس

ابطال مزایده ثبتی به جهت خارج از مهلت بودن ارزیابی از دیگر مواردی است که می توان دعوای ابطال مزایده ثبتی را مطرح نمود. به منظور فروش اموال بازداشت شده از طریق مزایده، لازم است کارشناسان رسمی دادگستری ابتدا اقدام به ارزیابی اموال بازداشت شده نمایند. نتیجه این ارزیابی به طرفین پرونده ابلاغ خواهد شد. اگر هیچ یک از متعهد و متعهد له نسبت به نتیجه ارزیابی معترض نباشند، ارزیابی اولیه ملاک عمل می باشد. در صورت وصول اعتراض به کارشناسی مزایده، موضوع به هیات سه نفره از کارشناسان ارجاع خواهد شد. نظر اکثریت اعضای این هیات قطعی است.

کارشناس اولیه که اقدام به ارزیابی مال می کند و هم چنین هیات سه نفره کارشناسی که در مقام رسیدگی به اعتراض، مجددا اموال را ارزیابی می کنند، مکلفند نهایتا ظرف ده روز نظر خود را به اداره اجرای ثبت اعلام نمایند. مهلت اعتبار ارزیابی کارشناس ۶ ماه از تاریخ ارائه نظریه کارشناسی می باشد. چنانچه در این مدت مزایده برگزار نشود و مهلت مزبور منقضی شود می بایست ارزیابی تجدید شود. در صورتی که بدون توجه به انقضای اعتبار نظر کارشناس ارزیاب، مزایده برگزار شود می توان دعوای ابطال مزایده ثبتی را مطرح نمود.

  • ابطال مزایده ثبتی به جهت غیر واقعی بودن قیمت ارزیابی شده

اگر بدهکار پس از انجام مزایده مدعی شود مال به قیمت غیر واقعی ارزیابی شده و به فروش رفته و به همین جهت خواستار ابطال مزایده ثبتی شود، چنین دعوایی در محاکم دادگستری قابل استماع و رسیدگی نمی باشد.

نتیجه ارزیابی کارشناس به طرفین پرونده ابلاغ می شود و هر یک از ایشان که به این نتیجه معترض باشد، می تواند ظرف پنج روز اعتراض خود را به اداره ثبت یا اداره اجرا اعلام کند و پس از قطعی شدن نتیجه ارزیابی، اعتراض نسبت به آن مسموع نخواهد بود. به همین جهت اگر بدهکار، مبلغ ارزیابی شده را غیر واقعی می دانسته باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ نتیجه ارزیابی، اعتراض خود را اعلام می کرده و پس از سپری شدن این مهلت و برگزاری مزایده، نمی توان به این سبب خواهان ابطال مزایده شد. مگر اینکه معترض ثابت کند بنا به هر دلیلی گزارش کارشناسی به نحو صحیح قانونی به وی ابلاغ نشده و یا اینکه اصلا ابلاغی صورت نپذیرفته است.

  • ابطال مزایده ثبتی به جهت ابطال اجرائیه

ابطال مزایده به جهت ابطال اجرائیه یکی دیگر از جهات ابطال مزایده ثبتی می باشد. در صورتی که شخصی از دستور اجرا شکایت داشته باشد و مدعی گردد دستور اجرا یا اجرائیه مخالف قانون یا مخالف مفاد سند صادر گردیده می تواند همزمان با طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی، ابطال مزایده ثبتی را نیز درخواست نماید. از جمله آثار دعوای ابطال اجرائیه، اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق می باشد، اما چنانچه عملیات اجرایی منتهی به برگزاری مزایده و تنظیم صورت مجلس قطعی مزایده شده باشد لازم و ضروری است که دعوای ابطال مزایده ثبتی نیز همزمان طرح گردد.

دادخواست ابطال مزایده ثبتی

در صورت وجود یکی از جهات فوق الذکر می توان اقدام به طرح دعوا در قالب دادخواست ابطال مزایده ثبتی نمود. ذکر جهات ابطال مزایده ثبتی در دادخواست لازم و ضروری می باشد. دعوای ابطال مزایده ثبتی را می توان به تنهایی یا همزمان با خواسته هایی مانند ابطال اجرائیه یا ابطال سند رهنی یا ابطال قرارداد بانکی مطرح نمود. خواهان در دعوای ابطال مزایده ثبتی شخص متعهد یا شخص ثالث می باشد. خوانده دعوا نیز شخص بستانکار و خریدار مال مورد مزایده می باشد. دعوای ابطال مزایده ثبتی دعوای مالی می باشد اما می توان آن را مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۱ ریال نمود.

دادخواست ابطال مزایده ثبتی

دادخواست ابطال مزایده ثبتی

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال مزایده ثبتی

در خصوص مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال مزایده ثبتی، سه حالت متصور است.

  • شکایت از عملیات اجرا و ابطال مزایده ثبتی قبل از تنظیم و امضای سند انتقال اجرایی یا تحویل مال

شکایت از عملیات اجرایی که شامل برگزاری مزایده نیز می شود موضوع ماده ۱۶۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است. بنا بر ماده فوق الذکر، عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذی نفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود.

همچنین وفق ماده ۱۷۲ آیین نامه مشارالیه، پس از تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی‌شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرائی داده و رأی صادره برابر ماده ۱۶۹ این آئین‌نامه به اشخاص ذینفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است.

  • شکایت از عملیات اجرا و ابطال مزایده ثبتی پس از تنظیم سند انتقال اجرایی و تحویل مال

شکایت از عملیات مزایده پس از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد. این شکایت تحت عنوان ابطال مزایده مطرح می شود.

  • شکایت از دستور اجرا و ابطال مزایده ثبتی

مطابق قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت، هرگاه کسی از دستور اجرا شکایت داشته باشد و آن را مخالف مفاد سند رسمی یا مخالف قانون بداند می تواند نسبت به طرح دعوای شکایت از دستور اجرا و اعلام بطلان اجرائیه و ابطال مزایده ثبتی اقدام کند. در این حالت، مرجع صالح جهت رسیدگی به این دعوا دادگاه عمومی حقوقی محل تنظیم و صدور دستور اجرائیه ثبتی می باشد.

ابطال مزایده ثبتی یکی از دعاوی رایج در محاکم می باشد که می توان گفت جزء دعاوی تخصصی بوده و مستلزم داشتن دانش حقوقی ثبتی می باشد. در این مقاله سعی نمودیم در خصوص جهات ابطال مزایده ثبتی و نحوه طرح دعوای ثبتی توضیحاتی را ارائه نماییم. اما با توجه به تخصصی بودن موضوع طرح دعوای مزبور نیازمند اخذ مشاوره حقوقی تخصصی توسط وکیل متخصص و با تجربه در زمینه ابطال مزایده ثبتی می باشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با سالها تجربه در زمینه ابطال مزایده ثبتی آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش در این حوزه به شما عزیزان می باشد.

آرای قضایی

سوالات متداول

در صورتی که عملیات اجرایی خاتمه پیدا نکرده باشد می توان از طریق اعتراض نزد رئیس اداره ثبت عملیات مزایده را متوقف نمود و یا با طرح دعوای مرتبط، از طریق دادگاه صالح درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت را نمود.

چنانچه جهات ابطال مزایده ثبتی وجود داشته باشد می توان بعد از انتقال سند نیز مزایده را ابطال نمود. در این صورت می بایست خواسته ابطال سند انتقال اجرایی نیز مطرح شود.

از جمله راههای جلوگیری از مزایده ملک برای مهریه اعتراض نسبت به مستثنیات دین بودن ملک می باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت رئیس اداره ثبت می باشد. همچنین در صورتی که زوج ادعا نماید مهریه زوجه را پرداخت نموده باید دعوای ابطال اجرائیه را مطرح نماید و درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را نیز بنماید. که مزایده ملک تا زمان رسیدگی به ادعای ایشان متوقف می گردد.

شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و یا تلگرام با وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی در ارتباط باشید. همچنین می‌توانید از طریق فرم مربوطه درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت کنید.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫24 نظر

  • سعید کریمی

    تنها منزل اینجانب توسط همسرم درراستای مطالبه مهریه توقیف وپس ازاعتراض اینجانب به دلیل مستثنیات دین رفع توقیف شد اما مچندروز بعدمجددا صرف ادعای همسرم مبنی برداشتن ملک دومی به نام بنده دستور توقیف ملک آزادشده مجددا صادر وقبل ازتعیین تکلیف ملک دوم به مزاسده وفروخته شدوسندشش دانگ به نام همسرم صادر گردید امام پس ازصدور رای قطعی ملک دوم واثبات عدم مالکیت آن به نام اینجانب درخواست ابطال مزایده وسند دادم که متاسفانه قرار عدم استماع صادر گردید. باتوجه به اینکه حق اینجانب تضییع گردیده است آیا راهی برای ابطال مزایده وجود دارد؟

    خرداد ۲۱, ۱۴۰۱ در ۰۷:۰۱
    • دادپویان حامی

      سلام متاسفانه خیر

      خرداد ۲۷, ۱۴۰۱ در ۲۱:۵۲
  • صالحی

    سلام. همسرم بابت مهریه خویش یکی از املاک من را توقیف کرده و کارشناسی شده و مزایده هم برگزار شده اما من اصلا اطلاع نداشتم و نظریه کارشناسی به من ابلاغ نشده و من دو سال پیش این ملک را به شخصی فروختم که مبایعه نامه داریم اما هنوز سند نزدم آیا می شود مزایده را باطل کرد؟ و از چه راهی؟ ممنون میشم پاسخ دهید.

    اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۱ در ۱۶:۲۸
    • دادپویان حامی

      باسلام. شخصی که ملک را از شما خریداری کرده می تواند به عنوان ثالث اعتراض و تقاضای ابطال مزایده را از دادگاه نماید.

      اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۱ در ۱۷:۱۴
  • هادی

    سلام اگر خریدار در مزایده ملکی را بخرد و بعد از دو سال سند تنظیم نشود و خوانده (محکوم) رای ابطال بنفع خود بگیرد خریدار باید از چه کسی شکایت کند خوانده یا خواهان و اینکه دراخوست ملک کند یا درخواست پول و اجرت المثل پول؟

    فروردین ۲۴, ۱۴۰۱ در ۱۵:۳۱
    • دادپویان حامی

      سلام درخواست ملک را که نمی‌توانید مطرح کنید و صرفا پولی که بابت مزایده واریز کردین میتونین مسترد کنید
      و باید بررسی شود علت تاخیر در تنظیم سند چه بوده هست.

      فروردین ۲۷, ۱۴۰۱ در ۱۱:۲۰
  • مهدی

    سلام خسته نباشید اموال من رو اداره ثبت گذاشت مزایده و در مزایده اول به دلیل نبودن نماینده داستان مزایده برگزار نشد اما بار دوم که مزایده برگزار کردن اصلا به من خبر ندادن حتی از طریق سامانه ثنا هم خبر ندادن آیا الان میشه مزایده رو ابطال کرد؟؟؟

    اسفند ۳, ۱۴۰۰ در ۱۹:۲۵
    • دادپویان حامی

      سلام بله تحت شرایطی که البته باید مورد بررسی قرار گیرد ابطال مزایده امکان دارد

      اسفند ۷, ۱۴۰۰ در ۱۰:۴۰
  • آسیابان

    سلام وقت بخیر من ملکی رو توقیف کردم و مزایده صورت گرفته و شرکت کننده ای در مزایده نبود و قرار بر این شد سند به نام من زده بشه و هزینه های اجرایی اعم از هزینه مزایده و نیم عشر و باید من پرداخت کنم ولی من توان پرداختش و ندارم و معسر هستم تکلیف چی میشه؟

    بهمن ۲۵, ۱۴۰۰ در ۱۰:۲۴
    • دادپویان حامی

      سلام متاسفانه قانون در این زمینه ساکت هست و اعسار نیز پذیرفته نمی شود و در هر صورت باید پرداخت کنید

      اسفند ۷, ۱۴۰۰ در ۱۰:۰۰
  • متین

    سلام وقت شما بخیر اگر ملکی بدون اطلاع مزایده شود و فروخته شود آیا قابل ابطال است؟

    دی ۱۶, ۱۴۰۰ در ۱۷:۴۸
    • مدیریت

      درود،بله تحت شرایطی امکان پذیراست

      دی ۲۴, ۱۴۰۰ در ۱۴:۵۸
  • ارسلا نجفی

    باسلام ملک اداری در مزایده عمومی در سامانه دولت یا ستاد برنده شده ام ومبلغ را واریز کرده طبق کارشناسی سه نفره کانون کارشناسان قیمت گداری شده بعد از هفت روز دادستان بر قیمت کارشناسی معترض بوده و دستور توقف داده آیا عدله قانونی نباشه میتوان مزایده را باطل کرد

    آذر ۱۷, ۱۴۰۰ در ۰۱:۴۰
    • مدیریت

      بله امکان دارد

      آذر ۲۶, ۱۴۰۰ در ۱۸:۴۲
  • مهدی نایزن

    سلام.اگر مشخص شود بانک برگه صدور اجراییه را بیشتر از طلب خود تنظیم کرده و یا سود بیشتر از میزان واقعی طلب خود در نظر گرفته و دستورالعمل بانک مرکزی را رعایت نکرده و ملک مورد رهن را از طریق مزایده به میزان بیشتر از سهم واقعی خود تملیک کرده است آیا میتوان بعد از گذشت ۳ سال مزایده را باطل کرد و یا اجرت المثل ایام تصرف را از دادگاه حقوقی به همراه ضرر و زیان وارد شده به مرتهن از بانک طلب کرد.ممنون میشم راهنمایی کنید

    شهریور ۳۱, ۱۴۰۰ در ۱۳:۴۹
    • مدیریت

      سلام طبق ماده یک قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت
      و سایر مقرره ها دعوای شکایت از دستور اجرا و اعلام بطلان اجرائیه و دعوای ابطال سند انتقال اجرایی مطرح کنید

      مهر ۱, ۱۴۰۰ در ۰۹:۲۵
    • سجاد

      سلام
      محل اجرای طرح و ماشین آلات برای تسهیلات سرمایه ثبت در رهن بانک گذاشته شده و وثیقه دریافت تسهیلات در گردش سفته بوده است. ولی بانک بدهی هر دو وام که دو وام مجزا بوده را جمع زده و از طریق ثبت اجرائیه صادر شده و مزایده برگزار کرده است. با توجه به اینکه زمین و ماشین آلات برای بدهی سرمایه در گردش اصلا در رهن بانک نبوده، آیا امکان اعتراض به اجرائیه و ابطال مزایده وجود دارد؟

      آبان ۲, ۱۴۰۰ در ۱۱:۰۸
      • مدیریت

        سلام بله صددرصد اقدام بانک غیرقانونی هست

        آبان ۷, ۱۴۰۰ در ۲۳:۰۸
  • فاطمه

    سلام،اگر بانک بدون اطلاع دادن به ساکنین یا همان متصرفین،که قراردادی ملک را خریداری کرده اند واز رهنی بودن ملک اطلاع نداشته اند،اقدام به برگزاری مزایده نماید،،امکان تعلیق مزایده وجود دارد؟

    شهریور ۳, ۱۴۰۰ در ۱۹:۴۰
    • مدیریت

      اگر مدارک و مستندات خرید شما قبل از ترهین ملک باشد شما میتوانید دعوای الزام به فک رهن و یا ابطال سند رهنی را مطرح کنید
      لیکن اگر خرید شما بعد از ترهین ملک به بانک باشد جهل یا علم بانک به خریداری ملک مرهونه توسط شما تاثیری در ابطال مزایده و عملیات اجرا ندارد

      شهریور ۶, ۱۴۰۰ در ۱۶:۵۹
    • محمد

      سلام ،اگه ملک پدرم به وسیله دو شخص که طلبکار پدرم بودن به مزایده گذاشتن و در مزایده شخصی زیر قیمت کارشناسی بخر و بدلیل اینکه پدرم سکته مغزی کرده متوجه نشه بعد یکسال فوت کردن آیا ورثه میتونن درخواست ابطال مزایده انجام بدن؟؟؟؟

      دی ۱۴, ۱۴۰۰ در ۱۹:۰۱
      • مدیریت

        تحت شرایطی پس از بررسی مدارک بله امکان پذیر هست

        دی ۱۹, ۱۴۰۰ در ۰۹:۳۵
  • محسن

    با سلام..اگر در سال ۹۵ ملک از سوی بانک در مزایده گذاشته شده باشد و قیمت ملک ده برابر طلب بانک بوده.و مشتری نداشته..و بان سه سال موضوع مزایده را ول کرده..و درسال ۹۸ اقدام به انتقال سند مالکیت بنام خودش کرده..با همان ارزیابی سه سال پیش ولی چون ملک از سوی خریداری که قبل وام گرفتن فروخته شده بوده..از سوی دادگاه کیفری و حقوقی به نفع خریدار توقف شده.و خریدار به مشکل تنظیم سند خورده..باید چه اقداماتی انجام دهد که بانک کنار رود..و سند بنام خریدار گردد.وایساپ ۰۹۲۱۴۳۳۱۸۱۲

    خرداد ۲۵, ۱۴۰۰ در ۱۸:۳۸
    • مدیریت

      اگر مبایعه نامه قبل از سند رهنی باشد میبایست دعوای اعلام بطلان قرارداد رهنی و صدور حکم بر ابطال سند رهنی و ابطال عملیات اجرایی و ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی علیه بانک مطرح نمائید

      خرداد ۲۶, ۱۴۰۰ در ۱۴:۵۶

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    17 − 8 =