صدور اجرائیه ثبتی علیه دولت و شهرداری ها

  1. صفحه اصلی
  2. اجرائیات ثبت
  3. صدور اجرائیه ثبتی علیه دولت و شهرداری ها

صرف وجوه و اموال متعلق به دولت تنها بر اساس قانون بودجه مصوب امکانپذیر است. به عبارت دیگر وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی و … که در قانون بودجه کل کشور نسبت به درآمد و مخارج آنها تعیین تکلیف می شود، حق ندارند وجهی را بدون تصویب در قانون بودجه پرداخت نمایند. حتی صدور حکم قطعی یا اجرائیه ثبتی علیه دولت نیز لزوم تصویب موضوع در قانون بودجه را از بین نمی برد. بنابراین وصول مطالبات از طریق صدور اجرائیه ثبتی علیه دولت و شهرداری ها متمایز از اجرائیه های صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی بوده و مشمول قوانین و مقررات خاصی می باشد.

صدور اجرائیه ثبتی علیه دولت

هرچند اشخاص می توانند جهت اجرای اسناد لازم الاجرایی که متعهد آنها دولت است، بر اساس آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی از اداره اجرای ثبت تقاضای صدور اجرائیه نمایند اما مطابق بند 219 مجموعه بخشنامه های ثبتی، ادارات ثبت در خصوص اجرائیه های صادره علیه موسسات دولتی مکلف به رعایت مقررات قانونی محاسبات عمومی و سایر مقررات مالی دولت بر طبق آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی می باشند.

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی اعلام می دارد: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت ‌در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم‌ الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل ‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محل های ‌قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند.

اگر وزارتخانه یا موسسه دولتی که به موجب اجرائیه ملزم به پرداخت مبلغی شده، اعتبار و بودجه لازم جهت پرداخت محکوم به را نداشته باشد، اداره ثبت تا زمان تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نمی تواند اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به آن وزارتخانه یا موسسه را توقیف کند.
‌ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف می‌باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یادشده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت ‌محکوم به استنکاف نموده‌اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد ‌و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم ‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‌باشد.

بنا به مراتب فوق، اگر پرداخت وجهی بر عهده دولت باشد، باید پیشتر در قانون بودجه منظور شده و به تصویب رسیده باشد؛ در غیر این صورت پرداخت وجه مزبور و توقیف و تامین اموال دولت امکانپذیر نیست. دلیل تصویب چنین قانونی این است که اگر وصول محکوم به از دولت تابع قوانین و مقررات عام باشد، دولت قادر به اجرای سایر تعهدات خود که در قانون مصوب بودجه منظور شده، نخواهد بود.

اخذ تامین از دولت

مطابق تبصره 1 قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی،  دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی‌ به، به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا ‌مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.

ضمانت اجرای استنکاف دولت از پرداخت بدهی در موعد مقرر

در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومٌ به را بدون رعایت محدودیت های جا به جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.

صدور اجرائیه ثبتی علیه شهرداری ها

مطابق قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری ها،  وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها اعم از این که در بانک ها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به ‌صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نمی‌باشد.
شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌ به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار‌ بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند. در غیر این‌ صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.

ضمانت اجرای استنکاف شهرداری از پرداخت بدهی در موعد مقرر

برابر تبصره قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری ها، چنانچه ثابت شود که شهرداری با وجود داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است، شهردار به مدت یک سال از خدمت‌ منفصل خواهد شد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست