دادپویان حامی

استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فسخ | مراحل قانونی و شرایط لازم

استرداد ثمن معامله
فهرست مطالب

در برخی از معاملات شرایطی به وجود می آید که نیاز به استرداد ثمن معامله می باشد. از جمله دلایل رایجی که منجر به استرداد ثمن می شود، می توان به ابطال معامله، فسخ معامله و یا اقاله قرارداد اشاره نمود. سوالی که در چنین شرایطی پیش می آید این است که چگونه می توان ثمن معامله را به صورت قانونی پس گرفت؟ در این مقاله، سعی نموده ایم مراحل و راهکارهای استرداد ثمن معامله را بیان نمائیم تا از این طریق بتوانید با آگاهی از حقوق قانونی خود بتوانید به راحتی و با اطمینان خاطر اقدام به بازپس گیری ثمن معامله کنید.

جهت دریافت مشاوره حقوقی ملکی و درخواست وکالت، فرم زیر را تکمیل نموده و با ما تماس حاصل نمایید

استرداد ثمن معامله به چه معناست؟

استرداد ثمن معامله به معنای پس گرفتن مبلغی است که بابت ثمن معامله پرداخت شده است. ممکن است پس از انجام معامله و پرداخت ثمن، شرایطی به وجود آید که باعث فسخ یا ابطال معامله شود در چنین حالتی خریدار می تواند مبلغی را که پرداخت نموده از فروشنده مسترد نماید.

ماده قانونی استرداد ثمن معامله

ماده قانونی استرداد ثمن معامله

مواد قانونی که می توان در استرداد ثمن به آن ها استناد نمود به شرح ذیل می باشد:

  • مواد ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۵۰، ۲۵۱، ۳۰۱، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۲۰، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۶۵، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲ و ۳۹۳ قانون مدنی
  • ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی
  • رای وحدت رویه ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
  • رای وحدت رویه ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور
  • قواعد فقهی

شرایط استرداد ثمن معامله

برای اینکه بتوان ثمن معامله را مسترد نمود باید شرایطی وجود داشته باشد. شرایط استرداد ثمن معامله به شرح ذیل می باشد:

  1. وقوع عقد بیع بین خواهان و خوانده
  2. اعلام بطلان معامله و یا فسخ معامله
  3. پرداخت ثمن توسط خریدار به فروشنده

در صورت وجود شرایط فوق می توان اقدام به استرداد ثمن معامله نمود. البته بهتر است پیش از هرگونه اقدامی با وکیل متخصص مشاوره های لازم را دریافت نمائید تا بتوانید از راه صحیح و در کوتاه ترین زمان، حقوق از دست رفته خود را مطالبه نماید.

برای دریافت مشاوره با بهترین و مجرب‌ترین وکیل ملکی در تهران از طریق واتساپ، یا تماس تلفنی با شماره‌های زیر با ما در ارتباط باشید.

استرداد ثمن معامله بعد از فسخ

استرداد ثمن معامله بعد از فسخ نیز امکان پذیر است. در صورتی که خریدار بنا به جهات قانونی اقدام به فسخ معامله نماید و فروشنده از مسترد نمودن مبلغ پرداختی خریدار امتناع کند، می تواند از طریق مراجع قضایی اثدام به استرداد ثمن معامله نماید.

استرداد ثمن معامله باطل

استرداد ثمن معامله باطل طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی، صورت می گیرد. بر اساس این ماده بیع فاسد اثری در تملک ندارد. معامله باطل، معامله‌ای است که فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات باشد. معامله باطل هیچ اثری در عالم حقوق ندارد. بنابراین بیع باطل نمی تواند مفید نقل مالکیت مبیع و ثمن باشد و چنانچه پیش از کشف بطلان معامله، ثمن کلا یا جزئا پرداخت شده باشد، باید به خریدار مسترد شود.

اگر فروشنده علی رغم احراز بطلان معامله، از استرداد ثمن امتناع نماید، خریدار می تواند با تقدیم دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن، الزام  فروشنده را به استرداد ثمن معامله از دادگاه بخواهد.

استرداد ثمن معامله باطل

استرداد ثمن معامله به نرخ روز

استرداد ثمن معامله به نرخ روز نیازمند وجود شرایطی است که در ادامه توضیح خواهیم داد.

طبق ماده ۳۹۰ قانون مدنی، در صورتی که بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر در آید، فروشنده ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد. لازم به ذکر است که در تمامی مواردی که معامله باطل گردد فروشنده مکلف به استرداد ثمن معامله می باشد. اما فروشنده در صورتی ضامن خسارات وارده به خریدار می باشد که مبیع مستحق للغیر در آید.

رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز صرفا در مورد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل مشتری به این موضوع، فروشنده را مکلف به استرداد ثمن معامله به نرخ روز نموده است.

همچنین در رای وحدت رویه ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مطالبه ثمن به نرخ روز را تائید و مورد پذیرش قرار داده است. در رای وحدت رویه مورد الاشاره مبلغ خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود و فروشنده محکوم به پرداخت آن می شود.

استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فسخ

شرایط استرداد ثمن معامله به نرخ روز در فسخ

شرایط استرداد ثمن معامله به نرخ روز به شرح ذیل می باشد:

  1. اولین شرط استرداد ثمن معامله به نرخ روز، وقوع عقد بیع بین خریدار و فروشنده می باشد.
  2. دومین شرط که می توان مهم ترین شرط استرداد ثمن معامله به نرخ روز می باشد، بطلان عقد بیع است. بنابراین در صورت فسخ قرارداد نمی توان استرداد ثمن معامله به نرخ روز را مطالبه نمود.

شرط سوم این است که خریدار نسبت به مستحق اللغیر بودن مورد معامله نا آگاه باشد. در صورت اطلاع خریدار از این موضوع صرفا مستحق اصل ثمن معامله است.

معامله باطل و استرداد ثمن به نرخ روز

طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد. معامله باطل، معامله‌ای است که فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات باشد. معامله باطل هیچ اثری در عالم حقوق ندارد. بنابراین بیع باطل نمی تواند مفید نقل مالکیت مبیع و ثمن باشد و چنانچه پیش از کشف بطلان معامله، ثمن کلا یا جزئا پرداخت شده باشد، باید به خریدار مسترد شود.

اگر فروشنده علی رغم احراز بطلان معامله، از استرداد ثمن امتناع نماید، خریدار می تواند با تقدیم دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن، الزام  فروشنده را به استرداد ثمن معامله از دادگاه بخواهد.

مستحق للغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن به نرخ روز

اگر بعد از وقوع بیع، معلوم شود فروشنده بر خلاف واقع، خود را مالک معرفی کرده و ملک دیگری را فروخته است، عقد غیر نافذ خواهد بود.

صحت یا بطلان چنین قراردادی منوط به اراده مالک می باشد. چنانچه اراده مالک بر رد معامله فضولی باشد، عقد باطل خواهد بود و اگر رضایت خود را اعلام نماید، عقد صحیح است.

فلذا در صورتی که مالک اصلی ملک، راضی به معامله مذکور نشود، گویی معامله از ابتدا منعقد نشده است. در چنین شرایطی اگر مبیع و یا ثمن تسلیم شده باشند باید مسترد شوند. زیرا موجب قانونی برای این تصرف وجود ندارد.

اگر مالک، معامله فضولی را رد کرده باشد، در باب رجوع خریدار به فروشنده فضولی، باید میان دو فرض علم و جهل خریدار به مستحق للغیر بودن مبیع قائل به تفکیک شویم. خریدار در هر صورت می تواند برای استرداد ثمن به فضول مراجعه نماید. اما فقط خریداری مستحق دریافت غرامات ناشی از بطلان بیع به جهت مستحق للغیر بودن مبیع است که نسبت به مالک نبودن طرف معامله جاهل باشد.

استرداد ثمن معامله از وکیل در فروش ملک

استرداد ثمن معامله از وکیل در فروش ملک در صورتی است که مالک، برای فروش ملک خود وکیل با اختیار قبض ثمن تعیین کرده باشد و وکیل مزبور ضمن فروش ملک، ثمن را دریافت کرده باشد. در چنین حالتی اگر معامله باطل یا فسخ شود تکلیف خریدار چیست؟ آیا می تواند مبلغ پرداختی را از وکیل مطالبه نماید؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، اصل بر این است که وکیل ثمن معامله را به فروشنده داده است و اثبات اینکه وکیل ثمن را نزد خود نگه داشته با فروشنده می باشد. بنابراین خریدار باید مبلغ پرداختی را از فروشنده مطالبه نماید. چنانچه وکیل مبلغ را به فروشنده پرداخت نکرده باشد، فروشنده می تواند پس از استرداد ثمن معامله به خریدار، به وکیل رجوع نماید.

اما بهتر است  مطالبه ثمن معامله علیه فروشنده و وکیل توامان مطرح شود.

استرداد ثمن معامله از وکیل در فروش ملک

استرداد ثمن معامله فضولی

اگر بعد از وقوع بیع، معلوم شود فروشنده بر خلاف واقع خود را مالک معرفی کرده و ملک دیگری را فروخته است، عقد غیر نافذ خواهد بود.

در صورتی که مالک اصلی ملک، راضی به معامله مذکور نشود، گویی معامله از ابتدا منعقد نشده و موجب ابطال معامله فضولی می شود. در چنین شرایطی اگر مبیع و یا ثمن تسلیم شده باشند باید مسترد شوند. زیرا موجب قانونی برای تصرف آنها از سوی طرفین وجود ندارد.

استرداد ثمن معامله باطل در دادگاه: چه نکاتی را باید در نظر قرار داد

استرداد ثمن معامله باطل در دادگاه مستلزم طی نمودن مراحل و رعایت شرایطی می باشد که در ادامه توضیح خواهیم داد.

استرداد ثمن معامله باطل در دادگاه

طرفین دعوای استرداد ثمن معامله

خواهان دعوای استرداد ثمن همیشه خریدار است و فروشنده نیز خوانده این دعوا می باشد.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد ثمن معامله

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد ثمن، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده، خواهد بود. اما اگر خواسته بطلان معامله نیز مطرح شود و مال غیرمنقول باشد، دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی دارد.

استرداد ثمن معامله مالی است یا غیرمالی

از آنجا که خواسته دعوای استرداد ثمن معامله باطل، مطالبه وجه است، باید این دعوا را در زمره دعاوی مالی دانست. هزینه دادرسی دعوای استرداد ثمن معامله باطل، طبق مبلغ ثمن معامله محاسبه و دریافت می گردد.

چنانچه یکی از خواسته ها مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله باطل باشد می بایست خواسته را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مقوم نمود. البته پس از ارائه نظریه کارشناسی خواهان باید ما به التفاوت هزینه دادرسی را طبق نظر کارشناس واریز نماید.

شرایط دعوای استرداد ثمن معامله

برای آنکه دعوای استرداد ثمن به نتیجه مطلوب برسد باید بی اعتباری بیع سابق برای دادگاه محرز باشد. اگر این امر محل شک باشد، خواهان باید پیش از تقدیم دادخواست استرداد ثمن معامله، برای اعلام بی اعتباری قرارداد طرح دعوا نماید. دعوای مزبور حسب مورد ممکن است تایید بطلان، تایید انفساخ، تنفیذ فسخ یا تنفیذ اقاله باشد.

اقامه همزمان این دو دعوا به صورت توامان و ذیل یک دادخواست بلامانع است. در این صورت دادگاه ابتدا به بی‌اعتباری بیع رسیدگی کرده و پس از آن در صورت احراز بی‌اعتباری، حکم به استرداد ثمن خواهد داد.

ادله اثبات دعوای استرداد ثمن معامله باطل

از مهمترین ادله اثبات دعوای استرداد ثمن معامله باطل، رای قطعی صادره در خصوص اعلام بطلان معامله می باشد. مقدم بودن دعوای ابطال معامله بر دعوای استرداد ثمن، به این دلیل است که ثمن پرداختی زمانی قابلیت استرداد دارد که بطلان معامله محرز و اثبات شود، چرا که استرداد ثمن پرداختی متضمن دگرگونی رابطه حقوقی طرفین و بی اعتبار شدن قرارداد فی ما بین می باشد. و حصول این نتیجه مادامی که رابطه مزبور به موجب قانونی بی اعتبار نشده یا آثار قانونی مترتب بر آن ساقط نگردیده، موجه نمی باشد. چنانچه دعوای اعلام بطلان معامله مطرح نشده باشد می توان به طور همزمان به طرح دعوای اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن اقدام نمود. در این صورت می بایست مدارکی که ابطال معامله را ثابت نماید ارائه شود.

از دیگر ادله اثبات دعوای استرداد ثمن معامله باطل، می توان به مدارکی اعم از چک های صادره بابت ثمن معامله یا فیش های واریزی و شهادت شهود، اشاره نمود.

شرایط استردادثمن معامله

خسارات قابل مطالبه در دعوای استرداد ثمن معامله باطل

از جمله خسارات ناشی از بطلان معامله که قابل مطالبه در دعوای استرداد ثمن معامله باطل می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله که در مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۷۳۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر گردیده است.
  • مطالبه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های کارشناسی
  • در صورتی که خواسته صرفا استرداد ثمن معامله باشد، می توان خسارت تاخیر در تادیه را از تاریخ ارسال اظهارنامه قانونی یا تقدیم دادخواست مطالبه نمود.
  • در صورتی که در قرارداد خرید و فروش شرطی درج شده باشد که چنانچه قرارداد باطل گردد، فروشنده مکلف به پرداخت وجه التزام مقرر در قرارداد می باشد، نمی توان هم خسارت وجه التزام قراردادی و هم خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله را با هم مطالبه نمود.
  • خسارات ناشی از هزینه هایی که خریدار جهت موضوع مورد معامله انجام داده است اعم از هزینه های حمل و نگهداری و …

نحوه اجرای رای استرداد ثمن معامله

اجرای رای استرداد ثمن معامله متوقف بر قطعیت حکم و تقاضای صدور اجرائیه از سوی محکوم‌له می باشد. در صورتی که محکوم علیه اقدام به اجرای مفاد حکم ننماید، می توان از طریق توقیف اموال وی نسبت به اجرای رای اقدام کرد.

رای وحدت رویه استرداد ثمن معامله به نرخ روز

در خصوص استرداد ثمن معامله به نرخ روز دو رای وحدت رویه صادر گردیده که به شرح ذیل می باشد:

  • رای وحدت شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر می نماید، به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۱۹ قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است.
  • رای وحدت رویه ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر نموده است، با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، بر آید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند و موضوع از مشول ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.

نحوه اجرای رای استرداد ثمن معامله

در این مقاله سعی نموده ایم نکات حقوقی لازم در خصوص استرداد ثمن معامله را به شما عزیزان ارائه نمائیم تا از این طریق بتوانید نسبت به احقاق حق خود اقدام کنید. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه دعاوی ملکی و با بهره مندی از وکلای متخصص و حرفه ای آماده است تا شما را در این مسیر همراهی کند. با بهره گیری از تجربه و دانش حقوقی وکلای ما می توانید ازحقوق خود به بهترین نحو دفاع کنید و به نتایج مطلوب دست یابید. برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با شماره های مندرج در وب سایت ما تماس بگیرید.

سوالات متداول

استرداد ثمن معامله چیست؟

استرداد ثمن معامله بدین معناست که فروشنده به جهت باطل بودن عقد بیع، مکلف به عودت ثمن پرداختی به خریدار می باشد.

معامله باطل به معامله ایی گفته می شود که آن معامله فاقد یکی از شرایط صحت معاملات باشد.

منظور از فساد در معامله یا همان معامله فاسد عدم دارا بودن شرایط صحت در معامله می باشد.

عدم پرداخت ثمن از جهات ابطال معامله به شمار نمی رود بلکه صرفا خریدار می تواند در صورت وجود شرط فسخ، نسبت به فسخ معامله اقدام نماید. چنانچه حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن معامله پیش بینی نشده باشد می توان نسبت به مطالبه ثمن معامله اقدام نمود.

۴.۲/۵ - (۶ امتیاز)
Picture of امینه محمودی
امینه محمودی
این مقاله توسط امینه محمودی و تیم متخصص دفتر حقوقی بین‌المللی دادپویان حامی تهیه شده است. ما با تکیه بر دانش عمیق حقوقی، تجربه گسترده و رویکردی تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل، تجاری و بانکی، همواره در تلاش هستیم تا اطلاعات کاربردی، مشاوره حرفه‌ای و راهکارهای مؤثر را در اختیار مخاطبان خود قرار دهیم.
Picture of امینه محمودی
امینه محمودی
این مقاله توسط امینه محمودی و تیم متخصص دفتر حقوقی بین‌المللی دادپویان حامی تهیه شده است. ما با تکیه بر دانش عمیق حقوقی، تجربه گسترده و رویکردی تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل، تجاری و بانکی، همواره در تلاش هستیم تا اطلاعات کاربردی، مشاوره حرفه‌ای و راهکارهای مؤثر را در اختیار مخاطبان خود قرار دهیم.

پر بازدید ترین مقالات

67 پاسخ

  1. سلام من ملکی رو خریداری کردم که بواسطه نوشته شدن (در صورت پشیمانی هر یک از طرفین ۱۰ درصد ارزش ملک را باید به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نمایند ) در قرارداد ، طرف درخواست بطلان قراداد را داده ، حال اینکه میتونه نتیجه بگیره؟ دوم ایکنه اگر نتیجه گرفت ثمن پرداختی من به روز شکایت کنم میگیرم یا نه مبلغ پرداختی با اون ده درصد درج شده به من تعلق میگیره؟

    1. سلام. اگر این شرط (حق فسخ) مدت نداشته باشد مطابق ماده ۴۰۱ قانون مدنی کل قرارداد باطل است. اگر مدت داشته باشد، باطل نیست فقط می توانید ثمن و وجه التزام را مطالبه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *