رای داوری چیست؟ نحوه نگارش و صدور رای داوری

در دنیای پیچیده و پرسرعت تجارت و حقوق بین الملل، اختلافات به وجود آمده میان طرفین امری اجتناب پذیر است. در این میان، صدور رای داوری به عنوان یکی از ابزارهای موثر و کارآمد برای حل و فصل این اختلافات شناخته می شود. داوری به طرفین این امکان را می دهد که به جای درگیری در فرآیندهای طولانی و پرهزینه دادگاه ها، به راه حل هایی سریع تر و تخصصی تر دست یابند. در این مقاله، به بررسی فرآیند صدور رای داوری و نقش آن در تسهیل روند حل اختلافات می پردازیم. با ما همراه باشید تا نگاهی دقیق تر به این ابزار حقوقی بیندازیم و دریابیم چگونه می تواند به بهبود روابط تجاری و حقوقی کمک کند.

رای داوری چیست؟

رای داوری یا حکم داوری به تصمیمی اطلاق می شود که توسط یک یا چند داور برای حل و فصل یک اختلاف یا نزاع بین طرفین اتخاذ می شود. این فرآیند به عنوان جایگزینی برای دارسی قضایی بوده و معمولا در قراردادهایی که بند داوری دارند، پیش بینی می شود. رای داوری معمولا الزام آور است و طرفین ملزم به اجرای آن هستند، مگر در شرایط خاصی که ممکن است ابطال رای داوری از دادگاه صادر شود.

نحوه نگارش رای داوری

پس از خاتمه رسیدگی داور یا داوران، نوبت به انشاء و صدور رای می رسد. داوران در نگارش رای باید نکاتی را رعایت نمایند که به شرح ذیل به این نکات اشاره می نمائیم:

1. در صدر رای داوری بهتر است داوران تاریخ صدور را که واجد آثار مهمی است درج نمایند. تاریخ صدور از جهت تشخیص اینکه رای داوری در مهلت مقرر صادر شده یا خیر دارای اهمیت می باشد.
2. در مقدمه رای و قبل از مشخصات خواهان و خوانده، مشخصات داور یا هیات داوران ذکر گردیده و بلافاصله پس از مشخصات داوران، منشاء اختیار و صلاحیت داوران که به موجب توافقنامه یا قرارداد داوری یا انتخاب دادگاه دارای صلاحیت می باشند قید گردد.
3. در ذیل نام داوران مشخصات خواهان، خوانده و خواسته همانند رای دادگاه ذکر شود.
4. داوران باید در قسمت گردشکار، تاریخ تقاضای داوری و اعلام اختلاف به داوران به نحو مستند مثلا از طریق اظهارنامه، تاریخ شروع داوری، خواسته، اینکه ابلاغ ها به چه نحو انجام شده و جلسه رسیدگی در چه تاریخی بوده، حضور یا عدم حضور طرفین در جلسه، اظهارات و ادله طرفین را ذکر نمایند.
5. داوران مواردی را که قانونگذار ذکر آنها را الزامی دانسته رعایت نمایند. از جمله اینکه رای داور باید مدلل و موجه بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
6. در صورتی که رای یکی از داوران مخالف با دو نفر دیگر باشد بهتر است نظر داور مخالف نیز در رای قید گردد.
7. یکی دیگر از مواردی که رعایت آن ضروری است درج امضا توسط داور یا داوران صادرکننده رای می باشد.
8. رای داور باید قاطع دعوا بوده و اختلاف طرفین در موضوع را باز نگذارد.
9. در مواردی که رای داور جنبه اعلامی داشته باشد مانند تائید فسخ قرارداد، نیازی به اجرا ندارد. اما در آرایی که جنبه اجرایی دارد، رای داور باید به نحوی باشد که قابلیت اجرای رای داوری را داشته باشد.

مدت زمان داوری

ممکن است برای رسیدگی داور و نهایتا صدور رای داوری زمانی معین شده باشد که در این صورت داور باید ظرف مدت توافق شده در قرارداد داوری رای خود را صادر نماید. در صورتی مدت داوری مشخص نشده باشد، طبق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آئین دارسی مدنی سه ماه از تاریخ ابلاغ موضوع به داوری می باشد.

مهلت داوری از چه روزی محاسبه می شود؟

در قانون آئین دادرسی مدنی مقر گردیده در صورتی که افراد نسبت به تعیین داور در قرارداد اقدام نمایند، انتخاب کننده مکلف است قبولی داور را اخذ نماید. ابتدای مهلت داوری روزی است که داوران قبولی داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد. در صورت تعدد داوران، شروع مهلت از تاریخ قبولی آخرین داور محاسبه می شود.

بنابراین یک داور دقیق و حرفه ای باید با پیدا کردن تاریخ شروع داوری، مراقب باشد که در مهلت داوریف رای خود را صادر نماید در غیر اینصورت رای خارج از مهلت مقرر قانونی، موجب ابطال آن می شود.

آیا تمدید مهلت داوری امکان پذیر است؟

طبق ماده ۴۸۴ قانون ائین دادرسی مدنی تمدید مهلت داوری با طرفین می باشد. سوالی که اینجا پیش می آید این است که در صورت تعیین داور از طریق دادگاه آیا دادگاه می تواند بدون رضایت طرفین مهلت داوری را تعیین نماید؟

در پاسخ به این سوال باید گفت اگر ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه باشد، می تواند مهلت داوری را تمدید نماید. اما در صورتی که دادگاه فقط داور را تعیین نموده نمی تواند بدون توافق و رضایت طرفین، مدتی بیش از سه ماه برای داوری تعیین کند.

شرایط قانونی لازم جهت رسیدگی و صدور رای توسط داور

شرایط قانونی برای رسیدگی و صدور رای توسط داور به شرح ذیل می باشد:

• توافق برای ارجاع اختلاف به داوری: در فرایند داوری اولین شرط اساسی برای شروع رسیدگی به اختلافات، وجود توافق طرفین برای  ارجاع اختلاف به داوری می باشد. با توجه به خاص بودن فرآیند داوری، اراده طرفین برای اعطاء صلاحیت به داور باید به وضوح محرز باشد. در مواردی که قانون ارجاع به داوری را اجباری نموده مانند هیات داوری بورس، نیازی به اثبات این توافق نیست.
• وجود قرارداد داوری: قرارداد داوری که معطی صلاحیت به داور است، باید مطابق شرایط قانونی تنظیم شده و معتبر باشد. برای مثال اختلافی که نسبت به رسیدگی به آن توسط داور تراضی شده است باید قابلیت ارجاع به داوری را نیز داشته باشد.
• اعلام قبولی داور یا داوران: یکی دیگر از شرایط شروع به رسیدگی، اعلام قبولی داوری توسط داور می باشد. توافق طرفین اختلاف مبنی به معنای ایجاد الزام برای داور نمی باشد. داور در قبول یا رد داوری مختار است. حتی اگر به عنوان داور مرضی الطرفین در قرارداد داوری معرفی شده و یا بعدا انتخاب شده باشد. چنانچه داور قبولی خود را اعلام نماید، ملزم به رسیدگی و صدور رای خواهد بود. لیکن چنانچه پس از قبول داوری از تشکیل و حضور در جلسات داوری و صدور رای داوری، استنکاف و امتناع نماید، مشمول ضمانت اجرای قانونی می گردد.

استنکاف داور از صدور رای

استنکاف داور از صدور رای به این معناست که داور پس از قبول داوری، به هر دلیلی و بدون عذر موجه از قبیل مسافرت، بیماری، فوت بستگان، نتواند و یا نخواهد نسبت به امر داوری رسیدگی و صدور رای نماید و یا در جلسات داوری حاضر نشود و یا استعفا دهد به شرح ذیل عمل می شود:

• در صورتی که طرفین به داوری شخص معین و واحدی توافق نموده یا ملتزم شده باشند، با استنکاف داور از صدور رای، شرط داوری از بین می رود و مرجع حل اختلاف طبق ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی با دادگاه خواهد بود.
• در صورتی که نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود، یکی از داوران از صدور رای استنکاف نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند، دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنها در صدور رای اختلاف نظر وجود داشته باشد، دادگاه ظرف ده روز به جای داوری که استعفا داده به قید قرعه، داور دیگری انتخاب می نماید و مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود.
• در صورتی که داوران نتوانند در مدت مقرر نسبت به صدور رای داوری اقدام نمایند، و طرفین نیز به داوری اشخاص دیگر تراضی ننمایند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید.
• ضمانت اجرای استنکاف داور از صدور رای داوری در ماده ۴۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. طبق ماده مذکور، در صورت استنکاف داور از رسیدگی و صدور رای داوری، پس از قبول سمت، دادگاه می تواند او را به جبران کلیه خسارات وارده و محرومیت از حق انتخاب شدن به عنوان داور تا ۵ سال محکوم نماید.

قواعد حاکم بر رسیدگی داور

هرچند داور در رسیدگی خود ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی باشد اما رعایت اصول اساسی و ارکان دادرسی عادلانه در رسیدگی توسط داور نیز لازم الرعایه می باشد. در صورت عدم رعایت این موارد از سوی داور، رای صادره در دادگاه صالح و به درخواست ذی نفع بنا بر رویه قضایی مبنی بر عدم رعایت « حق تناظری دفاع» قابل ابطال است.

از جمله اصولی که داور در رسیدگی ملزم به رعایت آن می باشد می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. رعایت اصل تناظر دفاع: داور جهت رعایت عدالت، ملزم به دعوت از طرفین و تشکیل جلسه داوری است. و از این طریق، به هر یک از طرفین فرصت کافی و برابر برای طرح مطالب و دفاعیات خود می دهد.
2. رعایت اصل استقلال: اصل استقلال داور بدین معناست که داور یا داوران نباید هیچ گونه پیوند نسبی یا سببی با طرفین دعوا داشته باشند. و در صورت اطلاع از این موضوع باید از قبول داوری امتناع نماید.
3. رعایت اصل بی طرفی: یکی از خصایص مهم داور، رعایت بی طرفی و پرهیز از جانبداری است. داور باید در اظهار نظر به عنوان داور، مستقل عمل کند. از حیطه اختیارات خود خارج نشده و در حدود ادعاهای مطروحه اقدام به رسیدگی و صدور رای نماید و بر خلاف قوانین موجد حق حکم ندهد.

امکان صدور قرار کارشناسی توسط داور

طبق ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، طرفین باید اسناد و مدارک خود را به ‌داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ ‌تصمیم، جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.

فلذا از نظر قانون گذار منعی برای ارجاع امر به کارشناس توسط داور وجود ندارد، اما طرفین می توانند داور را از ارجاع به کارشناس منع کنند. اما در صورتی که طرفین در خصوص اینکه داور حق ارجاع موضوع به کارشناسی را دارد یا خیر، توافقی ننموده باشند، داور می تواند موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد.

چنانچه داور موضوع را به کارشناسی ارجاع داد باید نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ شود تا در صورت لزوم بتوانند به نظریه کارشناسی اعتراض نمایند. هزینه کارشناسی بر عهده شخصی است که تقاضای ارجاع به کارشناسی می نماید و در صورتی که داور به تشخیص خود موضوع را به کارشناسی ارجاع نمود، هزینه آن بر عهده طرفین می باشد. چنانچه طرفین هزینه کارشناسی را پرداخت نکنند، داور می تواند قرار کارشناسی را از عداد دلایل خارج نماید.

نمونه رای داوری

امکان صدور دستور موقت و تامین خواسته توسط داور

امکان صدور دستور موقت و تامین خواسته توسط داور تحت نظارت دادگاه در قانون داوری بین المللی پیش بینی شده است اما در قانون آئین دادرسی مدنی هیچ حکمی در این خصوص وجود ندارد. طبق مواد ۱۱۲ و ۳۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی، صدور دستور موقت و تامین خواسته جزء اختیارات خاص دادرس دادگاه می باشد و داور در این موارد صلاحیت ندارد. طرفین اختلاف نیز نمی توانند اختیار صدور دستور موقت و تامین خواسته را به داور واگذار نمایند.

طبق ماده ۹ قانون داوری تجارت بین المللی، هر یک از طرفین قبل یا حین رسیدگی داوری می تواند از رئیس دادگاه صدور قرار تامین خواسته و یا دستور موقت را درخواست نماید.

در ماده ۱۷ قانون فوق الذکر نیز مقرر گردیده، داور می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هر کدام از طرفین دستور موقت صادر نماید. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

با امعان نظر به ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی ناظر بر مواد ۹ و ۱۷ همان قانون، که وظیفه صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت را بر عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استان مقر داوری قرار داده است و البته در اینجا نیازی به تائید رئیس حوزه قضایی نمی باشد. مبرهن است که طبق قانون داوری تجاری بین المللی نیز داور یا هیات داوران نیز حق و وظیفه صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت را ندارند. و البته این موضوع در میان حقوقدانان اختلافی است و عده ای عقیده بر این دارند که ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی مشمول ماده ۶ نمی شود و داور یا دیوان داوری در صدور قرار دستور موقت نیازی به تائید دادگاه نمی باشد.

شرایط سازش در داوری

طرف ها در هر زمانی در جریان رسیدگی داور، می توانند تصمیم بگیرند که اختلاف شان را با سازش خاتمه دهند. در صورتی که طرفین قرارداد داوری، اختیار صلح و سازش را به داوران اعطا نموده باشند، حل و فصل اختلاف با صلح و سازش بلا اشکال است. در این صورت صدور رای داوری منتفی است و داور اقدام به تنظیم رای سازشی می نماید.

صدور رای تکمیلی توسط داور

پس از طرح اختلاف و ابلاغ آن به داور، وی ملزم به اظهار نظر و تعیین تکلیف در مورد کل خواسته خواهان می باشد و چنانچه بخشی از خواسته خواهان را بی پاسخ گذاشته باشد، می تواند ضمن صدور رای تکمیلی نسبت به آن اظهار نظر نماید. صدور رای تکمیلی مشروط به این است که مهلت رسیدگی داوری قانونا یا قراردادی منقضی نشده باشد. در غیر اینصورت داور نمی تواند بدون توافق طرفین اقدام به صدور رای تکمیلی نماید.

البته طبق رویه قضایی، صدور رای به عنوان تتمه رای داوری یا رای تکمیلی داوری فاقد مبانی و موازین قانونی شناخته شده است و داور در فرض صدور رای اصلی با شرایطی یه شرح ماده ۴۸۷ قانون آئین دادرسی مدنی صرفا حق صدور رای تصحیحی را دارد که منصرف از بحث رای تکمیلی داوری می باشد.

صدور رای تصحیحی توسط داور

داور مشمول قاعده فراغ دادرس می باشد. به عبارت دیگر پس از صدور رای و ابلاغ آن توسط داور، امکان رسیدگی مجدد به دعوا  توسط او وجود ندارد. مگر در موارد قانونی. در صورت وجود ایرادات نگارشی و سهو قلم در متن رای، موضوع مشمول قاعده فراغ دادرس نمی باشد و مانعی برای صدور رای تصحیحی توسط داور وجود ندارد. ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری را راساً توسط داور یا داوران مورد شناسایی قرار داده است و پس از انقضای آن تا پایان‌ مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از‌ تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اتخاذ تصمیم نمایند.

رأی تصحیحی به ‌طرفین ابلاغ خواهد شد. در این ‌صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم ‌داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می‌ماند.

ابلاغ رای داور

پس از صدور رای توسط داور، باید داور نسبت به ابلاغ رای داور اقدام نماید. در صورتی که طرفین طریق خاصی در قرارداد برای ابلاغ پیش بینی نکرده باشند، داور باید رای خود را به دفتر دادگاه صالح رسیدگی به اصل دعوا تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می نماید.

مهلت ابلاغ رای داوری

مهلت صدور رای داوری و مهلت ابلاغ رای داور در صورت عدم تعیین مدت داوری، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ موضوع داوری به داور یا داوران می باشد. در صورتی که صدور رای داوری در مهلت قانونی باشد اما ابلاغ رای داور خارج از آن مهلت صورت گیرد به دلیل ابلاغ خارج از مهلت قانونی از موجبات رای داور قابل ابطال می باشد.

ورود ثالث و جلب ثالث در رسیدگی داور

با امعان نظر به ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می دارد شخص ثالثی که برابر قانون به ‌دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به ‌داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین ‌دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به ‌طور ‌مستقل رسیدگی خواهد شد. ورود ثالث و جلب ثالث در اثناء رسیدگی توسط داور ممنوع است. مگر در صورت توافق ثالث با اصحاب دعوا. هم چنین در خصوص اعتراض ثالث به رای داور، می توانید به مقاله مربوطه رجوع نمائید.

نتیجه گیری

در دنیای پیچیده امروز، داوری به عنوان یک روش سریع و کارآمد برای حل و فصل اختلافات مورد توجه قرار گرفته است. فرایند داوری با رعایت شرایط قانونی و اصول دادرسی منصفانه، می تواند به نتایج عادلانه و قابل اجرایی منجر شود. از انتخاب داور بی طرف تا صدور رای مستدل، هر مرحله از این فرآیند نیازمند دقت و تخصص خاصی است.

اگر به دنبال راهکارهای حقوقی موثر و حرفه ای در زمینه داوری هستید، دفتر حقوقی دادپویان حامی با تیمی از وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه خدمات مشاوره و نمایندگی در پرونده های داوری است. ما با تعهد به اصول قانونی و اخلاقی، راه حل های حقوقی مناسبی را برای شما ارائه می دهیم تا به بهترین نتایج ممکن دست یابید.

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر، به وب سایت ما مراجعه کرده یا با شماره های تماس دفتر حقوقی دادپویان حامی تماس حاصل نمائید.