قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

معاملات اموال غیرمنقول یکی از رایج ترین معاملات در جامعه می باشد و در اکثر اوقات به صورت عادی و در قالب تنظیم مبایعه نامه انجام می شود که همین امر موجب ایجاد مشکلات عدیده برای افراد و طرح دعاوی متعدد در محاکم دادگستری گردیده است. به همین علت قانونگذار اقدام به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نموده تا از این طریق از حجم پرونده های مربوط به اسناد عادی و فروش ملک به چند نفر و فرار مالیاتی بکاهد.

در این مقاله سعی نموده ایم در خصوص مفاد این قانون و عواقب عدم رعایت آن توضیحاتی را ارائه دهیم تا مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد.

در صورت درخواست مشاوره با وکیل متخصص فرم زیر را تکمیل نموده و از خدمات مشاوره حقوقی رایگان بهره‌مند شوید. وکلای متخصص دادپویان حامی بعد از دریافت اطلاعات در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چیست و چرا اهمیت دارد؟

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانونی است که در مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۳ در مجمع عمومی تشخیص مصلحت نظام تصویب و به مجلس ابلاغ شد و در نهایت در خرداد ماه ۱۴۰۳ در روزنامه رسمی منتشر و از سوم تیرماه ۱۴۰۳ اجرایی شد.

این قانون دارای ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره است که به موجب آن تمامی معاملات مربوط به اموال غیرمنقول مانند زمین و ساختمان باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند. این قانون به منظور افزایش شفافیت، کاهش تخلفات و جلوگیری از دعاوی حقوقی ناشی از معاملات غیررسمی وضع شده است.

قانون ثبت اموال غیرمنقول مشمول چه املاکی می شود؟

در خصوص اینکه قانون ثبت اموال غیر منقول مشمول چه املاکی می شود باید بین دو دسته از اموال غیر منقول تفکیک قائل شد:

1. اراضی و املاکی که دارای سند حدنگار یا کاداستر هستند مشمول این قانون بوده و از تاریخ اجرایی شدن این قانون، تمامی معاملات راجع به این نوع از املاک باید به صورت سند رسمی باشد در غیر اینصورت معتبر نبوده و هرگونه شکایت یا دعوا راجع به اثبات مالکیت و انتقال عین و منافع در دادگاه پذیرفته نخواهد شد.
2. معاملات با سند عادی راجع به اراضی و املاکی که دارای سند حدنگار یا کاداستر نیستند تا زمان راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر منقول، معتبر می باشد.

با توجه به پیچیدگی های قانون جدید الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول سعی نموده ایم مواد این قانون را به زبانی ساده توضیح دهیم تا از این طریق به بالا بردن آگاهی شما کمکی کرده باشیم. در صورتی که می خواهید معاملاتی نسبت به اموال غیرمنقول داشته باشید بهتر است قبل از هر گونه اقدامی با وکیل ملکی مشاوره لازم داشته باشید تا بهترین راهکارها به شما ارائه شود.

برای مشاوره و درخواست وکیل به صورت ( آنلاین،تلفنی،حضوری ) از طریق واتساپ، یا تماس تلفنی با شماره‌های زیر با ما در ارتباط باشید.

ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

در این ماده مقرر گردیده هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع و نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق و وقف و نیز عقد رهن و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد در غیر اینصورت دعاوی راجع به آن نزد مراجع قضایی و شبه قضایی و داوری قابل استماع نیست.

مقاله مرتبط: حقوق ارتفاقی در سند مالکیت

در این ماده دو سامانه برای ثبت اسناد در نظر گرفته شده است. یکی سامانه ساماندهی اسناد غیر غیر رسمی که به اختصار سامانه ساغر گفته می شود و دیگری سامانه ثبت الکترونیکی که سامانه کاتب نامیده می شود.

سامانه اول برای اموال غیر منقول فاقد سند رسمی می باشد که قبل از راه اندازی این سامانه محقق شده و سامانه دوم برای ثبت معاملات دارای سند تک برگ می باشد.

در این ماده قید گردیده در صورت عدم ثبت اموال غیر منقول در سامانه های مذکور نمی توان هیچگونه شکایتی را در مراجع قضایی مطرح نمود مگر دعوای استرداد عوضین که همان استرداد ملک و استرداد ثمن معامله می باشد.

تبصره ۱ ماده ۱  قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

در این تبصره برای فسخ قرارداد یا انفساخ و اقاله آن تشریفاتی تعیین شده که به شرح ذیل می باشد:

• دارنده حق فسخ ابتدا باید اراده خود را مبنی بر فسخ قرارداد انشاء نماید.
• ظرف ۱۵ روز بعد از اعمال حق فسخ باید به طرف مقابل طی اظهارنامه رسمی اعلام شود.
• سپس دعوای تنفیذ فسخ را در دادگاه مطرح نماید.
• اگر خریدار ملک را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص دیگری منتقل کرده باشد و در آن معامله حق فسخ وجود نداشته باشد، این انتقال به منزله تلف حکمی بوده و فروشنده اول می تواند قیمت روز مال را مطالبه نماید.
• اگر در معامله دوم حق فسخ وجود داشته باشد، عین مال به انتقال دهنده اول مسترد می شود.

تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

در این تبصره گفته شده هزینه مالیات حق الثبت و حق التحریر برای تنظیم وکالتنامه بلاعزل انتقال مالکیت معادل هزینه انتقال سند رسمی می باشد و در صورتی که ظرف ۹ ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه، سند رسمی منتقل شود این انتقال بدون پرداخت هزینه خواهد بود.

تبصره ۳ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

طبق این تبصره مرجع صدور گواهی حصر وراثت نیز مکلف است یک نسخه از گواهی را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بارگذاری نماید. مرجع صدور گواهی حصر وراثت به موجب بند (ث) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم، سازمان ثبت احوال می باشد که این مرجع ظرف ۲۰ روز پس از ثبت واقعه فوت، بدون نیاز به درخواست ذینفعان صادر می شود.

تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

مفاد این ماده در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سند تک برگ برای آنها صادر شده است از تاریخ صدور سند مالکیت مجری است هر چند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون راه اندازی نشده باشد.

تبصره ۵ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

دعاوی مربوط به مستندات اعمال حقوقی موضوع این ماده که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون محقق شده و به ثبت نرسیده در صورتی قابل استماع است که قطعیت این مستندات مطابق آئین نامه ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و به تشخیص وی محرز باشد.

ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

در این ماده دفاتر اسناد رسمی را مکلف به تنظیم قراردادهایی از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه نامه نموده است. این ماده دارای ابهاماتی است. از قبیل اینکه آیا می توان دعوای الزام به ایفای تعهد را مطرح نمود؟ چرا که در ماده ۱ گفته شده هیچگونه دعوایی غیر از استرداد عوضین معامله پذیرفته نمی باشد.

می توان گفت چنانچه با وجود تنظیم چنین اسنادی، سند رسمی به شخص ثالث منتقل شود، امکان ابطال سند رسمی و یا الزام به ایفای تعهدات وجود نخواهد داشت و متعهد له فقط می تواند عوضی را که داده مسترد نماید.

ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

در این ماده مقرر گردیده دلالان معاملات ملکی صرفا حق تنظیم پیش نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد دارند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.

در تبصره ۱ این ماده تعیین تعرفه دستمزد دلالان معاملات ملکی را بر عهده سازمان وزارتخانه های دادگستری راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران گذاشته است. در ضمن در صورت دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین مازاد بر تعرفه، تخلف تعزیراتی بوده و جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی تعیین شده است.

در تبصره ۲ این ماده مقرر گردیده دلالان معاملات ملکی باید از قالب قراردادهای یکسان و نمونه بدون هیچگونه تغییری استفاده نمایند.

ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

در این ماده دو نوع مالیات برای نقل و انتقال املاک تعیین شده است. اول مالیات نقل و انتقال به ماخذ ۵ درصد ارزش معاملاتی. دوم مالیات حق واگذاری محل، به ماخذ ۲ درصد وجوه دریافتی یا ثمن معامله است.

در تبصره ۱ آمده است در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از ۲۵ درصد ارزش معاملاتی ملک باشد، رقم مذکور ماخذ محاسبه مالیات است.

در تبصره ۲ هم وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف نموده ارزش معاملاتی املاک را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید.

ماده ۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

در ماده ۵ نیز سازمان تامین اجتماعی را مکلف نموده حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به سامانه ثبت الکترونیک اسناد ملحق شده و بدهی انتقال دهندگان اموال غیرمنقول را به صورت آنی اعلام نماید. در صورتی که تامین اجتماعی به این تکلیف عمل ننماید، مانع از تنظیم سند توسط دفترخانه نیست و سازمان تامین اجتماعی می تواند پس از انتقال سند به انتقال دهنده ملک مراجعه و حقوق خود را مطالبه نماید.

ماده ۶ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

طبق این ماده کلیه دستگاه های اجرایی که طبق قوانین نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده است، مکلف هستند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت آنی اقدام نمایند. عدم ارسال پاسخ به طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می شود.

در تبصره ۱ این ماده برای متخلفین مجازات مقرر در بند (د) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که انفصال موقت از یک ماه تا یک سال است تعیین گردیده است.

در تبصره ۲ مهلت اعلام نظر وزارتخانهه ای جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی در مورد اراضی که حدنگاری نشده را حداکثر یک ماه تعیین نموده است.

ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

در این ماده وصول آنی وجوه دولتی و عمومی توسط دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه الکترونیکی مورد تائید سازمان پیش بینی شده است.

ماده ۸ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

مراجع قضایی، کمیسیون ها، شوراها و سایر مراجعی که به موجب قوانین برای رسیدگی به امور ابنیه و املاک تعیین شده اند مکلف هستند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رای از طریق سامانه به صورت آنی به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را آنی در دفتر الکترونیک املاک درج نماید. تخلف از حکم این ماده موجب محکومیت به یکی از مجازت های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی می شود.

تبصره- چنانچه در نتیجه تخلف از این ماده خسارتی به دارنده سند رسمی وارد شود متخلف مسئول زیان وارده به زیان دیده است.

ماده ۹ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله ماده ۱ این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند و چنانچه در اثر تخلف ماموران یا قضات به دارندگان یا ذی نفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده است.

ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

ماده ۱۰ از مهم ترین بخش های این قانون می باشد. در ماده ۱ در خصوص سامانه ثبت الکترونیک اسناد توضیح داده شده است اما در این ماده موضوع، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یا همان سامانه ساغر می باشد. این سامانه برای ثبت اسناد و ادعاهای فاقد سند رسمی مربوط به اموال غیرمنقول که قبل از راه اندازی این سامانه تنظیم شده اند، ایجاد خواهد شد.

راه اندازی سامانه ساغر با دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی باید اعلان عمومی شود و مهلت درج مستندات توسط اشخاص در این سامانه، دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه می باشد.

مدعی پس از درج و ثبت مستندات و ادعاها در این سامانه، دو سال مهلت دارند تا نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یا سایر دعاوی در مراجع قضایی اقدام نموده و مدارک مربوط را در سامانه درج نمایند.

پس از سپری شدن مهلت های مذکور هیچ ادعایی قابل ثبت نخواهد بود و هیچ دعوایی از سوی خریدار و فروشنده قابلیت استماع ندارد. خریدار صرفا می تواند برای مطالبه ثمن معامله به نرخ روز  به اشخاصی که نسبت به بارگذاری ادعای مستند به اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه اقدام کرده اند یا عالما نسبت به معامله معارض با حق وی اقدام کرده اند یا ید ماقبل خود رجوع کنند.

تبصره ۱ – درج ادعاها و مستندات آن در سامانه منوط به درج پلاک ثبتی و نقشه دارای مشخصات جغرافیایی ابنیه اراضی و املاک موضوع ادعا پس از احراز هویت از طریق سامانه ثنای قوه قضائیه می باشد. در صورت درج مشخصات جغرافیایی و عدم درج پلاک ثبتی، سازمان مکلف است بر اساس نقشه حاوی مشخصات جغرافیایی پلاک ثبتی را مشخص کند.

تبصره ۲- رسیدگی به ادعاهای ثبت شده در سامانه که مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ یا مشمول بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲/۱۲/۱۳۸۸ هستند به استثنای موارد مذکور در تبصره ۳ این ماده بر اساس قوانین مذکور صورت گرفته و حسب مورد منوط به استعلام از وزارتخانه های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی است.

تبصره ۳- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی مکلف به تهیه نقشه اراضی و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها می باشند. این مراجع مکلف هستند با استعلام از دستگاه های متولی منابع طبیعی و اراضی موات، نقشه اراضی و باغات و مستحدثات خارج از محدوده شهرها را که به آن نقشه مهندسی زراعی گفته می شد، به همراه متصرفین هر یک از قطعات را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند.

اداره ثبت نیز باید نقشه های مذکور را در هر پلاک اصلی منضم به اسامی متصرفین قانونی جهت اطلاع مردم در سامانه ساغر درج و نیز در محل الصاق نماید. در صورتی که شخصی اعتراض داشته باشد باید ظرف ۶ ماه از تاریخ بارگذاری، اعتراض خود را در سامانه ثبت نماید. همچنین باید ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را در سامانه درج نماید.

تبصره۴- وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن مکلف هستند پس از تخصیص زمین به افراد، ظرف یک سال از تاریح انجام تعهدات قراردادی واگذار شونده جهت انجام تکالیف قانونی مذکور در ماده ۱ این قانون اقدام نمایند.

تبصره ۵- درج سند عادی در سامانه ساغر با علم به عدم استحقاق یا در اثر اعمال مجرمانه جرم بوده و مرتکب به جزای نقدی معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم می شود.

تبصره ۶- شهرداری ها باید با وجود تخلفات ساختمانی با قید مواردی که باید تخریب یا اصلاح شود و همچنین میزان جریمه نسبت به صدور پایان کار اقدام نماید. صدور سند رسمی توسط اداره ثبت برای املاکی که تخلفات منجر به جریمه دارند با قید میزان جریمه هر واحد به تفکیک در قسمت اختصاصی و مشترک بلامانع است اما انتقال سند منوط به پرداخت جریمه بر اساس نرخ شاخص تورم سالانه بانک مرکزی است.

تبصره ۷- چنانچه نسبت به ملکی در سامانه موضوع این ماده ادعائی ثبت و آن ادعا در مراجع صالح اثبات شده باشد، صدور سند منوط به پرداخت بدهی های ملک نیست بلکه در هر حال باید سندرسمی صادر شود و در انتقالات بعدی، بدهی ها بر اساس نرخ شاخص قابل وصول است.

تبصره ۸- طبق این تبصره اموال غیرمنقول عمومی، دولتی، اوقافی و مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی که فاقد سند هستند باید در سامانه ساغر ثبت شوند. هر چند عدم ثبت ادعا و مدارک در این سامانه نافی مالکیت دستگاه ها و واحدهای مذکور نیست.

تبصره ۹- طبق این تبصره کسانی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای زمین کشاورزی با تصرفات مفروز و قانونی با هر مساحتی بوده اند می توانند تقاضای سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی نمایند.

تبصره ۱۰- اشخاص فاقد سند رسمی موضوع این ماده با رعایت کلیه شرایط زیر حداکثر تا ۸ سال پس از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی می توانند صرفا در سامانه مذکوراعمال حقوقی موضوع ماده ۱ این قانون را انجام دهند در غیراینصورت مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ۱ این قانون می شوند.

• کلیه اقدامات مذکور در صدر این ماده شامل ثبت ادعا و اقدام قانونی لازم برای دریافت سند رسمی مالکیت انجام شده باشد.
• ادعای ثبت شده در سامانه توسط مراجع ذیصلاح رد نشده یا منجر به صدور سند مالکیت نشده باشد.
• ادعای ثبت شده در سامانه در خصوص مال غیرمنقول دارای سند حدنگار نباشد.
• پاسخ استعلام مالکیت به منتقل الیه اعلام و در قرارداد درج شود. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذکور مانع انجام عمل حقوقی نیست.

تبصره ۱۱- در این تبصره به لزوم تصویب آئین نامه های ماده ۱۰ اشاره شده است.

ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

در این ماده به ممنوعیت دلالان معاملات ملکی در تنظیم سند عادی تاکید نموده و برای آن ضمانت اجرا تعیین نموده است. متخلفان از حکم این ماده در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی و جریمه عادل سه برابر آن به تعلیق پروانه کسب به مدت ۶ ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه معادل ۶ برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات های اخیرالذکر به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.

ماده ۱۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

ساعات کار دفاتر اسناد رسمی با توجه به مقتضیات هر محل و حجم معاملات به گونه ای که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته نباشد و به طور متعارف در طول ساعات روز برای ثبت معاملات در دسترس باشند توسط سازمان تعیین می شود.

ماده ۱۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

در صورتی که معامله رسمی ابطال شود، شخصی که بطلان مستند به او باشد، با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیده است. سازمان موظف است در صورت تقاضای طرفین معاملات موضوع ماده ۱ این قانون با اخذ حق بیمه از طرفین معامله نقل و انتقال مالکیت، مسئولیت موضوع این ماده را نزد یکی از شرکتهای بیمه، بیمه نماید.

این امر مانع مراجعه شرکت بیمه یا زیان دیده به شخصی که بطلان مستند به اوست نمی باشد.

ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

این ماده ناظر به املاکی می باشد که هنوز ساخته نشده اند و فقط نقشه مهندسی و پروانه ساختمانی بر اساس آن تهیه شده است. در این حالت با ثبت نقشه و پروانه ساخت در سامانه ساغر، برای هر واحد به تفکیک طبقات شناسه ای موسوم به شناسه یکتا تخصیص داده می شود. این شناسه در واقع جایگزین سند بوده و با صدور سند شناسه یکتا باطل خواهد شد.

ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۹۶ با صلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ با صلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ با صلاحات و الحاقات بعدی نسخ و اصلاحات زیر در قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ با صلاحات بعدی انجام می شود:

• ماده ۱ به شرح ذیل اصلاح می شود:

هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور پیش فروش ساختمان محسوب می شود.

ببیشتر بخوانید: روش‌های تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت

• بند ۳ ماده ۲ به شرح ذیل اصلاح می شود:

متن پروانه ساختمانی صادر شده از مراجع ذی صلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد.

• در بند ۴ ماده ۲ عبارت « و شناسه فنی هر واحد» و در بند ۱۱ ماده ۲ عبارت « و (۲۰) » و در ماده ۱۴ عبارت « با کسب نظر هیات داوری مندرج در ماده ۲۰ این قانون» و در ماده ۲۳ عبارت « یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی» حذف می شود. همچنین بند ۱۰ ماده ۲ و بندهای ۲ و ۴ ماده ۴ و تبصره آن و مواد ۲۰ و ۲۱ حذف می شوند.

تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نه تنها حقوق مالکیت را محافظت می نماید بلکه از ازدیاد پرونده های ملکی در مراجع قضایی نیز جلوگیری می نماید. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و اهمیت این قانونی این موضوع، توصیه می شود که تمامی معاملات اموال غیرمنقول با دقت و تحت نظارت متخصصان حقوقی انجام شود. دفتر حقوقی دادپویان حامی با تیمی مجرب و آگاه به قوانین جدید، آماده است تا شما را در فرآیند ثبت رسمی معاملات و حل مسائل حقوقی مرتبط یاری دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره حقوقی تخصصی، با ما تماس بگیرید و ار خدمات حرفه ای ما بهره مند شوید.