قانون جدید واگذاری اراضی ملی یکی از مهمترین ابزارهای حقوقی در مدیریت منابع طبیعی بوده و با هدف بهره برداری بهینه از اراضی ملی و ارتقاء سطح اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی تصویب شده است. با این حال، پیامدهای اجرای این قانون می‌تواند متنوع و بعضاً پیچیده باشد. قانون گذار در قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ضمن بیان قواعد کلی در راستای واگذاری اراضی ملی و دولتی از موضع قبلی خود که عدم امکان انتقال این دسته از اراضی به دیگران باشد عقب نشینی کرده است.
در راستای چگونگی واگذاری اراضی ملی، آیین نامه ها و دستورالعمل های متعددی تاکنون به تصویب رسیده است که بر اساس همین آیین نامه و مقررات در مقاله حاضر سعی خواهیم کرد شرایط واگذاری اراضی و نحوه رسیدگی به این تقاضا را بررسی خواهیم نمود.
در صورت درخواست مشاوره با وکیل متخصص در حوزه اراضی ملی فرم زیر را تکمیل نموده و از خدمات مشاوره حقوقی رایگان بهره‌مند شوید. وکلای متخصص دادپویان حامی بعد از دریافت اطلاعات در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.
قانون جدید واگذاری اراضی ملی
مطابق اصلاحیه جدید دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی که در مورخ ۱۴/۸/۱۴۰۳ تصویب گردیده، تمامی اراضی ملی قابلیت واگذاری برای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی را دارند مگر آن که به حکم قانون واگذاری آن ها ممنوع شده باشد. در واقع اصل بر جواز واگذاری اراضی ملی است.
اراضی که جهت اجرای طرح های کشاورزی یا غیر کشاورزی قابلیت واگذاری ندارند عبارتند از:
- جنگلها و بیشه های طبیعی
- مراتــع عمومــی از حریــم روســتاها کــه بــه تشــخیص هیــأت هفت نفــره، جهــت تعلیــف چرای احشــام ضــروری اســت.
- نهالستانهای عمومی
- پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت عمومی
- حریم قانونی تأسیسات دولتی
- راههای مسیر ایل کوچ نشین ها و حریم مربوط به آنها.
- اراضی حریم موضوع قانون اراضی مستحدث و ساحلی با رعایت ماده ۷ قانون و تبصره ذیل آن
تبصره: واگذاری اراضی موضوع تبصره ۴ ماده ۳۱ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴، در مناطق مذکور در بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ ممنوع می باشد.
مطلب مرتبط: قانون واگذاری اراضی کشت موقت
مراحل واگذاری اراضی ملی به اشخاص برای طرح های کشاورزی
قانون گذار در راستای تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینه فعالیتهای کشاورزی و جلوگیری از معطل ماندن بی‌مورد منابع آب و خاک، اراضی ملی مشمول ملی شدن را از دو جهت قابل واگذاری قلمداد نموده است. یکی برای طرح های کشاورزی و دیگری در راستای اجرای طرح های غیرکشاورزی.
بیشتر بخوانید: قانون ملی شدن اراضی
درخواست اشخاص جهت واگذاری اراضی برای طرح های کشاورزی در کمیسیونی به نام «کمیسیون ماده ۲ » که متشکل از افراد زیر است بررسی می گردد:
- رئیس سازمان جهاد کشاورزی (رئیس کمیسیون)
- مدیر کل امور اقتصاد و دارایی به عنوان عضو
- نماینده استاندار به عنوان عضو
- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان عضو
- مدیر سازمان امور اراضی (دبیر کمیسیون)
- رئیس سازمان ذیربط متناسب با نوع طرح
- یک نفر کارشناس به تشخیص رئیس جهاد کشاورزی
مدیریت امور اراضی موظف است حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ تصویب کمیسیون، مصوبه را کتبا یا به صورت الکترونیک به متقاضی ابلاغ نماید.
نامبرده مکلف است به منظور پیگیری موضوع انعقاد قرارداد اجاره، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ به دبیرخانه کمیسیون مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه مصوبه کمیسیون لغو و پیگیری مجدد آن مستلزم طرح پرونده در اولین جلسه کمیسیون می باشد. دبیرخانه کمیسیون در سازمان جهاد کشاورزی استان (مدیریت امور اراضی) مستقر می باشد.
مدارک لازم برای درخواست واگذاری زمین منابع طبیعی
درخواست های واصله از سوی متقاضیان واگذاری اراضی باید دارای شرایط مشخصی باشد تا در کمیسیون ماده ۲ بررسی گردد. به موجب «دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی» این شرایط عبارتند از :
- درخواست کتبی متقاضی منضم به نقشه دارای مختصات جغرافیایی
- جواز تأسیس یا موافقت اصولی از سوی مراجع ذیربط
- طرح مصوب و یا مدون دارای برنامه زمانبندی برای اجرای طرح
- اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات ثبتی شرکت.
- تعهدنامه محضری مبنی بر عدم اشتغال در مشاغل دولتی
- گواهی امکان تأمین آب کافی صادره از واحدهای ذیربط وزارت نیرو (طرح های توسعه باغات دیم در اراضی شیب دار از این بند معاف هستند).
در صورتی ابهاماتی در این خصوص داشته باشید می توانید با وکیل متخصص اراضی ملی مشاوره لازم را داشته باشید.
برای مشاوره حقوقی به صورت (آنلاین، تلفنی، حضوری) با وکیل اراضی ملی از طریق واتساپ، یا تماس تلفنی با شماره‌های زیر با ما در ارتباط باشید.
روش های قانونی واگذاری اراضی ملی به اشخاص
واگذاری زمین منابع طبیعی به اشخاص جهت طرح های کشاورزی به سه طریق صورت می گیرد.
- واگذاری در قالب عقد بیع: مهمترین اثر این نوع واگذاری خروج اراضی ملی از ید دولت است.
- واگذاری در قالب اجاره که در زیر مفصلاً توضیح داده می شود.
- واگذاری به صورت رایگان: واگذاری زمین کشاورزی رایگان به صورت قطعی نیز صورت می گیرد. اگرچه هدف مقنن از طرح واگذاری اراضی به صورت رایگان اسکان عشایر و استفاده از مراتع مورد نیاز آنها بود ولیکن این طریق واگذاری اقدام شتابزده قانونگذار بود که آثار سوء بسیاری خواهد داشت.
اصلاحیه جدید دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی
دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی موضوع ابلاغیه شماره ۰۲۰/۲۶۲۶ مورخ ۳/۲/۱۳۸۷ وزارت جهاد کشاورزی و اصلاحیه های بعدی آن در مورخ ۱۴/۸/۱۴۰۳ تصویب گردید و از تاریخ ابلاغ این دستور العمل، سایر دستورالعمل ها و بخشنامه های مغایر از جمله دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی، تولیدی و طرح های غیرکشاورزی موضوع ابلاغیه شماره ۰۲۰/۱۱۵۱۵ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۵ و اصلاحیه های بعدی آن ملغی می باشد.
این دستورالعمل در پنج فصل و ۴۱ ماده و ۴۶ تبصره تهیه شده است.
اولویت در واگذاری اراضی ملی
بر اساس سیاست های واگذاری زمین منابع طبیعی، قانونگذار اولویت هایی را درمورد اشخاص متقاضی برابر دریافت زمین پیش بینی کرده و اعمال این اولویت ها را الزامی دانسته است و حتی در بین این اولویت ها در صورتی که افراد دارای شرایط مساوی باشند در صورتی که ایثارگر بوده یا تحصیل کرده کشاورزی و ساکن محل باشند نسبت به سایر افراد اولویت دار رجحان دارند. افراد دارای اولویت طبق ماده ۱۴ دستورالعمل جدید واگذاری اراضی ملی عبارتند از:
- ایثارگران
- مشمولین ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
- تعاونی ها و تشکل های تولیدی و شرکت های دانش بنیان
- متخصصان و کارآفرینان
- افراد با تجربه یا فارغ التحصیل در رشته های مرتبط با طرح ترجیحا بومی
- کارمندان دولت مشروط به ترک اشتغال، بازخرید و یا بازنشستگی
شرایط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های غیرکشاورزی
در صورتی که شخصی درخواست واگذاری اراضی ملی برای طرح های غیرکشاورزی را داشته باشد، موضوع در کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون طرح های غیرکشاورزی که با نام کمیسیون ماده ۲۱ نامیده می شود بررسی می گردد.
واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف غیرکشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، منوط به ارائه طرح مصوب و موافقت اصولی یا جواز تاسیس و یا هرگونه مجوز کسب و کار از مراجع ذیربط می باشد.
- نکته مهم: واگذاری اراضی برای طرح ها و مصارف غیرکشاورزی در قالب قرارداد اجاره، در مراکز استان های گلستان، مازندران، گیلان، تهران، البرز، قزوین، قم، خراسان رضوی، فارس و اصفهان حداکثر ۲۰ هکتار و در شهرستان های استان گلستان، مازندران، گیلان، تهران و البرز حداکثر ۵۰ هکتار و در سایر استان ها و شهرستان های دیگر کشور حداکثر۱۰۰ هکتار و در شهرک های صنعتی دولتی و غیردولتی تا سطح ۲۰۰ هکتار ضمن رعایت سایر مفاد دستورالعمل جدید، توسط کمیسیون ماده ۲۱ قابل اقدام می باشد و برای مازاد بر مساحت های مذکور و توسعه آنی طرح های قبلی که مساحت توسعه بیش از حد نصاب مذکور باشد، اخذ مجوز از سازمان امور اراضی کشور الزامی است.
شرایط اجاره زمین از منابع طبیعی
درخواست اجاره زمین کشاورزی دولتی، پس از تصویب تقاضا در کمیسیون و پرداخت حقوق عرفی بهره برداران و بعد از پرداخت اجاره بهای سال اول، مراتب توسط مدیریت امور اراضی به دفترخانه اسناد رسمی منعکس می گردد و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به امضاء قرارداد اجاره اقدام می نماید.
محل مورد اجاره طبق نقشه دارای مختصات جغرافیایی با قید حدود اربعه و مساحت، توسط نمایندگان مدیریت جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، ظرف مدت ۱۰ روز پس از انعقاد قرارداد اجاره، به مستاجر تحویل می شود.
در صورتی که به علت وجود معارض و یا دلایل دیگر امکان تحویل عرصه به مستاجر وجود نداشته باشد، اجاره بهای مقرر در قرارداد اجاره تا زمان تحویل زمین از مستاجر گرفته نمی شود.
در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شود و مجری اقدام به تمدید ننماید، اجاره بهاء بر مبنای اجرت المثل ایام تصرف با هزینه مستاجر محاسبه و پس از تصویب کمیسیون ذیربط اخذ می شود.
در صورتی که مستاجر فوت نماید با توافق وراث، ظرف مدت شش ماه از تاریخ فوت متوفی احدی از آنان که واجد شرایط این دستورالعمل بوده به نمایندگی از وراث دیگر جایگزین مستاجر می شود.
اجاره بهای سالیانه اراضی واگذار شده برای طرح های کشاورزی به استناد ارزش معاملاتی یا قیمت منطقه ای بر اساس نوع کاربری طرح در زمان واگذاری اولیه و تمدید قرارداد اجراه توسط کمیسیون تعیین می گردد و کمیسیون موظف است هر سه سال یک بار نسبت به تعدیل اجاره بهاء اقدام نماید.
مدت قرارداد اجاره اراضی ملی و دولتی واگذار شده موضوع ماده ۳۱ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری به تشخیص کمیسیون و متناسب با برنامه زمان بندی اجرای طرح، حداقل یک سال و حداکثر ۱۵ سال تعیین و در صورت اجرای تعهدات قانونی و قراردادی با تصویب کمیسیون تمدید می گردد.
شرایط گرفتن زمین از منابع طبیعی
شرایط گرفتن زمین از منابع طبیعی در ماده ۳۰ دستورالعمل جدید پیش بینی شده است. طبق این ماده، اراضی واگذار شده موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری طبق قرارداد و پس از به بهره برداری رسیدن طرح مصوب، اراضی واگذار شده موضوع ماده ۷۵ به استثنای طرح های زراعی و باغی، طبق قرارداد و پس از اجرای کامل طرح مصوب و هر دو با تائید عوامل نظارتی موضوع قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۸۶ مجمع تشخیص نظام و تائید مرجع صادرکننده جواز تاسیس و با موافقت اصولی مربوطه، توسط هیات تقویم تعیین و برای واریز به مستاجر اعلام می گردد.
پس از صدور صورتجلسه تقویم، مدیریت امور اراضی مکلف است نظریه هیات کارشناسی موضوع بند الف ماده فوق الذکر را حداکثر ظرف مدت یک ماه در کمیسیون مطرح و در صورت تائید کمیسیون مرجع واگذاری حداکثر ظرف مدت ۷ روز به صورت کتبی و یا الکترونیکی به مستاجر ابلاغ نماید.
اعتبار تقویم از تاریخ صدور نظریه کارشناسی، حداکثر شش ماه می باشد. مستاجر می تواند ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به مدیریت امور اراضی اعلام و مدیریت مذکور در اسرع وقت موضوع را به هیات کارشناس رسمی ۳ نفره ارجاع نماید. این نظریه پس از تصویب کمیسیون قطعی و غیرقابل اعتراض است.
سخن پایانی
اگر شما نیز قصد دارید برای اجرای یک طرح بزرگ از اراضی ملی استفاده کنید و یا اگر سابقا اراضی تحت قرارداد اجاره به شما واگذار شده و هم اکنون با اداره جهاد کشاورزی به مشکل برخورده‌اید بهتر است قبل از هرگونه اقدامی با وکلای متخصص و با تجربه دفتر حقوقی دادپویان حامی مشاوره نمایید. پراکندگی قوانین در حوزه مرتبط با اراضی ملی و همچنین تصویب برخی آیین نامه و دستورالعمل ها مغایر با قانون، همواره باعث سردرگمی اشخاص گردیده است.به همین دلیل وجود یک تیم حقوقی زبده در کنارتان باعث سهل شدن مسیر شما خواهد شد.
سوالات متداول
