برخی از اسناد که متضمن تعهدات مالی یا حقوقی میان اشخاص هستند، به موجب قانون از قدرت اجرایی ویژه‌ای برخوردارند؛ به این معنا که مفاد آنها بدون نیاز به طرح دعوا و طی مراحل زمان‌بر دادرسی در دادگاه مستقیماً قابل اجراست. این دسته از اسناد که به آنها اسناد لازم‌الاجرا گفته می‌شود، این امکان را به دارنده می‌دهند تا با مراجعه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند یا اداره ثبت، تقاضای صدور اجراییه ثبتی نموده و اجرای مفاد سند را مطالبه کند. در این مقاله، به تفصیل انواع این اسناد و نحوه صدور اجراییه نسبت به آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مشاوره تخصصی (آنلاین، تلفنی، حضوری) را هم اکنون دریافت کنید.
سند لازم الاجرا چیست؟
سند لازم‌الاجرا سندی است که قانون اجرای ثبت اسناد رسمی، برای آن قدرت اجرا قائل شده است؛ به این معنا که دارنده سند می‌تواند بدون طرح دعوا در دادگاه و فقط با مراجعه به اداره ثبت اسناد، مفاد آن را به اجرا بگذارد. این اسناد که می توانند عادی یا رسمی باشند، معمولاً حاوی تعهدات مالی یا حقوقی مشخص هستند و چون از پشتوانه قانونی برخوردارند، اجرای آنها نیازی به صدور حکم قضایی ندارد.
به بیان دیگر وقتی سندی لازم‌الاجرا باشد، ذینفع آن برای وصول حق خود مجبور نیست مراحل طولانی دادرسی را در محاکم طی کند، بلکه مستقیماً از طریق مراجع به اداره ثبت می‌تواند اقدام کند و در نتیجه زمان دستیابی به حق خود را کوتاه‌تر نماید.
لازم به ذکر است هر سند رسمی الزاماً لازم‌الاجرا نیست؛ تنها آن دسته از اسناد رسمی که قانون در مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت، برای آنها قابلیت اجرا بدون حکم دادگاه قائل شده، چنین ویژگی‌ای دارند. افزون بر این بعضی اسناد عادی نیز بنا بر تصریح قانونگذار، در حکم سند لازم‌الاجرا شناخته می‌شوند؛ یعنی اگرچه در دفترخانه تنظیم نشده‌اند، اما قانون آنها را از حیث قابلیت اجرا هم‌پایه اسناد رسمی قرار داده است؛ بنابراین تعریف هر یک از این اسناد به صورت جداگانه به شرح زیر است:
اسناد رسمی لازم الاجرا
طبق تعریف قانون، اسناد رسمی مربوط به دیون و اموال منقول و غیر منقول که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می گردند و بدون حکم دادگاه لازم الاجرا هستند.
اسناد عادی لازم الاجرا یا اسناد در حکم سند لازم الاجرا
سند در حکم لازم الاجرا، سند عادی است که طبق قانون مدنی و قانون ثبت، رسمی تلقی نمی شوند اما قانونگذار برای مصالحی آن ها را در ردیف اسناد لازم الاجرا قرار داده است تا بدون نیاز به حکم دادگاه قابل اجرا باشند.
هر یک از این اسناد در ادامه به تفصیل معرفی می گردد.
انواع اسناد لازم الاجرا
برخی از مهم ترین مصادیق و نمونه های اسناد لازم الاجرا ذیلا معرفی می شود:
- اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول.
- اسناد رسمی راجع به املاک ثبت شده.
- اسناد رسمی راجع به املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستاجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه ثبت شده یا نشده باشد.
- قبوض اقساطی
- مهریه مندرج در سند ازدواج
- تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق صورت گرفته است.
- چک های صادره عهده بانک ها
- قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲
- هزینه مشترک آپارتمان ها موضوع ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۵۸
- آرا کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵
- آراء داوری بورس اوراق بهادار موضوع قانون تاسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵
- اجراییه مربوط به برگ وثیقه انبارهای عمومی
- اسناد پرداخت خسارت توسط بیمه در شرایط مقرر در ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث
نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا
در صورتی که شخصی دارنده‌ی سند لازم‌الاجرا باشد و متعهد از انجام تعهدات مندرج در آن خودداری کند، ذینفع می‌تواند بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، از طریق مراجع ثبتی صالح اقدام نماید.
بدین ترتیب دارنده سند با مراجعه به دفترخانه‌ای که سند در آن تنظیم شده یا اداره ثبت اسناد محل، تقاضای صدور اجراییه ثبتی می‌کند تا مفاد تعهد، مطابق مقررات قانونی و از طریق اجرای ثبت، به مرحله اجرا درآید. این فرآیند یکی از مهم‌ترین امتیازات اسناد لازم‌الاجرا محسوب می‌شود، زیرا امکان تحقق سریع و مستقیم حقوق دارنده سند را فراهم می‌آورد.
اجراییه ثبتی چیست؟
اجراییه ثبتی برگهای رسمی است که از سوی اداره ثبت یا دفترخانه اسناد رسمی به درخواست دارنده آن، صادر می‌شود و به متعهد یا مدیون اطلاع می‌دهد که باید مفاد سند لازم‌الاجرا را در مهلت مقرر انجام دهد.
در واقع صدور اجراییه ثبتی آغازگر فرآیند اجرای تعهدات مندرج در سند از طریق مراجع ثبتی است. به‌محض صدور اجراییه، اجرائیات ثبت بر اجرای تعهد نظارت کرده و در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در ملهت قید شده در اجراییه، به درخواست متقاضی، اقدامات قانونی مانند توقیف اموال یا اجرای مستقیم مفاد سند انجام می گردد.
مرجع صدور اجراییه ثبتی
صدور اجراییه در نظام ثبتی کشور تنها از سوی مراجع مشخصی انجام می‌شود که عبارت‌اند از:
- دفاتر اسناد رسمی
- دفاتر ازدواج و طلاق
- و ادارات ثبت اسناد و املاک
با این حال دارنده سند نمی‌تواند به دلخواه خود به هر یک از این مراجع مراجعه کند؛ بلکه هر مرجع صرفاً نسبت به اسنادی که در حوزه صلاحیت و در سوابق ثبتی آن تنظیم شده‌اند، اختیار صدور اجراییه دارد. به بیان ساده تر مرجع صادرکننده سند لازم الاجرا، همان مرجع صالح برای صدور اجراییه آن نیز خواهد بود.
در خصوص اسناد لازم‌الاجرایی که در مراجع ثبتی مانند دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده‌اند، اما قانون برای آنها قابلیت اجرا از طریق اداره ثبت پیش‌بینی کرده است، اداره ثبت اسناد و املاک مستقیماً صلاحیت صدور اجراییه و پیگیری وصول مطالبات را دارد، بدون آنکه نیاز به طرح دعوا در دادگاه باشد از جمله این اسناد می‌توان به چک‌های دارای گواهی عدم پرداخت، قراردادهای بانکی که در قالب اسناد لازم‌الاجرا تنظیم می‌شوند و قبوض یا برگه‌های مربوط به عوارض و مطالبات شهرداری‌ها اشاره کرد.
شرایط صدور اجرائیه ثبتی
احراز شرایط ذیل برای صدور اجرائیه الزامی است:
- ذی نفع بودن متقاضی و درخواست صدور اجرائیه توسط وی
- وجود تعهد
- انقضا سررسید تعهد به این معنی که مهلت انجام تعهد توسط متعهد فرا رسیده باشد.
- محقق الوقوع، منجز و غیرمشروط بودن تعهد
هرگاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود، باید از صدور آن خودداری کرده و ظرف ۲۴ ساعت با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید.
چنانچه شخصی دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می تواند جهت ابطال اجراییه ثبتی صادر شده اقامه دعوا نماید.
تقاضای صدور اجرائیه ثبت اسناد
نحوه صدور اجرائیه در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اسناد بدین صورت است که دارنده سند لازم‌الاجرا با مراجعه به مرجع صالح تقاضای صدور اجرائیه ثبتی را ارائه می‌کند. این درخواست که به موجب فرم های مخصوص تقدیم می شود، شامل مشخصات سند، اطلاعات هویتی طرفین و مبلغ مورد مطالبه بوده و همراه با مدارک مربوط مانند اصل سند، چک، برگ وثیقه یا قبوض اقساطی تسلیم مرجع ثبت می‌شود.
مرجع ثبت پس از بررسی صحت و کامل بودن مدارک، اجرائیه را صادر می‌کند. اجرائیه صادره به متعهد ابلاغ شده و در صورتی که ظرف مهلت مقرر تعهد یا پرداخت انجام نشود، مرجع اجرای ثبت می‌تواند اقدامات قانونی لازم برای وصول طلب یا اجرای مفاد سند را انجام دهد.
موارد صدور اجرائیه ثبتی
در خصوص تمامی اسناد لازم‌الاجرا که پیش‌تر معرفی شدند، امکان درخواست صدور اجراییه از مرجع صالح وجود دارد. اجراییه در موضوعات زیر صادر می‌شود:
اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال
تادیه دیون و تسلیم اموال موضوع اسناد رسمی را می توان از طریق دفاتر اسناد رسمی مورد پیگیری قرار داد. دفاتر اسناد رسمی موظفند به درخواست ذی نفع سند و در صورت احراز سایر شرایط لازم، اقدام به صدور اجرائیه نمایند.
اسناد رسمی نسبت به املاک ثبت شده
تعهدات راجع به املاک دارای سابقه ثبتی که برای آنها سند رسمی مالکیت صادر شده، از طریق دفاتر اسناد رسمی قابل اجرا است.
مهریه مندرج در سند نکاحیه رسمی
مهریه مندرج در اسناد نکاحیه رسمی نیز با صدور اجرائیه قابل مطالبه است. جهت تقاضای صدور اجرائیه ثبتی مهریه، ارائه سند نکاحیه به دفترخانه برای الزامی است و اجرائیه صادره به آخرین نشانی متعهد ابلاغ خواهد شد.در خصوص مهریه مندرج در اسناد ازدواج و طلاق تنظیم شده در کنسولگری های خارج از ایران نیز، با ارائه اصل سند و تاییدیه وزارت امور خارجه می توان تقاضای صدور اجرائیه نمود.
تعهداتی که ضمن سند نکاح، طلاق یا رجوع شده باشد
چنانچه طرفین به وسیله درج شرط در سند ازدواج، طلاق یا رجوع از طلاق، تعهداتی را در قبال طرف مقابل پذیرفته باشند، صدور اجرائیه برای الزام متعهد به اجرای تعهدات امکانپذیر است.
اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه و اجاره اعم از ثبت شده یا ثبت نشده
در مورد املاک موضوع وثیقه و قراردادهای اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر نیز دفتر اسناد رسمی اقدام به صدور اجرائیه می نماید.
چک های صادره عهده بانک ها
صدور اجراییه ثبتی چک از جمله موضوعات پرکاربرد و مورد توجه در حوزه اجرای ثبت است که به دلیل سهولت و سرعت در وصول مطالبات، متقاضیان و مخاطبان فراوانی دارد. دارنده چک بلا محل می تواند جهت وصول چک برگشتی، از اداره ثبت محل تقاضای صدور اجرائیه نماید؛ به شرط آنکه صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک به سبب عدم مطابقت امضا مندرج در چک با نمونه امضا موجود در بانک نباشد.
قراردادهای بانکی
قرارداد مضاربه، فروش اقساطی، قرارداد اجاره به شرط تملیک و مشارکت مدنی منعقد شده توسط بانک ها در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است که صدور اجراییه در خصوص این اسناد در صلاحیت اداره ثبت است.
قبوض اقساطی
قبوض اقساطی به اسناد مالی گفته می‌شود که نشان‌دهنده تعهد پرداخت مبلغی مشخص در قالب اقساط در زمان‌های معین هستند. این قبوض معمولاً در معاملات و قراردادهای مالی استفاده می‌شوند که در آنها پرداخت کل مبلغ به صورت یکجا ممکن یا مطلوب نیست، و طرفین توافق می‌کنند که مبلغ مورد نظر در چندین قسط پرداخت شود.
صدور اجرائیه های مربوط به قبوض اقساطی نیز حسب مورد با دفترخانه یا ثبت محل می باشد.
هزینه های مشترک آپارتمان ها
در صورتی که مالک از پرداخت هزینه های مشترک آپارتمان امتناع نماید، مدیر یا هیات مدیره ساختمان با ارسال اظهارنامه ای، مبلغ بدهی را به همراه صورت ریز آن به اطلاع مالک می رساند. اگر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، مبلغ مورد ادعا پرداخت نشود، مدیر یا مدیران می توانند بدهکار را از امکانات مشترک آپارتمان محروم نمایند و اگر در این صورت نیز مالک اقدام به تسویه حساب نکند، امکان صدور اجرائیه علیه بدهکار وجود دارد؛ مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیره و ریز سهم مالک باید به همراه اظهارنامه ابلاغ‌شده به اداره ثبت محل برای صدور اجرائیه ارائه شود.
اسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی
اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام به شعب و نمایندگی های بانک کشاورزی داده می‌شود و همچنین اسناد مربوط به وام صندوقهای روستایی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی روستایی در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجرا است و قابلیت صدور اجراییه بدون طی مراحل در محاکم را دارد؛ صدور اجراییه در این خصوص در صلاحیت اداره ثبت است.
رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
مطابق ذیل ماده ۷۷ قانون شهرداری ها، بدهی هایی که به موجب رای این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات مربوط به نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول می باشد. دایره اجرای اداره ثبت اسناد و املاک، به درخواست ذی نفع اقدام به صدور اجرائیه می نماید و ضمن ابلاغ مفاد اجرائیه از مودی می خواهد ظرف ۱۰ روز مبادرت به اجرای آن نماید و در صورتی که قادر به اجرا نمی باشد مراتب عدم تمکین و صورت جامع دارایی خود را به این اداره تقدیم نماید. کلیه اقدامات پیش بینی شده در راستای اجرای مفاد اسناد رسمی از قبیل توقیف اموال مدیون، تامین طلب و … در مورد مودی عوارض شهرداری نیز قابل اعمال است.
مطالبه عوارض موضوع قانون نوسازی و عمران شهری
در صورتی که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع قانون نوسازی و عمران شهری، به یک ملک تعلق بگیرد و قطعی شود، ادارات و دوایر اجرای ثبت بنا به تقاضای شهرداری مکلف به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا می باشند.
تخلیه فروشگاه ها و غرفه های احداثی در پایانه ها و مجتمع های خدمات رفاهی
تخلیه فروشگاه ها و غرفه های احداثی در پایانه ها و مجتمع های خدمات رفاهی در صورت تخلف مستاجر از مفاد اجاره نامه یا انقضاء مدت اجاره با اخطار قبلی یک ماهه از طریق دفتر اسناد رسمی و دوایر اجرای ثبت امکانپذیر است.
برگ وثیقه انبارهای عمومی
دارنده برگ وثیقه‌ای که در دفتر انبار عمومی ثبت و ظهرنویسی شده است، در صورتی که پس از پایان مهلت مندرج در برگ وثیقه به طلب خود نرسد، می‌تواند از اداره ثبت محل بخواهد کالای وثیقه‌شده برای وصول طلب او به فروش برسد. اگر بدهکار ظرف یک ماه پس از ابلاغ اجراییه بدهی خود را پرداخت نکند، اجرای ثبت دستور فروش کالا از طریق حراج را صادر می‌کند.
برای این منظور، دارنده برگ وثیقه باید درخواست خود را به‌صورت کتبی، همراه با اصل برگ وثیقه، به اجرای ثبت محل ارائه دهد. اداره ثبت پس از دریافت درخواست، موضوع را به انبار عمومی اطلاع داده و مراتب را به اولین ظهرنویس نیز ابلاغ می‌نماید. سپس عملیات اجرایی فروش کالا آغاز شده و کالا به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می‌شود. هزینه‌های انبارداری از محل فروش کسر شده و مبلغ باقی‌مانده به دارنده وثیقه پرداخت می‌گردد.
قانون وصول بهای آب سازمان ها و شرکت های تابع وزارت آب و برق
قراردادهایی که از طرف سازمان ها و شرکت های آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، با استفاده کنندگان از آب در هر مورد منعقد می‌شود، در حکم اسناد رسمی بوده و در صورت عدم پرداخت بهای آب به وسیله ثبت محل لازم‌الاجرا است.
وفق ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب، آب مصرف کننده ای که بدهی خود بابت بهای آب را ظرف مهلت مقرر نپردازد، قطع می شود. اگر مصرف کننده در این صورت نیز اقدام به پرداخت بدهی نکند، صورت بدهی جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد شد. چنانچه قطع آب به جهت مغایرت با حقوق اشخاص ثالث یا به علت موازین فنی امکانپذیر نباشد، آب بها و عوارض از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل وصول خواهد شد.
وصول بهای برق
وصول بهای برق مصرفی و سایز هزینه های مربوطه توسط شرکت های تابعه وزارت نیرو از طریق اداره ثبت اسناد و املاک میسر است. مدارک و قبوض پرداخت نشده باید به تقاضای صدور اجرائیه منضم شود.
آرا هیات داوری بورس
آرا صادره از سوی هیات داوری بورس قطعی و لازم الاجرا است و اجرای آن بر عهده ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک است.
وصول مطالبات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
طبق بند ۵ ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مطالبات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء می باشد. متقاضی صدور اجرائیه باید صورت حساب مطالبات خود را به دفتر اسناد رسمی ارائه دهد.
وصول مطالبات و پرداخت های خسارت بیمه گر و صندوق تامین خسارت های بدنی
مطابق تبصره ۲ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و از طریق ادارات اجرای ثبت قابل مطالبه و وصول می باشد.
مواردی که ادارات ثبت، مرجع صدور اجراییه هستند:
- قبوض اقساطی بدون قید و شرط، یا در صورتی که طلبکار از شرط مندرج در سند صرف‌نظر کند.
- چک‌های بانکی دارای شرایط اجرای ثبتی.
- مطالبات موضوع ماده ۱۰۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴
- برگهای وثیقه انبارهای عمومی
- موارد مربوط به ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها
- عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری
- عوارض مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۳ و ماده ۲۸ قانون نوسازی و عمران شهری
- مطالبات موضوع ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران و قوانین مرتبط
- وصول بهای آب از مصرف‌کنندگان بر اساس قانون مصوب ۱۳۴۶
- وصول آب‌بها طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن
- اجرای احکام دادگاه‌های نظامی در خصوص محکومیت‌های نقدی
- موارد مربوط به قانون بازسازی روستاها و تسهیلات بانکی ساخت مسکن روستایی
- وام‌های پرداختی بدون وثیقه از سوی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی
- وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا
- اسناد مربوط به قراردادهای بانکی مشمول قانون عملیات بانکی بدون ربا
- اسناد موضوع مواد ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت
مواردی که دفاتر اسناد رسمی مرجع صدور اجراییه هستند:
اسناد رسمی لازم‌الاجرا
در مورد دیون، اموال منقول و املاک ثبت‌شده یا مورد وثیقه و اجاره، اجراییه از دفترخانه تنظیم‌کننده سند صادر می‌شود؛ اما درباره املاک ثبت‌نشده ذینفع باید به دادگاه صالح مراجعه کند.
مهریه و تعهدات ازدواج و طلاق
نسبت به منقول و سایر تعهدات، اجراییه از دفتر ازدواج و طلاق تنظیم‌کننده صادر می‌شود؛ و در خصوص اموال غیرمنقولِ ثبت‌شده، از دفترخانه اسناد رسمی مربوطه.
قبوض اقساطی اجاره
در صورت درخواست موجر برای وصول وجه، فسخ یا تخلیه مورد اجاره، مرجع صدور اجراییه دفتر تنظیم‌کننده سند اجاره است.
قبوض اقساطی سایر اسناد
در صورتی که طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند استفاده کند، اجراییه از دفترخانه صادرکننده قبوض اقساطی صادر می‌شود؛ ادعای گم‌شدن قبوض، مانع صدور اجراییه است.
محدودیت‌های اجرایی بعد از صدور اجرائیه علیه دولت و شهرداری‌ها
در صورت صدور اجرائیه ثبتی علیه دولت و شهرداری ها، توقیف و برداشت وجوه و اموال دولت فقط طبق قانون بودجه مصوب ممکن است. به این معنا که وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی نمی‌توانند بدون تصویب در قانون بودجه، پرداختی انجام دهند. حتی اگر حکم قطعی یا اجرائیه ثبتی علیه دولت صادر شود، باز هم نیاز به تصویب قانون بودجه وجود دارد. بنابراین صدور اجرائیه علیه دولت یا شهرداری‌ها متفاوت از اجرائیه علیه افراد یا شرکت‌های خصوصی است و قوانین خاص خود را دارد.
اجرای اسناد لازم‌الاجرا علیه دولت
به‌طور کلی مردم می‌توانند برای اجرای اسنادی که متعهد آنها دولت است (مثل وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی)، از اداره ثبت تقاضای صدور اجرائیه کنند. اما در مورد دولت، اجرای این اسناد مانند افراد عادی نیست و باید طبق قانون محاسبات عمومی و مقررات مالی دولت انجام شود.
طبق قانون مربوط به نحوه پرداخت محکوم‌به دولت، اگر حکم یا اجرائیه‌ای علیه دولت صادر شود، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید مبلغ مورد حکم را از محل بودجه مصوب خود پرداخت کنند. اگر در همان سال بودجه کافی برای پرداخت وجود نداشته باشد، دولت باید مبلغ را در بودجه سال بعد پیش‌بینی و سپس پرداخت کند.
تا زمانی که اعتبار لازم در بودجه پیش‌بینی و تصویب نشده باشد (حداکثر تا یک سال و نیم بعد از صدور حکم)، اداره ثبت یا دادگاه اجازه توقیف اموال دولت را ندارد و دولت نیز در این مدت از دادن ضمانت یا وثیقه معاف است.
اما اگر بعد از تأمین اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه‌ای از پرداخت خودداری کند، مسئولان آن از سوی دادگاه تا یک سال از خدمت دولتی منفصل می‌شوند و اگر به‌خاطر این استنکاف، خسارتی به فرد زیان‌دیده وارد شود، باید خسارت را جبران کنند.
به‌طور خلاصه تا زمانی که بودجه لازم برای پرداخت بدهی دولت در قانون بودجه پیش‌بینی و تصویب نشده باشد، توقیف اموال دولت و اجرای حکم علیه آن ممکن نیست. هدف از این قانون هم این است که دولت بتواند تعهدات بودجه‌ای خود را طبق برنامه و بدون اختلال در سایر هزینه‌های عمومی انجام دهد.
صدور اجرائیه ثبتی علیه شهرداری ها
شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید.
نحوه ابلاغ اجرائیه در اجرای اسناد رسمی
ابلاغ اجرائیه صادر شده به متعهد برای آغاز عملیات اجرایی و تعلق حق الاجرا به سند موضوع عملیات ضروری است. ابلاغ اجرائیه غالبا به صورت الکترونیکی انجام می شود.
در فرضی که بدهکار و صاحب وثیقه در اسناد وثیقه ای متعدد باشند، اجرائیه باید به هر دو ابلاغ شود. عملیات اجرایی پس از ابلاغ به بدهکار و صاحب وثیقه آغاز می شود و تا زمانی که اجرائیه به هردو ابلاغ نشده باشد، انجام اقدامات اجرایی میسر نمی باشد. در قراردادهای ذمه ای مثل قراردادهای بانکی یا چک هایی که توسط ثالث به عنوان ضامن امضا شده، اجرائیه علیه بدهکار و ضامن صادر خواهد شد. عملیات اجرایی علیه هریک از مسئولین پس از ابلاغ اجرائیه به ایشان آغاز می شود و برخلاف اسناد وثیقه ای شروع عملیات اجرایی علیه متعهدین منوط به ابلاغ اجرائیه به سایرین نخواهد بود.
پیشنهاد مطالعه: موارد ابطال عملیات اجرایی ثبتی
مرجع صالح صدور اجرائیه قبوض اقساطی
مرجع صالح برای صدور اجرائیه قبوض اقساطی معمولاً دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت اسناد و املاک هستند. این مراجع با توجه به نوع سند و شرایط قانونی مربوطه، صلاحیت صدور اجرائیه را دارند. در ادامه به توضیح بیشتری در این زمینه می‌پردازیم:
دفاتر اسناد رسمی
دفاتر اسناد رسمی مسئول ثبت و تأیید اسناد رسمی مانند قبوض اقساطی می‌باشند. در صورتی که قبض اقساطی در دفترخانه تنظیم و ثبت شده باشد، همان دفترخانه می‌تواند به عنوان مرجع صالح برای صدور اجرائیه عمل کند.
فرآیند:
دارنده قبض اقساطی می‌تواند با مراجعه به دفترخانه مربوطه و ارائه درخواست، صدور اجرائیه را پیگیری کند. دفترخانه پس از بررسی مدارک و اطمینان از صحت سند، اقدام به صدور اجرائیه می‌کند.
ادارات ثبت اسناد و املاک
در برخی موارد، به ویژه زمانی که دفترخانه خاصی برای صدور اجرائیه مشخص نشده باشد، ادارات ثبت اسناد و املاک می‌توانند به عنوان مرجع صالح اقدام کنند.
فرآیند:
متقاضی صدور اجرائیه می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک محل، درخواست خود را ثبت کند. پس از بررسی مدارک و شرایط قانونی، اداره ثبت می‌تواند اجرائیه را صادر نماید.
صدور اجرائیه برای قبوض اقساطی یک فرآیند قانونی است که نیازمند رعایت مقررات خاصی می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک به عنوان مراجع صالح در این زمینه نقش مهمی دارند. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، مشورت با وکیل ملکی یا ثبتی یا کارشناس حقوقی توصیه می‌شود. برای ارتباط با وکلای متخصص و باتجربه دفتر حقوقی دادپویان حامی می توانید با شماره های مندرج در وب سایت تماس حاصل نمائید.
آیا امکان اعتراض به اجرائیه ثبتی وجود دارد؟
چنانچه صدور اجرائیه توسط دفترخانه یا اداره ثبت مغایر با قانون یا مفاد سند تلقی شود، فرد ذینفع می‌تواند دعوی اعتراض به دستور اجرا را در دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه مطرح کند. به‌عنوان مثال فرض کنید بانکی بر اساس ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ بر روی یکی از اسناد دریافت شده از وام‌گیرنده تقاضای صدور اجرائیه می نماید، در حالی که متعهدعلیه یا شخصی که به موجب اجرائیه بدهکار شناخته شده، مدعی است هیچ وامی از بانک دریافت نکرده است. در این صورت وی می‌تواند دعوی اعتراض به دستور اجرا را طرح و حتی خواسته‌ای مستقل برای ابطال اجرائیه ارائه دهد. مثال دیگر اجرائیه صادره بر روی چکی در اداره ثبت است، در حالی که متعهدعلیه ادعا دارد وجه چک پیش‌تر به طور کامل پرداخت شده است؛ در این شرایط نیز امکان اقامه دعوی مشابه در دادگاه صالح وجود دارد.
جزئیات و ظرایف موجود در اجرای اسناد لازم الاجرا بسیار دقیق است و هرگونه کوتاهی یا اشتباه در روند صدور می‌تواند کل عملیات اجرایی را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو پیش از هر اقدام عملی بهره‌گیری از راهنمایی مشاوران و وکلای مجرب دادپویان حامی، مسیر وصول حقوق را هموار و مطمئن می‌سازد.
در صورتی که علیه یک شخص اجرائیه های متعدد صادر گردد، واحد اجرا با چه تکلیفی مواجه است؟
در صورت صدور اجرائیه های متعدد علیه یک نفر، حق تقدم با بستانکاری است که زودتر اقدام به بازداشت ملک نموده است، در این خصوص رای صادره زیر درخور توجه است:
سوالات متداول
