نحوه اجرای آرا و تصمیمات مرجع رسیدگی کننده در دعاوی راجع به تشخیص اراضی ملی 

هدف و غایت افراد از طرح دعاوی متعدد اجرای حکم مدنظرشان است . صرف وجود یک دادرسی عادلانه و صدور حکم مطابق میل خواهان بدون اینکه حکم اجرا شود مقصود محکوم له را تأمین نمی کند . در خصوص دعاوی مرتبط با اراضی ملی از آن جایی که یک طرف دعوا ارگانی دولتی  است اجرای آن شرایط و ضوابط خاصی دارد که در مقاله حاضر به بررسی نحوه اجرای آرا و تصمیمات مذکور می پردازیم .

آرای صادره در دعاوی راجع به اعتراض به تشخیص اراضی ملی جنبه اعلامی دارد یا تأسیسی؟

منظور از رأی اعلامی این است که وضعیتی در گذشته وجود داشته و حکم دادگاه وضعیت مذکور را احراز و اعلام می کند لذا در این موارد رأی دادگاه از زمانی که دادگاه اعلام می کند  واجد اثر حقوقی می باشد اما رأی تأسیسی وضعیت حقوقی جدیدی را در زمان صدور رأی ایجاد می کند مانند حکم ورشکستگی  که از زمان صدور حکم شخص ورشکسته تلقی می گردد.

 در خصوص اینکه رأی صادره ار نهادهای شبه قضایی (هیأت ماده واحده) و محاکم دادگستری در ارتباط با اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، جنبه اعلامی دارد یا تأسیسی اختلاف نظر وجود دارد . عده ای معتقد به وجود جنبه تأسیسی در رأی های مذکور هستند و معتقدند آرایی که از این نهاد ها صادر می شود، از زمان صدور باعث ملی یا مستثنیات بودن اراضی مذکور می شوند. در مقابل عده ای دیگر معتقدند آرای مراجع رسیدگی کننده به دعوای راجع به ملی یا مستثنیات بودن زمین جنبه اعلامی دارد یعنی رأی مذکور اعلام می کند که این زمین در سال 1341 ملی بوده یا خیر .

رویه اغلب مراجع قضایی و شبه قضایی بر این است که تمام اراضی در زمان تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع یا ملی بوده اند یا مستثنیات و آرایی که امروزه صادر می شود وضعیت زمین را در همان زمان احراز می کند.

قابلیت اجرا آرا و تصمیمات مراجع رسیدگی کننده به دعوای اعتراض به برگ تشخیص 

 آرای صادره از کمیسیون ها و دادگاه ها که در مقام اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات صادر می شود در 2 بخش قابل تفکیک است :

بخش اول: آرایی که بر ملی یا مستثنیات بودن عرصه صادر می شود که در این حالت رأی جنبه اجرایی ندارد بلکه اعلامی است.

بخش دوم: چنانچه کمیسیون ها یا دادگاه ها، رأیی مبنی بر رفع تصرف، ابطال، اصلاح، صدور سند و یا خلع ید صادر میکنند ، جنبه اجرایی دارد و باید به وسیله مأمورین اجرا گردد.

آیا امکان اجرای آرای راجع به دعوای اعتراض به تشخیص قابلیت اجرای موقت را دارد ؟

هیچ حکمی بدون قطعیت اجرا نمی شود مگر اینکه قانونگذار به طور استثنا در مورد خاص ، اجرای حکم غیر قطعی را تجویز کرده باشد. به عنوان مثال در دعوای رفع تصرف عدوانی قبل از قطعیت رأی امکان اجرای حکم ممکن است .

اجرای آرای صادره در ارتباط با دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات منوط به قطعیت رأی صادره است. این امر هم از اصول کلی حقوقی و هم از قید کلمه « قطعیت » در ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و نیز ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور استنباط می گردد.

تشریفات و مأمورین اجرا 

در قانون اجرای احکام مدنی مقررات ویژه ای برای اجرای احکام قطعی دادگاه ها پیش بینی شده که در خصوص آرایی که از شعبه ویژه مرکز استان صادر شده و قطعی می گردد نیز اجرا می شود؛ اما در همین مقررات مذکور ، ضابطه خاصی برای اجرای آرای صادره از نهاد های شبه قضایی مرتبط با اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات تعیین نگردیده است .

• قانون اجرای احکام مدنی در آرای راجع به تشخیص اراضی ملی 

از آن جایی که قانون اجرای احکام مدنی علی الاصول بر آرای محاکم قضایی حاکم است نهاد های شبه قضایی تکلیفی به رعایت آن ندارند. در خود مقررات مربوط به بحث تشخیص اراضی ملی از مستثنیات در موارد محدودی تعیین تکلیف نموده است .

• مقررات خاص در آرای راجع به تشخیص اراضی ملی 

درماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی اجرای رأی رفع تصرف و خلع ید صادره از هیأت های رسیدگی کننده را توسط قوای انتظامی و مأمورین امکان پذیر دانسته است .

 در ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ماده 13 آیین نامه اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی نیز ادارات ثبت اسناد و املاک ملزم به اصلاح و یا صدور سند جدید برای اراضی ملی شده بر طبق رأی قطعی نهایی هیأت ماده واحد گردیده اند.

تکلیف دولت به رد عین یا عوض یا قیمت ملک 

 به موجب قوانین و مقررات اشخاص ذینفع که به تشخیص اراضی ملی توسط اداره منابع طبیعی معترض هتند بر احراز مالکیت خود بر عرصه و نیز بی اعتباری عملیات تشخیص باید در شعبه ویژه مراکز استان ها طرح دعوا نمایند. در صورت اثبات مستثنی بودن ملک مورد نزاع اگر ملک در تصرف دولت باشد، دولت غاصب بوده و باید عرصه را به مالک آن رد نماید.

در مواردی بنا به دلایلی  امکان رد مال به مالک وجود ندارد؛ از نظر قانونگذار در چنین مواردی دولت بایستی با رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت کند. حتی اگر زمینی قابلیت رد مال را داشته باشد در صورت رضایت مالک امکان پرداخت قیمت یا تحویل عوض آن وجود دارد .

• مرجع تشخیص امکان یا عدم امکان تحویل عین زمین

در خصوص اینکه پس از اثبات غاصب بودن دولت، دولت باید عین زمین را تحویل دهد و در صورت عدم امکان عوض آن را بدهد باید مرجع قابلیت تحویل یا عدم امکان تحویل را عرف دانست. و در صورتی که بین دولت با مالک در این خصوص اختلافی حاصل شود باید به محکمه مراجعه نمایند .

در این موارد محاکم با ارجاع امر به کارشناسی و تحقیق و معاینه محلی، امکان پذیر بودن یا نبودن تحویل عین زمین را احراز می نمایند.

• مصادیق عدم امکان تحویل زمین 

قانون گذار مصادیق خاصی را به عنوان موارد عدم امکان تحویل زمین مشخص نکرده است. رویکرد غالب در در بین محاکم قضایی در تشخیص مصادیق این است که اگر زمینی در اجرای طرح های مصوب به صورت دائم یا موقت واگذار شده باشد و بر روی این اراضی عملیات عمرانی و احیایی از قبیل احداث پل و جاده و……. صورت گرفته باشد را غیرقابل تحویل تلقی می کنند.