ایرادات رسیدگی در دعاوی کارگر و کارفرما به ایراداتی گفته می شود که ممکن است در روند رسیدگی به دعاوی اداره کار برای هر یک از کارگر و کارفرما رخ دهد و، روند رسیدگی به اختلافات را با خلل مواجه نماید. در این مقاله اهم ایرادات در رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در قانون آیین دادرسی کار مورد بررسی قرار می گیرند.
ایرادات رسیدگی در دعاوی کارگر و کارفرما کدامند؟
ایراد در لغت به معنای خرده گرفتن ، بهانه جویی کردن ، اعتراض معنا می شود .قانون گذار چه در قانون آئین دادرسی مدنی و چه در قانون آئین دادرسی کار ایرادات را بیان نموده است. در حقیقت ایرادات موانعی جهت رسیدگی می باشند و روند رسیدگی را با خلل مواجه می نمایند. از این رو شناخت آن ها و آشنایی با نحوه عملکرد هر یک می تواند نقش موثری در رسیدگی داشته باشد. چه بسا دعوایی مطرح می گردد در حالیکه اصلا قابلیت طرح را نداشته باشد . در این مقاله سعی بر این است که اهم ایرادات در قانون آئین دادرسی کاربررسی شود.
ایراد اعتبار امر قضاوت شده در دعاوی کارگر و کارفرما
یکی از ایراداتی که ممکن است در رسیدگی به دعاوی اداره کار با آن برخورد شود ، ایراد اعتبار امر قضاوت شده می باشد .
امر قضاوت شده به دعوایی گفته می شود که در سابق مطرح شده است و نسبت بدان حکم قطعی هم صادر شده است. چنین دعاوی سابقا برای آن ها وقت صرف شده و نسبت به آن ها رسیدگی صورت گرفته است و اصل هم بر این است که رایی که قطعی می شود تمام مراحل را طی نموده است تا به امر مختومه مبدل گردد .پس با این اوصاف رسیدگی مجدد به چنین دعاوی باعث اشتغال بیهوده دادگاه می گردد .
قانونگذار در بند ۶ ماده ۷۳ آئین کار چنین مقرر نموده است :
“دعوا از قبل بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آن ها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد .”
همان طور که از ماده بر می آید در اعتبار امر قضاوت شده لازم است دو دعوایی که مطرح می شودموضوع و سبب واحد داشته باشد و وحدت طرفین دعوا هم وجود داشته باشد .به عبارت دیگر می توان گفت خواسته هردو دعوا یکی باشد یا منشا هردو یکسان باشدو بین طرفین واحد هم اقامه شده باشد.
در این صورت به دعوای مزبور ترتیب اثر داده نمی شود و دعوا با اعتبار قضاوت شده رو به رو می گردد.
این مورد می تواند زنگ خطری باشد که در طرح دعاوی دقت کافی به خرج داده شود. چرا که اگر بنا به هردلیلی ، ناآگاهی ، عدم وجود اسناد و مدارک و … دعوایی مطرح و حکم قطعی در مورد آن صادر شود ، طرح مجدد آن امکان پذیر نمی باشد. فلذا مدد گرفتن از اهل فن رشته حقوق مشاوران حقوقی و وکیل اداره کار می تواند کمک شایانی را به افراد داشته باشد تا مجبور به طرح مجدد چنین دعاوی نگردند که متاسفانه در آخر هم با ایراد امر قضاوت شده رو به رو شوند.
ایراد امر مطروحه در دعاوی کارگر و کارفرما
یکی دیگر از اهم ایرادات در دعاوی اداره کار ، ایراد امر مطروحه می باشد .
ایراد امر مطروحه بدین معناست که دعوا در مرجعی در حال رسیدگی است که اصحاب دعوای آن و موضوع آن واحد است .
قانونگذار در بند ۲ ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کار چنین مقرر داشته است که :
“دعوا بین همان اشخاص در همان مرجع یا مرجع هم عرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست ، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد”
همان طور که از ماده برمی آید دعوای مطروحه باید اصحاب دعوای واحد داشته باشد . موضوع مطروحه یکی باشد و یا اگر یکی هم نیست در ارتباط با ادعای خواهان باشد .در این صورت باید پرونده به همان مرجع ارجاع شود تا نسبت بدان تعیین تکلیف صورت بگیرد .
در صورتی که ایراد امر مطروحه مطرح شود مرجع رسیدگی کننده از رسیدگی به دعوا خودداری و پرونده را به شعبه ای که سبق ارجاع دارد ارسال می کند تا او به موضوع رسیدگی نماید.
ایراد مرور زمان در دعاوی کارگر و کارفرما
ایراد مرور زمان در دعاوی کارگر و کارفرما یکی از ایرادات در رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در اداره کار می باشد .
مرور زمان در علم حقوق به معنای سپری شدن مهلتی است که پس از آن دیگر دعوا شنیده نمی شود .در سابق مرور زمان در آئین دادرسی مدنی وجود داشت و هرگاه خوانده این ایراد را مطرح می نمود ، دادگاه با توجه به زمانی که از دعوی گذشته بود ، دیگر به آن ترتیب اثر نمی داد و قرار عدم استماع دعوا صادر می نمود. اما در حال حاضر مرور زمان را در قانون آئین دادرسی مدنی وجود ندارد.
اما همچنان در قانون مجازات اسلامی از مرور زمان در دو مورد صحبت شده است .
- مرور زمان تعقیب
- مرور زمان اجرای حکم
بدین صورت که پس از سپری شدن فواصل زمانی مشخص شده توسط قانون گذار اگر مرتکب در مرحله تعقیب باشد ، تعقیب وی موقوف می گردد .
اگر در مرحله اجرای حکم باشد پس از سپری شدن فواصل زمانی از تاریخ قطعیت حکم اجرای مجازات موقوف می گردد.
سوال : آیا در دعاوی کارگر و کارفرما ،نیز مرور زمان وجود دارد یا خیر یعنی با سپری شدن یک فاصله زمانی می توان دیگر به دعوای کارگر و کارفرما ترتیب اثر نداد؟
پاسخ : رای دیوان عدالت اداری در این زمینه حاکی از این است که مرور زمان را در دعاوی کارگر و کارفرما ،پذیرفته نیست .
رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد مرور زمان
نقل از شماره ۱۴۲۷۵ – ۱۳۷۲.۱۲.۱۴ روزنامه رسمی
شماره هـ ۱۳.۷۲. ۱۳۷۲.۸.۲۰
تاریخ ۷۲.۵.۲ شماره دادنامه ۶۸ کلاسه پرونده ۱۳.۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۷ و ۲۰ دیوان
مقدمه – الف: شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۰.۷۰ موضوع شکایت آقای محمد دهخدا به طرفیت کارخانه چیت‌سازی بهشهر به خواسته‌ابطال آراء شورای کارگاه و هیأت
حل اختلاف در خصوص پرداخت بقیه پاداش خدمت شاکی که بازنشسته گردیده است طی دادنامه شماره ۷۰۲ -۷۰.۱۲.۲۶ چنین رأی صادر نموده است دعوی شاکی شامل دو قسمت بوده ۱ -اعتراض به میزان پاداش پایان خدمت دریافتی که چون پاداش مزبور بر‌مبنای سالی ۵ روز پرداخت شده مدعی مطالبه باقیمانده آن تا سالی ۱۵ روز می‌باشند ۲ – مطالبه پرداخت پاداش سنوات خدمت متجاوز از سی سال که‌چون بیش از سی سال خدمت نموده‌اند بایستی پاداش مزبور بر اساس سنوات خدمت پرداخت می‌گردید در حالی که تا سقف ۳۰ سال پرداخت شده و‌اکنون مطالبه مازاد آن را می‌نمایند. حال صرف نظر از صحت و سقم ادعای شاکی چون اصولاً مراجع حل اختلاف در این خصوص با فرض طرح‌شکایت از ناحیه کارگر مکلف به رسیدگی و اظهار نظر در هر دو مورد از خواسته مطروحه بوده و تمسک به مرور زمان قبل از هر گونه رسیدگی ماهوی‌به دعوی مستنداً به لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه مصوب ۵۹.۳.۱۰شورای انقلاب در این خصوص غیر موجه به نظر می‌رسد علیهذا به لحاظ ایراد شکلی وارد بر آراء صادره از شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف در مورد‌حکم به فسخ آراء مزبور که نهایتاً در مرحله تجدید نظر به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی تأیید گردیده است نسبت به سهم شاکی و لزوم طرح‌موضوع در مراجع حل اختلاف وزارت کار و اظهار نظر ماهوی در هر دو مورد از خواسته نامبرده و صدور رأی متقاضی در این خصوص صادر و اعلام‌می‌گردد.
ب: شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۸۷.۷۰، ۵۳۴.۷۰ و ۵۷۱.۷۰ موضوع شکایت آقای یحیی صفری و غیره به طرفیت کارخانه‌چیت‌سازی بهشهر به خواسته ابطال آراء
۶۹.۴.۳۰ و ۶۹.۷.۱۴ شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف بهشهر به شرح دادنامه شماره ۲۹،۲۸، ۲۷ مورخ۷۱.۱.۱۸ چنین رأی صادر نموده است رأی مزبور که طی آن به استناد به لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای ناشی از حقوق‌مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائله‌مندی و حقوق مندرج در مواد ۳۲ و ۳۳ قانون مزبور مصوب ۵۹.۳.۱۰ شورای انقلاب شکایت‌شکات مشمول مرور زمان تشخیص و رد گردیده خالی از ایراد و اشکال قانونی است، علیهذا حکم برد شکایت صادر و اعلام می‌شود.
جلسه هیأت عمومی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی وحدت رویه بر اساس لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائله‌مندی و‌حقوق مندرج در مواد ۳۲ و ۳۳ قانون مزبور مصوب ۵۹.۳.۱۰ شورای انقلاب اسلامی “مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و‌کمک عائله‌مندی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل
اختلاف به مدت یک سال قابل وصول بوده و دعاوی قبل از یک سال مشمول مرور زمان‌می‌باشد” لذا رأی صادره از شعبه هفدهم که بر این مبنا صادر گردیده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۰قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
