وظایف کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری در حل اختلافات معاملات شهرداری

کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری یکی از نهادهایی است که نقش حیاتی در حل و فصل اختلافات مرتبط با معاملات شهرداری دارد. این کمیسیون با هدف ایجاد شفافیت و عدالت در رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات شهرداری ‌ها تشکیل شده و به عنوان مرجعی قانونی برای بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص عمل می‌کند. در این مقاله، به بررسی دقیق وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری، روند کاری آن و اهمیت آن در بهبود معاملات شهرداری ها خواهیم پرداخت. اگر به دنبال درک بهتر از چگونگی عملکرد این کمیسیون و تأثیر آن بر حل و فصل اختلافات هستید، با ما همراه باشید تا به جزئیات بیشتری بپردازیم.

ماده ۳۸ شهرداری

قانون اصلاحی ماده ۳۸ آئین نامه معاملات شهرداری مصوب ۱۳۹۰ که در مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۰ لازم الاجرا گردید، مقرر نموده است اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آئین نامه در هیئت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراست.

کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری چیست؟

کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری مرجعی است که وظیفه رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات موضوع آئین نامه معاملات را بر عهده دارد. معاملات عبارتند از مناقصات و مزایدات و منظور از طرفین معامله نیز  اشخاص با شهرداری یا سازمان ها و نهادهای وابسته مانند سازمان مشاغل شهری و فراوره های کشاورزی، سازمان قطار شهری و حمل و نقل ریلی می باشد.

اختلافاتی که نمی توان در کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری مطرح نمود

در ماده ۳۸ آئین نامه معاملات به صراحت اشاره گردیده اختلافاتی که ناشی از معاملات در هیئت ماده ۳۸ رسیدگی می شود. در ماده ۱ آئین نامه معاملات به سه نوع تقسیم شده اند. در تبصره اول این ماده مبنای نصاب در خرید و در تبصره دوم مبنای نصاب در فروش تعیین شده است. بنابراین کمیسیون مزبور در رسیدگی به اختلافات ناشی از سایر معاملات صلاحیت ندارد.

برای مثال اختلافات ناشی از قرارداد پیمانکاری که بدون برگزاری مناقصه به پیمانکار واگذار شده است.

چه نوع اختلافاتی در کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری ها رسیدگی می شود؟

رسیدگی به کلیه اختلافات حاصل از رابطه قراردادی و معاملات میان اشخاص و پیمانکاران با شهرداری موضوع آیین نامه معاملات شهرداری تهران، در صلاحیت هیات حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری ها می باشد. اهم دعاوی ناشی از این قراردادها عبارتند از:

مطالبه وجه ناشی از قرارداد، مطالبه وجه التزام، اعلام بطلان شرایط شرکت در مزایده، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، تائید و تنفیذ فسخ اجاره نامه، مطالبه صورت وضعیت و صورت حساب نهایی،  مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مطالبه اجور معوقه عین مستاجره ، مطالبه ثمن ناشی از مزایده، تقاضای خلع ید پیمانکار از موضوع پیمان، تقاضای صدور حکم به تخلیه عین مستاجره، احراز شرایط فورس ماژور و تعدیل قراردادی، تحویل قطعی پروژه و آزاد سازی ضمانت نامه بانکی و استرداد اموال.

تکلیف هیات حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری ها در صورت طرح دعوا راجع به اصل معاملات

در صورت طرح دعوا راجع به احراز و اثبات وقوع معامله و یا بطلان آن در هیات حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری ها، هیات مکلف است با صدور قرار عدم استماع دعوا، از رسیدگی به دعوا امتناع نموده و طرفین را به طرح دعوا در مراجع دادگستری هدایت نماید.

از آن جهت که صدور قرار عدم صلاحیت الزاما باید به صلاحیت مرجع دیگری صادر شود و ارسال پرونده از سوی مراجع غیر دادگستری به مراجع دادگستری توجیه قانونی ندارد، بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت از سوی هیات حل اختلاف منتفی است.

وجوه اشتراک و افتراق هیات حل اختلاف ماده ۳۸ با داوری

علی رغم وجود تشابهاتی نظیر یک مرحله ای بودن رسیدگی و نحوه اجرای رای در داوری و هیات حل اختلاف، این دو نهاد از جهات مختلفی از جمله شیوه رسیدگی و صدور رای ، نحوه ابلاغ رای و صلاحیت ، اعضای تشکیل دهنده و… از یکدیگر متمایز می باشند.

مهم ترین تفاوت هیات های حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ با نهاد داوری را در موارد زیر می توان خلاصه کرد:

• قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی ممنوع از داوری هستند در حالی که این ممنوعیت در هیات ماده ۳۸ وجود ندارد.
• دعاوی راجع به اموال عمومی صرف نظر از موضوع دعوا را نمی توان به داوری ارجاع داد اما در خصوص هیات های ماده ۳۸ یک طرف امر مربوط به اموال عمومی و اصطلاحا بیت المال است.
• ابطال رای داوری طبق مواد ۴۸۹، ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی امکان پذیر است، ابطال رای هیات ماده ۳۸ نیز از طریق دادگاه عمومی حقوقی به عمل می آید با این تفاوت که قانون گذار جهت خاصی برای اعتراض به رای هیات ماده واحده تعیین نکرده است و به هر جهتی امکان تقاضای ابطال رای هیات ماده ۳۸ وجود دارد.

اعضاء هیات حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری ها

ترکیب هیات حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری ها عبارت است از یک نفر قاضی دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار و نماینده قانونی طرف قرارداد.طرف قرارداد می تواند شخصا در جلسه حاضر شده یا نماینده ای از جانب خود معرفی نماید.

یکی از انتقادات نسبت به هیات حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری ها، در خصوص ترکیب هیات و عدم پیش بینی حتی یک نماینده از سوی بخش خصوصی می باشد.

نحوه طرح دعوا در هیات حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری ها

هر یک از طرفین طبق ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری می تواند با مراجعه حضوری به دبیرخانه هیات ماده ۳۷ شهرداری و با تقدیم درخواست کتبی، تقاضای طرح مسئله  در هیات حل اختلاف را نماید. لازم به ذکر است تقدیم درخواست کتبی نیز جهت اقامه دعوا کافی است و تنظیم فرم دادخواست کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری ها ضروری نمی باشد. هم چنین امکان ارسال اظهارنامه رسمی نیز این امکان وجود دارد.

نحوه رسیدگی و صدور رای در هیات حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری ها

پس از تقدیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی، زمان و مکان جلسه رسیدگی به اطلاع طرفین می رسد، عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود.حضور قاضی برای رسیدگی ضروری است و غیبت سایر اعضاء در رسمیت جلسه موثر نمی باشد؛ چراکه رسیدگی و صدور رای بر عهده قاضی بوده و نظر سایر اعضا جنبه توصیه و مشورت دارد. پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین دعوا و استعلام نظر کارشناس در صورت لزوم، قاضی اقدام به صدور رای خواهد نمود.

البته نظام رسیدگی که بر هیات های ماده ۳۸ شهرداری ها حاکم است نظام دادرسی اختصاری است. بدین معنا که علی الاصول رسیدگی در این مراجع مبتنی بر تبادل لوایح و بدون حضور طرفین انجام می پذیرد اما این امر به معنی ممنوعیت دعوت از طرفین پرونده نیست و در صورتی که هیات حضور طرفین پرونده را ضروری بداند از آن ها به طریق مقتضی دعوت به عمل می آورد.

ارجاع امر به کارشناسی توسط هیات حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری ها

قاضی ملزم به ارجاع موضوع پرونده به کارشناس و دریافت نظریه کارشناسی نمی باشد اما در صورت ضرورت می تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین، بررسی موضوع را به کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری محول نماید. قاضی بر اساس لوایح طرفین می تواند موضوع را مجددا به کارشناسی ارجاع دهد و تعیین تعداد کارشناسان بر اساس نظر قاضی صورت می گیرد.

صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت در هیات حل اختلاف ماده ۳۸

در خصوص امکان صدور تامین خواسته و دستور موقت در هیات حل اختلاف میان حقوقدانان اختلاف است. برخی معتقدند تقاضای صدور دستور موقت و تامین خواسته جزء حقوق دفاعی اشخاص بوده و محروم کردن افراد از این حقوق محتاج نص است و در این مورد نیز نصی در دست نمی باشد. فلذا در صورت وجود شرایط قانونی، قاضی هیات حل اختلاف می تواند اقدام به صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت نماید.

در مقابل عده ای معتقدند با توجه به اختصاصی بودن هیات حل اختلاف ماده ۳۸شهرداری ها، اصل بر عدم صلاحیت این مرجع است؛ از طرف دیگر با توجه به ماده واحده قانون منع و توقیف اموال شهرداری، اموال این نهاد قابل توقیف نمی باشد. بنابراین صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت توجیه قانونی ندارد.

در صورتی که نظر گروه دوم را قریب به صحت بدانیم، موضوع امکان درخواست صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت از دادگاه مطرح می شود. در این خصوص نیز گروهی معتقدند خواهان می تواند با مراجعه به دادگاه عمومی، صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت را از آن مرجع بخواهد و ظرف ۱۰ روز اقدام به طرح دعوا در هیات حل اختلاف نموده و گواهی آن را به دادگاه تقدیم نماید. گروهی نیز عقیده دارند به طور کلی در دعاوی ناشی از معاملات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری، امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت، حتی از سوی دادگاه نیز وجود ندارد.

ابلاغ رای هیات حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری ها

قانون گذار برای ابلاغ آرای صادره از هیات ماده ۳۸ شهرداری ها مقرره خاصی مشخص نکرده است و در عمل آرا و سایر اوراق از طریق پست سفارشی یا به صورت حضوری به مخاطب ابلاغ می گردد.

صدور رای اصلاحی در هیات حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری ها

در صورت بروز هرگونه اشتباه سهوی یا سهو قلم در انشا رای توسط قاضی هیات حل اختلاف، وی می تواند راسا یا به درخواست هریک از طرفین در مهلت اعتراض و پیش از وصول اعتراض، اقدام به انشا و ابلاغ رای اصلاحی نماید.پس از وصول اعتراض، قاضی مکلف است موارد سهو قلم را به مرجع رسیدگی به اعتراض اعلام نماید.

 دعاوی جلب، ورود و اعتراض ثالث در هیات حل اختلاف ماده ۳۸

هیات حل اختلاف ماده ۳۸ قانون شهرداری ها به عنوان یک مرجع اختصاصی، حق رسیدگی به هیچ دعوایی جز موارد مصرح در قانون را ندارد. بنابراین دعاوی جلب، ورود و اعتراض ثالث در هیات حل اختلاف قابل تعقیب نمی باشد.

واخواهی و اعاده دادرسی نسبت به رای هیات حل اختلاف

واخواهی و اعاده دادرسی از طرق فوق العاده اعتراض به آرا می باشند، فلذا امکان طرح این موارد از سوی محکوم، محتاج تصریح قانونگذار می باشد که در خصوص آرا هیات حل اختلاف چنین تصریحی در قانون یافت نمی شود.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری

همان طور که بیان شد در خصوص امکان اعتراض و مرجع اعتراض نسبت به رای کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری ها مقرره ای وضع نشده است و همین امر نیز موجب تشتت آرا گردیده است اما رویه حاکم با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی در پرتو آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۹ مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۷۱ و رای شماره ۱۹۷ به تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۷۹ و رای شماره ۲۲۸ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۱، رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی تلقی نموده و دادگستری را مرجع عام تظلم خواهی افراد می داند و تصمیمات هیات را علی رغم لازم الاجرا بودن، از سوی محکوم علیه، قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی می داند.

مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری

مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری با توجه به اختلاف در مرجع رسیدگی به اعتراض، دارای ابهام می باشد. چنانچه رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دیوان عدالت اداری بدانیم مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده ۳۸ سه ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.

در مورد اعتراض به رای کمیسیون ماده ۳۸ از سوی شهرداری یا سازمان های دولتی یا اشخاص در دادگاه های عمومی فاقد مهلت می باشد. اما اینکه هر یک از طرفین حق داشته باشند که در هر زمان و در هر موقعی نسبت به رای کمیسیون ماده ۳۸ بتواند در دادگاه های عمومی اعتراض نماید با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست.

اجرای رای هیات حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری

اختیار اجرای رای صادره برای هیات حل اختلاف پیش بینی نشده است و اجرای آرا این هیات، پس از احراز قطعیت و ابلاغ رای به شیوه صحیح قانونی با واحد اجرای احکام دادگستری می باشد. پس از صدور اجرائیه توسط دادگاه و ابلاغ آن، محکوم ۱۰ روز مهلت دارد نسبت به اجرای مفاد رای اقدام نماید. در غیر این صورت واحد اجرا، اقدامات لازم را در خصوص اجرا انجام خواهد داد.

رای وحدت رویه در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده ۳۸

رای وحدت رویه شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ ۴/۸/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیات حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری چنین مقرر نموده است:

با توجه به اینکه اولا: اتخاذ تصمیم در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آئین نامه معاملات شهرداری تهران بر خلاف اغلب مراجع اختصاصی اداری صرفا بر عهده قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه است و سایر اعضای غیر قاضی در صدور حکم این هیات دخالتی ندارند.

ثانیا: منشا اختلافات قابل رسیدگی در هیات مذکور، معاملات موضوع آئین نامه یاد شده است و عمده اختلافات مطروحه در هیات فوق با موضوعاتی از قبیل عدم ایفای تعهد از ناحیه طرفین و یا مطالبه وجه موضوع قرارداد در موعد معین و یا شرایط عمومی یا خصوصی پیمان ارتباط دارند و مبنای حدوث آنها برخلاف اختلافات موضوع آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری، نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها نیست.

ثالثا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۵۹-۳۰/۴/۱۳۷۱، ۱۹۷-۲۰/۶/۱۳۷۹ و ۲۲۸-۲۶/۴/۱۳۹۱ رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است.

بنابراین آرایی که بر اساس آنها رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آئین نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری اعلام شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.

سخن پایانی

مواردی که بیان شد کلیاتی در خصوص هیات حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری ها بود اما آن چه در این فرآیند مهم است نحوه دفاع از خواسته می باشد. تسلط بر قوانین و تجربه کافی در دفاع از حقوق اشخاص در هیات های حل اختلاف ماده ۳۸ امری است که لازمه اخذ نتیجه مطلوب در مقابل شهرداری می باشد از همین رو بهره مندی از دانش و تجربیات وکلای متخصص در این زمینه امری ضروری می باشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از تجارب و دانش وکلای پایه یک دادگستری سالیان متمادی است وظیفه دفاع از حقوق شهروندان را در کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری ها بر عهده دارد.