انواع تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری

انواع تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری

تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری با توجه به علل و عوامل مختلفی ایجاد می گردد. در اکثر اوقات دعاوی پیمانکاری ناشی از تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری بروز می نماید.

تاخیرات می تواند از سوی کارفرما یا پیمانکار صورت گیرد که هر کدام نتایج مختلفی را در بر خواهد داشت. انواع تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری و پیامدهای ناشی از آن در شرایط عمومی پیمان مقرر شده است، که از جمله پیامده های آن می توان به فسخ قرارداد پیمانکاری توسط کارفرما طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان اشاره نمود.

همچنین در صورتی که تاخیرات غیر مجاز ناشی از تعهدات کارفرما باشد، امکان خاتمه قرارداد پیمانکاری توسط پیمانکاربه وجود خواهد آمد. به طور کلی تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری دو منشا متفاوت می تواند داشته باشد، تاخیرات به واسطه قصور پیمانکار که آن را تاخیرات غیر مجاز می نامند و تاخیرات به واسطه حدوث عواملی خارج از قصور پیمانکار که آن را تاخیرات مجاز می نامند. در این مقاله سعی نموده ایم در خصوص انواع تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری و پیامدهای ناشی از آن توضیحاتی را ارائه نمائیم تا از این طریق پاسخگوی برخی از سوالات شما عزیزان باشیم.

انواع تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری

تاخیرات غیر مجاز در قراردادهای پیمانکاری

تاخیرات غیر مجاز در قراردادهای پیمانکاری به تاخیراتی گفته می شود که ناشی از قصور پیمانکار باشد. تاخیرات غیرمجاز در دو صورت اتفاق می افتد:

۱) تاخیراتی که ممکن است ناشی از عدم استفاده منابع مناسب چه کمی و چه کیفی و یا پروسه اجرایی نا مناسب و یا مدیریت اشتباه در طول زمان اجرای پروژه باشد.

۲) تاخیراتی که ناشی از متوقف کردن عملیات اجرایی پیمانکار توسط کارفرما و مشاور به دلیل عدم رعایت موارد مندرج در شرایط عمومی و خصوصی پیمان بر اساستوافقات مندرج در اسناد توافقنامه باشد.

انواع تاخیرات غیر مجاز در قراردادهای پیمانکاری طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان

  • تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه

تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه یکی از مواردی است که به کارفرما حق قسخ پیمان را می دهد. طبق ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان، کافرما پس از مبادله پیمان، تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیش از ۳۰ روز از تاریخ مبادله پیمان باشد، به پیمانکار اعلام می کند. در صورتی که پیمانکار در این مدت برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود، کارفرما حق دارد که قرارداد پیمانکاری را فسخ نماید.

  • تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی

یکی از تعهدات پیمانکار، تهیه روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار طبق نظر مهندس مشاور و بر اساس نقشه های موجود و برنامه زمانی کلی می باشد. ارائه برنامه زمانی تفصیلی باید ظرف یک ماه از تاریخ مبادله پیمان یا ظرف مدت زمانی که توافق شده است به مهندس مشاور ارائه شود.

در صورتی که پیمانکار در مهلت مقرر نسبت به این تعهد خویش عمل ننماید، تاخیر غیر مجاز تلقی و به کارفرما اختیار فسخ پیمان را می دهد. در صورتی که برنامه زمانی تفصیلی با تاخیر به مهندس مشاور ارائه شود و مهندس مشاور این برنامه را بررسی و در صورت لزوم اصلاح نماید و کارفرما آن را به پیمانکار ابلاغ کند، حق فسخ کارفرما ساقط می شود.

  • تاخیر در تجهیز کارگاه

در قراردادهای پیمانکاری مدتی را برای تجهیز کارگاه معین می نمایند و پیمانکار مکلف است در این مدت نسبت به تجهیز کارگاه، اقدام نماید در غیر اینصورت تاخیر غیر مجاز محسوب می گردد. البته در صورتی که کارفرما پیش پرداخت را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، عدم تجهیز کارگاه در مهلت مقرر تاخیر غیر مجاز نبوده و کارفرما نمی تواند به این دلیل اقدام به فسخ نماید.

در بند پ ماده ۶ آئین نامه تضمین معاملات دولتی نیز به این موضوع اشاره گردیده و طبق آن شرط فسخ پیمان به علت تاخیر در تجهیز کارگاه، پرداخت ۴۰ درصد پیش پرداخت پس از تحویل کارگاه به پیمانکار می باشد.

  • تاخیر در اتمام کارها بر اساس برنامه زمانی

در صورتی که تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از مدت تعیین شده برای آن کار باشد، به کارفرما حق فسخ را به دلیل تاخیر در اتمام کارها بر اساس برنامه زمانی می دهد. البته تاخیر صورت گرفته باید غیر مجاز و ناشی از قصور پیمانکار باشد و در صورتی که تاخیر در اتمام کارها به علل دیگری خارج از قصور پیمانکار باشد، تاخیر مجاز بوده و منجر به افزایش مدت پیمان می گردد.

  • تاخیر در شروع عملیات

در قراردادهای پیمانکاری، تاریخ شروع کار تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. در قرارداد پیمانکاری باید زمان مشخصی برای اجرای عملیات پیمان اعلام گردد و زمان شروع عملیات اجرایی جهت محاسبه تاخیرات به طور دقیق اعلام شود.

تاخیرات مجاز در قراردادهای پیمانکاری

تاخیرات مجاز به تاخیراتی گفته می شود که به واسطه عواملی که خارج از قصور پیمانکار باشد، رخ دهد. مصادیق تاخیرات مجاز در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان قید گردیده است که به شرح ذیل می باشد:

  • تاخیر به جهت تغییر یا ابهام در مدارک فنی و نقشه های منضم به پیمان

در بسیاری از اوقات در قراردادهای پیمانکاری، در نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی تغییراتی ایجاد می شود. همین امر موجب تاخیر در اتمام کارها طبق برنامه زمان بندی تفصیلی می شود اما با توجه به اینکه تاخیر ایجاد شده ناشی از قصور پیمانکار نمی باشد، تاخیر مجاز به شمار می رود.

در صورتی این تغییرات موجب توقف در اجرای کل یا قسمتی از پروژه گردد، علاوه بر اینکه موجب افزایش مدت پیمان می شود، کارفرما نیز مکلف است هزینه های بالاسری را در این پرداخت نماید. البته پیمانکار باید برنامه زمان بندی اصلاحی بر اساس تغییرات را تنظیم و تغییرات افزایشی و یا کاهشی نسبت به برنامه اولیه را محاسبه و جهت اخذ تائیدیه برای مهندس مشاور و سپس کارفرما ارسال نماید.

  • تاخیر در تحویل کارگاه

همانگونه که یکی از تعهدات پیمانکار، تحویل گرفتن کارگاه در مهلت مقرر قانونی می باشد، کارفرما نیز تعهد دارد کارگاه را در مدت زمان قانونی به پیمانکار تحویل دهد. در صورتی که تاخیر در تحویل کل کارگاه رخ بدهد، برای محاسبه مدت مجاز برای انجام تعهدات پیمانکار به اندازه زمان تاخیر به مدت اولیه پروژه اضافه خواهد شد.

اما در صورتی که تاخیر در تحویل کارگاه نسبت به قسمتی از کارگاه باشد، باید بر اساس برنامه زمانی کلی و برنامه زمانی تفصیلی بررسی شود که این تاخیر به چه میزان بر مدت زمان کل پروژه تاثیر گذار بوده است. بنابراین برنامه زمانی تفصیلی سندی است که می توان جهت میزان استحقاق پیمانکار برای دریافت زمان مازاد بر مدت اولیه جهت جبران تاخیرات ناشی از عدم تحویل یا تاخیر در تحویل کارگاه استفاده نمود.

  • تاخیر در ابلاغ نقشه ها و دستور کارها و مشخصات فنی

تعهد کارفرما به ابلاغ اطلاعات، نقشه ها و مشخصات فنی در شرایط عمومی پیمان تصریح نشده است، اما جزء شروط ضمنی و بنایی بوده و قرارداد بر مبنای آن منعقد شده است. پیمانکار باید صورت جلسه ای را با مهندس مشاور و کارفرما تنظیم و زمان لازم را برای ارسال نقشه ها و دستور کارها و مشخصات فنی تعیین نماید تا در صورت تاخیر بتواند ادعای خود را مطرح نماید. در غیر اینصورت نمی تواند تاخیر در انجام کارها را با استناد به تاخیر کارفرما مجاز اعلام نماید.

  • تاخیر در تحویل مصالحی که فروش آنها باید با حواله کارفرما صورت گیرد

در صورتی که خرید مصالح و تجهیزات نیاز به اخذ حواله کارفرما باشد و یا تسهیلات و هم چنین تامین مصالح واردات می بایست از طرف کارفرما صورت بپذیرد، تاخیر کارفرما موجب ایجاد تاخیر مجاز برای پیمانکار و افزایش مدت پیمان می شود. البته این امر منوط به اقدام به موقع پیمانکار در تنظیم درخواست و انجام مراحل اداری می باشد. در این حالت در صورت تائید برنامه زمانی تفصیلی از سوی کارفرما و پذیرش زمان اولیه در تامین مصالح، میزان تطویل این مدارک می تواند مورد ادعای پیمانکار واقع شود.

  • تاخیر به جهت حوادث قهری

در برخی از مواقع تاخیر صورت گرفته در انجام کارها به جهت عوامل قهری می باشد و پیمانکار ناچار به متوقف نمودن کار می نماید. در این خصوص می توان به مواردی مانند کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی در محل پروژه، محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات، وضع قوانین و مقررات جدید که موجب تغییر مدت اجرای کار شود و تعلیق کار از سوی کارفرما طبق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان و شرایط فورس ماژور من جمله اعتصابات عمومی، جنگ های داخلی، سیل، زلزله، طوفان و شرایط تغییرات آب و هوایی اشاره نمود. در چنین حالتی باید پیمانکار اقدام به تنظیم لایحه ادعایی از نظر زمانی و ریالی نموده و آن را برای کارفرما ارسال نماید.

  • تاخیر به جهت عدم ایفای تعهدات مالی از سوی کارفرما

پرداخت مبلغ پیش پرداخت پیمان و هم چنین پرداخت صورت وضعیت ها از تعهدات و تکالیف کارفرما می باشد. که در صورت عدم پرداخت به موقع، می تواند منجر به مجاز شدن تاخیرات پیمانکار گردد. در خصوص مهلت کارفرما برای پرداخت ها در مقاله مجزایی با عنوان خسارت تاخیر در تادیه در دعاوی پیمانکاری به طور مفصل توضیح داده ایم که جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به این مقاله مراجعه نمائید.

  • تاخیر به جهت شرایط جوی

آسیب به پروژه یا متوقف شدن اجرای پروژه به واسطه شرایط جوی به گونه ای که در بند ج ماده ۱۶ قابل پیش بینی در آمار بیست ساله نبوده است، در زمره تاخیرات مجاز محسوب می گردد. در چنین شرایطی در صورت آسیب به پروژه که خارج از قصور پیمانکار باشد هزینه های مالی و زمانی بر عهده کارفرماست ولی در صورتی که تنها باعث توقف عملیات اجرایی گردد تنها شامل پذیرش تاخیرات پروژه در این محدوده زمانی خواهد شد.

لایحه تاخیرات چیست؟

لایحه تاخیرات عبارتست از نوعی ادعانامه از سوی پیمانکار مبنی بر اینکه تاخیرات زمانی صورت گرفته در انجام پروژه نسبت به برنامه زمانی جامع و برنامه زمانی تفصیلی، بنا به شرایط و حوادث خارجی و یا شرایطی که معلول تصمیمات کارفرما بوده است، مجاز بوده و در واقع ادعایی است جهت تطویل مدت قرارداد و جلوگیری از آثار اقدامات احتمالی از سوی کارفرما در خصوص فسخ پیمان یا ضبط تضمینات.

ارائه لایحه تاخیرات داخل در قید نمی باشد لیکن معمولا قبل یا حین صورت وضعیت ماقبل آخر از سوی پیمانکار تنظیم و حسب مفاد پیمان به مشاور یا ناظر و یا کارفرما تحویل می شود.

آثار تاخیرات غیر مجاز از سوی پیمانکار

تاخیرات غیر مجاز که ناشی از قصور پیمانکار باشد منجر به موارد ذیل می شود:

۱) ایجاد حق فسخ برای کارفرما طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان

۲) ایجاد حق برای کارفرما جهت مطالبه خسارت طبق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان

۳) ضبط تضامین انجام تعهدات و حسن انجام کار در قرارداد پیمانکاری

آثار تاخیرات غیر مجاز از سوی کارفرما

در صورتی که تاخیرات ناشی از قصور کارفرما باشد پیامد های ذیل را در بر خواهد داشت:

۱) افزایش مدت پیمان

۲) پرداخت هزینه های بالاسری به پیمانکار

۳)  ایجاد حق درخواست خاتمه پیمان برای پیمانکار

۴)  پرداخت خسارت تاخیر در تادیه تحت شرایطی

جریمه تاخیرات غیر مجاز پیمانکار

طبق بندهای ۱ و ۲ از بخش ب ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان، در صورتی که پیمانکار تاخیرات غیر مجاز داشته باشد، تا سقف یک دهم مدت پیمان، به ازای هر روز تاخیر غیر مجاز یک دو هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است، جریمه تعیین شده و برای مازاد بر یک دهم به عنوان خسارت تاخیر تعیین می شود.

  در بند ۳ از بخش ب ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان، سقف خسارات قابل مطالبه از پیمانکار بابت تاخیرات غیر مجاز را به میزان یک چهارم مدت پیمان تعیین کرده است. علت درج این بند این است که کارفرما می تواند در صورت تاخیر غیر مجاز بیش از یک چهارم پیمان، اقدام به فسخ نماید و در صورت عدم فسخ به زیان خود اقدام نموده و نمی تواند خسارتی را خود عامل آن بوده مطالبه نماید.

جریمه تاخیرات غیر مجاز کارفرما

جریمه تاخیرات غیر مجاز کارفرما به صراحت در شرایط عمومی پیمان پیش بینی نشده است اما طبق ماده ۱۱ آئین نامه تضمین معاملات دولتی، ضمانت تاخیر تعهدات مالی کارفرما باید در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد قید و تعهد گردد و بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و پرداخت گردد. علاوه بر این در صورت تاخیرات غیر مجاز از سوی کارفرما، ایشان مکلف به پرداخت کلیه هزینه های وارد شده به پیمانکار در دوره تاخیرات می باشد. این هزینه ها شامل هزینه های بالاسری، هزینه تمدید ضمانت نامه، هزینه های مستمر تجهیز کارگاه و هزینه های مربوط به ایمنی، بهداشت، محیط زیست و حفاظت کار می باشد.

نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت ها

کارفرما باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ تحویل صورت وضعیت ها، مبالغ کارکرد پیمانکار را پرداخت نماید. در صورت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت، موجب تمدید مدت پیمان می شود و بدیهی است که تمدید مدت پیمان باعث تحمیل بار مالی به پروژه می گردد.

نحوه محاسبه به شرح ذیل می باشد:

مبلغ صورت وضعیت ناخالص تقسیم بر دوره صورت وضعیت*مدت اولیه پیمان تقسیم بر مبلغ اولیه پیمان *مدت تاخیر در پرداخت*۶۹۷/۰ = مدت تمدید

  • نکته: عدد ۶۹۷/۰ ضریب تبدیل صورت وضعیت ناخالص یه صورت وضعیت خالص به جهت کاهش کسورات قانونی شامل پیش پرداخت و حسن انجام کار است. بنابراین در صورتی که قرارداد پیمانکاری پیش پرداخت نداشته باشد، ملاک می تواند عدد صورت وضعیت ناخالص باشد. در ضمن با فرض پرداخت خطی مبلغ کل پیمان در صورت وضعیت های ماهانه این فرمول تبدیل به مدت تاخیر در پرداخت*۶۹۷/۰ = مدت تمدید می شود. یعنی با حساب به ازای هر ۱۰ روز تاخیر در پرداخت پیمانکار مستحق تمدید ۷ روزه پیمان است.

نحوه محاسبه تمدید مدت پیمان به دلیل تاخیر در پیش پرداخت

در صورت تاخیر در پیش پرداخت نیز تمدید مدت پیمان اینگونه محاسبه می شود:

مدت تاخیر در پرداخت*۹/۰ = مدت تمدید

تاخیر در پرداخت سایر اقساط پیش پرداخت اینگونه محاسبه می شود:

مدت تاخیر در پرداخت*مبلغ اولیه پیمان تقسیم بر مدت اولیه پیمان*تفاضل تاریخ اخرین صورت وضعیت و تاریخ دریافت اولین پرداخت  تقسیم بر مبلغ کل کارکرد آخرین صورت وضعیت= مدت پیمان

در بسیاری از اوقات علت اصلی بروز اختلاف و طرح دعوای پیمانکاری ناشی از تاخیر در اجرای پروژه می باشد. پیمانکار می تواند با اخذ مشاوره از وکیل متخصص در دعاوی پیمانکاری و تنظیم لایحه تاخیرات و اثبات اینکه تاخیرات مجاز بوده است، از فسخ پیمان جلوگیری نماید و یا با طرح دعوا مبنی بر بی اعتباری فسخ پیمان بتواند حقوق قانونی خود را مطالبه نماید. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه دعاوی پیمانکاری و با بهره مندی از وکلای با تجربه و متخصص در امور پیمانکاری آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش می باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + دوازده =