کلاهبرداری رایانه ای

کلاهبرداری رایانه ای از جمله جرایمی است که بنا به اقتضائات روز جامعه و گسترش استفاده از تکنولوژی های رایانه ای ، برای نخستین بار در قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 و پس از آن با تغییراتی در سال 1388 در قانون جرایم رایانه ای ، مجدد مورد پیش بینی قرار گرفته است. از جمله مسائل مهم در بررسی این عنوان مجرمانه ، تفاوت آن با کلاهبرداری سنتی است که در ادامه بدان می پردازیم.

تفاوت کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری سنتی

کلاهبرداری به اصطلاح سنتی بر خلاف کلاهبرداری رایانه ای ، در مواردی محقق می شود که فرد کلاهبردار موفق به فریب دادن انسان شده و در ادامه اموال متعلق به او را تحصیل می نماید ؛ بنابراین فریب دادن رایانه به عنوان یک شی، مشمول عنوان مجرمانه مندرج در ماده 1 قانون تشدید و به عبارتی کلاهبرداری سنتی نمی شود. این خلأ قانونی ابتدا منجر به تصویب ماده 67 قانون تجارت الکترونیک و جرم انگاری عنوان مجرمانه کلاهبرداری کامپیوتری در بستر مبادلات الکترونیک گردید و در ادامه تصویب ماده 13 از قانون جرایم رایانه ای و جرم انگاری کلاهبرداری رایانه ای در سال 1388 را در پی داشت.

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری رایانه ای

به موجب ماده 13 قانون جرایم رایانه ای ، بستری که این عنوان مجرمانه در آن قابلیت ارتکاب دارد ، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی است. به این صورت که فرد کلاهبردار با اعمالی مانند وارد کردن ، تغییر ، محو ، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه اقدام به تحصیل وجه ، مال ، منفعت ، خدمات و یا امتیازات مالی ، برای خود یا دیگری می نماید.

• نکته قابل توجه در این مبحث ،آن است که صرف دخیل بودن یک سیستم رایانه ای در فرآیند ارتکاب جرم موجب تغییر ماهیت آن از کلاهبرداری سنتی به رایانه ای نمی گردد ؛ بلکه تنها در شرایطی می توان از تحقق کلاهبرداری رایانه ای صحبت کرد که فرد مرتکب با اعمالی که بر روی داده ها یا بر روی سامانه انجام می دهد ، اصطلاحاً موجب فریب سیستم شده و بدین ترتیب اموال متعلق به اشخاص را تحصیل نماید.

همچنین ماده 67 از قانون تجارت الکترونیک نیز اقدام به جرم انگاری کلاهبرداری کامپیوتری در بستر مبادلات الکترونیکی نموده است که به موجب آن سوء استفاده یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ، برنامه ها ، سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور ، در صورتی که منجر به فریب اشخاص گردیده یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار را فراهم سازد و در ادامه تحصیل مال توسط مرتکب را در پی داشته باشد ، مجرمانه تلقی شده است.

نمونه اقداماتی که قانون گذار در این ماده مجرمانه تلقی کرده است عبارتند از : ورود ، محو ، یا توقف داده پیام ، و یا مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم‌ رایانه ‌ای.

• هر کدام از دو ماده قانونی یاد شده در چه مواردی اعمال می شود؟

قانون تجارت الکترونیک به لحاظ زمانی زودتر از قانون جرایم رایانه ای تصویب شده و از سوی دیگر دامنه شمول محدودتری دارد ؛ به این ترتیب که یک سری اعمال را تنها در بستر مبادلات الکترونیک مجرمانه دانسته و بر خلاف قانون جرایم رایانه ای که عمومیت دارد ، این قانون تنها در مورد مشخص ذکر شده قابلیت اعمال دارد.

در خصوص ارتباط میان این دو قانون اختلاف نظر وجود دارد ؛ برخی قائل به نسخ ضمنی ماده 67 قانون تجارت الکترونیک به موجب ماده 13 قانون جرایم رایانه ای هستند و برخی دیگر هر کدام از دو قانون را در مجرای تعریف شده خود قابل اعمال می دانند ؛ بدین ترتیب که جرم کلاهبرداری رایانه ای قانون تجارت الکترونیکی تنها در بستر مبادلات الکترونیکی قابلیت اعمال داشته و عنوان مجرمانه مندرج در قانون جرایم رایانه ای در باقی موارد اعمال خواهند شد.

در عمل رویه قضایی در اعمال شرایط تحقق کلاهبرداری رایانه ای ، تنها قانون جرایم رایانه ای را مد نظر قرار داده و مستند اصلی آرای کیفری در این خصوص ، ماده 13 همین قانون می باشد.

مجازات کلاهبرداری رایانه ای

به موجب قانون تجارت الکترونیکی ، مجازات کلاهبرداری ارتکاب یافته با شرایط مندرج در این قانون ، علاوه بر رد مال به صاحب آن و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه ، حبس از یک تا‌ سه سال خواهد بود.

قانون جرایم رایانه ای نیز مجازات کلاهبرداری رایانه ای ارتکاب یافته با شرایط مندرج در این قانون را علاوه بر رد مال ، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از دویست هزار تومان تا ده میلیون تومان یا هر دو این موارد پیش بینی کرده است.

آیا جرم کلاهبرداری رایانه ای قابل گذشت است ؟ ( قانون کاهش مجازات حبس تعزیری )

مطابق با ماده 104 از قانون مجازات اسلامی نمی توان این عنوان مجرمانه را در زمره جرایم قابل گذشت محسوب کرد ؛ چرا که این جرم جزء موارد تصریحی این ماده به عنوان جرایم قابل گذشت قرار نگرفته است.

ماده 104 قانون مجازات اسلامی در سال 1399 و به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مورد بازنگری قرار گرفته و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری ( موضوع ماده 1 قانون تشدید ) با نصاب مشخصی ، کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شوند ، در صورت داشتن بزهدیده قابل گذشت محسوب شده اند.

با اینکه در متن مقرره فوق اشاره ای به ماده 13 از قانون جرایم رایانه ای نشده و از سوی دیگر مجازات تحمیلی بر مرتکب نیز مجازات مقرر شده برای جرم کلاهبرداری سنتی نیست و بدین ترتیب این عنوان مجرمانه را نمی توان از جمله جرایم در حکم کلاهبرداری دانست ، اما نظریه مشورتی شماره 450/99/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ 25/4/1399 ، جرم کلاهبرداری رایانه ای را نیز مشمول احکام مقرر در ماده 104 قانون مجازات و قابل گذشت دانسته است.

تعیین دادگاه صالح رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای (رای وحدت رویه شماره 729 )

قاعده اولیه تعیین صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به جرم در امور کیفری ، محل ارتکاب جرم است ؛ اما در برخی از جرایم همچون جرم کلاهبرداری رایانه ای تعیین دقیق محل وقوع جرم دشوار خواهد بود.

به همین جهت ، دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/1391 مقرر داشته که « هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد ، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده درحوزه آن قرار دارد ، صالح به رسیدگی است.»

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با همراهی وکلای پایه یک دادگستری ، حقوقدانان و کارشناسان متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای ، تهیه و تنظیم شکوائیه و نیز لوایح دفاعیه و هم چنین قبول وکالت در دعاوی کیفری در تمامی مراحل رسیدگی از جمله دادسرا و شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر می باشد.