شکایت از مزایده و اقدامات مامورین اجرا

پس از ارزیابی و فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده و احراز شرایط صحت جریان مزایده، دادگاه دستور صدور سند انتقال اجرایی را می دهد. صدور سند انتقال اجرایی زمانی می تواند منشا اثر باشد که مزایده از ابتدا تا انتها طبق ضوابط قانونی برگزار شده باشد. چنانچه شخصی مدعی وقوع تخلف از مقررات مزایده باشد، می تواند با طرح شکایت از مزایده، ابطال اقدامات اجرایی را تقاضا نماید.

موارد طرح شکایت از مزایده

در صورت وقوع تخلف از مقررات راجع به تنظیم صورت املاک توقیف شده و ارزیابی آن و سایر مقررات حاکم بر جریان مزایده و اقدامات دادورز، ذی نفع می تواند با طرح شکایت، رسیدگی به موضوع را از دادگاه صالح بخواهد.

شکایت از مزایده به جهت تخلف از مقررات ارزیابی

ارزیابی اموال غیرمنقول توقیف شده تابع ضوابط مقرر در قانون اجرای احکام مدنی است. بنا بر مقررات قانون اخیر الذکر، ارزیابی اموال الزاما باید حین توقیف به عمل آید و در صورت اموال نیز درج شود. ارزش املاک توقیف شده در وهله اول با توافق طرفین تعیین خواهد شد و در صورت عدم حصول توافق یا غیاب یکی از طرفین، موضوع حسب مورد به کارشناس رسمی یا شخص معتمد و خبره ارجاع خواهد شد. در فرض عدم دسترسی به کارشناس یا خبره، ارزیابی ملک با محکوم له است که در این صورت، پس از تنظیم صورت اموال، مدیر اجرا باید فورا نظریه ارزیاب را نیز اخذ نماید. همچنین ضروری است نتیجه ارزیابی به طرفین ابلاغ شود تا هر یک بتوانند ظرف سه روز از زمان ابلاغ، ایرادات و اعتراضات خود را مطرح نمایند.

عدم اجرای هریک از موارد مذکور و سایر مقررات مربوطه می تواند موجب طرح شکایت از سوی ذی نفع شود.

شکایت از مزایده به جهت تخلف از مقررات مربوط به تنظیم صورت مجلس

نحوه تنظیم صورت مجلس تابع ضوابطی است که قانون گذار مقرر کرده است؛ از جمله این که تاریخ و مفاد اجرائیه و همچنین نتیجه ارزیابی ملک باید در صورت مجلس قید شود؛ در غیر این صورت هر ذی نفع می تواند به جهت تخلف از مقررات حاکم بر نحوه تنظیم صورت مجلس شکایت کند.

شکایت از مزایده به جهت تخلف از مقررات مزایده

صحت جریان مزایده منوط به رعایت کلیه مقررات مربوط به مزایده است. از جمله این مقررات می توان به لزوم برگزاری مزایده در محل و موعد معین و انتشار آگهی فروش طبق ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی اشاره کرد.

برای مثال اگر مشخصات ملک موضوع مزایده در آگهی فروش قید نشود و یا فاصله قانونی بین موعد انتشار آگهی و برگزاری مزایده رعایت نشود، از مقررات مزایده تخلف شده و شخص ذی نفع می تواند اعتراض خود را برابر قانون مطرح نماید.

شکایت از مزایده به جهت اقدامات دادورز

 امتناع از انجام وظایف قانونی که بر عهده دادورز قرار گرفته و یا انجام عملی بر خلاف قانون توسط وی، می تواند سبب طرح ایراد و شکایت از سوی اشخاص ذی نفع شود. برای نمونه اگر دادورز علی رغم پیش بینی محل هایی برای برگزاری مزایده توسط دولت یا شهرداری، محل دیگری را برای برگزاری مزایده تعیین نماید، اقدام دادورز قابل شکایت است.

مهلت طرح شکایت از مزایده

بنا بر ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، مهلت طرح شکایت از مزایده به هر یک از جهات فوق الذکر، یک هفته از تاریخ وقوع تخلف است. در صورت وقوع تخلف در غیاب شخص معترض، مهلت یک هفته برای طرح شکایت از تاریخ اطلاع ذی نفع از وقوع تخلف محاسبه خواهد شد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایت از مزایده

شکایت از مزایده و اقدامات مامورین اجرا در وقت فوق العاده توسط دادگاهی که دادورز در آنجا ماموریت دارد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 اگر محکوم له، محکوم علیه و یا نماینده قانونی آنان در زمان تنظیم صورت اموال حاضر بوده و اعتراضی مطرح نمایند، دادورز موظف است نظر خود را نسبت به ایراد مطروحه ضمن صورت مجلس قید نماید. در فرض غیاب طرفین در زمان تنظیم صورت مجلس، رسیدگی به اعتراضات واصله با دادگاه است و نیازی به اظهار نظر دادورز نمی باشد.

ضمنا رسیدگی به شکایت محکوم علیه پس از ابلاغ صورت اموال در صلاحیت مدیر اجرا است. صلاحیت مدیر اجرا در رسیدگی به این شکایت منحصر به فرضی است که محکوم علیه معترض باشد.

چنانچه مال غیرمنقول توقیف شده در محلی غیر از محل دادگاه صادر کننده حکم باشد، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول به نیابت از دادگاه صادر کننده حکم، اقدامات اجرایی را تعقیب می نماید. در این حالت رسیدگی به شکایت از اقدامات مامورین اجرا با دادگاه مجری نیابت اجرایی خواهد بود.

تاثیر شکایت از مزایده بر ادامه عملیات اجرایی

وصول شکایت از سوی ذی نفع، یکی از موجبات توقیف عملیات اجرایی خواهد بود و عملیات اجرا تا زمان اظهار نظر قطعی از سوی دادگاه صالح متوقف می ماند.

در صورت رد اعتراض از سوی دادگاه، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت؛ اما در صورتی که دادگاه ایراد مطروحه را وارد و موثر بداند، حسب مورد اقدام به صدور حکم مبنی بر ابطال اقدامات مامورین اجرا، ابطال اجرائیه ، ابطال مزایده ، ابطال سند انتقال اجرایی و … خواهد نمود.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 1)

2 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

  • پس از انجام مزایده و دستور دادگاه در اجرای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی معلوم شده ملک مورد مزایده در طرح شهرداری بوده و چنانچه لازم باشد از طرح خارج شود مبلغ گزافی باید توسط (برنده مزایده) به شهرداری پرداخت شود. برنده مزایده مدعی است اگر از این وضعیت در هنگام مزایده اطلاع می داشت هرگز حاضر به خرید ملک نبود و حال از اجرای احکام استرداد ثمن معامله را درخواست کرده است. تکلیف چیست؟

    پاسخ
    • دادپویان حامی
      جولای 30, 2022 1:41 ب.ظ

      با سلام. یکی از شرایط صحت مزایده، توصیف واقعی ملک مورد مزایده و تعیین قیمت مناسب و عادلانه برای آن است؛ بنابراین، طرح شهرداری از اوصاف ملک و موثر در ارزش آن بوده که در هنگام مزایده مورد توجه واقع نشده است. علی هذا مزایده به اقتضای عدالت و رعایت قانون باید توسط دادگاه الغا و دستور تجدید مزایده صادر شود.

      پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست