ابطال کاهش غیرقانونی سرمایه شرکت

  1. صفحه اصلی
  2. شرکت ها
  3. دعاوی شرکت ها
  4. ابطال کاهش غیرقانونی سرمایه شرکت

کاهش سرمایه فرآیندی است که طی آن، شرکت تجاری اقدام به تقلیل سرمایه ثبت شده خود می نماید. کاهش سرمایه ممکن است اجباری، اختیاری یا قضایی باشد و هم چنین ممکن است از طریق کاهش تعداد سهام یا کاهش مبلغ اسمی آنها باشد. کاهش سرمایه به هر طریق مستلزم رعایت قوانین و مقررات ناظر بر این امر است و چنانچه شرکت بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به کاهش سرمایه نماید، بستانکاران شرکت می توانند به جهت ورود ضرر و زیان و یا صوری بودن کاهش سرمایه، ابطال کاهش غیرقانونی سرمایه شرکت را از مرجع صالح بخواهند.

ابطال کاهش غیرقانونی سرمایه شرکت
ابطال کاهش غیرقانونی سرمایه شرکت

مبنای طرح دعوای ابطال کاهش غیرقانونی سرمایه شرکت

مسئولیت شرکا یا سهامداران نسبت به بدهی های شرکت، جز در مورد شرکای ضامن و نسبی، محدود به سرمایه ای است که به شرکت آورده اند و زائد بر این مبلغ تعهدی ندارند. بنابراین سرمایه شرکت وثیقه عمومی مطالبات بستانکاران شرکت و کاهش این سرمایه منافی با حقوق طلبکاران می باشد.

به همین جهت همانطور که بستانکاران حق دارند جهت مطالبه باقی مانده سهام یا سهم الشرکه شرکت ها اقدام کنند، ابطال کاهش غیر قانونی سرمایه را نیز می توانند تعقیب نمایند. پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت، مدیر تصفیه نیز می تواند در این مورد اقامه دعوا نماید.

کاهش اجباری سرمایه

برابر ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در شرکت های سهامی اگر بر اثر زیان ‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده ‌صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد، باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات مذکور در قانون، سرمایه شرکت را تا میزان سرمایه موجود کاهش دهد.

‌در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌ شود، نتواند مطابق مقررات ‌قانونی منعقد گردد، هر ذی نفع می‌تواند انحلال شرکت تجاری را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مرکز اصلی شرکت است.

کاهش اختیاری سرمایه

وفق ماده 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مجمع عمومی فوق ‌العاده شرکت سهامی می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش‌ سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ‌ای وارد نشود و سرمایه ‌شرکت از حداقل مقرر در این قانون کمتر نشود. کاهش اختیاری سرمایه در شرکت های سهامی تنها از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت برابر و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن امکانپذیر است.

پس از کاهش سرمایه، میزان سرمایه شرکت نباید از حداقل مقرر در قانون کمتر شود. حداقل سرمایه قانونی برای شرکت های سهامی عام، پنج میلیون ریال و برای شرکت های سهامی خاص، یک میلیون ریال است.

تشریفات کاهش سرمایه

پیشنهاد هیأت مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق ‌العاده به بازرس یا بازرسان ‌شرکت تسلیم گردد. پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و هم چنین شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن زمان مجمع ‌عمومی نسبت به حساب ‌های مالی قبل تصمیم نگرفته باشد، حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.

بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیأت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق‌العاده تسلیم‌ خواهند نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس یا بازرسان تصمیم گیری خواهد کرد.

هیأت مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی ‌و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد، آگهی کند.

کاهش سرمایه قضایی

در شرکت های سهامی عام، باقی مانده مبلغ سهام باید ظرف 5 سال از تاریخ ثبت شرکت مطالبه شود. شرکت سهامی خاص از این نظر با محدودیت زمانی مواجه نیست اما به هر حال زمان مطالبه این مبلغ باید در اساسنامه شرکت قید شود.

اگر مطالبه باقی مانده سهام در زمان مذکور انجام نشود، هیات مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده سهامداران را دعوت کند تا در خصوص کاهش سرمایه تا میزان سرمایه تادیه شده اتخاذ تصمیم نمایند. چنانچه هیات مدیره به این وظیفه قانونی خود عمل نکند یا مجمع عمومی فوق العاده نتواند نسبت به کاهش سرمایه تصمیم گیری کند، هر ذی نفع حق دارد ضمن مراجعه به دادگاه، خواستار صدور حکم مبنی بر کاهش سرمایه شرکت شود. این کاهش سرمایه به موجب حکم دادگاه صورت می پذیرد.

اعتراض به کاهش سرمایه

کاهش اجباری و قضایی سرمایه قابل اعتراض نیستند؛ اما کاهش اختیاری سرمایه شرکت می تواند مورد اعتراض اشخاص ثالث واقع شود. برابر ماده 193 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هر شخص ذی نفع و هر بستانکاری که منشاء طلب او به پیش از تاریخ انتشار آخرین آگهی راجع به کاهش سرمایه برگردد، می تواند به کاهش سرمایه شرکت اعتراض کند. به این ترتیب داینین لاحق که پس از تاریخ انتشار آخرین آگهی کاهش سرمایه از شرکت طلبکار شده اند در مورد اعتراض به این موضوع ذی نفع محسوب نمی شوند. مهلت تقدیم اعتراض به کاهش سرمایه شرکت دو ماه از تاریخ انتشارآخرین آگهی است.

در صورتی که به نظر دادگاه، اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص داده شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض، وثیقه ‌ای ‌که به نظر دادگاه کافی باشد، نسپارد، در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.

‌در مهلت دو ماهه که در ماده 193 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای اعلام اعتراض در نظر گرفته شده و هم چنین در صورتی که اعتراضی شده باشد، تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه، شرکت از کاهش ‌سرمایه ممنوع است.

مرجع صالح جهت رسیدگی به ابطال کاهش غیر قانونی سرمایه شرکت

رسیدگی به دعاوی بین‌ شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی ‌که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی‌که ‌تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود. بنابراین دادگاه عمومی حقوقی مرکز اصلی شرکت به دعوای ابطال کاهش سرمایه شرکت رسیدگی خواهد کرد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست