دعوای ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی

ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مقرر می دارد:

“در طرح های صرفا تولیدی، جهت تولید کالا و یا تولید خدمات، دریافت وثیقه خارج از مجموع ارزش دارایی های منقول و غیرمنقول (اعم از دستگاه ها و ماشین الات) به صورت منصوب یا غیر منصوب و عواید آتی طرح از گیرندگان تسهیلات طرح های تولیدی، توسط بانک های عامل ممنوع می باشد. به شرط آنکه تسهیلات گیرنده، دارای توان اجرایی باشد و طرح توجیهی اقتصادی، فنی و مالی داشته باشد. همچنین اموال و املاک قابل ترهین داخل در طرح به تائید بانک عامل رسیده باشد.”

ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی

ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی

 

طبق تبصره ۳ ماده یک قانون مذکور، اگر مشتری تقاضای پرداخت تسهیلات مازاد بر آورده سهام و سرمایه ثابت (منقول و غیرمنقول) را از بانک عامل مطالبه کند؛ در صورت موافقت، بانک می تواند از مشتری وثایق خارج از طرح مطالبه کند.

همچنین قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف مصوب ۱۳۸۸ بیان می دارد که  در عقود مشارکتی، جهت تولید مذکور در تبصره ب ماده ۹  قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، بانک نمی تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.

بیشتر بخوانید :  تعهد ارزی

اعطای تسهیلات بانکی در اجرای طرح های تولیدی، به صورت تسهیلات مشارکت مدنی فی مابین بانک و متقاضی منعقد می گردد و بانک مکلف و موظف به اعمال نظارت مستمر بر اجرای طرح و بهره برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری می باشد.

همچنین ارزش زمین محل اجرای طرح جزء هزینه های طرح محسوب می شود. قراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهره برداری از زمین برای اجرای طرح های تولیدی یا خدماتی که توسط دستگاه های اجرایی من جمله وزارتخانه راه و شهرسازی ، وزارتخانه جهاد کشاورزی ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، شهرک های صنعتی ، ناحیه های صنعتی و سایر دستگاه ها به غیر از سازمان اوقاف و امور خیریه و املاک وقفی که در اختیار اشخاص قرارداده شده است، به عنوان اسناد قابل قبول برای بانک ها پذیرفته می شود.

در موارد عدیده ای شاهد آن هستیم که بانک های عامل در خصوص اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی کالا یا خدمات ، برای تسهیل وصول مطالبات خود علاوه بر ترهین املاک داخل در طرح اجرایی و اموال منقول اعم از منصوب یا غیر منصوب از جمله ماشین آلات ، تاسیسات و هر آنچه که قابلیت ترهین داشته باشد، ، در صورتیکه مشتری توان بازپرداخت اصل و سود و خسارات متعلقه را در انقضای قرارداد مشارکت مدنی به بانک نداشته باشد، وثیقه هایی خارج از طرح که سهل البیع نیز باشند بدون آنکه مبلغی مازاد بر تسهیلات به ایشان اعطاء نموده باشند از مشتریان اخذ می نمایند مانندآپارتمان مسکونی.

مسلما این امر بانک کاملا با قوانین پولی و بانکی و مقررات آمره مغایر می باشد و پس از بررسی و تدقیق کامل موضوع قرارداد مشارکت مدنی فی مابین اشخاص و بانک ها و انطباق آن با قوانین و مقررات موضوعه می توان نسبت به طرح دعوای الزام بانک به آزاد سازی و فک وثیقه خارج از طرح واحدهای تولیدی اقدام نمود.

بیشتر بخوانید :  دریافت خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی
به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست