وکیل امور سرقفلی
یکی از موضوعات و دغدغه های امروز کسبه، سرقفلی و مسائل راجع به آن است .قانونگذار در قوانین متعدد،از جمله قانون موجر و مستأجر، مالیاتی و صنفی به ابعاد مختلف سرقفلی پرداخته است. و احکام خاصی را در مورد این موضوع مقررداشته است.به علاوه شما همواره میتوانید از مشاوره حقوقی که توسط وکیل امور سرقفلی ارائه میشود ،بهره مند شوید
دعاوی مختلف در زمینه سرقفلی مطرح میگردد .این دعاوی تحت عناوین مختلف ازسوی فروشنده یا خریدار سرقفلی در دادگاه های عمومی حقوقی قابل طرح میباشد.
لازم به ذکر است که در این باره نیاز به تسلط بر قوانین این بحث می باشد.حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی معمولا در عرف عامه به یک معنا به کار میروند.در حالیکه این دو با یکدیگر تفاوت هایی دارند.در قانون موجر ومستاجر مصوب۱۳۵۶ از حق کسب و پیشه و تجارت نام برده شده است.این عبارت معادل واژه سرقفلی در قانون۱۳۷۶میباشد.قانون سال ۵۶ تنها به اجاره اماکن تجاری اختصاص دارد.اما قانون سال ۷۶ هم اماکن تجاری وهم اماکن مسکونی را شامل میشود.مسلما سوال ایجاد میشود که کدام یک از این قوانین ارجحیت دارد وبه کدام قوانین بایستی رجوع شود.
چنانچه مورد اجاره قبل از سال ۷۶ منعقد شده باشد،قوانین موجر ومستاجر سال۵۶ حاکم است. وچنانچه بعد از تصویب قانون موجر ومستاجرسال۷۶ منعقد شده باشد،بایستی برای طرح دعوا به قانون موجر ومستاجرسال ۷۶ رجوع شود.
وکیل سرقفلی
با این اوصاف اولین قدم در طرح چنین دعاوی،رجوع به قانون مناسب میباشد. چرا که این دو قانون فوق الذکر تفاوت های بیشماری با یکدیگر دارند.وعدم آگاهی از این قوانین ممکن است لطمات جبران ناپذیری را در پی داشته باشد.
تمییز این دو قانون ازیکدیگر وتسلط کافی برآنها از اساسی ترین ابزار جهت احقاق حق در دعاوی سرقفلی میباشد.اما درک وفهم این قوانین و تمییز آنها از یکدیگربه سهولت امکان پذیرنمیباشد ونیازمند دانش حقوقی کافی دراین زمینه است.
چنانچه شما قصد اقامه دعوی سرقفلی را داشته باشید،اولین موضوعی که بایستی بدان توجه شود،سال انعقاد عقد اجاره میباشد.زمان انعقاد عقد مزبور،تعیین کننده قانون حاکم بر دعوا اقامه شده میباشد.
متاسفانه در عرف اطلاعات ناقصی درباره ی حق سرقفلی در بین مردم شایع است.این اطلاعات معمولا در گفت وگوها به افراد منتقل میشود. البته گاهی این اطلاعات پایه درستی هم میتواند داشته باشد. اما قابل تعمیم به هر نوع دعوایی نمیباشند و اختصاص به موضوع خاص خود دارند.مسلما قوانین سرقفلی استفاده شده جهت اقامه دعوای سرقفلی مربوط به قرارداد اجاره،منعقد شده درسال۷۴،بادعوی مشابهی که درسال۷۷منعقد شده است،متفاوت میباشد.فلذا اینکه معمولا افراد چنین اطلاعات با اهمیتی را از افراد غیر متخصص کسب مینمایند،بسیار پرمخاطره میباشد.
از طرفی دیگر،برخی از افراد به دلیل همین اطلاعات ناکافی به صلح دعاوی تن میدهند.غافل از اینکه اقامه دعوا میتواند در احقاق حق آنها تاثیر گذار تر باشد.
عکس این موضوع نیز صادق است.چه بسا در برخی از مواردصلح چنین دعاوی مثمرثمر واقع شود ونیازی به اقامه دعوا نباشد.اما افرادی با بی اطلاعی از این امر،به اقامه دعوا مبادرت مینمایند و نتیجه مطلوبی نیز عایدشان نمیشود.از این رو لازم است قبل از هر گونه اقدامی اطلاعات کافی در این زمینه کسب شود.
با توجه به اطلاعات فوق اهمیت وکیل متخصص در دعاوی سرقفلی آشکار است. وکیل سرقفلی فردی است که تسلط کامل بر قوانین موجر ومستاجر سالهای۵۶ و۷۶ دارد.از آیین نامه ها،ماده واحده ها،رویه های قضایی وهرآنچه دراین باره نیاز است مطلع است.البته لازم به ذکر است که اطلاع صرف کافی نیست.بلکه اهمیت موضوع دراین است که قوانین مربوطه درجای صحیح خود مورد استفاده قرار گیرند.
از این رو قبل از اینکه وارد هر نوع دعوایی درمورد سرقفلی شد،مشورت با وکیل متخصص سرقفلی از ضروریات میباشد.
یکی دیگر ازمواردی که ضرورت دارا بودن وکیل سرقفلی را بیشتر نمایان مینماید،اطلاع وی از روند دادرسی است.طی نمودن روند دادرسی ساز وکار خاص خود را میطلبد.این امر از حوصله افراد عادی خارج است. وچه بسا در خلال مدت از به نتیجه رسیدن دعوی خود در اطاله دادرسی منصرف شوند.اما وکیل متخصص سرقفلی فردی است که با روند دادرسی آشنایی کامل دارد.از این رو حصول نتیجه را با سهولت ممکن میسازد و از اتلاف زمان در روند دادرسی جلوگیری مینماید.
یکی دیگر از سوالاتی ک به وفور در دعاوی سرقفلی مورد بحث است،این است که دعاوی مزبور را درکجا بایستی طرح نمود.دعاوی سرقفلی جز دعاوی غیر منقول قلمداد شده است که باید در دادگاه محل وقوع ملک مزبور اقامه شود.چنانچه محل اقامت خواهان دعاوی سرقفلی بامحل وقوع ملک مزبور یکی نباشد،خواهان باید دعوا خودرا درمحل ملک مزبور اقامه نماید.این امر مستلزم رفت وآمد و صرف زمان وهزینه است.در حالیکه میتوان با کمک گرفتن از وکیل متخصص سرقفلی،این امر را به وی محول نمود.
نکته جالبی که دانستن آن خالی از لطف نیست،این است که سرقفلی قابل توقیف میباشد.این موضوع بیانگر این امر است که افراد دیگری،بغیر ازمالک ومستاجر هم ممکن است،با این موضوع برخورد داشته باشند.چه بسا فردی از دیگری بدهکار است وبرای معرفی اموال وی جهت فروش اقدام میکند. اما مالی را از وی نمیتواند جهت توقیف بیابد تا معرفی نماید.در حالیکه بدهکار دارای حق سرقفلی است.لازم به ذکر است که طلبکار میتواند حق سرقفلی وی را توقیف نماید.واز طریق مزایده به فروش برساند وبدین سان طلب خود را وصول نماید.
مورد مزبور وهمچنین موارد بیشماری را میتوان شمرد که از یک وکیل متخصص سرقفلی با تجربه ساخته است.
تخصص وتبحر کافی درکنارسابقه کاری موفق میتواند،این اطمینان را حاصل نماید که دعوی مزبور میتواند به نتیجه مطلوب ختم شود.
سوال ایجاد میشود که در چه مواردی نیاز به اخذ راهنمایی از وکیل متخصص سرقفلی میباشد؟
از جمله این دعاوی:
- دعوای الزام به تجویز انتقال سرقفلی به غیر .
- دعوای الزام به تجویز انتقال سرقفلی به غیر .
- دعاوی انتقال سرقفلی به ورثه .
- دعوای تخلیه پس از انقضای مدت.
- توفیف سرقفلی .
- دعوای مطالبه سرقفلی .
- دعوای تخلیه به جهت نیاز به سکونت.
- دعوای تخلیه به جهت تخریب ونوسازی.
- دعوای تخلیه به جهت نیاز شخصی مالک برای کسب وکار
- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره .
- دعوای الزام به تجویز انتقال سرقفلی به غیر .
- دعوای تعدیل اجاره بهای سرقفلی و….
موارد بیشماری دیگری هم میتوان شمرد که با حق سرقفلی ارتباط دارند. جهت اقامه این دعاوی،مشورت وهم فکری با وکیل متخصص سرقفلی از ملزومات است.اما میتوان با سپردن کامل دعوا به وکیل متخصص سرقفلی،حصول نتیجه را ممکن ساخت.
دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی دارای کادر متخصصی در زمینه دعاوی سرقفلی میباشد.وکلای موسسه در پرونده حرفه ای خود ،سوابق درخشانی را در این زمینه ثبت نموده اند.
چنانچه دراین باره با سوالی مواجه هستید میتوانید همه روزه با دفتر موسسه در تماس باشید. تا وکلای متخصص سرقفلی به سوالات شما پاسخ دهند و راهنمایی های لازم را به شما ارائه دهند.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
2 نظر
سلام ،مورد اجاره مغازه ای در سال ۴۸ با دوشریک در اجاره (مستاجر)ویک موجر هست ،که در خود اجاره نامه اسمی از انتقال سرففلی نیامده ،ودرسالهای بعد اجاره نامه جدید نیست ولی ظاهرا در اجاره همان رو نفر بوده ، سال ۵۶ ملک این مغازه به م فروخته شده وچون م پول برای تخلیه نداشته قبول کرده انها در ملک بمانند ،حال سوال اینکه سرقفلی منتقل شده ؟
تاسال ۶۵ اجاره بها توافقی، بودن نوشتن اجاره نامه ،به م می دادند ،تااینکه م از ایشان خواسته که تعدیل اجاره کنند که مستاجر قبول نکرده ،مالک م هم اجاره بهای قبلی را قبول نکرده بنابراین مستاجر اجاره را به صندوق دولت می ریخته ،در سال ۷۹ مالک متوجه اجاره مغازه توسط مستاجر به فرد دیگری شده ،که در اجاره نامه اولیه قید شده که اجازه اینکار را ندارد وطرح دعوا کرده ،ولی حین رسیدگی یکی از مستاجرا فوت می کنه سال ۸۳ودعوا ناتمام می ماتد وومستاجر دیگر که خارج از کشور بوده حق سرقفلی خود را به مالک می فروشد ودر حال حاضر مالک نیمی از سرقفلی را دارد ونیمه دیگر به ورثه یکی از مستاجرا می رسد .از سال ۸۳ مغازه بسته بوده واجازه بهایی هم داده نشده وسال ۱۴۰۲ یکی از وراث امده که می خواهد سرقفلی را بفروشد ؟
حال سوال این است آیا اصلا سرقفلی از اول منتقل شده ؟
دوم ،ایا به استناد قانون ۵۶در مورد سرقفلی می توان استناد به نپرداختن اجاره بها کرد وحکم تخلیه گرفت وحق سرقفلی پرداخت نکرد وسوم اینکه اگر بخواهیم اجاره بگیریم از سال ۸۳ چگونه اجاره محاسبه می شود در صورتی که هیچ اجاره نامه ای وجود ندارد ؟ممنون از راهنمایی شما
سلام. خیر. در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ حق کسب و پیشه و تجارت برای مستاجر پیش بینی شده است.
یکی از مواردی که در قانون سال ۵۶ حق فسخ قرارداد اجاره و متعاقباً تخلیه مورد اجاره را به مالک داده عدم پرداخت به موقع اجاره بها می باشد اما ابتدائاً باید از طریق اظهارنامه به مستاجر اخطار داده شود از طریق اظهارنامه به مستاجر اخطار داده شود چنانچه اجاره بها را پرداخت نماید مالک نمی تواند نسبت به تخلیه اقدام نماید.