دعوای ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی

شرح موضوع

دعوای ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی یکی از دعاوی بانکی می باشد که در سالهای اخیر شاهد ازدیاد طرح آن در دادگاه ها و دیوان عدالت اداری می باشیم. شرط جانشینی به توافق سه جانبه ای گفته می شود که میان بانک، تسهیلات گیرنده و شرکت یا سازمان واگذار کننده زمین منعقد می گردد. در شرط جانشینی، شرکت یا وگذار کننده زمین متعهد می گردد چنانچه حسب اعلام بانک، تسهیلات گیرنده از ایفای تعهدات قراردادی خود استنکاف و تخلف ورزد، واگذار کننده زمین نسبت به فسخ قرارداد با تسهیلات گیرنده و جانشین نمودن بانک به جای وی اقدام نماید.

بانک ها مکلف هستند برای اعطای تسهیلات، تامین کافی از متقاضی تسهیلات دریافت نمایند. این تامین بابت ضمانت اجرا و وثیقه تعهدات تسهیلات گیرنده است.

 هنگامی که تسهیلاتی برای اجرای پروژه یا طرحی بر روی یک ملک اعطا می شود قاعدتا همان ملک در رهن بانک قرار می گیرد. در صورتی که مالکیت عرصه محل اجرای طرح متعلق به شرکت یا سازمان دیگری باشد، ترهین و توثیق در این قبیل اراضی تابع نظام حقوقی خاصی می باشد.

در برخی موارد جانشین شدن بانک ها بدون رعایت قوانین و مقررات صورت می گیرد که منجر به طرح دعوای ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی از سوی تسهیلات گیرنده می گردد. در این مقاله سعی نموده ایم در خصوص نحوه ابطال جانشینی بانک ها و مراجع صالح رسیدگی به این دعوا توضیحاتی را ارائه نمائیم.

نحوه جانشینی بانک ها در شهرک های صنعتی

نحوه جانشینی بانک ها در شهرک های صنعتی به شرح ذیل می باشد:

۱)املاکی که در شهرک های صنعتی واقع شده اند به طورمعمول دارای سابقه ثبتی می باشند اما سند مالکیت شش دانگ ندارد و در صورتی که تسهیلات گیرنده بخواهد آن را در رهن بانک قرار دهد باید سهمی از کل سهام شش دانگ ملک شهرک را به صورت مشاعی در رهن بانک قرار دهد.

موضوع جانشینی بانک در محل طرح، در قرارداد رهنی پیش بینی می گردد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی بدهکار، مالک شهرک، بانک را جانشین بدهکار نموده و پلاک موصوف را به طریق مشاعی به نام بانک منتقل نماید.

۲) املاکی که خارج از شهرک های صنعتی هستند در صورت دارا بودن سند مالکیت شش دانگ،  به عنوان وثیقه پذیرفته می شود. در غیر اینصورت بانک ها حق ندارند آن را به عنوان وثیقه قبول نمایند.

طبق موافقت نامه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۱ فی مابین کمیسیون حقوقی بانک ها و نمایندگان شرکت شهرکهای صنعتی ایران، ملاک ترهین، مشمول زمین هایی از شهرک های صنعتی است که اراضی آن دارای سند مالکیت است و برای قطعات واگذاری به متقاضیان هم طبق صورت مجلس تفکیکی سند جداگانه ای صادر شده باشد. نظیر شهرکهای صنعتی سمنان، همدان و غیره که طبق قرارداد واگذاری، پس از مرحله بهره برداری، سند انتقال به نام متقاضی تنظیم خواهد شد. شهرک صنعتی، رأساً اراضی موضوع قرارداد واگذاری را بابت تسهیلات دریافتی متقاضی، نزد بانک به وثیقه می گذارد.

در موارد بسیاری، ملک دارای صورت مجلس تفکیک نبوده و در نتیجه تملک آن قسمت از ملک که به تسهیلات گیرنده واگذار شده، امکان پذیر نمی باشد.

نحوه جانشینی بانک ها در طرح های واگذار شده از سوی منابع طبیعی و جهاد کشاورزی

در برخی مواقع املاکی از سوی منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به اشخاص اجاره داده می شود تا در صورت اتمام طرح و بهره برداری، سند به نام مجری طرح صادر شود.

در اینگونه موارد املاک متعلق به این سازمان ها به اشخاص واگذار نمی شود و صرفاً قرارداد اجاره با آنها تنظیم می گردد. در این نوع طرح ها نیز شرط جانشینی بانک ها، در محل طرح پیش بینی می شود و مشمول شرایط مربوط به شهرک های صنعتی می گردد.  و در زمان تنظیم سند رهنی نماینده منابع طبیعی یا جهاد کشاورزی در دفتر اسناد رسمی حضور یافته و به عنوان راهن، قرارداد رهنی را تنظیم می نمایند.

اما با توجه به اینکه اینگونه املاک جزء اراضی ملی می باشند و قابلیت نقل و انتقال ندارند لذا قابل ترهین هم نیستند و دفاتر اسناد رسمی از تنظیم سند رهنی برای این املاک خودداری می نمایند. لذا متقاضی تسهیلات باید وثیقه یا تضمین یا تامین قابل قبولی به بانک معرفی نماید تا باز پرداخت تسهیلات اعطایی با مشکل مواجه نگردد.

نحوه جانشینی بانک ها در طرح های واقع در اراضی مناطق آزاد

در ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مقرر گردیده، نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه تحت مالکیت دولت، طبق مقررات مصوب هیات وزیران با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین می شود.

همچنین طبق ماده ۷ آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی مورخ ۱۳۷۲، مقرر گردیده است، کلیه دیون، حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگل ها و مراتع و واحدهایی که شمول مقررات مستلزم ذکر نام است، در امور اراضی منابع طبیعی، در هر منطقه به سازمان محول می شود. در ماده ۱۴ آئین نامه نیز تصریح گردیده است، قراردادهای منعقده بین سازمان و متقاضیان در حکم سند رسمی است و کلیه بانک ها موظف هستند قراردادهای مزبور را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط را اعطا کنند.

نحوه جانشینی بانک ها در طرح های واقع در اراضی موات

طبق تبصره ۳ ماده ۲۹ آئین نامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱، اوراق قرارداد واگذاری و نیز اوراق قرارداد واگذاری زمین در شهرهای جدید در مراحل مرتبط با اعطای تسهیلات بانکی در حکم سند رسمی بوده و در مواردی که زمین مورد واگذاری فاقد صورت مجلس تفکیکی باشد، نماینده دستگاه واگذار کننده زمین، اسناد تنظیمی را منحصرا از جهت تجویز رهن امضاء می کند. در تبصره ۲ همان ماده نیز تصریح شده است انتقال قطعی اراضی واگذار شده، پس از ارائه گواهی ساختمان خواهد بود.

مقررات مربوط به جانشینی بانک ها

آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی در سال ۱۳۶۲ به تصویب هیات وزیران رسیده است که در سال ۱۳۶۹ تبصره ای تحت عنوان تبصره ۲ به ماده ۶ این آئین نامه الحاق شده که به موجب آن مقرر گردید، کلیه بانک ها موظف هستند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین، توسط شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه را هم ردیف اسناد رسمی بپذیرند و شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکتهای تابعه موظف هستند

در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک ها، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری، ذینفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد.

هیات وزیران در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۷۰، اصلاحاتی به شرح ذیل در متن مصوبه اعمال نمود:

۱)بعد از عبارت شرکت شهرک های صنعتی و شرکت های تابعه، عبارت « و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرح های صنایع روستایی و پروژه های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی صادر شده است» اضافه می شود.

۲)در قسمت دوم متن تبصره بعد از عبارت«شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه» عبارت وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی حسب مورد اضافه می شود.

هیات وزیران در سال ۱۳۹۶ و طبق مصوبه شماره ۹۶۲۲۳۲/ ت/۵۴۳۵۹ ه مورخ ۶/۸/۱۳۹۶ تبصره یاد شده را مجدد اصلاحی نمود. با توجه به اصلاحات انجام شده حکم این تبصره فقط ناظر به جانشینی بانک ها در قراردادهای واگذاری شرکت شهرک های صنعتی نبوده و محدوده وسیعی را شامل می شود.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جانشینی بانک ها

در مورخ ۹/۵/۱۳۶۹، به موجب تصویب نامه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/ه یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۶ آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی الحاق گردید که به موجب آن کلیه بانک ها موظف گردیدند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین، توسط شرکت شهرک های صنعتی را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و در صورت تخلف متقاضی، در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک ها، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع، آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند.

در سال ۹۷ دادخواستی به دیوان عدالت اداری ارائه و طی آن تقاضای ابطال تبصره ۲ ماده ۶ آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی گردید.

دیوان عدالت اداری جهت اظهارنظر اقدام به اخذ استعلام از شورای نگهبان نمود که شورای نگهبان در پاسخ اعلام نمود، در صورتی که زمین ذیربط در شهرک صنعتی به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک، وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد.

 پس از دریافت پاسخ شورای نگهبان، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رای شماره ۹۷۱ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۹ به شرح ذیل نمود:

نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۶۸۲۴/۱۰۲/۹۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۹ نظر فقهای شورای نگهبان را اعلام کرده است، بنابراین در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان رای بر ابطال اطلاق مصوبه هیات وزیران از تاریخ تصویب صادر می شود.

جهات طرح دعوای ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی

دعوای ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی را بنا به جهات ذیل می توان مطرح نمود:

۱) ابطال جانشینی بانک ها به جهت تسویه تسهیلات

۲) ابطال جانشینی بانک ها به جهت ابطال قرارداد بانکی

۳) ابطال جانشینی بانک ها به جهت ابطال شرط نرخ سود مازاد و مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار

۴) ابطال جانشینی بانک ها به جهت ابطال شرط نرخ خسارت وجه التزام تاخیر در تادیه مازاد و مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار

۵) ابطال جانشینی بانک ها به جهت عدم رعایت مقررات و قوانین جانشینی

دعوای ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی

دعوای ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی از سوی تسهیلات گیرنده علیه بانک ها مطرح می شود. در دادخواست ابطال جانشینی بانک ها باید جهاتی که طبق آن طرح دعوا می گردد ذکر شود. دعوای ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی دعوایی غیر مالی می باشد مگر اینکه خواسته های دیگری مانند ابطال شرط نرخ سود مازاد و یا ابطال قرارداد بانکی نیز در دادخواست اضافه گردد.

تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری یکی از ادله های موثر در طرح این دعوا می باشد. چنانچه پس از ارجاع به کارشناسی، کارشناس اعلام نماید اقدامات بانک در جانشینی برخلاف قوانین و مقررات بوده است رای بر ابطال جانشینی بانک ها صادر می گردد.

در بسیاری از مواقع دعوای ابطال و لغو جانشینی بانک ها تحت دعوای تقابل و در دفاع از دعوای خلع ید که از سوی بانک ها مطرح می گردد اقامه می شود. در این صورت به هر دو دعوا توامان رسیدگی می شود و چنانچه غیر قانونی بدون جانشینی بانک ها محرز گردد، دعوای خلع ید رد می گردد.

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی

دعوای ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی را می توان در دادگاه های عمومی حقوقی و یا دیوان عدالت اداری مطرح نمود. اما در صورتیکه خواسته های دیگری غیر از ابطال جانشینی وجود داشته باشد می بایست دعوا در دادگاه عمومی حقوقی اقامه شود. چنانچه طرح دعوا در دادگاه های عمومی حقوقی طرح شود، دادگاه محل وقوع طرح صالح به رسیدگی می باشد.

دعوای ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی یکی از دعاوی پیچیده بانکی بوده و نیازمند داشتن وکیل متخصص و باتجربه در دعاوی بانکی می باشد. با توجه به اینکه جانشینی در طرح تولیدی صورت می گیرد و چنانچه بدون اخذ وکیل بانکی اقدام به طرح دعوا شود موجب بروز خسارات غیر قابل جبرانی می شود.

لذا توصیه می شود قبل از هر گونه اقدامی با وکیل بانکی که سابقه و تجربه وکالت در دعوای ابطال جانشینی را داشته مشاوره نمایید. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در دعاوی بانکی و با بهره گیری از وکلای متخصص و با تجربه آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش به شما عزیزان می باشد.