انواع دعاوی مربوط به قرارداد فرانچایز
دعاوی مربوط به قرارداد فرانچایز زمانی رخ می دهد که شرایط و تعهداتی که بر ذمه هریک از طرفین قرارداد فرانچایز یعنی امتیازدهنده و امتیازگیرنده می باشد نقض گردیده و یا فی مابین طرفین اختلافاتی رخ دهد. چرا که امتیاز دهنده در این قرارداد درمقابل دریافت یک حق الامتیاز یا اجرت ، حق استفاده از علامت تجاری اش را به انضمام سایر حقوق مالکیت فکری از جمله اسرار صنعتی و تجاری ، دانش تجربی و…. برای فروش و تولید محصولات و ارائه خدمات و… اعطا می کند. که ممکن است این تعهدات توسط هر یک از طرفین نقض گردند.
در ادامه انواع دعاوی مربوط به قرارداد فرانچایز از جمله دعاوی ناشی از قرارداد فرانچایز و دعاوی غیرقراردادی اعم از دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از این قرارداد به تفصیل مورد بررسی قرارخواهد گرفت.
دعاوی ناشی از قرارداد
گاهی ممکن است شرایطی برای ارائه دانش فنی ، آموزش مدیریت سیستم و جلب مشتری ، کنترل کیفیت و… در زمره تعهدات امتیازدهنده در قراردادهای فرانچایز ، درج شود و تعهدات متعددی مانند تعهدات مربوط به عدم رقابت ، تعهداتی مبنی بر عمل کردن مطابق با سیستم فرانچایز و … در زمره تعهدات امتیازگیرنده در قراردادهای فرانچایز درج شود که باتوجه به تنوع و انواع قرارداد های فرانچایز شروط آن متفاوت است. هرگاه یکی از این تعهدات نقض شود و یا از جانب یکی از طرفین قرارداد مورد ادعایی واقع شود و اختلافی رخ دهد دعاوی ناشی از قرارداد فرانچایز ظهور پیدا می کند. بدیهی است که دعوای ناشی از قرارداد تنها از جانب طرفین قرارداد یعنی امتیاز دهنده و امتیازگیرنده قابلیت ظهور و اقامه دارد.
دعاوی غیرقراردادی
این دعاوی مربوط به دعاوی هستند که زمینه قراردادی پیشینی میان صاحب دعوا وجود ندارد و شامل دوگونه دعوا می باشند:
اول- دعوای اعتراض به علامت تجاری ثبت شده و دوم- دعوای نقض حقوق مالکیت فکری.
-
اقامه دعوای اعتراض به ثبت علامت تجاری و ابطال آن از ناحیه ثالث علیه امتیازدهنده
نکته مهم و چالش برانگیز در قرارداد فرانچایز این است که در صورتی که ادعای مدعی بطلان علامت تجاری مورد قبول وارد شود و ثبت علامت به نام امتیاز دهنده ابطال گردد با توجه به اینکه قرارداد فرانچایز بر این اساس بین طرفین منعقد شده است که علامت تجاری متعلق به امتیازدهنده باشد ، اگر این اساس بهم بخورد، ادامه قرارداد غیرممکن خواهد شد. اگر ثبت علامت تجاری به نام امتیازدهنده ابطال گردد، هم امتیازگیرنده و هم مدعی مالکیت علامت می توانند علیه امتیازدهنده شکایت و ادعای خسارت نمایند. البته در صورتی که شروطی در این زمینه در قرارداد آورده شده باشد در ارتباط با دعوای امتیازگیرنده مطابق با شرط عمل خواهد شد.
-
دعوای نقض حقوق مالکیت فکری
این دعوی از طرف هریک از امتیازدهنده و امتیازگیرنده علیه یکدیگر یا علیه شخص ثالث و نیز از طرف اشخاص ثالث علیه هریک از طرفین قرارداد امکان پذیر است که شامل ضمانت اجرای مدنی و کیفری مختلفی می باشد.
مطابق با ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات : «نقض حقوق عبارت است از انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می گیرد.» به عنوان مثال ادعای امتیازگیرنده می تواند این باشد که شخص ثالث یا امتیازدهنده حق او را نقض کرده مثلا قراردادی را در شرایط نقض قرارداد منعقدکرده است.
لازم به ذکر است که دعاوی غیرقراردادی می تواند از ناحیه طرفین قرارداد فرانچایز و یا شخص ثالثی اقامه گردد.
اقامه دعوی در دعاوی ناشی از قرارداد فرانچایز یا دعاوی غیرقراردادی می تواند در زمینه اقامه دعوی حقوقی یا دعوی کیفری باشد.
-
اقامه دعوی مدنی
دعوای مدنی در قراردادهای فرانچایز شامل نحوه جلوگیری از ضرر تجاوز ناشی از تجاوز به حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده اثر فکری یا چگونگی جبران خسارت وارده به حقوق پدیدآورنده یا قائم مقام وی است.
ضمانت اجراهای اقامه دعوی حقوقی شامل ۱. پرداخت غرامت از بابت خسارت وارده بر نقض ۲. تصمیم در مورد اقدام نقض کننده معمولاً از طریق معدوم ساختن یا خارج کردن آنها از جریان عادی تجاری. ۳. تعیین تکلیف ابزار و وسایل مورد استفاده برای فعالیت نقض کننده و ۴. صدور قرار منع برای جلوگیری از ادامه نقض می باشد.
دعوای مدنی شامل الف) اقامه دعوی ماهوی و ب) در خواست صدور دستور موقت می باشد.
الف) اقامه دعوی ماهوی
مطابق با قواعد کلی حقوقی هرکس به دیگری ضرری اعم از مادی و معنوی وارد کند مطابق با قواعد اتلاف ، تسبیب، تدلیس و یا تعزیر و همچنین مطابق با بند های ۱ ، ۲ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مکلف به جبران آن می باشد.
علاوه بر قوانین عام ، در قوانین خاص مالکیت فکری نیز از جمله ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ ، نقض حقوق ذی نفع مالکیت فکری ، شامل ضمانت اجرای حقوقی از جمله صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق ، صدور حکم بر جبران خسارت مربوطه می باشد و یا تصمیم دیگری که دادگاه جهت احقاق حق اتخاذ می نماید.
- دادگاه صلاحیت دار در مورد دعاوی حقوقی ناشی از قرارداد فرانچایز :
دادگاه صالح در مورد اموال فکری صنعتی دادگاهی عمومی حقوقی تهران و در مورد اموال ادبی و هنری دادگاه های عمومی می باشد.
- لازم به ذکر است که ضمانت اجرای مدنی ممکن است توام با ضمانت اجرای کیفری باشد بدین معنی که متخلف ضمن محکومیت کیفری به پرداخت ضرر و زیان وارده به مدعی خصوصی نیز محکوم گردید
ب) دادرسی فوری و دستور موقت در قرارداد فرانچایز
ذی نفع در علامت تجاری و دیگر حقوق اموال فکری زمانی که مدعی نقض حقوق خود باشد، علاوه بر طرح دعوی حقوقی یا کیفری، برای جلوگیری از نقض حقوق خود یا مطالبه خسارت می تواند از دادگاه درخواست دادرسی فوری و صدور دستور موقت نمایند.
-
اقامه دعوای کیفری در قراردادهای فرانچایز
گاهی اوقات ممکن است جبران مدنی کافی نباشد. به عنوان مثال چنانچه نقض در قالب یکی از فعالیت های تجاری به عمل آید، در این حالت متوقف کردن آن فعالیت کفایت نمی کند و ناقضینی که عامداً و با اهداف سودجویانه مرتکب اعمال نقض فعالیت تجاری مانند تقلب در یک حق مالکیت فکری یا سرقت و تقلید علامت تجاری شده اند باید مجازات کیفری شوند.
- از لحاظ عملی هم دعوای کیفری از برخی جهات موثرتر است، از جمله اینکه در زمینه نوبت دهی رسیدگی به پرونده ها در دادگاه های حقوقی و جزایی، به پرونده های کیفری زودتر رسیدگی می شود و با توجه به شدت مجازات کیفری در مقایسه با ضمانت اجرای مدنی، خسارات زیان دیده راحت تر جبران می گردد.
لازم به ذکر است که دادگاه می تواند هر دو نوع طریق جبران خسارت اعم از حقوقی و کیفری در مورد شخص خاطی را اعمال کند.
الف)مرجع صالح جهت اقامه دعوای کیفری قراردادهای فرانچایز
رسیدگی به دعاوی کیفری اموال فکری مستنداً به ماده ۱۷۹ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران است و چنانچه این جرایم در خارج از تهران واقع یا کشف یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، در این صورت تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه های نامبرده ارجاع می شود.
ب) انواع جرایم مربوط به قراردادهای فرانچایز
در خصوص اموال فکری، جرایم به دو دسته مادی و معنوی تقسیم شده اند. جرایم مادی اموال فکری، جرایمی هستند که سبب ایراد خسارت مادی به منافع صاحبان حقوق در اموال فکری می گردند. مانند استفاده از اختراع بدون اجازه او در دعوای رفع نقض از حق اختراع یا استفاده از علامت تجاری دیگری بدون اجازه او.
جرایم مادی در مورد تمامی اموال فکری امکان پذیر است ولیکن جرایم معنوی که به حقوق معنوی و شخصیت معنوی صاحب حقوق در اموال فکری خدشه می زنند تنها در مورد اموال ادبی و هنری امکان پذیر است.
النهایه؛ در مورد قرارداد فرانچایز که در واقع قرارداد بهره برداری از علامت تجاری می باشد و به طور خاص در خصوص علامت تجاری و صنعتی، تنها وقوع جرایم مادی امکان پذیر است.
از جمله جرایمی که در خصوص قراردادهای فرانچایز رخ می دهد، می توان به «جرم جعل و تزویر» در خصوص علامت تجاری، مستنداً به قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره نمود.
جعل در لغت به معنای ساختن امری است از روی قصد و بر خلاف واقع.
–عناصر جرم جعل در علامت تجاری:
الف ـ ساختن علامت تجاری یا نوشته یا هر چیز دیگر بر خلاف حقیقت.
ب ـ قصد تقلب.
ج ـ امکان ورود ضرر به غیر از فعل جاعل. اما ورود ضرر شرط وقوع جرم جعل نیست.
–انواع موارد جرم جعل مربوط به علامت تجاری در قراردادهای فرانچایز:
- ۱. تقلید از طریق الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات علامت دیگری.
- ۲. قرار دادن علامت مجعول روی اوراق، اعلانات یا روی محصول.
- ۳. به معرض فروش رساندن کالا با علامت مجعول.
- ۴. استعمال علامت مجعول.
- ۵. صادر یا وارد کردن محصول با علامت جعلی و تقلیدی.
ج) مجازات دعاوی کیفری در قراردادهای فرانچایز
به طور کلی میتوان گفت که مجازات نقض حقوق مندرج در قوانین مالکیت فکری ایران، عمدتاً شامل حبس و جزای نقدی می باشد و از طرفی شاکی می تواند مطابق با ماده ۱۱ و ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، علاوه بر تقاضای مجازات کیفری متخلف، دادخواست ضرر و زیان خود را نیز تقدیم دادگاه نماید و در این صورت هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز صادر نماید.
مطابق با ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات « هر شخصی با علم و عمد مرتکب عملی شود که مطابق مواد ۴۰ این قانون (که در رابطه با علامت تجاری است) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده ۴۷ (که مربوط به نام تجاری و انواع آن است) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می شود.»
ولی هر گاه جرم ارتکابی در مورد علامت تجاری، جعل باشد مرتکب مجازات سنگین تری خواهد داشت.
از جمله مطابق با ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات: « هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل و تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد… بند ۲ـ جعل مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی… » .
و طبق ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات : « هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای مجرب و متخصص در زمینه دعاوی مالکیت فکری آماده قبول مشاوره و وکالت در مراجع حقوقی و کیفری اعم از بدوی و تجدیدنظر مربوط به اختلافات قراردادهای مالکیت فکری از جمله قراردادهای بهره گیری از علامت تجاری و فرانچایز و … می باشد.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
