تفاوت قرارداد های انتقال فناوری با عقد بیع

دعاوی فناوری

شرح موضوع

نوشته حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا ماهیت و قالب قراردادهای انتقال فناوری همان ماهیت و قالب عقد بیع می باشد یا خیر.پس از پرداختن به بررسی تفصیلی تفاوت قراردادهای انتقال فناوری با عقد بیع، در انتها به این پاسخ خواهیم رسید که به استثنای پاره ای موارد خاص، در سایر موارد نمی توان و نباید قالب سنتی عقد بیع را برای مبادلات فناورانه مناسب دانست.

آنچه در این مقاله می‌خوانیم

تملیکی نبودن اکثر قراردادهای انتقال فناوری در مقایسه با عقد بیع

با توجه به تملیکی بودن عقد بیع، اساس عقد بیع (چه موضوع معامله عین معین باشد یا عین کلی) بر انتقال مالکیت استوار می باشد.

در حالیکه با توجه به تنوع قراردادهای انتقال فناوری، نمی توان راجع به تملیکی یا عهدی بودن آنها به طور مطلق اظهار نظر کرد.

  • احتمال اعمال عقد بیع در مبادله کالاهای فناورانه

ـ در مواردی که در انتقال فناوری خریداری تجهیزات و کالاهای سرمایه ای و فناورانه نیز وجود دارد و تولید یک محصول یا اجرای

یک فرآیند، مستلزم خرید این تجهیزات است، شاید بتوان گفت که رابطه قراردادی با قالب عقد بیع تطابق دارد.

ـ در مواردی هم که انتقال فناوری همراه با فروش و انتقال حقوق مالکیت فکری مانند حق اختراع، طرح صنعتی، نام تجاری و

علامت تجاری و صنعتی صورت می گیرد در این مورد هم شاید بتوان گفت مبادله صورت گرفته از جنس عقد بیع می باشد.

ـ درمورد خرید و فروش انواع حقوق مالکیت های فکری ، یعنی مبادلات فناوری در قالب مجموعه ای از مالکیت های فکری و سایر خلافیت ها و جنبه های فناورانه (یعنی به صورت پکیج یا مجموعه) ، مالکیت های فکری جلوه منحصر مورد معامله نیستند تا بتوان قرارداد منعقده را درقالب عقد بیع گنجانید. هرچند منطق معاملاتی رایج و عرف ، دلالت بر پذیرش مبادله این حقوق در قالب بیع دارد.

  • تبعیت آثار رابطه قراردادی مبادله کالاهای فناورانه از مقررات حقوق داخلی ایران

در صورت پذیرش قالب بیع برای این نوع مبادلات در قراردادهای انتقال فناوری، اینکه آثار این رابطه قراردادی در چارچوب قواعد

سنتی بیع مذکور در قانون مدنی است یا تابع قواعد و ویژگی های خاص خود است باید گفت اولاً، آن بخش از مبادلاتی که در مقام

مبادله کالا یا عین صورت می گیرند، می توانند حسب مورد مشمول مقررات ویژه بیع همانند کنواسیون بیع بین المللی کالا و یا

مقررات مربوط به عقد بیع در قانون مدنی ایران قرار گیرند. ولیکن به دلیل عدم الحاق دولت ایران به کنوانسیون مذکور، کشور ما

جزو کشورهای متعاهد محسوب نمی گردد. ثانیاً، مبادله کالاهای فناورانه، جزء موارد نادر ترتیبات انتقال فناوری به شمار می رود.

  • تنوع قراردادهای انتقال فناوری

قراردادهای انتقال فناوری متفاوت  و متنوع هستند و در بسیاری از آنها  هیچ نوع ترافعی که حاکی از (مبادله مالکیت فناوری) که دقیقا شبیه با انتقال مالکیت در عقد بیع باشد ، صورت نمی گیرد.

مانند قراردادهای لیسانس ، قرارداد فرانچایز ، قرارداد جوینت ونچر ، قرارداد مساعدت فنی ، قراردادهای مشاوره که هرچند زمینه ساز انتقال و جذب فناوری هستند اما در آن ها انتقال مالکیت به مفهوم خاص عقد بیع صورت نمی گیرد و مبادله فناورانه در آنها از جنس تملیک و تملک مقرر در قانون مدنی نمی باشد.

  • تحقق انتقال فناوری در قالب یک فرآیند می باشد نه به صورت آنی.

از نظر دکترین حقوقی انتقال فناوری اصولاً در قالب یک فرآیند ، محقق می شود و تصور انتقال مالکیت به صورت آنی و همزمان با وقوع عقد یا اندکی پیش از آن دشوار و غیرممکن است.

  • عدم امکان اعمال قاعده ضمان معاوضی در قراردادهای انتقال فناوری

تشخیص انتقال ضمان معاوضی یا به اصطلاح نقطه انتقال ریسک در قراردادهای انتقال فناوری ، بسیار مشکل است و به همین علت قراردادهای انتقال فناوری وصف تملیکی ندارند..

ویژگی عمده قراردادهای انتقال فناوری ، مبادله خدمت ، حقوق ، ارائه سرویس و خدمت می باشد نه مبادله اعیان.

در برخی قراردادهای انتقال فناوری مانند لیسانسینگ و فرانچایزینگ ، “حق استفاده” از فناوری و نوهاو (دانش فنی) موضوع قرارداد به طرف مقابل برای محدوده زمانی خاص اعطا می شود و بعد از آن مدت، حق استفاده خاتمه می یابد. لذا ماهیت قراردادهای انتقال فناوری ، مبادله اعیان که در عقد بیع رخ می دهد نمی باشد و عقد بیع با ماهیت آنها سازگار نمی باشد.

موارد مورد معامله در قراردادهای انتقال فناوری ، واجد وصف عین مندرج در عقد بیع نیستند.

یکی دیگر از ویژگی های عقد بیع “عین بودن مبیع” است. عین آن است که “درعالم خارج موجود و محسوس بوده یا قابلیت تعیین را داشته باشد.”

فناوری مجموعه ای از روش ها ، اسرار ، فرمول ها ، طرح ، نقشه ها ، علوم ، فنون و تجارب است که ولو آنکه در قالب یک محصول ملموس ارائه شود ، در واقع ذات آن وجود خارجی و محسوس ندارد و ماهیتاً برگرفته از خلاقیت های خلاقیت های ذهنی و امور غیرملموس است. لذا به دشواری می توان پذیرفت که فناوری از وصف عین بودن مورد معامله به شرح موردنظر در قانون مدنی برخوردار باشد.

  • سوال شده است که که فقها می گویند که در بیع مبیع باید عین باشد ولی امروزه در قراردادهای بین کشورها ، فناوری و دانش فنی به عنوان یک کالا مورد خرید و فروش قرار می گیرد و می دانیم که دانش فنی ویژگی های عین را ندارد ، آیا فروش دانش فنی جایز است و آیا قرارداد واگذاری آن بیع محسوب می شود ، درصورت بیع نبودن چه نوع قراردادی است؟

نتیجه گیری :

با وجود فتاوای مختلف و دیدگاه های متفاوت فقها در رابطه با مفهوم عین، و اینکه منافع و حقوق هم می توانند مبیع واقع شوند و عده ای قائل به بیع بودن انتقال دانش فنی در قراردادهای انتقال فناوری هستند و عده ای قائل به قرارداد صلح بودن این انتقالات هستند، با این حال با گنجاندن قراردادهای انتقال فناوری در قالب عقود صلح و بیع ، نمی توان به یک تحلیل قطعی در باب ماهیت حقوقی قراردادهای انتقال فناوری دست یافت.

چرا که استفاده از قالب بیع تاجایی مجاز است که منجر به سنت شکنی و نادیده گرفتن اصول و مبانی قانونی عقد بیع نگردد.

دلایل عدم انطباق شرایط و اوصاف مندرج در قراردادهای انتقال فناوری با عقد بیع :

  • عدم قابلیت قواعد خاص عقد بیع نسبت به مبادلات فناوری

مقررات قانون مدنی مانند قاعده تلف مبیع قبل از قبض نسبت به مبادلات فناوری مانند قراردادهای نوهاو ، لیسانسینگ ، فرانچایزینگ ممکن نیست.

  • عدم امکان اعمال حق حبس نسبت به انتقال دهنده یا انتقال گیرنده فناوری در جوینت ونچر

اعمال حق حبس انتقال دهنده یا انتقال گیرنده در یک قرارداد جوینت ونچر ممکن نیست.

  • دشواری تشخیص نوع و نحوه اعمال خیارات مختص بیع یا خیارات مشترک

تشخیص نوع و نحوه اعمال خیارات مختص بیع و یا برخی خیارات مشترک در یک رابطه قراردادی از جنس قراردادهای انتقال فناوری از منظر حقوقی بسیار دشوار است.

نتیجه گیری نهایی :

 تحلیل ماهیت حقوقی قراردادهای انتقال فناوری در قالب بیع ، به واسطه آنکه اجزای تشکیل دهنده آنها ، تعهداتی هستند که ضرورتاً مفید تملیک عین در مقابل ثمن معین نمی باشند ، لذا نه تنها مطلوب و معقول نیست ، بلکه به جز مواردی خاص ، در سایر موارد نمی توان و نباید قالب سنتی عقد بیع را برای مبادلات فناورانه مناسب دانست.  و در واقع پیدایش شیوه های گوناگون انتقال فناوری به آن دلیل بوده که خواست مشترک و رابطه حقوقی طرفین قرارداد در چارچوب عقد بیع قابل پوشش و پاسخ نبوده است.

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط