دو عامل رسیدگی تخصصی و سریع به پرونده های اختلافی بیانگر ضرورت مراجعه به یک مرجع تخصصی جهت رسیدگی عادلانه در بازار سرمایه می باشد. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار و با عنایت به ماده ۳۶ این قانون که بیان می دارد:” به اختلافات اشخاص زیربط در بازار سرمایه، ناشی از فعالیت حرفه ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون ، توسط هیات داوری بازار اوراق بهادار رسیدگی می شود”  مقرر گردیده که طرفین دعوا الزاما می بایست فرایند رسیدگی درکانون را طی کرده باشند تا پرونده قابل طرح در هیات داوری بورس باشد.

در صورتی که رسیدگی در کانون منجر به صدور گواهی عدم سازش گردد، قانونگذار هیات داوری بورس را با ترکیب مشخص(اعضا انتصابی) و صلاحیت خاص، به عنوان یک مرجع اختصاصی غیر دادگستری جهت رسیدگی به اختلافات در نظر گرفته است. هیات داوری قانون بازار با توجه به حوزه عملکردش جزو مراجع حقوقی محسوب شده لذا صرفا دعاوی حقوقی در آن قابل طرح می باشند و جرایم بورسی خارج از صلاحیت آن است.

هیات داوری بورس

صلاحیت هیات داوری بورس

صلاحیت هیات داوری به اعتبار موضوع و اشخاص قابل بررسی می باشد. مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنان در صلاحیت هیات داوری بازار اوراق بهادار قرار گرفته است.  در مورد عبارت (سایر اشخاص ذیربط) به طور مشخص مصادیق آن مشخص نشده است. استنباط فعلی سازمان بورس اوراق بهادار از این عبارت، کلیه اشخاصی است که حتی برای یک بار مبادرت به خرید و فروش سهام می نمایند ولو اینکه فعالیت تجاری آنان مداومت نداشته باشد.

همچنین در ادامه ماده قید ((ناشی از فعالیت حرفه ای)) آنان آورده شده لذا اختلافاتی که در دیگر موارد و موضوعات غیر بورسی ممکن است بین اشخاص حرفه ای مذکور پیش آید، در صلاحیت هیات داوری نبوده بلکه مشمول مقررات عمومی آیین دادرسی مدنی و کیفری یا مراجع اختصاصی خواهد بود.

صلاحیت اشتراکی هیات داوری با هیات مدیره بورس

هیات داوری علاوه بر اینکه به دعاوی موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار رسیدگی می کند، با هیات مدیره بورس در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده  آن قانون نیز صلاحیت اشتراکی دارد. به موجب ماده۴۳: ناشر ، شرکت تامین سرمایه ، حسابرس ، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر ، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند، به موجب تبصره این ماده خسارت دیدگان موضوع این ماده می توانند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تاریخ کشف تخلف به هیات مدیر بورس یا هیات داوری شکایت نمایند؛ مشروط بر اینکه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد. بنابراین خسارت دیدگان در عرضه اولیه اختیار طرح دعوا در دو مرجع رسیدگی هیات داوری و هیات بورس را داشته و مختارند که به هر یک از این دو مرجع طرح دعوا نموده و مطالبه خسارت نمایند.

چنانچه زیان دیده تمایل به پیگیری دعوای خود که در صلاحیت هیات مدیره بورس نیز می باشد، از طریق داوری داشته باشد، ظاهرا نیازی به ارائه گواهی سازش از کانون مربوطه وجود نخواهد داشت.

چنانچه زیان دیده دعوای خود را در هیات مدیره بورس طرح نماید با توجه به عدم تصریح قانون به قطعیت آراء این مرجع، رای صادره قابل تجدید نظر می باشد. در خصوص مرجع تجدید نظر از آراء هیات مدیره بورس تصریح قانونی وجود ندارد. به نظر می رسد با توجه به صلاحیت عام دادگاه های دادگستری و نظر به عدم ماهیت قضایی این مرجع، معترض بتواند اعتراض خود را به دادگاه بدوی تقدیم نماید تجدید نظر نسبت به آراء انضباطی صادره هیات مدیره بورس در خود سازمان به عمل می آید.

روند رسیدگی در هیات داوری بورس

آغاز فرایند داوری در هیات داوری بازار اوراق بهادار مستلزم تکمیل و تقدیم فرم و واریز هزینه داوری به حساب سازمان نزد دبیرخانه هیات داوری می باشد.

الف. آیین دادرسی هیات داوری بورس

در قانون بازار اوراق بهادار هیچ گونه اشاره ای به آیین دادرسی هیات داوری موضوع این قانون نشده بنابراین هیات داوری مذکور در رسیدگی های خود تابع مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود و بایستی عمومات را رعایت نمایند.

ب. هزینه داوری در هیات داوری بورس

هزینه داوری مبنای میزان خواسته تعیین می شود به این صورت که تا مبلغ خواسته ده میلیون ریال، هزینه داوری به میزان یک میلیون ریال و نسبت به مازاد آن ۵/۱ درصد از مبلغ خواسته حداکثر تا سقف پنجاه میلیون ریال ، دریافت می گردد.

ج. صدور رای در هیات داوری بورس

طرح دعوا در دو مرجع هیات داوری و هیات مدیره بورس منوط به رعایت ۲ مرور زمان است:

۱-حداکثر در مدت یک سال از تاریخ کشف تخلف طرح دعوا شود؛

۲-پیش از انقضاء سه سال از عرضه عمومی دعوا طرح گردد.

به موجب ماده ۱۸ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار هیات داوری می بایست فی المجلس به موضوع اختلاف رسیدگی و رای را خود را اعلام نماید. در صورتی که رسیدگی و اعلام رای در همان جلسه ممکن نبود هیات داوری می بایست حداکثر ظرف ۳ روز رای خود را صادر و اعلام نماید.

رویه هیات داوری در عمل امکان اتخاذ تصمیم براساس نظر اکثریت را پذیرفته است. همچنین در نظام قضایی ایران هر جا یک قاضی در معیت چند متخصص غیر قضایی برای رسیدگی به امر اختلافی قرار بگیرد نظر عضو قضایی ارجع بود و اولویت دارد. لذا هر چند که قانون بازار اوراق بهادار در این خصوص اشاره ای نداشته اما از وحدت ملاک قوانین مشابه می توان نتیجه گرفت که صدور رای در هیات داوری نیز باید با نظر موافق عضو قضایی باشد و اگر عضو قضایی در اقلیت با دو عضو متخصص مالی و اقتصادی قرار داشت از نظر دو عضو علی البدل دیگر برای بررسی پرونده و اعلام نظر استفاده می شود، در این صورت نظر موافق یک عضو از ۴ عضو غیر قضایی (اعم از اصلی و علی البدل) می تواند پرونده را منتهی به رای نهایی نماید.

بازرسی و تحقیق توسط هیات داوری بورس

با توجه به مقررات قانونی و نظر به صلاحیت ذاتی هیات داوری در رسیدگی به کلیه اختلافات تمام فعالان بازار ناشی از فعالیت حرفه ای آنان:

اولا: هیات داوری به منظور کشف حقیقت، مکلف به انجام  هر تحقیق یا استعلام و بررسی که ضروری بوده یا یکی از طرفین آن را درخواست کرده باشد، می باشد.

ثانیا: کلیه فعالان بازار اوراق بهادار موظف اند به استعلام ها و درخواست های دبیرخانه هیات داوری به عنوان یکی از ادارات زیر مجموعه سازمان پاسخ دهند وگرنه مشمول ضمانت اجراهای کیفری و انتظامی می شوند.

ثالثا: با توجه به اینکه ریاست هیات داوری بر عهده یک قاضی منصوب قوه قضائیه است لذا رئیس هیات در انجام تکالیف قانونی محوله می تواند رسما نسبت به استعلام از مراجع خارج از بازار اوراق بهادار نیز اقدام نماید و در صورت استنکاف، مراجع ذیربط مشمول مجازات قانونی مندرج در ماده ۵۷۶ ق.م.ا می شوند.

صدور قرار و دستور موقت توسط هیات داوری بورس

با توجه به اینکه هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار یک مرجع شبه قضایی است که در امر رسیدگی و صدور حکم همچون مراجع قضایی عمل می نماید همچنین صلاحیت آن محدود به اختلافات حرفه ای فعالان قانون بازار اوراق بهادار است، به نظر می رسد بتوان با توجه به قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است چنین اظهار داشت که این مرجع صلاحیت صدور دستور موقت و قرار تامین خواسته یا تامین دلیل را همچون شورای داوری سابق دارد؛ زیرا از لوازم رسیدگی ماهوی به اصل دعاوی که خارج از صلاحیت ذاتی سایر مراجع قضایی و غیر قضایی است، رسیدگی به امور فرعی و مرتبط با اصل دعاوی در حوزه صلاحیت این مرجع است هر چند که به نظر درخواست صدور قرارهای موقت از مراجع قضایی با توجه به موقت بودن آن قرارها و اینکه دادگاه ورود ماهوی به دعوا نخواهد کرد بلامانع می باشد.

اجرا آراء صادره از هیات داوری بورس

تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار به صراحت بیان می دارد که آراء صادره از هیات داوری قطعی و لازم الاجرا است و اجرای آن بر عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد.

محکوم به می تواند در صورت عدم تمکین محکوم علیه بر اجرای رای، درخواست خود مبنی بر اجرای مفاد رای هیات را به مرجع اجرا ارائه و درخواست اجرا نماید.

رویه درخواست صدور اجرائیه معمولا چنین است که محکوم به فرم تقاضا نامه صدور اجرائیه مربوط به اجرای ثبت را تکمیل می نمایند و در این فرم شماره دادنامه هیات داوری، مشخصات محکوم به، محکوم علیه و محکوم له ذکر و در صورتی که مالی از محکوم علیه سراغ دارد با ذکر آن درخواست توقیف می نماید.

همچنین مطابق ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید آراء صادره در خصوص شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان موضوع در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از طریق اجرای احکام دادگاه ها قابل اجرا است.

عدم اجرای آراء هیات داوری توسط فعالان بازار که محکوم شده اند می تواند مخالفت اجراهای انضباطی نیز در برداشته باشد.

امکان اعاده دادرسی نسبت به آراء هیات داوری بورس

امکان اعاده دادرسی نسبت به آراء هیات داوری به عنوان یک مرجع شبه قضایی و اختصاصی در صورت وجود هر یک از جهات اعاده دادرسی طبق رویه هیات داوری وجود دارد و در واقع امکان رسیدگی مجدد به آراء هیات داوری تنها از طریق اعاده دادرسی میسر می باشد.

منبع : کتاب حقوق بازار اوراق بهادار بخش اختلافات اثر غلامعلی میرزایی منفرد

اشتراک گذاری: