دادپویان حامی

جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها

جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها
فهرست مطالب

با گسترش بازار بورس شکل‌گیری نهادهای مالی جدید، گسترش دامنۀ فعالیت و تنوع فعالیت شرکت‌های کارگزاری، ورود ابزارهای جدید مالی به معاملات بورس، گسترش حجم بازارسرمایه  و توسعۀ عملیات و معاملات اوراق بهادار ناهنجاریها و جرایم خاصی تحت عنوان جرایم بورسی را ایجاد نموده که باید تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرار گیرند و مجازاتهایی در قانون برای آنها در نظر گرفته شود.

در ادامه به انواع جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها می پردازیم.

جرایم بورسی
جرایم بورسی

انواع جرایم بورسی

حسب قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ قانونگذار برخی از افعال و ترک فعل ها در حوزه بازار اوراق بهادار را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است .که به شرح ذیل می باشند:

  1.  جرم معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی : اطلاعات نهانی: “بند ٣٢ ماده یک این قانون نیز اطلاعات نهانی را هرگونه اطلاعات افشا نشده‌ای برای عموم می‌داند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود و در صورت انتشار، بر قیمت یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر می‌گذارد.” اعضای شورا، اعضای هیات مدیره سازمان، مدیران وشرکاء موسسه حسابرسی سازمان و اشخاص تحت تکفل آنها را دارنده اولیه اطلاعات نهانی می باشند.
  2. جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی :سوءاستفاده از اطلاعات نهاني زمانی اتفاق میافتد كه دارنـدة اطلاعـات بـا علـم بـه اينكه اطلاعات مذكور هنوز در بازاربورس منتشر نشده و در دسـترس عمـوم قـرار نگرفتـه است و در صورت انتشار، بر قيمت اوراق بهادار شركت تأثير خواهـد گذاشـت، آن اطلاعات را به ديگران ارائه مي كند تا بر اساس آن به خريد يا فروش آن اوراق اقدام نمایند. چراکه این جرم می تواند منجر به سلب اعتماد از بازار و خسارت به سرمایه گذاران وسلب اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه گردد.
  3. جرم فراهم کردن موجبات افشاء و انتشارات در غیر موارد مقرر :مبنای تصمیم‌گیری در معاملۀ اوراق بهادار و به طور کلی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وابسته به اطلاعاتی است که شخص معامله‌کننده یا سرمایه‌گذار آن اطلاعات را درخصوص اوراق بهادار خاص کسب می‌کند. بنابراین اطلاع رسانی در فرآیند پذیره‌نویسی اوراق بهادار و یا معاملات ثانویه مربوط به آنها اهمیت به‌سزایی دارد. بخش عمده‌ای از جرایم و مجازاتها نیز به اقدامات مجرمانه مربوط به افشا یا عدم افشای اطلاعات یا سوء استفادۀ از اطلاعات در غیر موارد مصرح قانونی اختصاص دارد.
  4. جرم دستکاری بازار:توسل به اقداماتی مانند معاملات صوری، سفارش چینی در یک حجم مشخص، افزایش قیمت سهام یک شرکت خاص با شایعه سازی و جمع‌آوری سهام در قیمت پایین به منظور کسب سود از مصادیق بارز جرم دستکاری در قیمت ها است که خود باعث تاثیر گذاری برقیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران می گردد.
  5. جرم انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی بدون تائید سازمان بورس : با تصویب قانون اوراق بازار اوراق بهادار در آذر ماه۱۳۸۴انتشار هر گونه آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به قصد عرضه عمومی اوراق بهادار باید پس از اخذ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود در غیر اینصورت موسسان شرکت ویا مدیران ناشر مرتکب جرم شده اند
  6. جرم عدم ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس یا بورس مربوطه :در بازار سرمایه، ارایه اطلاعات توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس ها از دو لحاظ بررسی می گردد اول از لحاظ تأثیر آن بر تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار خاص با تکیه بر اطلاعات مالی منتشر شده؛ دوم از لحاظ رعایت اصل عدالت و برابری و عدم تبعیض کلیه سرمایه گذاران در استفاده به موقع از اطلاعات مالی شرکت .
  7. جرم سوء استفاده کارگزاران ، معامله گران ، یا بازارگردانان از اوراق بهادار و وجوه مشتریان :بدین صورت که کارگزار، معامله گر یا بازارگردان از اوراق بهادار و وجوهی که برای انجام معامله به وی سپرده شده به نفع خود یا دیگری برخلاف قانون استفاده نماید.

برخی دیگر از مصادیق جرایم بورسی ..

  • جرم سوء استفاده از اطلاعات، اسناد و یا گزارش های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار
  • جرم مبادرت به فعالیت های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین
  • جرم افشای مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعات نهانی توسط اعضای شورا ، سازمان ، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان
  • جرم عدم ارائه گزارش لازم به سازمان توسط کارگزاران ، معامله گران ، بازارگردانان ، مشاوران سرمایه گذاری و سایر تشکل های مشابه
  • مبادرت به انجام فعالیت کارگزاری ، معامله گری ، بازارگردانی، مشاوره بدون اخذ مجوز
  • جرم تخلف از مقررات در تهیه ، بررسی اظهارنظر و تصدیق اسناد و مدارک جهت ارائه به سازمان
  • تخلف درتهیه گزارش های مورد نظر قانون بازار اوراق بهادار و عدم رعایت مقررات قانونی،استانداردهای حسابداری و گزارش دهی مالی،آیین نامه ها ودستورالعمل های اجرایی ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار

مجازات کیفری و مدنی متخلفین در بازار اوراق بهادار

مجازات کیفری هر یک از جرایمی که ذکر شد به موجب بند ۳ ماده ۴۶ قانون بورس و اوراق بها‌دار مصوب آذرماه ۱۳۸۴:

“۳ ماه تا ۱سال حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج  برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات پیش بینی شده است”.

در خصوص ضمانت اجرای مدنی یا حقوقی به موجب ذیل ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار هم چنانچه  در اثر جرایم مذکور ، ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شود، شخص زیان دیده می‌تواند برای جبران آن به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه و وفق مقررات آئین دادرسی مدنی دادخواست ضرر و زیان تسلیم کند.

مراتب تعقیب جرایم بورسی

بنا به ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار ، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم را حسب اعلام وصول گزارش و اخبار از فعالان مشمول قانون و یا سایر اشخاص و یا مقامات قضایی و انتظامی و اداری و معاونت حقوقی سازمان را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نموده و حسب موضوع مورد را به عنوان شاکی پیگیری نماید.

تفاوت جرم با اختلاف در بورس اوراق بهادار

  • جرم نقض قوانین کیفری موضوعه مجلس است در حالی که اختلاف از نقض قراردادهای طرفینی یا قوانین غیر کیفری همچون مدنی بازرگانی و مالیاتی شکل می گیرد
  • ضمانت اجرایی که برای شخصی که مرتکب جرم در بازار بورس شود، مجازات کیفری در نظر گرفته می شود در حالی که ضمانت اجرا برای اختلاف جبران خسارت و ضرر زیان محکوم یا درنهایت رد دعوای خواهان است.

مرجع رسیدگی به جرایم و اتهامات دربازار بورس

مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرایم در این خصوص را دارد، مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه عمومی کیفری است حال آنکه اختلافات در حوزه بازار اوراق  بهادار در مراجع اختصاصی غیر دادگستری چون هیات داوری حل و فصل می گردند مانند اختلافات بین کارگزاران و بازارگردانان و مشاوران سرمایه گذاری و ناشران و دیگر سرمایه گذاران و اشخاص ذی ربط در راستای فعالیت حرفه ای آنها که در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود.بنابراین کاربران و اشخاصی که در اثر جرایم بورسی ضرر و زیان دیده باشند می توانند برای جبران خسارت به مراجع قضایی مراجعه نمایند و وفق مقررات دادخواست ضرو زیان تسلیم نمایند

بر این اساس به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی همچنین اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قوه قضاییه مکلف گردید تا شعب ویژه ای به نام «شعبه اول بازپرسی دادسرای امور اقتصادی در مجتمع قضایی امور اقتصادی» برای رسیدگی نمودن  به دعاوی و شکایات حاصل از تخلفات و جرایم در راستای اجرای قانون بازار اوراق  بهادار تعیین نماید.

اما در خصوص اتهامات، علاوه بر مرحله تعقیب جرایم در دادسرای ویژه، به اتهامات نیز در «دادگاه بدوی و تجدیدنظر مجتمع قضایی امور اقتصادی» رسیدگی می گردد.

امتیاز دهید
Picture of امینه محمودی

امینه محمودی

این مقاله توسط امینه محمودی و تیم متخصص دفتر حقوقی بین‌المللی دادپویان حامی تهیه شده است. ما با تکیه بر دانش عمیق حقوقی، تجربه گسترده و رویکردی تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل، تجاری و بانکی، همواره در تلاش هستیم تا اطلاعات کاربردی، مشاوره حرفه‌ای و راهکارهای مؤثر را در اختیار مخاطبان خود قرار دهیم.
Picture of امینه محمودی

امینه محمودی

این مقاله توسط امینه محمودی و تیم متخصص دفتر حقوقی بین‌المللی دادپویان حامی تهیه شده است. ما با تکیه بر دانش عمیق حقوقی، تجربه گسترده و رویکردی تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل، تجاری و بانکی، همواره در تلاش هستیم تا اطلاعات کاربردی، مشاوره حرفه‌ای و راهکارهای مؤثر را در اختیار مخاطبان خود قرار دهیم.

پر بازدید ترین مقالات

12 پاسخ

  1. سلام
    حدود ۲۰ سال پیش سهام وامیر برای خود و خانواده خریدم دو سه سالیست وارد بورس شده سهم همه در پرتفو داریم بجز دخترم !! با اینکه یک بار سود هم دادند و اسمش در لیست سهامداران شرکت است ولی به شرکت سپرده گذاری اعلام نمی کنند چند بار به شرکت مراجعه کردیم ودارک که خواستند دادیم پاسخ نمیدهند بهانه می آورند برگ سهام ندارد که گم شده است در صورتی که از بقیه برگ سهام نخواستند . با اینکه شرکتها به لیست خودشان اطمینان دارند و استناد میکنند .
    حالا باید چکار کنیم ؟ راهنمایی فرمایید حتی دادگاه هم رفتیم گفتند به ما مربوط نمی شود ؟!!!

    1. با سلام. مرجع صالح رسیدگی در دعاوی بورس دادگاه نمی باشد و باید از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمائید.

  2. با عرض سلام و احترام :
    جسارتا بنده در یکی از کارگزاریهای بورس حساب دارم که از آن استفاده نمیکنم ولی بتازگی که حساب خود را چک کردم متوجه شدم یکسری معاملات و همچنین تراکنشها در حساب من صورت گرفته که بنده کاملا از آنها بی اطلاع هستم.
    قبل از هر چیز میخواستم بدانم که چه کاری باید انجام بدهم؟
    آیا این کار کارگزاری جرم میباشد یا خیر؟
    ممنون از شما

  3. با سلام اگر شرکتی در گزارش مالی اطلاعات غلط داده باشد آیا امکان پیگیری از طریق سازمان بورس وجود دارد

  4. سلام
    شخصی تحت عنوان مشاوره سرمایه گذاری و سبدگردانی مبلغ ۳ میلیارد تومان از بنده دریافت کرد
    این شخص سود ناچیزی به سرمایه من در بازار سرمایه وارد کرد و در واقع اصل سود را خودش برد
    لازم به ذکر است که این شخص هیچگونه مجوزی از سازمان بورس برای فعالیت سبدگردانی و مشاوره سرمایه گذاریش نداشت
    من یک دست خط از ایشون دارم که داخل نوشته که این مبالغ را بابت مشاوره سرمایه گذاری از من دریافت کرده و امضاش کرده

    آیا میتونم ازش شکایت کنم و تمام ۳ میلیارد تومان پولی را که از من دریافت کرده پس بگیرم؟

    1. سلام حسب مورد میتوانید شکایت مشاوره و سبد گردانی بدون مجوز و کلاهبرداری علیه ایشان مطرح کنید.

    1. از جمله مواردی که می‌تواند در انتخاب یک کارگزار مؤثر باشد :

      داشتن رتبه‌ی مناسب در رتبه‌بندی سازمان بورس از کارگزاری‌ها؛
      داشتن امکانات لازم جهت ارتباط مشتری با کارگزاری (تلفن، فکس، سایت اینترنتی، مسئول پاسخگویی و )؛
      امکان مشاهده‌ی گردش حساب مشتری؛
      امکان مشاهده‌ی وضعیت سفارش که پس از هر اقدامی روی سفارش انجام می‌ گردد
      ارائه‌ی تحلیل روزانه از بازار و درج اخبار آن در سایت کارگزاری؛
      امکان دریافت سفارش خرید و فروش الکترونی

    1. بله، افراد سودجو با انتشار اخبارغلط، تمام سهام موجود در بازار را به قیمت پایین خریداری می‌نمایند و زمانی که اخبار و اطلاعات واقعی در مورد شرکت منتشر شد، به سود می‌رسند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *