شهرداری ها در راستای ایفای وظایف قانونی خود اقدام به انعقاد معاملات می نمایند که به موجب بند 9 ماده 55 قانون شهرداری ها به جهت رعایت صلاح و صرفه، انجام این معاملات منوط به تایید کمیسیون معاملات و تحویل شهرداری ها خواهد بود.
دسته بندی معاملات شهرداری ها
معاملات شهرداری ها از منظر قانونی و با توجه به نصاب معاملات به سه دسته تقسیم می شوند:
- معاملات جزئی که میزان آن در شهرداری های مراکز استان تا 650,000,000 میلیون ریال و در سایر شهرداری ها تا 520,000,000 ریال می باشد.
- معاملات متوسط که میزان آن در شهرداری های مراکز استان از 650,000,000 تا 6,500,000,000 ریال و در سایر شهرداری ها از 520,000,000 تا 5,200,000,000 ریال است.
- معاملات عمده که میزان آن در شهرداری های مراکز استان بیش از 6,500,000,000 و در سایر شهرداری ها بیش از 5,200,000,000 ریال می باشد.
شرایط انعقاد معاملات جزئی شهرداری ها
معاملات جزئی شهرداری به وسیله شخصی که کتبا از جانب شهردار مامور شده باشد انجام خواهد شد. متصدی خرید مکلف است با توجه به بهای معامله موافقت کتبی اشخاص ذیل را تحصیل نماید:
چنانچه درآمد سالانه شهرداری کمتر از 10,000,000 ریال تا 50,000,000 ریال، موافقت متصدی امور مالی لازم است و در خصوص شهرداری ها با درآمد سالانه بالغ بر 50,000,000 ریال، موافقت رئیس کارپردازی ضروری می باشد.
البته شهردار می تواند بنا به صلاحدید خود، انجام معاملاتی را که قانونا نیازمند تصویب متصدی امور مالی یا رئیس کارپردازی می باشد، منوط به موافقت خود نموده و یا اختیارات رئیس کارپردازی را به متصدی امور مالی یا رئیس حسابداری شهرداری تفویض نماید.
کمیسیون معاملات متوسط
در صورتی که متصدی معاملات که کتبا از سوی شهردار، موظف به انجام معاملات شده، قصد انجام معاملات متوسط را داشته باشد باید حداقل از 3 نفر فروشنده کالا یا ارائه دهنده خدمات، در مورد تعیین و تصریح نوع و مشخصات دقیق کالا یا موضوع خدمت مورد معامله، مقدار و شرایط معامله، مدت تحویل و حداقل بهاء ممکنه اطلاعات لازم را کسب نموده و پس از درج در برگ استعلام بها به امضاء فروشنده کالا یا ارائه دهنده خدمات برساند؛ پس از گواهی صحت مندرجات از سوی متصدی خرید، برگ های استعلام بها به کمیسیون معاملات متوسط تقدیم و تسلیم خواهد شد. انجام معاملات متوسط پس از موافقت کمیسیون مذکور میسر می باشد.
وظایف کمیسیون معاملات متوسط
همانطور که توضیح آن گذشت، انجام معاملات متوسط از سوی متصدی خرید شهرداری موکول به اخذ موافقت کمیسیون معاملات متوسط می باشد؛ بنابراین کمیسیون معاملات متوسط، مرجع تایید و تصویب انجام معاملات متوسط در شهرداری می باشد و انعقاد اینگونه معاملات پیش از تصویب در کمیسیون معاملات طی صورتجلسه رسمی فاقد اثر قانونی است.
علاوه بر تایید معاملات متوسط شهرداری، صدور گواهی مبنی بر انحصاری بودن کالا یا خدمات جهت انعقاد معامله با نمایندگی های رسمی و انحصاری فروش کالا در مورد کالاهای انحصاری دولت و کالاها یا خدمات منحصر به فرد، نیز در صلاحیت کمیسیون معاملات متوسط شهرداری می باشد و انجام این معاملات با ترک تشریفات مناقصه مستلزم صدور گواهی مذکور می باشد.
اعضاء کمیسیون معاملات متوسط
اعضاء کمیسیون معاملات متوسط عبارتند از شهردار یا معاون شهرداری، متصدی امورمالی و یک نفر از روسای واحد ها به صلاحدید شهردار.
حد نصاب رسمیت و تصمیم گیری در جلسات کمیسیون معاملات متوسط
برای رسمیت جلسات کمیسیون، حضور هر 3 عضو ضروری است و تصمیم گیری اصولا با اتفاق آراء می باشد؛ البته اتخاذ تصمیم با اکثریت آراء (دو رای موافق) نیز معتبر می باشد؛ مشروط بر اینکه یکی از 2 رای موافق منتسب به شهردار یا معاون او باشد.
اعتراض به رای کمیسیون معاملات متوسط
امکان اعتراض به آرای کمیسیون معاملات متوسط در قانون پیش بینی نشده است؛ اما در صورتی که افراد نسبت به تصمیمات متخذه در این کمیسیون معترض باشند می توانند با مراجعه به شورای اسلامی شهر، تقاضای رسیدگی نمایند. همچنین اشخاص می توانند با مراجعه به دیوان عدالت اداری ابطال تصمیمات کمیسیون معاملات متوسط را از آن مرجع بخواهند.
کمیسیون تحویل (معاملات متوسط)
در معاملات جزئی، کالاها و خدماتی که توسط شهرداری خریداری شده اند به انباردار یا اداره درخواست کننده تسلیم می شود؛ اما در مورد معاملات متوسط، اجناس یا خدمات خریداری شده باید از نظر انطباق با نمونه و مشخصات مندرج در معامله و برگ استعلام بها توسط کمیسیون تحویل (معاملات متوسط) بررسی شوند.
پیش از تایید کمیسیون تحویل (معاملات متوسط) و تنظیم صورتجلسه رسمی مبنی بر انطباق اجناس و خدمات با مفاد معامله، انبار دار یا اداره درخواست کننده حق دریافت کالاها و یا خدمات و استفاده از آنها را ندارد؛ به علاوه امور مالی و حسابداری نیز بدون دستور کمیسیون تحویل (معاملات متوسط) مجاز به پرداخت بهای کالاها و خدمات، خواه به صورت نقدی خواه از طریق صدور چک و … نمی باشند.
وظیفه کمیسیون تحویل (معاملات متوسط)
کمیسیون تحویل (معاملات متوسط) مرجع تایید انطباق کالا و خدمات خریداری شده توسط شهرداری با مندرجات برگ استعلام بها می باشد.
اعضاء کمیسیون تحویل (معاملات متوسط)
سه نفر از پرسنل شهرداری به صلاحدید شهردار و صدور حکم کتبی توسط او به عنوان اعضاء کمیسیون تحویل (معاملات متوسط) انتخاب می شود.
حد نصاب رسمیت و تصمیم گیری در جلسات کمیسیون تحویل (معاملات متوسط)
حصور هر سه نفر برای رسمیت جلسه ضروری است و تصمیمات به اتفاق آراء اتخاذ می شود. در صورت وقوع اختلاف میان اعضاء، نظر شهردار موجب فصل اختلاف است.
اعتراض به تصمیمات کمیسیون تحویل (معاملات متوسط)
رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون تحویل (معاملات متوسط) در صلاحیت شهردار است. چنانچه نظر شهردار در احقاق حقوق معترض موثر نباشد، وی می تواند از طریق شورای اسلامی شهر، اعتراض خود را تعقیب نماید. مضاف بر این موارد، تصمیمات این کمیسیون، در دیوان عدالت اداری نیز به درخواست ذی نفع قابل ابطال است.
کمیسیون معاملات عمده
معاملات عمده شهرداری اصولا باید از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه عمومی و یا محدود انجام شود؛ مگر اینکه ترک مناقصه ضروری به نظر برسد. پس از طی تشریفات قانونی، از قبیل صدور آگهی و دریافت مدارک لازم، رسیدگی به پیشنهاد های واصله بر عهده کمیسیون معاملات عمده می باشد. کمیسیون معاملات عمده با عناوینی مثل کمیسیون عالی معاملات، کمیسیون مناقصه، کمیسیون مزایده و هیات عالی معاملات شهرداری نیز شناخته می شود.
وظایف کمیسیون معاملات عمده
افتتاح و بررسی پاکت های واصله به شهرداری از سوی متقاضیان در صلاحیت کمیسیون معاملات عمده شهرداری است؛ تا زمانی که اعضا کمیسیون، مراحل برگزاری مناقصه یا مزایده را تایید نکرده و سه پیشنهاد را به ترتیب و به عنوان برنده مزایده و مناقصه تعیین نکرده باشند، شهرداری حق انعقاد معاملات عمده را ندارد.
به علاوه لازم است اعضا کمیسیون اطمینان حاصل نمایند که فرایند انتشار آگهی مزایده یا مناقصه، مدارک درخواستی شهرداری از متقاضیان و محل برگزاری مزایده یا مناقصه برابر مقررات قانونی بوده است. بررسی موارد فوق پیش از بازگشایی پاکت ها و اعلام برنده ضروری است.
اعضا کمیسیون معاملات عمده
اعضا کمیسیون معاملات عمده عبارتند از شهردار، رئیس امور مالی یا حسابداری شهرداری و یک نفر از افراد مطلع و بصیر به پیشنهاد شهردار و تایید شورای اسلامی شهر.
حد نصاب رسمیت و تصمیم گیری در جلسات کمیسیون معاملات عمده شهرداری
برای رسمیت جلسه حضور هر 3 عضو لازم می باشد و جهت اتخاذ تصمیم، اتفاق آراء ضروری است. در صورتی که 2 نفر از اعضاء موافق باشند نیز اتخاذ تصمیم ممکن است؛ مشروط بر اینکه یکی از آراء موافق مربوط به شهردار باشد.
اعتراض به تصمیمات کمیسیون معاملات عمده
تصمیمات کمیسیون معاملات عمده قابل تجدیدنظر نیست، البته در صورت وجود معترض، بررسی تصمیمات این کمیسیون در شورای اسلامی شهر نیز میسر می باشد.
هر ذی نفع می تواند با مراجعه به دیوان عدالت اداری، صدور رای مبنی بر ابطال تصمیمات کمیسیون معاملات عمده را تقاضا نماید.
کمیسیون تحویل (معاملات عمده)
همانطور که توضیح آن گذشت تسلیم کالاها و خدمات در معاملات جزئی به انباردار یا اداره درخواست کننده نیاز به تایید شخص یا مرجعی ندارد؛ اما در مورد معاملات متوسط، انطباق کالاها و خدمات با برگ استعلام بها باید توسط کمیسیون تحویل (معملات متوسط) تایید شود. در معاملات عمده نیز دریافت اجناس و خدمات خریداری شده منوط به تایید کمیسیون تحویل (معاملات عمده) می باشد و استفاده از این کالاها و خدمات بدون تایید کمیسیون تحویل (معاملات عمده) غیر قانونی ست؛ همچنین پرداخت وجه به ارائه دهندگان خدمات یا فروشندگان کالا نیز موکول به تنظیم صورتجلسه رسمی کمیسیون تحویل (معاملات عمده) مبنی بر تطابق کالاها و خدمات با شرایط قراردادی و برگ استعلام بها می باشد.
وظیفه کمیسیون تحویل (معاملات عمده)
کمیسیون تحویل (معاملات عمده) مرجع احراز تطابق کالاها و خدمات تسلیم شده از سوی طرف قرارداد شهرداری با مفاد معامله می باشد.
اعضاء کمیسیون تحویل (معاملات عمده)
کمیسیون تحویل (معاملات عمده) متشکل است از 2 نماینده به انتخاب شهردار و یک نماینده منتخب از سوی شورای اسلامی شهر.
حد نصاب رسمیت و تصمیم گیری در جلسات کمیسیون تحویل (معاملات عمده)
حضور هر سه عضو برای رسمیت جلسه لازم است و تصمیم گیری مستلزم حصول اتفاق آراء میان اعضاء می باشد. در صورتی که اتفاق آراء حاصل نشود، نظر شهردار به منزله تصمیم کمیسیون می باشد.
اعتراض به تصمیمات کمیسیون تحویل (معاملات عمده)
معترض می تواند رسیدگی به تصمیم کمیسیون را از شهردار بخواهد و در صورتی که اظهارنظر شهردار موجب رفع نزاع نشود، معترض می تواند به شورای اسلامی شهر رجوع نماید. ابطال تصمیمات کمیسیون تحویل (معاملات عمده) در دیوان عدالت اداری به درخواست ذی نفع میسر می باشد.
