کمیسیون نظارت ، کمیسیونی است که به سبب ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و و مجامع امور صنفی با سازمان ها و دستگاه های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و نظارت بر اتحادیه ها و مجامع امور صنفی شهرستان ها تشکیل می شود؛ همچنین کمیسیون نظارت به مرجع حل اختلاف میان اتحادیه و کسبه می باشد.
وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت
بر اساس ماده ۴۹ قانون نظامی صنفی کشور، کمیسیون نظارت موظف به رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورت های مالی مجامع امور صنفی و مجامع و تصویب آنها، نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و مجامع عمومی امور صنفی و رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات می باشد؛ همچنین این کمیسیون اختیار ادغام اتحادیه یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید را دارا می باشد.
لازم به ذکر است، کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیات عالی نظارت در حدود وظیفه و اختیارات قانونی می باشد.
همچنین طبق ماده ۵۱ قانون نظام صنفی کشور، کمیسیون نظارت موظف می باشد، نرخ انواع کالاها و خدمات صنفی را که تعیین آنها از نظر کمیسیون ضرورت دارد برای مدت معین، تعیین نماید و در اختیار مجمع امور صنفی مربوطه قرار دهد، این کمیسیون موظف می باشد به منظور نظارت بر نرخ گزاری کالاها و خدمات، ناظرانی از بین خود و مصرف کنندگان انتخاب و معرفی کند. همچنین برای اطلاع از اینکه وقت نظارت چیست میتوانید به لینک قبل مراجعه کنید.
اعضای کمیسیون نظارت
اعضای کمیسیون مراکز استان ها از مدیران کل یا روسای بازرگانی، امور اقتصاد و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری، نیروی انتظامی، رئیس شورای شهر، شهردار، روسای مجامع امور صنفی و نماینده مطلع و تام الاختیار استانداری تشکیل می گردد.
اعضای کمیسیون در شهرستان ها از روسای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری، نیروی انتظامی، رئیس شورای شهر، شهردار و روسای مجامع امور صنفی، نماینده مطلع و تام الاختیار فرمانداری یا بخشداری تشکیل می گردد.
جلسات کمیسیون نظارت در مراکز استان و شهرستان ها با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می باشد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
همچنین لازم به ذکر است، کمیسیون نظارت می تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاه های دولتی یا عمومی را بدون داشتن حق رای برای حضور در جلسات دعوت نماید.
نحوه رسیدگی و صدور رای
چنانچه شخصی بخواهد فعالیت صنفی آغاز کند، ابتدا می بایست به اتحادیه ذی ربط مراجعه و تقاضای خود را تسلیم کرده و رسید دریافت نماید، چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی را رد نماید یا از صدور پروانه کسب اجتناب نماید باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند؛ در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت به مجمع امور صنفی مربوطه تسلیم نماید. مجمع امور صنفی مکلف است طی ۱۵ روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام نماید. در صورتی که اتحادیه با متقاضی به نظر مجمع عمومی معترض باشد، می تواند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفی اعتراض خود نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت ارائه دهد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است.
مرجع رسیدگی به اعتراض به تصمیمات کمیسیون
مرجع رسیدگی فی مابین کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی، هیات عالی نظارت می باشد. در غیر از موارد فوق، چنانچه فردی به تصمیمات کمیسیون نظارت معترض باشد، می تواند اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم نماید.
اعضای هیات عالی نظارت
اعضای هیات عالی نظارت با حضور وزیر بازرگانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر صنایع و معادن، فرماندهی نیروی انتظامی کشور، شهردار تهران، رئیس شورای اصناف و روسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران تشکیل می گردد ؛همچنین وزرای دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رای در جلسات حضور خواهند داشت. لازم به ذکر است که هیات نظارت اجازه دارد از افراد ذی صلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رای در جلسات دعوت به عمل آورد. جلسات هیات نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می یابد.
رسیدگی در هیات عالی نظارت
پس از اعتراض نسبت به رای در کمیسیون نظارت، هیات عالی نظارت موظف به رسیدگی می باشد و هیات عالی نظارت می تواند ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نظر کمیسیون نظارت را نقض نماید. نظر هیات نظارت قطعی و لازم الاجراست.
ابطال رای هیات عالی نظارت در دیوان عدالت
هر چند رای صادره از هیات عالی نظارت قطعی و لازم الاجرا می باشد اما چنانچه رای صادره مغایر با شرع و مقررات قانونی صادر گردیده باشد، قابل ابطال در دیوان عدالت اداری می باشد، رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست از سوی معترض می باشد.
