باتوجه به اینکه موارد صدور مجوز های اجباری خلاف اصل و در واقع محدود کردن حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع است ، باید در اعطای آن نهایت دقت را معمول و شرایط ذیل را مراعات نمود تا حق از مخترع ضایع نگردد و از طرف دیگر هم منافع و مصالح عمومی کشور نیز تضمین شود . ضمناً پروانه یا مجوز بهره برداری واجد آثار حقوقی می باشد که همگام با شرایط اعطای این مجوز به شرح ذیل بیان می گردد.
۱- یکی از آثار اعطای مجوز اجباری بدین شهر است که دارنده مجوز اجباری حق بهره برداری از موضوع اختراع را دارد.
۲- حقوق دارنده مجوز اجباری بهره برداری از یک اختراع « به صورت موردی » می باشد .بدین صورت که این حقوق صرفاً محدود است به حدودی که در مجوز پیش بینی شده که این حدود می تواند مربوط به زمان بهره برداری یا مکان بهره برداری ویا میزان بهره برداری مشخص و معلومی باشد . مطابق با بند( ب ) ماده ۱۷ قانون ثبت علائم واختراعات : « بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است ……..»
لذا ، دارنده مجوز اجباری حق تجاوز از حدود شخص در پروانه اجباری صادره را نخواهد داشت و در صورت تجاوز از حدود مجوز اجباری ، ذینفع یا مالک اختراع حق اقاله دعوی حقوقی و مطالبه خسارات وارده را از دادگاه خواهند داشت که دادگاه در این زمینه و در رابطه با حفظ حقوق آنان اتخاذ تصمیم خواهد کرد تا در آینده هم حقوق ذینفع و مالک اختراع حفظ شود و دارنده مجوز اجباری نتواند حقوق ایشان را نقض کند .
۳- در صورتیکه در مجوز اجباری بهره برداری از اختراع مدت ذکر شده باشد ، مجوز تاپایان مدت اعتبار اختراع ادامه خواهد داشت .
۴- مطابق با بند( و) ماده ۱۷ قانون ثبت علائم واختراعات ، یکی از آثار وشرایط مهم در بحث پروانه اجباری بهره برداری از اختراع این است که محصول بهره برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون خاص تعیین گردیده اند ، باید منحصراً دربازار داخلی ( بازار ایران ) عرضه گردد و دارنده مجوز حق صادر کردن آن محصول را به خارج از کشور نخواهد داشت .
هدف از این شرط جبران رویه های ضد رقابتی و تأمین نیازهای جامعه ایران و حفظ تعادل عرضه و تقاضای داخلی می باشد .
۵- صدور مجوز بهره برداری اجباری از اختراع ، حقوق مالی مالک اختراع را به طور کلی ساقط نخواهد کرد . همانطور که در بند
(د ) ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات آمده : « اجازه بهره برداری موضوع این ماده مانع انجام امور زیر نیست :
الف- انعقاد قرارداد با ثالث در بهره برداری از موضوع اختراع توسط مالک اختراع ، با رعایت مقررات این ماده .
ب – بهره برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط بانک اختراع که شامل ساخت ، صادرات و واردات ، عرضه برای فروش ، فروش یا استفاده از فراورده ، ذخیره به قصد عرضه برای فروش یا استفاده از فراورده ، استفاده از فرایند پیش بینی شده که مالک اختراع به طور مستمر می تواند از این حقوق تفویضی استفاده نماید .
ج- صدور اجازه ناخواسته مالک اختراع در مورد اختراعات وابسته »
۶– غیر انحصاری و غیر قابل انتقال بودن مجوز اجباری :پروانه ی بهره برداری اجباری ، جنبه ی انحصاری ندارد ولی این امتیاز قابلیت انتقال به غیر و واگذاری هم ندارد ، مگر در صورتی که همراه با قسمتی از کارگاه یا مؤسسه ای که در آن از پروانه اجباری استفاده می شده است انتقال پیدا کند.
مطابق با بند «ج » ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات : « در مواردی که اجازه بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است ، می توان مجوز آن را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده از طرف کمیسون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری می شود انتقال داد .»
۷- فراهم آوردن مقدمات بهره برداری ( استثنای بولار ) :در قوانین ملی برخی از کشورها از جمله فرانسه در حوزه های خاص از اختراع مانند اختراعاتی که مربوط به بهداشت و سلامت عمومی است از جمله تولید قرص ها وداروها ، که نیاز به اقداماتی از جمله اخذ مجوزات لازم برای تولید و بهره برداری دارد به اشخاص تحت شرایطی اجازه فراهم کردن مقدمات بهره برداری از اختراع ثبت شده بدون اجازه از اختراع یا صاحب حق اختراع ، قبل از اتمام مدت حمایت از اختراع ، داده شده است تا این اشخاص بلافاصله پس از انقضای مدت بتوانند به صورت کاملی از آن اختراع بهره برداری نمایند . این راهکار به استثنای بولار معروف است ( Bolar Exception) و جای خالی آن در قوانین ملی کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما احساس می شود . فی الواقع مصلحت و بهداشت عامه و سلامت عمومی اقتضا می کند که مجوز اجباری تحت شرایطی برای سایر سازمان های دولتی و بهداشت عمومی صادر شود .
۸- پرداخت اجرت مالک اختراع :مطابق با بند ( ب) ماده ۱۷ قانون ثبت علائم و اختراعات : « بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و شروط به پرداخت مبلغی مناسب به مالک مذکور با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می باشد . »
البته منظور رعایت عدالت و انصاف بهتر است مبلغ مزبور با جلب نظر کارشناس باشد.
۹- انجام تلاش های قبلی به منظور جلب رضایت دارنده حق :مطابق با بند ( ه ) ماده ۱۷ قانون ثبت علائم و اختراعات : « در خواست اجازه بهره برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به موجب آن ثابت شود استفاده دولتی یا شخص مجاز ، از مالک اختراع در خواست بهره برداری کرده ولی نتوانسته است اجازه بهره برداری را باشرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید . رعایت مراتب این بند ، در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلاً به تشخیص کمیسیون لازم نخواهد بود ، مشروط بر آنکه در این قبیل موارد مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود .»
لازم به ذکر است که شرط فوق و انجام این تلاش در مواردی که صدور مجوز اجباری برای اضطرار ملی یا استفاده غیر تجاری و یا جبران رویه های ضد رقابتی باشد ، لازم نخواهد بود.
خاتمه استفاده از مجوز اجباری
دعوی ابطال مجوز اجباری بهره برداری از اختراع
مطابق با بند (ج) ماده ۱۷ قانون ثبت علائم و اختراعات : « درصورتیکه مالک اختراع ادعا نماید شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده نتوانسته طبق مفاد کمیسیون و شرایط عمل کند ، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و بهره بردار ، اجازه بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک یا بهره بردار دیگر صار می شود . با احراز شرایط در این بند ،کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده اند ،بقای تصمیم را ایجاب می نمایدآن تصمیم را لغو نمی کند. در مواردی که اجازه بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است ، می توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده از طرف کمیسیون یا ، به همراه قسمتی از شرکت یا کسب وکاری که اختراع در آن بهره برداری می شود ، انتقال داد. »
النهایه ، مطابق با ماده مذکور لغو مجوز اجباری در سه حالت امکان پذیر است :
۱- تغییر شرایط و اوضاع و احوالی که سبب صدور مجوز اجباری شده است .
۲- عدم امکان تکرار یا تحقق اوضاع و احوالی که موجب صدور مجوز اجباری شده است .
۳- عدم انجام مفاد تصمیم کمیسیون و شرایط آن از طرف دارنده مجوز اجباری .
