بخشودگی و تقسیط جزای نقدی در تعزیرات حکومتی

بخشودگی و تقسیط جزای نقدی در تعزیرات حکومتی ، یکی از تدابیر حمایتی قانون گذار است.این تدبیر از این نظر وضع شده است تا حمایتی برای متخلفانی باشد که با شرایطی خاص به این اعمال اقدام نموده اند و قصد جبران تخلف خود را نیز دارند و از بار مسئولیت عمل خویش نیز شانه خالی نمی نمایند.

تدابیر حمایتی قانون گذار در تعزیرات حکومتی

تدابیر حمایتی قانون گذار در تعزیرات حکومتی را می توان این گونه تقسیم بندی نمود.
۱)بخشودگی یا قسمتی از جزای نقدی
۲) تقسیط جزای نقدی
۳) عفو و بخشودگی
در این مقاله سعی بر این است تا شما خوانندگان همیشگی را با تدابیر حمایتی مزبور به تفصیل آشنا نماییم.با ما همراه باشید…

بخشودگی کل یا قسمتی از جزای نقدی

یکی از تدابیر حمایتی قانونگذار بخشودگی کل یا قسمتی از جزای نقدی است.قانونگذار در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنین مقرر داشته است:

“وزارت دادگستری می تواند محکوم  به جزای نقدی را که سابقه تکرار جرم نداشته باشد و در صورتی که مالی از او به دست نیاید به درخواست دادستان مجری حکم و با توجه به وضع اخلاقی و رفتار محکوم علیه و رعایت شرایطی که در آیین نامه تعیین خواهد شد از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف دارد.آیین نامه مربوطه از طرف کمیسیون های دادگستری مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد.̎
همچنین در تکمیل ماده مزبور ،ماده ۱ آیین نامه مربوطه :

وزارت دادگستری را مجاز نموده است محکوم علیه به جزای نقدی را به درخواست دادستان مجری حکم با رعایت شرایطی مشمول بخشودگی کل یا قسمتی از جزای نقدی قرار دهد.

این شرایط عبارتند از :

• در صورتی که محکوم علیه سابقه تکرار جرم نداشته باشد.
• چنانچه از محکوم علیه مالی جهت وصول جزای نقدی در دسترس نباشد.
• محکومیت به جزای نقدی در برخی از جرائم مشمول بخشودگی قرار نمی گیرد.از جمله جرائمی همچون اختلاس،ارتشاء و…

فلذا در صورتی که جریمه نقدی مربوط به موارد احصایی قانونگذار نباشد، امکان معافیت بعض یا کل جزای نقدی وجود ندارد.

• اگر محکومیت به جزای نقدی همراه با حبس باشد و حبس را محکوم علیه گذرانده باشد امکان معافیت از کل یا بعض جزای نقدی وجود ندارد .
• در صورتی که محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی،تضمین یا وثیقه نداده باشد می توان وی را از تمام یا بعضی از جزای نقدی معاف نمود.

جهت بخشودگی تمام یا قسمتی از جزای نقدی محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز می توان از ماده ۲ قانون محکومیت های مالی و آیین نامه استفاده نمود و در این باره منع قانونی وجود ندارد.

فلذا جهت استفاده از مقرره مزبور برای متخلفین تعزیراتی نیز شرایط گفته شده بایستی رعایت گردد.

تقسیط جزای نقدی

در قانون تعزیرات حکومتی از تقسیط صحبتی نشده است .اما در شورای حقوقی سازمان تعزیرات مورخ 1377/03/27 در این باره دستورالعملی تصویب شده است.
از زمان تصویب دستورالعمل مزبور ،هرگاه مصلحت اقتضا نماید جزای نقدی وضع شده برای تعزیرات حکومتی تقسیط می کردد.در این دستورالعمل شرایطی جهت تقسیط جزای نقدی در نظر گرفته شده است که با وجود این شرایط با تقسیط جزای نقدی موافقت می گردد.

شرایط موافقت با تقسیط جزای نقدی

• در صورتی که واحدهای اجرای احکام در هنگام اجرای حکم و وصول محکوم به احراز نمایند محکوم علیه فاقد دارایی جهت پرداخت جزای نقدی می باشد.و یا اینکه قدرت پرداخت کامل جزای نقدی را به صورت کامل ندارد.
• در صورتی که برای مدیران کل،روسای ادارات و یا واحدهای اجرای احکام تعزیرات حکومتی احراز شود که پرداخت یکجا مبلغ محکوم به از محکوم علیه سبب ورشکستگی و یا تعطیل شدن فعالیت وی میگردد.از تقسیط جزای نقدی استفاده می شود.
• گاهی چنانچه درخواست جریمه به صورت یکجا از محکوم علیه شود ،باعث می شود که وی از ایفای سایر تعهدات قانونی و قراردادی که در برابر دولت و سازمان های عمومی و کارکنان موسسه دارد باز بماند.از این رو از تقسیط استفاده می گردد.
• گاهی واحدهای اجرای احکام چنین احراز مینمایند که در صورتی که شخص یا موسسه ای به فعالیت خود ادامه دهد، با ادامه فعالیت خود میتواند جزای نقدی محکوم شده به آن را به صورت اقساطی پرداخت کند در این صورت نیز جزای نقدی تقسیط میشود.
• در صورتیکه محکوم علیه از شیوه فرار از تادیه دین که همان خارج کردن اموال از دسترس است استفاده نکرده باشد با درخواست تقسیط جزای نقدی وی موافقت میشود.
• یکی دیگر از شرایطی که محکوم علیه باید دارا باشد تا بتواند مشمول تقسیط جزای نقدی قرار گیرد وضع اخلاقی، خانوادگی ،رفتاری و سابقه وی میباشد.
• چنانچه محکوم علیه دارای وثیقه و یاضامن معتبر باشد با تقاضای تقسیط وی موافقت میشود چراکه در صورت فرار یا ورشکستگی دولت میتواند جزای نقدی مزبور را از ضامن مطالبه نماید.

ترتیب اجرای تقسیط جزای نقدی

مجریان احکام تعزیرات حکومتی میتوانند به صورت کامل مبلغ جریمه را از اموال محکوم علیه وصول نمایند اما چنانچه عندالاقتضا نیاز به تقسیط را حس نمایند و صلاح بدانند، میتوانند جریمه را از محل فروش محصولات و تولیدات متعلق به محکوم علیه یا موسسه او وصول نمایند.
همچنین موظف هستند که هر ماه فهرستی از محکومین دارای شرایط را که از دستور العمل تقسیط جزای نقدی استفاده مینمایند.تهیه و به وسیله سلسله مراتب اداری به اداره کل متبوع خود گزارش دهند.
در گام بعدی مدیران کل تعزیرات حکومتی استان فهرست های دریافتی را مورد بررسی قرار میدهند و فهرست های مزبور را هر ۳ماه یک بار به همراه اطلاعاتی تکمیلی و با توضیحات کافی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال مینمایند تا مراتب مزبور در دفتری که در سازمان تعزیرات حکومتی بدین منظور تشکیل شده است مورد بررسی قرار گیرد.
لازم به ذکر است که اقدامات واحدهای اجرای احکام و روسای ادارات که جهت تقسیط مبلغ جریمه در نظر گرفته میشود بایستی به گونه ای باشد که هم به موسسه محکوم علیه اجازه فعالیت را بدهد و هم اینکه بتواند وصول مطالبات دولت را در مهلت معقول تضمین نماید.

تقسیط جزای نقدی تدبیری عاقلانه جهت جلوگیری از زندانی شدن متخلفین تعزیراتی میباشد و این امر سبب میگردد که هم دولت بتواند بدهی های خود را وصول نماید و هم اینکه از زندانی شدن متخلف جلوگیری گردد. چراکه زندانی شدن متخلفان تعزیراتی مضررات غیر قابل جبرانی را میتواند در پی داشته باشد.

اگرچه ترتیبات اجرای تقسیط جزای نقدی را بیان نمودیم اما موارد دیگری نیز وجود دارند که ممکن است سوالات ذهنی شما نیز باشند از جمله اینکه…

• تقسیط در چند قسط صورت میگیرد؟

• حداقل میزان تقسیط در هر بار پرداخت چه مقدار باید باشد؟

وموارد دیگری که به دلیل جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری مینماییم. چنانچه در این باره سوالی در ذهنتان وجود دارد وکلای موسسه ددپویان حامی با کادر متخصص خود در خدمت شما عزیزان میباشند.با ما در تماس باشید….

عفو

و اما تدبیر دیگری که قانونگذار جهت حمایت از متخلفین در نظر گرفته است ،عفو می باشد. تا بدین وسیله بتواند فرصتی به محکومین درجهت اصلاح و بازسازی بدهد. عفو به دو دسته تقسیم میشود :

• عفو عمومی 
• عفو خصوصی

عفو عمومی به وسیله قانون به افراد واجد صلاحیتی که قانون مقرر داشته است اعطا میگردد.زمانی که عفو عمومی رخ میدهد به موجب آن تعقیب و دادرسی متوقف میشود.
وچنانچه به صدور حکم محکومیت منجر شده باشد،اجرای مجازات را متوقف می نماید و آثار محکومیت بدین وسیله زائل میگردد.

ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی عفو را تعریف نموده است.

عفو خصوصی از اختیارات رهبری است.ماده ۱۱۰ قانون اساسی نیز در بند ۱۱ این مورد را پیش بینی نموده است.ومقرر داشته است که عفو یاتخفیف محکومان درصدور موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است.این نوع از عفو،عفو خصوصی نامیده میشود.که ناگفته نماند در ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی نیز از عفو خصوصی سخن به میان آمده است.

از آنجایی که ماده مطلق بیان شده است ومورد خاصی را احصا نکرده است،این نتیجه حاصل میشود که عفو شامل حال متخلفان تخلفات تعزیرات حکومتی نیز میگردد.البته رویه عملی دادگاه ها نیز حاکی از این امر است که عفو را برای این متخلفان نیز در نظر گرفته اند و اجرا می شود.عفو رهبری ممکن است تمام یا قسمتی از مجازات محکومین را از بین ببرد.

اما به خاطر داشته باشید…
صدور قرار موقوفی اجرای مجازات در صورتی می باشد که عفو شامل تمامی مدت باقی مانده محکومیت باشد.