راهنمای عملی اعتراض ثالث اجرایی: نکات کلیدی و مهم

اعتراض ثالث اجرایی یکی از روش هایی است که قانونگذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث پیش بینی نموده است. از این طریق افرادی که در پرونده قضایی دخیل نبوده اند اما اجرای حکم به حقوق آنها لطمه وارد می نماید می توانند از این طریق اعتراض نموده و از حقوق خود دفاع نمایند.

در این مقاله، به بررسی جامع و کاربردی اعتراض ثالث اجرایی می‌پردازیم و نکات کلیدی و مراحل ضروری برای ثبت و پیگیری این نوع اعتراض را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با ما همراه باشید تا با اطلاعات حقوقی که به شما ارائه می شود، بتوانید در مواقع لزوم به بهترین شکل ممکن از حقوق خود دفاع کنید.

برای مشاوره حقوقی تخصصی (حضوری، تلفنی، آنلاین) با وکیل اجرای احکام از طریق واتساپ، یا تماس تلفنی با شماره‌های زیر با ما در ارتباط باشید.

اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

دعوای اعتراض ثالث اجرایی به ادعای حق شخص ثالث نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده در مرحله اجرای حکم گفته می شود. اعتراض ثالث به عملیات اجرایی می تواند مستند به سند رسمی یا حکم قطعی یا سند عادی باشد.

هرگاه توقیف اموال محکوم علیه و جریان عملیات اجرایی مخل حقوق اشخاص ثالث شود، ایشان می توانند جهت جلوگیری از تضییع حقوق خود، اعتراض خود را اعلام نمایند که در رویه با عنوان اعتراض ثالث اجرایی از آن یاد می شود.

ماده قانونی اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی موضوع حکم قانونگذار قرار گرفته است.

• ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، رفع توقیف می شود. در غیراینصورت عملیات اجرائی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

• ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

اعتراض ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید.

اعتراض ثالث اجرایی با سند رسمی

یکی از مواردی که به موجب آن در اجرای احکام، دستور رفع توقیف صادر می شود این است که اعتراض ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد. اعتراض ثالث اجرایی طبق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مستلزم تقدیم دادخواست نیست و هزینه ای ندارد.

برای مثال در صورتی که حکم قطعی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت علیه شخصی صادر شده باشد و ملک موضوع حکم توسط شخص دیگری از طریق اجرای احکام یا اجرای ثبت بازداشت شده باشد، زمانی حکم مذکور قابلیت اجرا خواهد داشت که پیش از تاریخ بازداشت، به قطعیت رسیده باشد. فلذا چنانچه تاریخ بازداشت، مقدم بر تاریخ قطعیت حکم باشد، بازداشت به قوت خود باقی می ماند.

اعتراض ثالث اجرایی با سند عادی

اعتراض ثالث اجرایی با سند عادی نیز امکان پذیر است. چنانچه شخصی که سند عادی علیه او مورد استناد قرار گرفته، صحت آن را تایید کند و یا صحت آن در دادگاه به اثبات برسد، سند عادی دارای اعتبار سند رسمی خواهد بود. در مورد این که آیا استناد به چنین اسنادی توسط معترض ثالث منجر به رفع توقیف خواهد شد یا نه، میان حقوقدانان اختلاف نظر است.

گروهی معتقدند در اعتراض ثالث اجرایی با سند عادی چون این قبیل اسناد به حکم قانون، اعتباری برابر با اسناد رسمی دارند، در اجرای احکام به عنوان سند رسمی مورد پذیرش قرار می گیرند و موجب رفع توقیف می شوند.

در مقابل، گروه دیگری بر این نظرند که قانون گذار تنها اسنادی را با عنوان سند رسمی تعریف می کند که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و سایر اسناد، به هیچ عنوان سند رسمی تلقی نخواهند شد. بنابر نظر این گروه، صرفا ارائه اسناد رسمی موجب رفع توقیف می شود و اعتراض ثالث اجرایی با سند عادی، ولو آنکه دارای اعتبار سند رسمی باشد، مشمول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود، نه ماده ۱۴۶ این قانون.

اعتراض ثالث اجرایی با قولنامه عادی

مطابق ذیل ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که اعتراض ثالث اجرایی مستند به قولنامه عادی باشد و متکی به حکم قطعی یا سند رسمی نباشد، معترض ثالث، جهت رسیدگی به موضوع، باید اقامه دعوای اعتراض ثالث اجرایی نماید.

مطلب مرتبط: نحوه اعتراض ثالث به رای داور

دعوای اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

دعوای اعتراض ثالث اجرایی به فرایندی گفته می شود که شخص ثالث نسبت به مالی که در اجرای حکم قطعی توقیف شده است اعتراض نماید. این دعوا زمانی مطرح می شود که ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد. بدین معنا که شخص ثالثی که برای ادعای مالکیت خود دارای سند عادی است می بایست برای اثبات ادعای خود دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح نماید و پس از اثبات ادعا و قطعی شدن آن اقدام به رفع توقیف مال نماید.

دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

رسیدگی دادگاه به اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی بوده و در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود. دادگاه رسیدگی کننده پس از استماع اظهارات و بررسی مدارک و مستندات طرفین، در صورتی که دلایل شکایت را قوی بداند، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید.

خواهان در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، معترض ثالث می باشد و خواندگان، طرفین اجرائیه می باشند. بنابراین باید دعوای اعتراض ثالث اجرایی را علیه طرفین دعوایی که در دادرسی دخیل بوده اند مطرح نمود.

اعتراض ثالث اجرایی مالی است یا غیر مالی؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، هزینه دادرسی اعتراض ثالث اجرایی طبق دعاوی غیر مالی محاسبه و اخذ می گردد. هر چند در قانون مقرر گردیده دعوای اعتراض ثالث اجرایی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود.

ادعای ثالث مبنی بر مالکیت عین محکوم به

در صورتی که مال توقیف شده، عین محکوم به باشد و شخص ثالثی به استناد سند رسمی یا حکم قطعی مدعی مالکیت آن مال شود، موضوع از شمول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است و در ماده ۴۴ همین قانون نسبت به آن تعیین تکلیف شده است.

به موجب ماده اخیر الذکر، اگر عین محکوم به در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست. مگر اینکه متصرف، مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی نیز ارائه نماید. متصرف باید ظرف مدت یک هفته به دادگاه مراجعه نموده و ظرف ۱۵ روز از تاریخ انقضای این مهلت، قراری دایر بر تاخیر اجرا به قسمت اجرا ارائه نماید. در غیر این صورت عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در کدام دادگاه است؟

علی رغم وجود دیدگاه های متعارض در این زمینه، به نظر می رسد رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در کلیه موارد در صلاحیت دادگاه اجراکننده حکم است و قاضی اجرای احکام صلاحیت اتخاذ تصمیم ندارد.

چنانچه توقیف مال به سبب قرار تامین کیفری باشد و در دادسرا توسط بازپرس یا دادیار صادر شده باشد، رسیدگی به اعتراض ثالث که دارای سند رسمی یا حکم قطعی باشد، در صلاحیت بازپرس یا دادیار صادر کننده قرار است. در غیر این صورت رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه حقوقی است. چنانچه دعوای حقوقی به صورت توامان با دعوای کیفری در دادگاه کیفری در حال رسیدگی باشد، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی با دادگاه کیفری رسیدگی کننده خواهد بود. شایان ذکر است شروع رسیدگی دادگاه به اعتراض ثالث اجرایی در کلیه موارد مستلزم تقدیم دادخواست توسط معترض است.

مهلت اعتراض ثالث اجرایی

مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام در خصوص مهلت اعتراض ثالث اجرایی ساکت است. اما در انتهای ماده ۱۴۷ قانون مذکور مقرر گردیده در صورت فروش مال توقیف شده نیز اعتراض ثالث قابل استماع می باشد. بنابراین طبق این ماده اعتراض ثالث اجرایی مقید به مهلت نبوده و شخص ثالث می تواند به محض اطلاع، نسبت به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی اقدام نماید.

اعتراض ثالث اجرایی و ابطال مزایده

می توان دعوای اعتراض ثالث اجرایی و ابطال مزایده را در یک دادخوست مطرح نمود. همانگونه که گفته شد اعتراض ثالث اجرایی مقید به مهلت نمی باشد. لذا در صورتی که نسبت به مال توقیف شده مزایده انجام شده باشد می توان همزمان با دعوای اعتراض ثالث اجرایی، دعوای ابطال مزایده را نیز طرح نمود. چنانچه پس از برگزاری مزایده، سند انتقال اجرایی نیز تنظیم گردد باید در دادخواست اعتراض ثالث اجرایی علاوه بر ابطال مزایده، ابطال سند انتقال اجرایی را نیز در ستون خوسته ها درج نمود.

اعتراض ثالث و توقف عملیات اجرایی

شخص ثالث می تواند اعتراض ثالث و توقف عملیات اجرایی را در دادخواست اعتراض ثالث اجرایی توامان مطرح نماید. در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مقرر گردیده، دادگاه در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در صورتی که قرار توقیف صادر شود اقدامات دایره اجرای احکام تا هر مرحله ای که پیش رفته باشد، در همان مرحله متوقف خواهد شد.

اعتراض ثالث در اجرای ثبت اسناد

طبق ماده ۹۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مقرر گردیده است:

هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده اعم از منقول و غیر منقول اظهار حقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می شود:

• در موردی که متعهد له، اعتراض شخص ثالث را قبول کند.
• در موردی که شخص ثالث، سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند، مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست.
• در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد.
• هرگاه شخص ثالث، حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارائه کند.
• در صورتی که قبل از بازداشت از متعرض، قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد.
• در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیات نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده است.

در مورد بند های ۱ و ۲ و همچنین بند ۴ در صورت وجود حکم قطعی، از مال بازداشت شده رفع توقیف می گردد. در سایر موارد شخص ثالث باید در دادگاه صالح طرح دعوا نماید و ادامه عملیات اجرایی موکول به تصمیم نهایی دادگاه خواهد بود.

رای وحدت رویه اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی رای وحدت رویه به شماره ۷۲۵ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر می نماید:

احکام دادگاه ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مطابق مقررات کلی آئین دادرسی، قابل تجدیدنظر می باشد. بنابراین طبق رای وحدت رویه مذکور هر چند دادگا هها در مقام رسیدگی به شکایت معترض ثالث ملزم به رعایت تشریفات دادرسی نیستند، اما باید اصول دارسی را رعایت کنند.

ما در این مقاله سعی نموده ایم نکات مهم و کاربردی در خصوص اعتراض ثالث اجرایی را به شما عزیزان ارائه نمائیم اما با توجه به پیچیدگی هایی که فرایند اعتراض دارد، بهتر است برای حصول نتیجه مطلوب از وکیل متخصص و با تجربه در این زمینه کمک بگیرید. دفتر حقوقی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متبحر و با سابقه خدمات حقوقی تخصصی در این زمینه را به شما ارائه می دهد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با شماره های  مندرج در وب سایت ما تماس حاصل نمائید.