تبدیل تامین و رفع توقیف از مال توقیف شده توسط اجرای احکام

مقصود از توقیف اموال محکوم علیه ، استیفای محکوم بها و سایر هزینه های اجرایی است. به همین جهت اصولا مال توقیف شده تا زمان وصول محکوم بها در توقیف می ماند و در صورتی که محکوم علیه، مفاد رای دادگاه را به اجرا نگذارد، مال توقیف شده به فروش خواهد رسید. تبدیل تامین و رفع توقیف از مال توقیف شده توسط اجرای احکام امری است استثنایی که ممکن است به درخواست محکوم له یا محکوم علیه و یا راسا توسط دادگاه صورت پذیرد.

رفع توقیف از مال به درخواست محکوم له

محکوم له، ذی نفع توقیف محسوب می شود و توقیف اموال مستلزم درخواست اوست؛ فلذا محکوم له می تواند در هر زمانی، رفع توقیف از مال را درخواست نماید.

هرچند در اغلب موارد، علت چنین درخواستی از سوی محکوم له، پرداخت محکوم بها توسط محکوم علیه یا تنظیم سازش نامه یا گزارش اصلاحی میان او و محکوم علیه است؛ اما محکوم له ملزم به ارائه دلیل نبوده و می تواند به هر علتی، رفع توقیف را بخواهد.

درخواست رفع توقیف از سوی محکوم له به معنای ابراء ذمه محکوم علیه یا صرف نظر از اجرای حکم نمی باشد و حکم صادره همچنان به قوت خود باقی است. ضمنا محکوم له می تواند پس از رفع توقیف، مجددا توقیف همان مال را تقاضا نماید.

رفع توقیف از مال از سوی دادگاه

با توجه به اینکه مال توقیف شده متعلق حق محکوم له قرار گرفته، دادگاه تا زمان وصول محکوم بها یا اعلام رضایت از سوی محکوم له، حق ندارد از توقیف رفع اثر کند؛ مگر در موارد مذکور در قانون. در این موارد دادگاه مکلف به رفع توقیف است و در صورت کوتاهی در انجام تکالیف قانونی، محکوم علیه می تواند درخواست رفع توقیف نماید.

موارد متعددی وجود دارد که منجر به رفع توقیف از مال توسط دادگاه می شود؛ اما در یک ضابطه کلی می توان گفت در تمام مواردی که توقیف مال توسط قسمت اجرا مطابق شرایط و مقررات قانونی به عمل نیامده، پس از روشن شدن موضوع نزد دادگاه، باید دستور رفع توقیف صادر شود.  به عنوان نمونه اگر شرایط قانونی برای صدور اجرائیه فراهم نباشد اما اجرائیه به اشتباه صادر شده و منجر به توقیف مالی از اموال محکوم علیه شود، دادگاه پس از کشف موضوع مکلف است نسبت به ابطال اجرائیه و صدور دستور رفع توقیف اقدام نماید.

در چنین مواردی چون توقیف زمانی انجام شده که شرایط قانونی آن فراهم نبوده، دادگاه باید راسا نسبت به ابطال یا تصحیح اجرائیه و رفع اثر از توقیف اقدام نماید و نیازی به درخواست ذی نفع نیست.

رفع توقیف از مال به درخواست محکوم علیه

همانطور که توضیح آن گذشت در صورتی که صدور اجرائیه و توقیف مال طبق ضوابط و شرایط قانونی صورت نگرفته باشد، دادگاه پس از احراز امر مکلف به صدور دستور رفع توقیف است و اقدام دادگاه در این مورد مستلزم درخواست هیچ شخصی، اعم از اصحاب دعوا یا شخص ثالث نمی باشد. در واقع این تکلیفی است که قانون بر عهده دادگاه گذاشته است و اگر دادگاه علی رغم وجود تکلیف قانونی، از رفع توقیف امتناع نماید، محکوم علیه می تواند درخواست رفع توقیف را مطرح نماید.

برای مثال اگر حکم دادگاه طبق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به محکوم علیه ابلاغ نشده باشد، صدور اجرائیه و توقیف مال امکانپذیر نیست و در صورت اثبات این موضوع برای دادگاه، باید دستور رفع توقیف صادر شود. در مواردی که مال توقیف شده از مصادیق مستثنیات دین و غیر قابل توقیف باشد نیز موضوع تابع همین حکم است. در فرض خودداری دادگاه از انجام وظیفه، محکوم علیه حق دارد رفع اثر از توقیف را بخواهد.

رفع توقیف از مال جهت حصول سازش

چنانچه پس از صدور حکم و توقیف اموال محکوم علیه، بین طرفین نسبت به شرایط و ترتیب اجرای حکم، سازش حاصل شده و مفاد این سازشنامه به قسمت اجرا اعلام شود، مال توقیف شده آزاد خواهد شد و نحوه استیفا حقوق محکوم له مطابق مفاد سازشنامه یا گزارش اصلاحی خواهد بود.

رفع توقیف از مال به جهت نبود خریدار

در صورت برگزاری مزایده برای فروش مال توقیف شده و نبود خریدار، محکوم له مختار است مال دیگری از اموال محکوم علیه را جهت توقیف و مزایده معرفی نماید یا معادل محکوم بها از مال توقیف شده را طبق نظر کارشناس قبول کند. همچنین محکوم له می تواند تقاضای تجدید مزایده را مطرح نماید و در این صورت مال به هر قیمتی که خریدار داشته باشد، به فروش خواهد رفت.

اگر در مزایده دوم هم خریداری پیدا نشود و محکوم له نیز حاضر به قبول مال توقیف شده در ازای طلب خود نباشد، مال آزاد و به محکوم علیه مسترد خواهد شد.

رفع توقیف از مال به درخواست ثالث

هرگاه شخص ثالثی اقدامات مامورین اجرا مبنی بر توقیف اموال محکوم علیه را مضر به حقوق خود بداند و نسبت به مال توقیف شده مدعی حقی باشد، می تواند با طرح اعتراض ثالث اجرایی ، رسیدگی به ادعای خود را تقاضا نماید.

همچنین اگر مال منقول که درخواست توقیف آن مطرح شده در تصرف ثالث بوده و ثالث نسبت به آن ادعای مالکیت داشته باشد یا آن را به عنوان مال شخص دیگری غیر از محکوم علیه معرفی نماید، مامورین اجرا حق توقیف مال را نخواهند داشت. در صورتی که مامورین اجرا بر خلاف موارد فوق نسبت به توقیف مال اقدام نمایند، شخص ثالث می تواند شکایت خود از اقدامات مامورین اجرا را وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی پیگیری نماید. در صورتی که دادگاه، شکایت ثالث را وارد و موثر بداند، پس از ابطال اقدامات اجرایی صورت گرفته، دستور رفع توقیف از مال را صادر خواهد کرد.

چنانچه ثالث با رضایت، مال خود را برای توقیف به قسمت اجرا معرفی کرده باشد، رفع توقیف ممکن نخواهد بود؛ مگر در صورت رضایت محکوم له یا پرداخت محکوم بها.

شرایط لازم برای تبدیل مال توقیف شده ( تبدیل تامین )

وفق ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی، پس از توقیف مال توسط قسمت اجرا، محکوم علیه می تواند برای یک بار تا پیش از آغاز عملیات راجع به فروش، مال دیگری را معرفی نماید تا به جای مال قبلی توقیف شود. پذیرش درخواست محکوم علیه مشروط به این است که مال معرفی شده ارزان تر از مال توقیف شده نباشد و فروش آن نیز سخت تر از فروش مال قبلی نباشد. برای مثال محکوم علیه می تواند به جای مال توقیف شده، وجه نقد یا اوراق بهادار متعلق به خود را معرفی نموده و تقاضای تبدیل تامین نماید؛ اما نمی تواند تقاضای توقیف ملکی را مطرح کند که به جهت برقراری قرارداد اجاره بلند مدت نسبت به آن، فروش آن به سختی امکانپذیر است.

محکوم له نیز می تواند یک بار تا پیش از آغاز عملیات راجع به فروش، درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. بنا به مراتب فوق الذکر، تفاوتی نمی کند محکوم له خواستار تبدیل تامین باشد یا محکوم علیه؛ در هر صورت هر یک تنها یک بار حق درخواست تبدیل تامین خواسته را خواهند داشت و طرح این درخواست فقط تا زمان آغاز عملیات راجع به فروش مسموع است.

مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست تبدیل مال توقیف شده ( تبدیل تامین )

درخواست تبدیل تامین به قسمت اجرا تقدیم می شود و تصمیم اتخاذ شده توسط قسمت اجرا در دادگاه صادرکننده اجرائیه قابل اعتراض است. نظر دادگاه صادرکننده اجرائیه در این مورد قطعی است.