در برخی از موارد افراد مانع استفاده اشخاص دیگر از حقوق قانونی خود می شوند. برای مثال مانع ورود متصرف به ملک یا مانع پارک خودرو همسایه می شود. در چنین مواردی رفع ممانعت از حق راهکار قانونی برای مقابله با این افراد می باشد. در این مقاله سعی نموده ایم در خصوص دعوای رفع ممانعت از حق و شرایط و نکات مهم آن صحبت کنیم تا از این طریق بتوانید در صورت بروز اینگونه موارد، بهترین روش را انتخاب نمائید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص با ما همراه باشید.
مشاوره تخصصی (آنلاین، تلفنی، حضوری) را هم اکنون دریافت کنید.
ممانعت از حق چیست؟
ممانعت از حق به این معناست که فردی مانع بهره مندی استفاده کننده از حق می شود و استفاده متصرف از مال را غیرممکن می نماید. برای مثال از ورود آب به زمین همسایه جلوگیری می نماید یا درب منزل را قفل کرده و مانع ورود متصرف فعلی به ملک می شود.
ممانعت از حق کیفری در چه شرایطی امکان پذیر است؟
ممانعت از حق ممکن است واجد جنبه کیفری نیز باشد که در این صورت، شاکی حتما باید مالک عین مال غیرمنقول مورد ممانعت باشد.
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در این زمینه مرقوم می دارد :
هر کس به وسیله صحنهسازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرتبندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار وزارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،منابع آب، چشمهسارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایراراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عامالمنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تفاوت ممانعت از حق کیفری و حقوقی
همانگونه که گفته شد ممانعت از حق را می توان به دو طریق کیفری و حقوقی مطرح نمود. ممانعت از حق کیفری و حقوقی دارای تفاوت هایی می باشند مانند اینکه ممانعت از حق کیفری در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری دو می باشد و شاکی باید دارای سند مالکیت نسبت به حق ارتفاق یا انتفاع باشد. در حالی که ممانعت از حق حقوقی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده و نیازی به داشتن سند مالکیت نیست و صرف سبق استفاده خواهان از حق، کفایت می کند.
مجازات ممانعت از حق
در ماده ۶۹۰ قاون مجازات اسلامی مجازات ممانعت از حق را یک ماه تا سه سال حبس تعیین نموده است.
تفاوت ممانعت از حق و رفع مزاحمت از حق
در ممانعت از حق شخص، متصرف مال غیر نمی شود اما مانع استفاده متصرف از ملک می شود. در دعوای رفع مزاحمت از حق، شخص نه متصرف ملک می شود، نه مانع استفاده متصرف از ملک می گردد، بلکه یک اختلال جزئی و یک مزاحمت برای متصرف ملک ایجاد می کند تا او از استفاده کامل از حق خویش محروم بماند.
مدارک لازم برای شکایت ممانعت از حق
مدارک لازم برای شکایت ممانعت از حق عبارت است از:
- سند مالکیت خواهان
- تامین دلیل
- شهادت شهود
- وکالتنامه در صورتی که دعوا از سوی وکیل مطرح می شود.
برای طرح دعوای رفع ممانعت از حق باید این مدارک به دادخواست یا شکوائیه پیوست شود. البته قبل از هرگونه اقدامی با وکیل ملکی متخصص مشاوره نمائید تا در صورت نیاز به پیوست مدارک دیگر، آنها را نیز ارائه دهید.
در صورت درخواست مشاوره با وکیل متخصص فرم زیر را تکمیل نموده و از خدمات مشاوره حقوقی تخصصی ما بهرهمند شوید. وکلای متخصص دفتر حقوقی دادپویان حامی، با سال ها تجربه در طرح دعاوی مرتبط با املاک آماده ارائه خدمات به شما می باشند.
ممانعت از حق در ملک مشاع
ممانعت از حق در ملک مشاع نیز مصداق دارد. بدین صورت که مال غیرمنقولی مورد استفاده چند نفر باشد، برای مثال حق انتفاع یا حق ارتفاق در آن ملک داشته باشند و یکی از شرکاء مانع استفاده دیگری از این حق شود.
بیشتر بخوانید: ارکان دعوای اثبات حق ارتفاق
در ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده است: در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنها مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب می شود.
دعوای الزام به رفع ممانعت از حق چیست؟
دعوای الزام به رفع ممانعت از حق زمانی مطرح می شود که استفاده شخص از حق انتفاع یا حق ارتفاق خود با مانعی مواجه شود. خواهان به این وسیله از دادگاه می خواهد مانع موجود را برطرف کند تا وی بتواند از حقوق قانونی خود بهرهمند شود.
در ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این دعوا آمده است :
دعوای ممانعت از حق عبارت است از : تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
مطالعه بیشتر: شرایط لازم جهت اثبات حق انتفاع
ارکان دعوای رفع ممانعت از حق
مثل سایر دعاوی تصرف، خواهان برای پیروزی در دعوای الزام به رفع ممانعت از حق نیازی به اثبات مالکیت بر عین ندارد و اثبات عدم مالکیت خواهان بر عین نیز موجب بی حقی وی در دعوا نخواهد بود.
حتی ارائه دلیل مبنی بر وجود حق اصلی نیز از سوی خواهان ضروری نمی باشد. در این دعوا صرف استفاده سابق خواهان مدنظر است. در واقع مسئله اصلی این است که آیا خواهان قبلا از این حق استفاده می کرده یا خیر؟
در صورتی که سبق استفاده خواهان از حق انتفاع یا ارتفاق اثبات نشود، دادگاه با قرار رد یا عدم استماع صادر خواهد کرد.
همچنین منشا این استفاده نیز حائز اهمیت نمی باشد. استفاده سابق، ولو من غیر حق، برای پیروزی در دعوای الزام به رفع ممانعت از حق کافی خواهد بود.
در صورت وجود شرایط قانونی برای صدور حکم به نفع خواهان، خوانده نمی تواند به مالکیت خود بر عین مال استناد کند، آنچه در دعاوی تصرف مورد حمایت قانونگذار است، تصرف یا استفاده سابق است، نه مالکیت.
ضمنا الحاق تصرف خوانده باید نامشروع و غیرقانونی باشد. در صورتی که خوانده دلیلی مبنی بر استحقاق خودش ارائه کند، دعوای خواهان رد می شود. به عبارت دیگر باید بر دادگاه محرز شود که آیا خوانده، بدون رضایت خواهان و بدون منشا قانونی، مانع اعمال حق خواهان شده است یا خیر؟
نحوه طرح دعوای رفع ممانعت از حق
اولین و مهمترین نکته در مورد طرح دعوای الزام به رفع ممانعت از حق این است که این دعوا تنها در مورد اموال غیرمنقول مصداق دارد و رسیدگی به این دعوا خارج از نوبت خواهد بود.
دعوای رفع ممانعت از حق مالی است یا غیرمالی؟
مطابق نظریه مشورتی شماره ۲۲۴۲/۷ به تاریخ ۱/۴/۸۳ اداره حقوقی قوه قضائیه، در دعاوی تصرف چون بحث مالکیت مطرح نمیشود و اصولا با صدور حکم رفع تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت، تنها تصرفات سابق خواهان تایید میشود و بحث مالکیت وجود ندارد، لذا چنین دعاوی غیرمالی حکمی محسوب میشوند و هزینه طرح این دعاوی مطابق هزینه دعاوی غیرمالی خواهد بود.
رفع ممانعت از حق و قلع و قمع بنا
در صورتی که محکومعلیه دعوای الزام به رفع ممانعت از حق، در مدت تصرف خود اقدام به احداث بنا و تاسیسات نماید، خواهان می تواند قلع و قمع بنا را نیز از دادگاه بخواهد.
در صورتی که حکمی در مورد قلع و قمع بنا صادر نشده باشد اما اجرای حکم رفع ممانعت از حق ملازمه با قلع بنا داشته باشد، به طوری که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجرا نمود، در این صورت قلع بنا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت اقتضا میکند بلااشکال است. ( نظریه مشورتی شماره ۷۶۰/۷ به تاریخ۲/۲/۷۱ اداره حقوقی قوه قضائیه)
دعوای رفع ممانعت از حق در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟
دادخواست الزام به رفع ممانعت از حق باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم شود و رسیدگی به شکایت کیفری در این مورد در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم است.
دفاع از اتهام ممانعت از حق
در صورتی که شما خوانده یا متهم پرونده هستید و می خواهید اقدام به دفاع از اتهام ممانعت از حق نمائید، در وهله اول بهتر است با وکیل متخصص مشورت های لازم را داشته باشید. پس از اخذ مشاوره حقوقی باید مستندات و مدارکی که حاکی از ادعای کذب خواهان است را ارائه دهید. البته برای دفاع می توانید از شهادت شهود یا تحقیق محلی نیز استفاده نمائید.
حکم رفع ممانعت از حق را چگونه می توان اجرا نمود؟
به محض صدور رای بدوی و تقاضای محکومله، واحد اجرای احکام دادگاه اقدام به اجرای رای خواهد نمود و نیازی به قطعیت رای نیست. تجدیدنظرخواهی محکومعلیه نیز مانع اقدامات اجرایی دادگاه نخواهد بود.
در پایان باید گفت، با توجه به اینکه رفع ممانعت از حق نیازمند دانش و تجربه می باشد، دفتر حقوقی دادپویان حامی با تیمی از وکلای متخصص و باتجربه آماده ارائه خدمات مشاوره و وکالت در زمینه رفع ممانعت از حق می باشد. برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر می توانید از طریق شماره های مندرج در وب سایت با ما تماس حاصل نمائید.
2 پاسخ
سلام. سوالی از خدمتتان داشتم. ممنون میشم پاسخ دهید. بنده به موجب رأی قطعی دادگاه بدوی محکوم به رفع ممانعت از راه عبور و بازگشآیی راه گردیده ام و جهت اجرای حکم، طبق درخواست خواهان پرونده اجراییه صادر و به واحد اجرای احکام ارسال شده است و اجرای احکام هم شرحی به شعبه صادرکننده رای نوشته است که «با توجه به اینکه در راه مورد اختلاف تعداد کثیری درخت توسط محکوم علیه غرس شده چگونگی اجرای حکم را اعلام فرمایید.» دادگاه بدوی کارشناس را احضار کرده و کارشناس اظهار داشته که در زمان کارشناسی هیچگونه درختی در معبر مورد نظر وجود نداشته است. الان سوال من این است که با این وضعیت تکلیف دادگاه چیست؟ ضمن اینکه خواهان پرونده حاضر شده بر اساس نظر کارشناس هزینه محصول روی درخت و بهای اصلی درخت را به بنده به عنوان محکوم علیه پرداخت کند. در این فرض چه باید کرد؟
باسلام. اجرای حکم اشکالی ندارد و درختکاری مانع از اجرای حکم نیست. محکوم له می تواند با قلع و قمع نسبت به رفع مزاحمت اقدام کند. و در فرض سوال تکلیف قضیه این است که حکم دادگاه در هر حال باید اجرا شود و محکوم علیه می تواند درختان غرس شده از آن خود را قلع کرده و ببرد و یا در صورت توافق بهای درخت ها را از محکوم له دریافت کند و درخت ها را به او واگذارد.