در عرصه اقتصادی، نمی توان نقش شرکت ها علی الخصوص شرکت های سهامی را در نظر نگرفت. شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در کنار فعالیت اقتصادی خود و عرصه رقابت تجاری، خواه ناخواه دچار و درگیر روابط حقوقی پیچیده می شوند .
یک شرکت، دارای روابط حقوقی ( داخلی ) فی ما بین اعضای ارکان خود هم چون شرکاء و سهامداران ( مجامع عمومی ) و مدیران و بازرسان در خصوص مسائلی هم چون نقل و انتقال سهام و خروج شرکاء، افزایش سرمایه و سهام، تغییرات اساسنامه، اختیارات و مسئولیت های قانونی هیأت مدیره و بازرسین و و ورشکستگی، انحلال و امثالهم می باشد . بدون تردید همه مدیران شرکت ها به تمامی اصول و قواعد روابط حقوقی، خاصه مسائل حقوقی تخصصی، به دلیل کثرت و پراکندگی قوانین و مقررات حقوقی و رویه های متعدد قضایی آگاهی و احاطه کافی ندارند .لذا در این مقاله سعی نموده ایم انواع دعاوی شرکت های تجاری، دلایل و راهکارهای قانونی برای پیشگیری از بروز این دعاوی را بررسی نمائیم.
مشاوره تخصصی (آنلاین، تلفنی، حضوری) را هم اکنون دریافت کنید.
دعاوی تجاری چیست؟
دعاوی تجاری به مجموعه اختلافات و منازعات حقوقی گفته می‌شود که ریشه در فعالیت ها، معاملات و روابط تجاری و بازرگانی دارند.
به عبارت دیگر، هرگاه یک اختلاف حقوقی بین اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) به وجود آید که موضوع آن یکی از اعمال تجاری مذکور در قانون تجارت یا سایر قوانین مرتبط باشد، یا اینکه طرفین دعوا یا حداقل یکی از آنها تاجر باشد یعنی شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده یا شرکت تجاری باشد و اختلاف نیز مرتبط با فعالیت تجاری آنها باشد، آن دعوا یک دعوای تجاری محسوب می‌شود.
انواع دعاوی شرکت ها
انواع دعاوی شرکت ها که رایج ترین نیز می باشد عبارت است از:
دعاوی ناشی از تأسیس، ثبت و انحلال شرکت ها
- ابطال ثبت شرکت
- الزام به ثبت شرکت و اصلاح اطلاعات ثبتی
- ابطال اساسنامه یا شرکت نامه
- ابطال تغییرات شرکت
- دعوای انحلال شرکت
دعاوی بین شرکاء و سهامداران
- ابطال نقل و انتقال سهام شرکت و سهم الشرکه
- مطالبه سهم الشرکه یا سهام و حقوق مالی مربوطه
- مطالبه سود سهام
- دعاوی مربوط به خروج یا اخراج شریک
- مطالبه تصفیه و سود و زیان شرکت و نحوه تقسیم آن
- ابطال تغییرات در سرمایه شرکت
دعاوی هیأت مدیره و مجامع عمومی
- ابطال تصمیمات و آرای مجامع عمومی عادی، فوق العاده و به طور فوق العاده
- مطالبه خسارت ضرر و زیان از مدیران به جهت سوء مدیریت و عدم رعایت غبطه و مصلحت سهامداران
- ابطال نصب و عزل های غیر قانونی مدیران و بازرسین
- الزام مدیران به ارائه گزارش های شفاف مالی
- طرح دعوای مسئولیت مدنی و کیفری مدیران در قبال اشخاص ثالث
- ابطال معاملات فضولی هیأت مدیره
- ابطال معاملات مدیران با شرکت
دعاوی ناشی از قراردادها و تعهدات شرکت
- مطالبه خسارت قراردادی
- اختلاف در تفسیر، تعبیر، اجرا و فسخ قراردادهای شرکت
- دعاوی مرتبط با قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری
- اختلافات مرتبط با تأمین مالی و قراردادهای بانکی شرکت
- دعاوی مربوط به قراردادهای بین المللی و تجارت خارجی
دعاوی راجع به مالکیت فکری
- دعوای سوء استفاده از نام و برند شرکت
- دعاوی نقض علامت تجاری و برند
- دعاوی مربوط به نقض طرح صنعتی و حق اختراع
- دعاوی افشای اسرار تجاری و صنعتی
دعاوی ورشکستگی
- درخواست صدور حکم ورشکستگی و اعلام توقف شرکت
- اعتراض به نحوه تصفیه اموال شرکت ورشکسته
- مطالبه حقوق طلبکاران از شرکت ورشکسته
- ابطال معاملات مدیران قبل و بعد از تاریخ توقف و ورشکستگی
دعاوی شرکت های تعاونی
- دعاوی مرتبط با ثبت، تغییرات، اساسنامه شرکت تعاونی
- ابطال تصمیمات مربوط به پذیرش یا رد عضویت افراد در تعاونی
- مطالبه حق السهم اعضای خارج شده از شرکت تعاونی
- اعتراض به میزان ارزش گذاری سهام در هنگام خروج عضو
- دعاوی مربوط به سلب عضویت از اعضای تعاونی
- دعاوی مربوط به نقل و انتقال غیر قانونی سهام اعضای تعاونی
- دعاوی مربوط به عدم تحویل واحدهای تعاونی مسکن به اعضا
- مطالبه خسارت از مدیران شرکت تعاونی به دلیل سوء مدیریت و تحمیل ضرر به تعاونی.
با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات تجاری، استفاده از مشاوره و وکالت یک وکیل متخصص امور شرکتها و دعاوی تجاری برای موفقیت در این دعاوی بسیار حیاتی است.
برای ثبت درخواست مشاوره حقوقی با وکیل متخصص، فرم زیر را تکمیل نمایید. وکلای متخصص دادپویان حامی بعد از دریافت اطلاعات در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.
دادگاه صالح در دعاوی علیه شرکت
دادگاه صالح در دعاوی علیه شرکت با توجه به ماهیت دعوا، مبلغ خواسته و وجود یا عدم وجود شرط داوری تعیین می گردد. دادگاه صالح در دعاوی علیه شرکت ها به شرح ذیل می باشد:
-
مرجع رسیدگی به دعوای ورشکستگی شرکت های تجاری
برابر ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به دعاوی راجع به ورشکستگی انواع شرکت های تجاری که مرکز اصلی آنها در ایران است، با دادگاه مرکز اصلی است.
ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، اقامتگاه شخص حقوقی را مرکز عملیات آنها می داند. در حالی که طبق ماده ۵۹۰ قانون تجارت، اقامتگاه شخص حقوقی، محل اداره آن است. بین حقوقدانان در خصوص رفع تعارض میان مواد مذکور اختلاف نظر است. برخی قانون مدنی را به عنوان آخرین اراده قانون گذار، ناسخ قانون تجارت می دانند و برخی دیگر معتقدند قانون مدنی راجع به اقامتگاه مدنی و قانون تجارت راجع به اقامتگاه اداری تعیین تکلیف کرده است.
به نظر می رسد مرکز عملیات در واقع همان مرکز اصلی امور و اداره شخص حقوقی است. بنابراین اقامتگاه شخص حقوقی، محل اداره و مرکز مهم امور شخص حقوقی است.
-
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به اصل شرکت و دعاوی بین شرکا و شرکت
وفق ماده قانونی فوق الاشعار، کلیه دعاوی راجع به اصل شرکت، دعاوی میان شرکت و شرکا و همچنین اختلافات حاصله بین شرکا تا زمان بقای شرکت توسط دادگاه مرکز اصلی شرکت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
-
مرجع رسیدگی به دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکت تجاری
چنانچه اشخاص ثالث در زمان حیات حقوقی شرکت اقدام به طرح دعوا علیه شرکت نمایند، دادگاه مرکز اصلی شرکت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
-
مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهدات شرکت تجاری
دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
البته در دعاوی فوق الذکر، خواهان می تواند دعوای خود را در محل اصلی شرکت نیز اقامه نماید. در واقع خواهان مختار است بین دادگاه مرکز اصلی شرکت، محل وقوع تعهد، محل تسلیم کالا یا محل تادیه پول یکی را انتخاب کند.
-
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول
هر دعوایی راجع به اموال غیر منقول که یک طرف آن شرکت تجاری باشد، باید طبق قاعده در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مورد رسیدگی قرار گیرد.
مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به شعبه بانک
بانک ها فقط در قالب شرکت سهامی عام تشکیل می شوند؛ بنابراین بانک یک شرکت تجاری است که شعب مختلفی دارد اما هر یک از این شعب دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند.
با توجه به ذیل ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای اشخاص ثالث علیه یکی از شعب بانک می تواند در محل وقوع شعبه مطرح شود اما اگر اجرای حکم علیه شعبه محکوم علیه امکانپذیر نباشد، می توان حکم را از محل اموال شعبه دیگر همان بانک یا اموال مرکز اصلی بانک اجرا کرد.
مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران
مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران از سال ۹۹ تشکیل گردید که طبق دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران، صلاحیت رسیدگی به دعاوی ذیل را دارد:
- دعاوی ناشی از خرید و فروش کالا در بستر تجارت سنتی یا الکترونیکی که طرفین آن شرکت تجاری است.
- دعاوی راجع به تشکیل، ادغام، انحلال و ورشکستگی شرکت های تجاری
- کلیه امور مربوط به داوری از قبیل تعیین داور و ابطال و اجرای رای داوری، در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت مجتمع باشد.
نشانی مجتمع قضایی دعاوی تجاری: تهران- خیابان شهید مطهری-خیابان کوه نور-خیابان هفتم
طرح دعوا علیه شرکت تجاری
از آنجایی که شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند، مانند هر فرد دیگری می توانند طرف دعوا قرار گیرند. با این وجود از آنجایی که این شخصیت برای شرکت ها به صورت فرضی است، این مدیران و مدیرعامل ها هستند که مسئولیت پاسخگویی به دعاوی علیه شرکت را دارند.
این دعاوی، طبق ماده ی ۲۲ قانون آیین دارسی مدنی، در موضوعات ورشکستگی، اصل شرکت های تجاری، دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله ی بین شرکاء و دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکت، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شوند. این ماده شامل شرکتهای خارجی نیست، چرا که در آن به شرکت هایی اشاره شده که مرکز اصلی شرکت اقامه می شوند. این ماده شامل شرکتهایی است که به عبارتی تابعیت ایرانی دارند.
دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت نیز در محلی که تعهد باید در آنجا واقع شود و یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم شود و همچنین در جایی که پول باید پرداخت شود قابل اقامه هستند.
حال اگر مدیران یا مدیرعامل شرکت های تجاری از مقررات قانونی و یا اساسنامه ی شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی تخلف کنند، باید در این مورد بین شرکت های سهامی و غیرسهامی تفکیک قائل شد چرا که قوانین متفاوتی بر آنها حاکم است. همچنین در لایحه ی قانون تجارت، در مورد دعاوی علیه مدیران و مدیرعامل نیز تفکیک قائل شده و حتی اگر مدیرعامل عضو هیأت مدیره نیز باشد باید در جایگاه تعریف شده ی قانونی از مدیرعامل مورد توجه قرار گیرد.
اینکه چه کسی دعوای علیه مدیران را اقامه می کند بستگی به این دارد که زیان دیده خود شخص شرکت، اشخاص سهامدار در شرکت و یا ثالث باشد.
اگر شرکت بخواهد علیه مدیران طرح دعوا کند، مدیران و صاحبان امضاء و نمایندگان قانونی شرکت، دادخواست ضرر و زیان به دادگاه تقدیم می کنند و یا عده ای از سهام داران شرکت از طرف شرکت طرح دعوای خسارت می کنند. طبق ماده ۲۷۶ لایحه قانون تجارت، این نوع از دعاوی باید از سوی اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت است باشد. اما سهامداران همانند اشخاص ثالث، با ارائه ی دادخواست به طرح دعوا علیه مدیون می پردازند.
طرح دعوی علیه شرکت خارجی
شرکت های خارجی و شاکیان علیه آنها در ایران نیز ناگزیر از توسل به محاکم دادگستری ایران جهت احقاق حق خود نیستند اما برای اجتناب از ریسک دادرسی ناعادلانه برای طرف خارجی، به انتخاب مراجع بین المللی و یا داوری برای حل اختلافات خود دست می زنند.
طبق اصول اولیه اشخاص خارجی از حقوق مدنی جز در موارد استثنایی بهره مند هستند که حق مراجعه به محاکم دادگستری از این دسته از حقوق است.
باید گفت از آنجایی که قانون مدنی دعاوی را از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع اصول محاکمات تابع قانون محل اقامه ی دعوا می داند، این دسته از دعاوی نیز مشمول اصول آئین دادرسی مدنی در خصوص صلاحیت محاکم برای دعاوی مربوط به اشخاص حقوقی هستند.
در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر یا مشاور حقوقی شرکت های تجاری، می‌توانید با متخصصان حقوقی در امور ثبت شرکت ها مشورت نمایید.
طرح دعوا علیه شعبه شرکت
طرح دعوا علیه شعبه شرکت مستلزم رعایت نکات خاصی است. طبق ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی، دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واثع است اقامه شود. مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
در دعوا علیه شعبه شرکت، خوانده باید شرکت اصلی ذکر شود اما برای جلوگیری از هرگونه ایرادی بهتر است شعبه را نیز به عنوان یکی از خواندگان در دادخواست قید نمائید.
راهکارهای قانونی برای پیشگیری از دعاوی شرکت ها
پیچیدگی و گستردگی دعاوی شرکت های تجاری، از اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری گرفته تا مسائل مربوط به ورشکستگی، انحلال، یا مسئولیت مدیران، نیازمند دانش حقوقی تخصصی و تجربه عملی است. همانطور که در این مقاله بررسی شد، پیشگیری از طریق تنظیم قراردادهای دقیق و مشاوره حقوقی مستمر، بهترین راهکار برای کاهش ریسک بروز دعاوی تجاری است. با این حال، در صورت وقوع اختلاف، انتخاب یک وکیل شرکت های تجاری متخصص و آگاه به آخرین تغییرات قوانین و رویه‌های قضایی، نقشی حیاتی در دفاع از منافع شرکت و دستیابی به نتیجه مطلوب ایفا می‌کند.
دفتر حقوقی دادپویان حامی با بهره‌گیری از تیمی مجرب از وکلای متخصص در زمینه دعاوی شرکت های تجاری، آماده ارائه خدمات جامع حقوقی به شرکت ها و فعالان اقتصادی است. خدمات ما شامل مشاوره حقوقی تخصصی پیش از بروز اختلاف، تنظیم و بازبینی انواع قراردادهای تجاری، و همچنین نمایندگی و پیگیری موثر دعاوی تجاری شما در تمامی مراجع قضایی و داوری می‌باشد.
اگر شرکت شما با چالش‌های حقوقی در حوزه دعاوی شرکت های تجاری مواجه است یا به دنبال راهکارهای پیشگیرانه برای تضمین امنیت حقوقی کسب‌وکار خود هستید، کارشناسان ما در دفتر حقوقی دادپویان حامی آماده‌اند تا با ارائه مشاوره‌های کاربردی و دفاعیات تخصصی، شما را در این مسیر یاری رسانند. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره، با ما تماس بگیرید و از تخصص و تجربه ما در حل‌وفصل دعاوی تجاری بهره‌مند شوید. حفاظت از حقوق و منافع شما، اولویت ماست.
سلام وقت بخیر .
اینجانب از مدیرعامل شرکت تولیدی سهامی خاص بر طبق محکومیت مالی قضایی طلبکار هستم .
و برطبق تقاضانامه اینجانب از اجرای احکام مدنی برای توقیف تعداد سهام مدیرعامل از اداره ثبت شرکتها صورت پذیرفت .این شرکت تاکنون ورشکسته نشده و انحلال نیافته است
شرکتی که هیچ گونه فعالیتی ندارد تنها چیزی که از آن بجا مانده است نام شرکت و ساختمان شرکت است
آیا ساختمان شرکت جز اموال و سرمایه شرکت محسوب می‌شود؟ آیا برای گرفتن طلب خودم میتوانم‌به اندازه سهم مدیر عامل ، ملک و ساختمان شرکت را از طرف اجرای احکام مزایده و فروش گذاشت .
با تشکر .روز خوش
با سلام. با توجه به اینکه مطالبات شما از مدیر عامل است نمی توانید بابت آن اموال شرکت را توقیف نمائید و صرفآً می توانید سهام مدیرعامل را توقیف نمائید.