انجام فعالیت های صنعتی و ایجاد کارخانه و کارگاه در شهرها با محدودیت هایی مواجه می باشد. ایجاد سر و صدای نامتعارف و آزاردهنده برای شهروندان، تولید آلودگی و تهدید علیه بهداشت محیط شهری و سلامت شهروندان از جمله دلایلی است که می تواند موجبات ممنوعیت برخی مشاغل در محدوده شهری را فراهم آورد و جلوگیری از اشتغال افراد به چنین مشاغلی بر عهده شهرداری می باشد. اعتراض اشخاص به تصمیمات شهرداری در این خصوص، جهت رسیدگی به کمیسیون مشاغل و اماکن مزاحم موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ارجاع می شود.

صلاحیت کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها

شهرداری ها موظفند به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم، متناسب با وضعیت فعالیت، مکان استقرار و ماهیت شغلی آنها نسبت به صدور حکم انتقال، جابجایی یا رفع مزاحمت از طریق اصلاح فرایند کار، تغییر فعالیت یا نوسازی اقدام نمایند.

شهرداری مکلف است از اشتغال افراد به مشاغل و کسب و کارهایی که موجب مزاحمت، آلودگی صوتی و یا تولید دود و عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران می باشد ممانعت به عمل آورد. در صورتی که این تاسیسات پیشتر به وجود آمده باشند، شهرداری ملزم به تعطیلی یا انتقال آنها به خارج از شهر می باشد.

مصادیق مشاغل مزاحم

مبادرت به هر عملی که موجب آلودگی محیط زیست و پخش و ایجاد صداهای زیان آور شود مشمول عنوان مشاغل مزاحم می باشد. مصادیق مشاغل مزاحم در آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری احصاء شده اند. مشاغل و صنوفی که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط نا ایمن نمی توانند در محدوده شهر فعالیت نمایند و مشمول حکم تعطیلی یا انتقال قطعی به خارج از محدوده شهرها می شوند عبارتند از:

• اماکن تولید، بسته بندی و انبار مواد شیمیایی خطرناک و مواد محترقه
• دامداری ( سبک و سنگین )
• مرغداری و پرورش انواع طیور صنعتی
• تولید مصنوعات شیمانی و موزاییک
• تولید لوله سیمانی و پله
• تولید کاشی و سرامیک
• آجرپزی ( از جمله تولید آجر فشاری و سفال ، تولید آجر قزاقی)
• تولید گچ و آهک
• سنگ بری
• سنگ کوبی
• کارگاه های تولید آسفالت
• تولید شن و ماسه
• چرم سازی
• دباغی
• سالامبورسازی
• روده پاک کنی
• کشتارگاه دام و طیور
• پایانه های بار و انبار موسسات باربری
• شارژ گاز در کپسول
• همه آب فلز کاری ها ( آب کاری )
• رنگ کاری پروفیل آلومینیومی ( رنگ کوره ای )
• همه ریخته گری ها و ذوب فلزات ( از جمله چدن ، مس ، فولاد ، مفرغ ، برنز ، آلومینیوم و سرب )
• مراکز بازیابی اوراق انواع خودرو ، موتور سیکلت و ماشین آلات راهسازی ، صنعتی و کشاورزی
• انبار انواع پسماند و ضایعات قبل بازیافت ( فلزی ، قراضه ها ، کاغذ و مقوا ، لاستیک و پلاستیک ، پت و …)
• تعمیرگاه ماشین آلات سنگین.

البته صرف تغییر کاربری به نحو غیر مجاز نمی تواند مصداق مشاغل مزاحم باشد، با توجه به مصادیق مذکور در فوق، مخالفت با اصول بهداشتی یا ایجاد آلودگی صوتی لازمه شمول احکام مشاغل مزاحم است.

رسیدگی و صدور رای در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵

در صورت مشاهده فعالیت های آلاینده، موجد سر و صدای نامتعارف و مغایر با اصول بهداشتی، ماموران شهرداری از ادامه این گونه فعالیت ها ممانعت به عمل می آورند.

نحوه فعالیت مذکور توسط ماموران به شهردار گزارش شده و چنانچه نظر شهردار بر تعطیلی، تخریب یا انتقال به خارج از محدوده شهری باشد، مراتب کتبا به مالک ابلاغ خواهد شد. مالک ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ می تواند اعتراض خود را به شهرداری اعلام نماید. پس از وصول اعتراض از سوی مالک، پرونده توسط دبیرخانه به کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها جهت بررسی بیشتر ارجاع خواهد شد.اعضاء کمیسیون پس از بررسی محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه مالک در خصوص مورد، اقدام به تصمیم گیری و صدور رای خواهد نمود.

لازم به ذکر است جلسه رسیدگی کمیسیون با حضور هر سه عضو رسمیت داشته و نظر اکثریت اعضاء به عنوان رای کمیسیون اعلام و ابلاغ خواهد شد.

در صورتی که مالک به نظر شهردار معترض نباشد و یا اعتراض خود را خارج از مهلت ۱۰ روزه اعلام نموده باشد، مکلف به اجرای نظر شهردار می باشد. در صورت امتناع مالک، ماموران شهرداری اقدام به اجرای دستور شهردار می نمایند.

اجرای رای کمسیون بند ۲۰ ماده ۵۵

چنانچه کمیسیون با نظر شهردار مبنی بر مزاحم بودن فعالیت موضوع پرونده موافق باشد، حسب مورد دستور تعطیلی، تخریب یا انتقال فعالیت را صادر می نماید. مالک مکلف به اجرای رای کمیسیون می باشد و در صورت استنکاف از اجرا، ماموران شهرداری اقدامات اجرائی را به انجام می رسانند.

اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها

رسیدگی در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها یک مرحله ای بوده و رای این کمیسیون قطعی و غیر قابل اعتراض است.

ابطال رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ در دیوان عدالت اداری

اگرچه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ فاقد مرجع تجدیدنظر می باشد اما مالک و یا هر ذی نفع که رای صادره از سوی این کمیسیون را بر خلاف قوانین و مقررات بداند، می تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا نماید.

پس از بررسی رای صادره، چنانچه نظر دیوان بر ابطال رای باشد، موضوع جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون هم عرض ارجاع خواهد شد.

شایان ذکر است در صورت مخالفت کمیسیون با دستور شهردار، امکان اقامه دعوا جهت ابطال رای توسط شهرداری در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه  و با تکیه بر دانش و تجربه وکلای متخصص و متبحر ،آماده ارائه خدمات مشاوره ای و قبول وکالت در دعاوی مرتبط با شهرداری می باشد.

اشتراک گذاری: