نظر به وجود تفاوت های اقلیمی در مناطق کشور تنظیم و تصویب طرح های تفصیلی و اجرای برنامه های عمرانی و نوسازی شهری به نحو مطلوب، نیازمند انجام بررسی های مهندسی می باشد. کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و کمسیون های مرتبط موظف به بررسی این طرح ها می باشند.
وظایف کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
طرح تفصیلی که بر مبنای طرح جامع تنظیم می گردد، جزئیات بیش تری را نسبت به طرح جامع شامل می شود. در این طرح نحوه استفاده از اراضی در سطوح مختلف شهر با موقعیت و مساحت دقیق ، وضعیت دقیق شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری تعیین می گردد .
کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری موظف به بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن می باشد؛ چنانچه تغییرات نقشه های تفصیلی در اساس طرح های تفصیلی موثر باشد می بایست به تایید شورای عالی شهرسازی برسد ؛ همچنین این کمیسیون موظف به بررسی هرگونه تغییر کاربری املاک واقع در محدوده شهری است .
اعضای کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری
کمیسیون ماده 5 شامل استاندار به عنوان ریاست کمیسیون، شهردار ذی ربط، نماینده وزارت مسکن و شهرسازی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان بدون آنکه حق رای داشته باشد، تشکیل می گردد. در استان تهران، کمیسیون با حضور وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر نیرو، سرپرست حفاظت محیط زیست و شهردار تهران یا نماینده تام الاختیار او و رییس شورای شهر تهران تشکیل می گردد
در تمامی استان های کشور به جزء استان تهران، جلسات کمیسیون ماده 5 با حضور رئیس و دبیر و 3 نفر از اعضاء رسمیت می یابد. رای صادر شده در کمیسیون ماده 5 در صورتی معتبر می باشد که 4 نفر از اعضاء با تصمیمات و مصوبات موافقت نماید. در استان تهران، جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و چنانچه 4 نفر از اعضاء با تصمیمات کمیسیون موافقت نمایند، رای صادر شده معتبر می باشد.
نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری
شهرداری موظف به تهیه پیش نویس طرح های تفصیلی و تغییرات احتمالی آن می باشد، همچنین مکلف است تا تغییرات احتمالی را همراه مستندات مورد نیاز به صورت کتبی به کمیسیون ماده 5 ارسال نماید. دبیرخانه کمیسیون مکلف می باشد تا اعضاء را برای تشکیل جلسه دعوت نماید. در کلیه استان های کشور دبیرخانه کمیسیون در سازمان راه و شهرسازی استان مستقر می باشد و جلسات کمیسیون طبق نظر استاندار در استانداری با سازمان راه و شهرسازی استان تشکیل می گردد. در استان تهران دبیرخانه کمیسیون در تهران مستقر می باشد. وظیفه پیگیری مصوبات کمیسیون بر عهده دبیرخانه کمیسیون می باشد.
مرجع حل اختلاف در نحوه اجرای طرح های جامع و تفصیلی
چنان چه در اجرای طرح های جامع و تفصیلی، ابهام، اشکال و اختلاف نظر رخ دهد، شورای عالی شهرسازی مرجع رسیدگی به اختلافات می باشد ، نظر شورای عالی شهرسازی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .
شورای عالی شهرسازی و معماری
قانون گذار در جهت برقراری محیط زیست بهتر برای جامعه و حمایت از هنر معماری ایران و رعایت سبک های مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه ای اصیل آن با در نظر گرفتن روش های نوین علمی و فنی و در راستای یافتن راهکارهای اصولی و مناسب ساختمانی با توجه به اقلیم و طرز زندگی مردم در نقاط مختلف کشور، شورای عالی شهرسازی و معماری را تاسیس نموده است.
وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شورای عالی شهرسازی موظف به بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران و بررسی وتصویب طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی و تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی می باشد، همچنین شورای عالی شهرسازی موظف به اظهارنظر در خصوص پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری، مسکونی، تاسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر می باشد.
اعضای شورای عالی شهرسازی
اعضای شورای عالی شهرسازی شامل، وزیر آبادانی، وزیر کشور، وزیر اقتصاد، وزیر فرهنگ، وزیر آب و برق، وزیر کشاورزی و منابع، وزیر جنگ، رییس سازمان برنامه و بودجه می باشد. ریاست شورای عالی شهرسازی با وزیر آبادانی می باشد، چنان چه هریک از اعضا شورا نتواند شخصا در جلسات شورا حاضر شوند یکی از معاونین می تواند به جای او در جلسه حاضر شود .
جلسات شورا با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و در صورت موافقت حداقل 5 نفر از اعضا با تصمیمات شورا، رای صادره معتبر می باشد.
لازم به ذکر می باشد، در خصوص بررسی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها، نظرات استاندار یا فرماندار کل و انجمن شهرستان و انجمن شهر و شهردار و کارشناسان صلاحیت دار کسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ابطال تصمیمات کمسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری
چنانچه مالک یا مالکین به رای صادره از کمیسیون ماده 5 را مخالف شرع یا مقررات قانونی تشخیص دهد، می تواند با مراجعه به دیوان عدالت اداری، دادخواست ابطال رای صادر شده را درخواست نماید.
اعتراض به تصمیمات کمسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری
مدعی می تواند نسبت به تصمیم کمیسیون ماده 5 قانون شهرداری ، درخواست خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم نماید، آرای صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قابل تجدیدنظر می باشد .
کمیسیون فنی استان
کمیسیون فنی استان موظف به بررسی فنی موضوعات مربوط به کمیسیون ماده 5 می باشد، چنان چه موضوعی نیازمند بررسی فنی باشد توسط دبیرخانه به کمیسیون فنی ارجاع گردیده و پس از بررسی موضوع، تصمیم لازم اتخاذ و به صورت کتبی به کمیسیون ماده 5 اعلام می شود .
اعضای کمیسیون فنی استان
این کمیسیون با حضور اعضای کمیسیون ماده 5 و مشاور طرح تفضیلی تشکیل می گردد ، جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون بعنوان نظر کارشناسی به کمیسیون ماده 5 ارائه می گردد .
مرجع رسیدگی به اعتراض به تصمیمات کمیسیون
از آن جا که تصمیمات این کمیسیون نظریه کارشناسی می باشد این تصمیمات به ذی نفع اعلام نمی گردد تا اعتراضی به تصمیمات کارشناسی نماید؛ درهرحال مرجع رسیدگی به اختلافات کمیسیون ماده 5 می باشد .
کمیسیون بررسی و تصویب تغییرات هادی شهری معتبر
پس از آن که درخواست تغییرات هادی شهری به دبیرخانه ارسال گردید از اعضای کمیسیون بررسی و تصویب تغییرات هادی شهری دعوت به عمل می آید تا پس از بررسی محتویات پرونده برابر دستورالعمل های مربوط، نظر اعضاء را صورت جلسه نموده و به کمیسیون ماده 5 ارسال نماید .
اعضای کمیسیون بررسی و تصویب تغییرات هادی شهری معتبر
کمیسیون بررسی و تصویب تغییرات هادی شهری معتبر با حضور نماینده شهرداری، نماینده سازمان راه و شهرسازی، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صنایع دستی استان، نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط تشکیل می گردد. حد نصاب رسمیت و اعتبار تصمیمات کمیسیون بررسی و تصویب تغییرات هادی شهری معتبر، براساس مصوبات کمیسیون ماده 5 تعیین می شود .
اعتراض به تصمیمات کمیسیون بررسی و تصویب تغییرات هادی شهری معتبر
به جهت آن که کیمسیون بررسی و تصویب تغییرات هادی شهری معتبر، وظیفه کارشناسی را برعهده دارد و تصمیمات کمیسیون تنها به کمیسیون ماده 5 ابلاغ می گردد ، قابل اعتراض نمی باشد .
ابطال تصمیمات کمیسیون بررسی و تصویب تغییرات هادی شهری معتبر
چنان چه تصمیمات کمیسیون بررسی و تصویب تغییرات هادی شهری معتبر مخالف شرع یا مقررات قانونی باشد، معترض می تواند دادخواست ابطال تصمیمات کمیسیون را به دیوان عدالت اداری تقدیم نماید .
18 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید
باسلام
ایا می توانم به رای کمیسیون ماده 5 اعتراض نمایم ؟
بله می توانید و درخواست اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری می بایست تقدیم نمایید
سلام. سوالی دارم ممنون میشم پاسخ دهید. بنده زمینی داشتم با کاربری فضای سبز که شهرداری اون زمین رو تملک کرد ولی حالا از طریق ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری قصد دارد زمین را تغییر کاربری داده تا تبدیل به تجاری کند تا ارزش افزوده ایجاد کند آیا این استفاده از رانت نیست و آیا می شود در محاکم قضایی دادخواست داد و جلوی فریب شهرداری را گرفت؟ در ضمن سال 1394 زمین به شهرداری منتقل شده و پول زمین دریافت شده است.
با سلام. 1. در غیر اخلاقی و غیر انسانی بودن کار شهرداری در این موضوع تردیدی نیست.
2. متاسفانه دیوان عدالت اداری در رویه خود نسبت به ابطال این تملکات معمولا رای صادر نمی کند، زیرا این تملک قهری را در زمان خود، دارای ارکان کامل دانسته و لذا برطرف شدن طرح در آینده را موجب لغو تملک نمی داند.
3. اینکه با وجود رویه تبیین شده اما هنوز قضاتی با وجدان هایی بیدار هستند که به احقاق حق شما کمک خواهند کرد. لذا اقدام اعتراضی خود را انجام دهید و استدلال هم این می تواند باشد: 1. یکی از شرایط تملک رایگان و قهری در اعمال حاکمیت وجود ضرورت طرح است و تغییر کاربری ملک از فضای سبز به تجاری کاشف از این عدم ضرورت و عدم احتیاج به طرح می باشد. (نظریه کشف). 2. ضمن اینکه نظریه «حیله و تقلب نسبت به قانون» و نظریه سو استفاده از حق هم می تواند مستمسکی برای وجدانی بیدار باشد و مانع از چنین تعرضی به مالکیت اشخاص گردد. لذا اعتراض و شکایت به دیوان عدالت اداری ارائه گردد که عنوان خواسته می تواند « احراز وقوع تخلف در تملک قهری» و یا «ابطال تملک قهری به دلیل فقدان شرایط تملک» باشد.
سلام. وقت بخیر . زمین ما طبق طرح تفصیلی در طرح فضای سبز شهرداری قرار گرفته است. به دلیل طرح بیمارستان خصوصی اقدام برای تغییر کاربری دادیم ولی شهرداری و شورای شهر مخالفت کردند. نهایتا در کمیسیون ماده 5 استان موفق به تغییر کاربری شدیم حال شهرداری مطالبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و نیز عوارض تغییر کاربری کرده آیا عمل شهرداری قانونی است؟ البته ما مجبور شدیم فعلا چک بدهیم. آیا می شود چک را کارسازی نکنیم؟
با سلام. اخذ عوارض تغییر کاربری بعد از موافقت کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری از اردیبهشت 1397 به بعد قانونی اعلام شده است.
سلام. سوالی از خدمتتان داشتم. در طرح هادی یک روستا که نزدیک به شهر است کاربری مانند حمل و نقل و بهداشت و تاسیسات و اموزشی دیده شده است ولی به رغم گذشت چندین سال هیچ اقدامی جهت ساخت و تملک این اراضی از طرف متولیان انجام نشده. چه اقدامی باید انجام داد؟ جهت مطالبه قیمت خیابان ها و کوچه ها که از مالکیت اشخاص در روستا در طرح هادی قرار گرفته بر علیه چه کسی باید طرح دعوا نمود؟ ممنون از پاسخگویی شما.
با سلام.1. باید دادخواست الزام به صدور پروانه ساخت علیه دهیاری در دادگاه عمومی حقوقی ارائه شود.
2. اگر طرح اجرا شده باشدعلیه راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت باید طرح دعوی گردد.
سلام. وقت بخیر. آیا برای ساخت یک طرح دولتی (پروژه دولتی) می بایستی نقشه ها به تایید سازمان نظام مهندسی برسد؟ نحوه دریافت مجوز ساخت پروژه های ملی چگونه است؟
با سلام. پروژه های ملی هیچ فرقی با پروژه های دیگر ندارند و همه نقشه ها باید تایید نظام مهندسی و شهرداری بگیرند.
با توجه به متراژ زیاد زمین و خواسته وراث و تقسیم و و درخواست تفکیک به اداره ثبت ارسال گردیده و ایشان نامه به شهرداری مکاتبه و در پاسخ گفته شده که نوع کاربری زراعی است و امکان تغییر کاربری وجود ندارد.
با سلام. از کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری درخواست تغییر کاربری نمایید.
سلام وقت بخیر. می خواستم بدانم که آیا شهرداری ها می توانند در مناطق پر ترافیک شهر بدلیل کمبود پارکینگ و عدم وجود کاربری پارکینگ در آن محدوده جهت تملک، با رضایت و توافق مالکین، ملک مسکونی را جهت احداث پارکینگ برای رفع نیازهای عمومی تملک کند؟
با سلام. شهرداری می تواند نسبت به انجام توافق جهت خریداری زمین اقدام نماید، اما باید برای تغییر کاربری از مسکونی به پارکینگ از کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری تقاضای تغییر کاربری در طرح تفصیلی نماید. لذا بهتر آن است که قبل از تملک با وجود توافق، اقدامات مربوطه صورت پذیرد.
با سلام. وقت بخیر. ملک بنده دارای مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد و شهرداری با وجود اخذ هزینه پروانه ساختمانی به علت اعتراض همسایه از صدور پروانه امتناع نمود.حال بنده به عنوان مالک در دیوان عدالت با موضوع الزام به صدور پروانه علیه شهرداری اقامه دعوی نمودم و رای بدوی به نفع من صادر گردید و شهرداری معترض به رای شد و در تجدیدنظر در حال بررسی است. از سوی دیگر همسایه در دادخواست جداگانه با موضوع ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 فوق، علیه شهرداری و کمیسیون ماده 5 در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نموده که فعلا رای بدوی صادر نشده است. آیا من به عنوان مالک با توجه به اینکه ذینفع مصوبه هستم میتوانم به عنوان ورود ثالث اقدام کنم؟ اگر من ورود ثالث کنم، دیوان مجدد با ارسال مدارک ارائه شده من مالک، به طرفین دعوی ابطال مصوبه، دوباره از طرفین دعوی(همسایه و کمیسیون ماده 5 شهرداری) جوابیه خواهد خواست یا اینکه مدارک ارائه شده ورود ثالث را، بدون ارسال به طرفین دعوی بررسی و صدور رای خواهد نمود؟
با سلام. ورود ثالث در فرض مذکور جایز بوده و کلیه اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل تناظر باید در آن رعایت گردد.
با سلام. وقت بخیر. ملک بنده در شهر رودهن به موجب تصمیم کمیسیون ماده 5 در طرح تفصیلی (فضای سبز) قرار گرفته با اولویت بندی 18 ماهه لیکن تا کنون از طرف شهرداری هیچ گونه اقدامی در خصوص ابلاغ و کارشناسی و غیره صورت نگرفته است و از تصویب طرح 24 ماه گذشته و طرح ارائه نشده است. حال آیا بنده به عنوان مالک می توانم مستنداً به اینکه در اولویت 18 ماهه طرح اجرا نشده و از سوی شهرداری هیچ اقدامی جهت ابلاغ و کارشناسی و غیره انجام نگرفته دعوای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان را در دیوان عدالت مطرح کنم؟
با سلام. به استناد ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی حتی قبل از سپری شدن پنج سال از زمان ابلاغ طرح، شهرداری مکلف به صدور پروانه می باشد مشروط بر اینکه مالک تعهد نماید در صورت اجرای طرح قبل از پنج سال از زمان ابلاغ طرح نه پنج سال اززمان اخذ پروانه مالک مستحق دریافت خسارت اعیانی احداثی را نخواهد داشت و فقط مستحق دریافت قیمت روز عرصه می باشد. در صورت استنکاف شهرداری از انجام وظیفه مذکور، باید در دیوان عدالت اداری جهت رفع ستم وارده دادخواست ارائه گردد.