اجرای رای علیه کارفرمای دولتی، با مانعی به نام ،قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مواجه است.در این مقاله سعی بر این است تا قانون مزبور و چگونگی اجرای رای علیه کارفرمایان دولتی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

چنانچه حقی در دادگاه اثبات گردد،صاحب حق، از چه طریقی ممکن است به حق خود دسترسی پیدا کند؟

حق انکار شده یا تضییع شده وقتی در دادگاه به اثبات رسید،باید عملا مورد بهره مندی صاحب حق قرار گیرد.وقتی حق صاحب حق در دادگاه و درجامعه به رسمیت شناخته شد،محکوم علیه ناچار است حق او را ادا کند.دراینصورت برای محکوم علیه دو را بیشتر باقی نمی ماند:
۱-ادای حق، صاحب حق با میل و رغبت.
۲- خودداری او از ادای حق ذی حق، علی رغم محکومیت او در دادگاه.
درصورت نخست اجرای حکم دادگاه با مشکلی روبرو نمیشود.اما مشکل اساسی زمانی است که محکوم علیه از ادای وظیفه قانونی ناشی از مفاد حکم دادگاه امتناع کند.

در دعاوی ناشی از پیمان دو طرف پیمان از حیث وابستگی به حقوق عمومی یا خصوصی با هم متفاوتند.کارفرما وابسته به حقوق عمومی و پیمانکار غالبا وابسته به حقوق خصوصی است.چگونگی اجرای رای دادگاه علیه هریک از آن دو متفاوت است.

اجرای رای علیه کارفرما

محکوم له بعد از ابلاغ اجرائیه وقبل از انقضای مهلت مقرر۱۰روزه میتواند اموال محکوم علیه را برای تامین(بازداشت)معرفی نماید.
اما….

هرگاه کارفرما محکومیت دادگاهی یا داوری داشته باشد اموال او از سوی پیمانکار قابل بازداشت نیست.مستند این امر قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی است.که در قالب ماده واحده ای در تاریخ ۲۱/۸/۵۶ به تصویب قوه قانونگذاری رسیده است.

یکی از مواردی که درحوزه اجرای احکام مدنی به چشم میخورد،موضوع اجرای حکم راجع به دستگاههای دولتی است.اعم از شرکتها وموسسات دولتی وتوقیف محکوم به از اموال آنها است.به کرات اتفاق افتاده محکوم له ،حکم قطعیت یافته ای را علیه یکی ازدستگاههای اجرایی اخذ نموده است،ودرصدد اجرای آن برآمده است.و درمرحله اجرا با مانعی به نام قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین وتوقیف اموال دولتی مواجه میشود.
قلمرو اجرایی قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین وتوقیف اموال دولتی ،این قانون باید بطور دقیق بررسی شود.چراکه با بررسی دقیق تر برخی زوایای مبهم آن روشن میگردد.در اینصورت حدود و ثغور قانون در مرحله اجرا میتواند برای ذینفع،محکوم علیه و دادگاه راهگشا باشد.
۱-ظاهر این است که قانون صرفا بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمولیت دارد.دستگاههای اجرایی در قانون محاسبات عمومی کشور،عنوان و تعریف خاصی دارند.
در این قانون دستگاه های اجرایی با نام :

• وزارتخانه
• موسسه دولتی
• شرکت دولتی
• موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شمارش شده اند.

تعریف وزارتخانه :

وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.
تعریف موسسه دولتی:
موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد می گردد.و زیرنظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود وعنوان وزاتخانه ندارد.
تعریف شرکت دولتی:
واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود.و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح، ملی شده یا مصادره شده،و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
تعریف موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی:
واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف وخدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شود.مانند شهرداری،بنیاد شهید و جانبازان انقلاب اسلامی و… .

در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی ،تنها از وزارتخانه وموسسات دولتی نام برده شده است.وظاهر در این است که این قانون مشمول شرکتهای دولتی وموسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی نمیشود.لذا اگر حکمی ازدادگاه،یا رایی ازداوری علیه شرکت دولتی،یا شهرداری صادر شود،نمیتوان به استناد قانون ازتوقیف و وصول محکوم به امتناع کرد.

۲-اگر دستگاههای اجرایی فوق الذکر به حکم دادگاه یا رای داور محکوم به پرداخت وجهی به نفع پیمانکار شوند.محل اعتبار مربوط به پرداخت از دو حال خارج نیست.در حالت نخست اینکه ،از بودجه ی سالهای قبل وجود دارد و هنوز مصرف نشده است.وحالت دوم اینکه ،محل اعتبار یاد شده مصرف شده و وجود ندارد.
در حالت نخست:
چون هنوز اعتبار مرقوم باقی است از همان محل قابل پرداخت می باشد.و مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی باید به پیمانکار پرداخت گردد.
در حالت دوم:
چون اعتبار مزبور مصرف شده،دستگاه اجرایی محکوم علیه، باید در بودجه سال آینده خود آن را پیش بینی ومنظور کند.تا پس از تصویب آن در مجلس و ابلاغ به دستگاه اجرایی،تادیه آن به پیمانکار امکان پذیر شود.
۳-توقیف دارائیهای دستگاههای اجرایی فوق که اعتبار بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند امکان پذیر نیست.
از ماده نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی چنین استنباط میشود:

هرگاه اعتبار و بودجه لازم جهت پرداخت محکوم به وجود داشته باشد،امکان توقیف اموال دستگاههای اجرایی بلااشکال است.

۴-در صورتیکه به لحاظ مصرف شدن اعتبار و بودجه لازم از سوی دستگاه های اجرایی،پیمانکار ناچار به صبر و تحمل، تا یک سال و نیم بعد از صدور حکم دادگاه باشد.در این فاصله زمانی دولت از دادن هرگونه تامین معاف خواهد بود.اما در مورد اشخاص خصوصی مطابق مقررات قانونی تامین دارائیها کاملا میسر است.
۵- اگر اعتبار و بودجه لازم جهت پرداخت محکوم به، وجود داشته باشد،محکوم علیه باید صراحتا آن را به قسمت اجرای دادگاه اعلام نماید. و مسئول ذیربط حق ندارد اعتبار و بودجه مزبور را برای مقامات قضایی کتمان کند.اجرای احکام دادگاه ،باید از وجود اعتبار و بودجه لازم جهت پرداخت محکوم به از دستگاه اجرایی محکوم علیه استعلام کند.تا بتوانند در مورد مشمولیت یا غیر شامل بودن قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی،اطمینان حاصل نماید.

درصورت گزارش خلاف مسئول یا مسوولین ذیربط محکوم علیه علاوه بر حکومیت کیفری باید از عهده ی خسارت وارده بر پیمانکار برآید.

۶-قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی، تنها در احکامی قابلیت اجرایی دارد که دستگاه اجرایی محکوم به پرداخت پول در حق پیمانکار باشد.وگرنه هرگاه محکوم به انجام عملی باشد ،دستگاه اجرایی موظف به انجام آن است.و این قانون شامل این نوع احکام نمی شود.مانند استرداد ماشین آلات پیمانکار که کارفرما من غیر حق برآن مستولی شده است.هرگاه محکوم به ،جنبه اعلامی داشته باشد باز هم قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی ،در آن نوع احکام موضوعیت نخواهد داشت.مانند ابطال فسخ پیمان که نیازی به اجرای آن نیست.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]